صفعة قوية للعليمي وبن بريك.. الرياض تستثمر مليارات الدولارات في دمشق بينما تتجاهل أزمة "الرئاسي" في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

النيجيري مشروع إستراتيجي واعد أمام حتمية تفكيك التحديات

يشكل مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري أحد أبرز المبادرات الإستراتيجية في أفريقيا، ليس فقط لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية، بل لما يمثله من رهان جيوسياسي إقليمي يطمح إلى إعادة تشكيل خارطة التعاون بين دول غرب القارة. وفي ظل مساعي المغرب لتأمين احتياجاته وتعزيز موقعه محورا بين أفريقيا وأوروبا، يعود المشروع إلى واجهة الجدل، خاصة بعد إعلانه أن تنفيذ مشاريع ربط الطاقة الإقليمي يتطلب استثمارات تفوق 25 مليار دولار، وشراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص. والمشروع الذي تم الإعلان عنه أول مرة في 2016 خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، يسعى لربط 13 دولة أفريقية بأوروبا، على امتداد 5660 كيلومترا. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال الاقتصادي المغربي نجيب بوليف إن 'المشروع يعد مبادرة إستراتيجية كبرى على المستوى القاري، لكنه يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية قد تعرقل تنفيذه، في ظل تحوّلات الطاقة العالمية وعدم وضوح مصادر تمويله.' وأضاف أن 'أنبوب الغاز يمثل إحدى أبرز مبادرات ربط الطاقة بين القارتين الأفريقية والأوروبية، غير أن تنفيذه على أرض الواقع يتطلب توافر عدد من الشروط السياسية والمؤسساتية والتقنية والبيئية، إلى جانب التمويل والحوكمة.' وفي شهر مايو الماضي، أكدت السلطات المغربية رسميا عن انتهاء كافة الدراسات المرتبطة بالهندسة الأولية لمشروع أنبوب الغاز العملاق، والذي ستنطلق أشغاله من مدينة الداخلة بالصحراء المغربية. مع ما ينطوي عليه أنبوب الغاز المغربي – النيجيري من فرص هائلة لتعزيز أمن الطاقة، وتكثيف التكامل الأفريقي، يبقى المشروع في مواجهة تحديات متعددة، تتوزع بين التقني والمالي والسياسي والأمني، ما يفرض حتمية تفكيكها لبلوغ الأهداف الكبرى، لتحويله إلى محرك للتنمية في غرب القارة. نجيب بوليف: المشروع يحتاج سنوات من العمل، نظرا إلى حجمه وتعقيداته كما أعلنت دولة الإمارات عن انضمامها رسميًا إلى قائمة الممولين الرئيسيين للمشروع الضخم الذي سيربط 15 دولة بأوروبا وسيضخ إمدادات تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ولا يزال المشروع في مراحله التمهيدية، وأن الجانب المتعلق بالحوكمة والتنسيق بين الدول المعنية غير واضح حتى الآن، لاسيما على مستوى الشركات المغربية والنيجيرية المنخرطة فيه. ولفت بوليف إلى أن 'عدم الاستقرار السياسي في بعض الأنظمة الأفريقية، فضلا عن الحركية التي تعرفها دول الساحل الثلاث، بوركينا فاسو والنيجر ومالي، والتي ارتأت أن تخرج فرنسا عسكريا من بلدانها ومن الساحل، أنشأت تحالفا خاصا بها.' وأكد أن 'أيّ قرار من دولة واحدة على مسار الأنبوب بوقف المشروع كفيل بتعطيله بالكامل.' كما شدد على أن التحدي الأمني لا يقل أهمية. وأشار إلى أن 'طول مسافة الأنبوب يفتح الباب أمام مخاطر تعرضه للتخريب من قبل جماعات مسلحة أو غير مسلحة، ما يستوجب ترتيبات أمنية دقيقة.' وفي ظل هذه المؤشرات، أعلنت النيجر ومالي وبوركينافاسو في يناير الماضي، استعدادها لنشر قوة مشتركة من 5 آلاف جندي لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفق وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي. ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر دول غرب أفريقيا، من بينها بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى الأراضي المغربية. وأشار بوليف إلى أن العالم يتجه بشكل متسارع نحو الطاقات المتجددة، وهو ما يحد من اهتمام الدول الغربية بمشاريع الغاز والنفط على المدى الطويل. ويرى أن التحدي الذي يواجه دول أفريقيا هو إيجاد سوق يستوعب الغاز، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، وبعد التحول الكبير الذي شهده سوق الغاز نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، واتجاه أوروبا لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة. وتابع 'حتى نيجيريا نفسها قد تجد مصلحة في تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا عبر السفن، بدلا من تقاسم العائدات مع عدة دول تمر عبرها شبكة الأنبوب، ما قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع.' وفي وقت سابق هذا الشهر، شدد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقليل المخاطر وضمان التمويل. 25 مليار دولار قيمة المشروع عبر 15 دولة ويضخ إمدادات سنوية بنحو 30 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من مشروع الأنبوب، التي ستربط بين مدينتي الناظور شمالا والداخلة جنوبا، نحو 6 مليارات دولار، وتعد بمثابة الانطلاقة العملية للمشروع الأكبر. وعن هذه المرحلة، قال بوليف إنها 'لا تزال في بداياتها من حيث الدراسات والتصميم،' مضيفا أن 'المشروع بالمجمل يتطلب سنوات طويلة من العمل، نظرا إلى حجمه وتعقيداته.' وأنبوب الغاز المغربي – النيجيري، رغم كونه مشروعا إستراتيجيا سيشكل قفزة نوعية في حجمه على مستوى الربط في مجال إمدادات الغاز بين أفريقيا وأوروبا، فإن تمويله لا يزال غير واضح، وفق بوليف. وقال إن 'التحديات تبقى كبيرة والتغلب عليها ليس بالأمر السهل، وتحتاج إلى حنكة سياسية ودبلوماسية ومؤسساتية ومالية وتقنية وبيئية لكي يكون مشروعا ناجحا.' وفي السياق، تطرق بوليف إلى مشروع الربط الكهربائي بين الرباط ولندن، الذي كانت تشرف عليه شركة إكسلينكس البريطانية، لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في جنوب المغرب عبر كابلات بحرية إلى المملكة المتحدة، لمسافة 4700 كيلومتر. وأوضح أن المشروع عرف تقدما خلال السنوات الخمس الماضية، لكن قرار الحكومة البريطانية مؤخرا، بعدم الالتزام بشراء الكهرباء بسعر محدد مسبقا، أدى إلى تعطيله، في ظل توجه لندن نحو تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. وسبق للحكومة البريطانية إلغاء دعمها مشروع إكسلينكس رغم أن شركات دولية من الولايات المتحدة والإمارات وألمانيا أعلنت في أبريل 2024 تخصيص تمويل قدره 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) لدعم المشروع. ويهدف المشروع إلى تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء، أي ما يمثل حوالي 8 في المئة من احتياجات المملكة المتحدة، حسب بيانات الشركة، إلا أن تقييم مسؤولي الحكومة وصف المشروع بكونه ذا 'مستوى عال من المخاطر الكامنة والتراكمية.' واعتبر وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية مايكل شانكس، أن المشروع 'لا يتوافق إستراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة.' ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90 في المئة منها، بالتزامن مع تقلبات أسعار السوق الدولي منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، وسط نمو استهلاك الطاقة بنحو 5 في المئة سنويا منذ 2004، بالإضافة إلى إنتاجه الضعيف من النفط والغاز. وفي هذا الإطار، أعلن المغرب في شهر مارس الماضي اختيار شركات من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والإمارات والسعودية والصين، لتنفيذ مشاريع هيدروجين أخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار. كما تسعى دول أفريقية أخرى، مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا، لاستقطاب استثمارات دولية مماثلة في هذا القطاع الناشئ.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

وزير يمني: الحوثيون حوّلوا الاتصالات إلى أداة قمع وتمويل يجنون منها نصف مليار دولار سنوياً

الحوثيون يجنون من الاتصالات سنويا نصف مليار دولار - أرشيفية برّان برس: اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، السبت 26 يوليو/ تموز، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بتحويل قطاع الاتصالات وخدمة الأنترنت إلى "أداة قمع ومراقبة، ومصدر تمويل دائم لعملياتها العسكرية العابرة للحدود. وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، رصدها "بران برس"، قال "الإرياني" إن الجماعة المدعومة إيرانياً، تستخدم الاتصالات "كوسيلة قمع للمواطنين"، متهمًا إياها بـ"انتهاك خصوصيتهم من خلالها، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم". وأكد أنها تعمل على "قطع الخدمة عن المواطنين أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة". وذكر الوزير اليمني أن الجماعة "حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرة الجماعة". وقال إن الحوثيين استحوذوا منذ سيطرتهم على صنعاء، على "موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد". وبين أن الجماعة استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على قطاع الاتصالات ونهب موارده، حيث قامت بتعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وأحكمت قبضتها على شركات الإنترنت ومنظومة التحكم الفني والتجاري". ولفت إلى أنها في الوقت نفسه "فرضت ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وأجبرت هذه الشركات على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، وحولت القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تمول أنشطتها الأمنية والعسكرية". وعن ما تجنيه الجماعة من إيرادات أوضح الوزير "الإرياني"، أنها "تقدر سنويا بنحو نصف مليار دولار، حيث أن إيرادات خدمات الأنترنت لوحدها، تصل إلى 240 مليون دولار أمريكي سنوياً"، موضحاً أن الجماعة تستفيد من سيطرتها على بوابة الإنترنت الدولية والتحكم بأسعار الخدمة دون تحسين جودتها. وأفاد الوزير بأن إيرادات خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية، تقدر180 إلى 220 مليون دولار سنوياً، من المكالمات والرسائل وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك، وتشمل عائدات مبيعات كروت الشحن والفواتير. ووفق "الإرياني"، تصل أرباح شركة يمن موبايل إلى أكثر من 100 مليون دولار، بينما تتراوح عائدات الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات الخاصة والحكومية، ما بين (50 إلى 80 مليون دولار سنويا)، وتشمل الإتاوات والضرائب الباهظة على الأرباح ورسوم تراخيص التشغيل وتجديدها. وقال، إن ما تجنيه الجماعة، من رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية: تصل من 10 إلى 20 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الجبايات الشهرية والفصلية التي يتم تحصيلها من موزعي الخدمة. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وقال إن "استمرار نهب الحوثيين لقطاع الاتصالات يمثل جريمة اقتصادية جسيمة" داعياً إلى تحرك عاجل، من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب والحرب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح المواطنين اليمنيين". ويعد قطاع الاتصالات في اليمن أكبر رافد اقتصادي لجماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، والذي باتت تسيطر عليه منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في سبتمبر/أيلول 2014م. وكشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات في صنعاء، أن إيرادات شركة "يمن موبايل" للاتصالات خلال العام 2023م، بلغت (146,435,305,66) ريال، أي (‏146 مليار و435 مليون و305 آلاف و664 ريال يمني) بسعر 540 ريال يمني للدولار الواحد. وفي إحصائيات سابقة أوردها رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، بينت أن الإيرادات المالية لقطاع الاتصالات في عام 2021م، وصلت إلى (190 مليار ريال) بسعر 530 ريال للدولار الواحد، في حين بلغت الإيرادات خلال عام 2022م (220 مليار ريال يمني)، بزيادة 30 مليار ريال عن العام السابق، وهو ما يؤكد أن عائدات قطاع الاتصالات في نمو مستمر نتيجة زيادة أعداد المستخدمين واستمرار جماعة الحوثي في رفع أسعار الخدمة بطرق وأساليب متعددة. ووفق تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع الأمم المتحدة، فإن جماعة الحوثي تجني "ملياري دولار" سنوياً، من قطاع الاتصالات في اليمن، ويكشف هذا الرقم أن الأرقام السابقة المعلنة أقل بكثير من الرقم الحقيقي للعائدات الكبيرة التي يدرها قطاع الاتصالات على جماعة الحوثي. ويعاني اليمن صعوبة في تغطيات خدمات الإنترنت الحالية في مختلف أنحاء البلاد، من تقطع وضعف الانتشار خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. اليمن الحوثيون قطاع الاتصالات

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

تكبد خسائر أسبوعية.. النفط يتراجع رغم التفاؤل التجاري جراء ضغوط المعروض

يمن إيكو|أخبار: انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة 25 يوليو 2025م بأكثر من 1%، مسجلة خسائر أسبوعية وسط ضغوط متزايدة من جانب المعروض، رغم استمرار موجة التفاؤل في الأسواق العالمية بشأن المفاوضات التجارية الأمريكية. وفقاً لما نشرته منصة 'الطاقة'، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب المنصة، فقد أنهى خام برنت جلساته عند 68.44 دولار، فيما تراجع الخام الأمريكي إلى 65.16 دولار للبرميل، وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الخميس، على ارتفاع، بأكثر من 1%، مدعومة بتفاؤل الأسواق بشأن مفاوضات تجارية تقودها الولايات المتحدة. واستفادت أسواق النفط، الخميس الفائت، من التفاؤل الناتج عن محادثات التجارة، مما عزّز توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، متجاوزةً بذلك أنباء عن احتمال زيادة إمدادات النفط من فنزويلا، لكنه في جلسات نهاية الأسبوع (الجمعة) تأثر سلباً بمؤشر زيادة المعروض، بالتزامن مع غموض في مسار المباحثات التجارية. وأكد محللو بنك ING في مذكرة للعملاء أن 'زخم المحادثات التجارية أسهم في تهدئة المخاوف من ارتفاع الإمدادات الفنزويلية'، مشيرين إلى أن 'الاتفاقات الجمركية المحتملة بين الولايات المتحدة واليابان، وأوروبا، قد تلعب دوراً مزدوجاً في دعم الطلب النفطي مستقبلاً، لكنها لا تمحو أثر التخمة المتوقعة'. من جهته، قال توني سيكامور، المحلل في مؤسسة 'IG'، إن 'النفط تماسك بشكل جيد هذا الأسبوع، ورغم التراجع، لا يزال هناك أمل في ارتداد الأسعار مجدداً نحو مستوى 70 دولاراً'، مضيفاً أن الأسواق تنتظر بيانات رئيسية الأسبوع المقبل، تشمل مؤشرات قطاع التصنيع في الصين، والتضخم، ومعدلات التوظيف الأمريكية، وهي جميعها عوامل مؤثرة على حركة الأسعار. وتعود خسائر هذا الأسبوع جزئياً إلى إشارات أمريكية بالسماح لبعض الشركات النفطية، مثل 'شيفرون'، بالتعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية رغم العقوبات، ما قد يُضيف نحو 200 ألف برميل يومياً إلى السوق، ويخفف الضغط على مصافي النفط الأمريكية المعتمدة على الخام الثقيل. هذا إلى جانب استمرار اضطرابات محدودة في صادرات النفط من البحر الأسود، ومن ميناء جيهان التركي. وتُظهر هذه التحركات هشاشة التوازن في سوق النفط، حيث تتصاعد الآمال الاقتصادية من جهة، بينما تتزايد إمدادات بعض الدول تدريجياً من جهة أخرى، وهو ما يُبقي الأسعار رهينة لحالة الترقب. وقد أكدت تقارير سابقة أن الحروب التجارية الأمريكية، رغم آثارها قصيرة المدى في دعم الأسواق، تُسهم على المدى الطويل في تقويض ثقة المستثمرين، وتعطيل سلاسل الإمداد، مما ينعكس سلباً على استقرار أسواق الطاقة عالمياً.