الحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية على الرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي
ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر أبريل بتهم 'نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده'، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف.
يذكر أن بودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي.
ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ فبراير 2024.
كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات.
وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في يوليو 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يُرحَّل إلى المملكة في أبريل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
أكد دعمها ل 54 دولة.. نائب وزير الخارجية: المملكة تتطلع لاستثمار 25 مليار دولار في أفريقيا
وقال خلال مشاركته نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في حفل الاستقبال؛ بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، بقصر الثقافة في الرياض: إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، مشيرًا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية. وأكّد الخريجي في كلمته، أن أفريقيا اليوم تُعدُّ قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، ورغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الأفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ. وأشار إلى أن الدول الأفريقية تحتل مكانةً مهمة في خريطة السياسة الخارجية للمملكة وشبكة علاقاتها الدبلوماسية، وقال:" تضم أفريقيا أكبر عدد من بعثات المملكة الدبلوماسية والقنصلية، وسترفع المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة خلال السنوات المقبلة- بمشيئة الله". وأكد حرص المملكة على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
موقف سعودي - إندونيسي مشترك تجاه العدوان على غزة.. إدانة ووقف فوري ومحاسبة الاحتلال
كما أكدتا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو للمملكة، فيما يلي نصه: (بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الشقيقين، قام فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو بزيارة (دولة) للمملكة العربية السعودية يومي 7 و 8 محرم 1447ه الموافق 2 و 3 يوليو 2025م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو بقصر السلام بجدة ، ونقل سموه إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات. وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الإندونيسي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية إندونيسيا. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات المتاحة للحجاج الإندونيسيين. توقيع اتفاقات ب27 مليار دولار يعزز الشراكة الاقتصادية وتأكيداً لحرص البلدين على تعزيز وتعميق علاقتهما التاريخية في جميع المجالات، عُقد الاجتماع (الأول) ل(مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي) برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الجانب السعودي)، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا (رئيس الجانب الإندونيسي)، وجرى خلال الاجتماع إقرار حوكمة المجلس، وعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين. وأكد رئيسا المجلس أهمية استمرار دعم وتطوير أعمال المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز فاعليته أداةً مؤسسية تؤطر أعمال التعاون الثنائي. وعبرا عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع (الثاني) للمجلس في جمهورية إندونيسيا في موعد يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية. وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (31،5) مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال (مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي)، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا)، التي عقدت بين الجانبين خلال شهري سبتمبر 2024م، وفبراير 2025م، وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) و(أولويات التنمية الوطنية الإندونيسية). وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للقطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الصدد، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية. واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الاستثمارية الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خارطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تحفيز استثمارات نوعية في البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والجهود القائمة بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات في البلدين. وأكدا التزامهما بمواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال الطاقة، نوه الجانب الإندونيسي بدور المملكة الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها، وبدورها الإيجابي في توازن أسواق الطاقة العالمية. وأكد الجانب الإندونيسي أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية من أجل ضمان الاستدامة البيئية وتعزيز التطبيقات والتقنيات النهائية ذات المزايا البيئية والاقتصادية. (2) تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، وتيسير التعاون بين الشركات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يساهم في تحقيق مرونة وكفاءة إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعات المحلية، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وشمولاً. (3) الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها، وتعزيز مشاركة الشركات من كلا الجانبين في تنفيذها، وتشجيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والبحث التعاوني لدعم التحولات الوطنية في مجال الطاقة وأهداف تطوير الطاقة المتجددة. (4) كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة فيما يتعلق بتنفيذ معايير الحد الأدنى في أداء الطاقة وإدارة الطاقة، وتشجيع الكيانات التجارية من كلا الجانبين لتطوير مشاريع مشتركة في مجال كفاءة الطاقة، وبناء القدرات من خلال التدريب وورش العمل. (5) سياسات المناخ الدولية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة انبعاثات الكربون بطريقة مستدامة اقتصاديًا، وتحديد مجالات التعاون في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة نقل الكربون عبر الحدود. استثمار فرص رؤية المملكة 2030 ورؤية إندونيسيا 2045 (6) تعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية، بما في ذلك تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والتعدين والمعالجة والتقنيات الحديثة وتقييم الخام وغيرها من المواضيع العلمية ذات الصلة. واتفق الجانبان على التعاون لتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في هذه المجالات. وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق اشتراطات الحج والعمرة، ودعم الاستثمار في القطاع الصحي من خلال التعاون في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا، وتطوير الكوادر البشرية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار. (2) القضاء والعدل. (3) العمل والموارد البشرية. (4) الثقافة. (5) السياحة. (6) الرياضة والشباب. (7) التعليم والبحث العلمي. (8) الصناعة والتعدين. (9) الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. (10) تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوفير التسهيلات والاستثناءات اللازمة لناقلات البلدين. وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بلغت قيمتها نحو (27) مليار دولار في عدد من المجالات بما فيها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، بما يجسد تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها (صندوق النقد والبنك الدوليين)، و(البنك الإسلامي للتنمية)، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها (الأمم المتحدة)، و(منظمة التعاون الإسلامي)، و(مجموعة العشرين) و(حركة عدم الانحياز). وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بإعلان التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، وعبرا عن تثمينهما للجهود المبذولة لاحتواء ذلك، وأعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار. وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين ، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة ، وجددا تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ، وشددا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وأدان الجانبان السياسة التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة ، وأعربا عن رفضهما التام لتهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأدانا استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها، وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة ، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن. وأكد الجانبان أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الإندونيسي جهود المملكة في هذا الإطار، بما في ذلك في (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وحث الجانبان جميع الدول على دعم هذه الجهود والمشاركة فيها بفاعلية لوضع خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتٌفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وجددا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتسهيل وصولها لكل مناطق اليمن، ودورها في تقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن. وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع. وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ورحبا بإعلان حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، ودول الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا ، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار سوريا ، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة، وأشاد الجانب الإندونيسي بما بذلته المملكة من جهود في هذا الشأن. وجدد الجانبان دعمهما لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا ، وأعربا عن رفضهما لأي ممارسات تنتهك سيادة سوريا ، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة ، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على سيادة السودان ووحدته والمؤسسات الوطنية فيه. في ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه فخامته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. ووجه فخامته الدعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيام بزيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا، يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية. وأعرب سموه عن تمنياته لفخامته بالصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
السعودية وإندونيسيا توقعان عدة صفقات بـ 27 مليار دولار
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الرياض أمس الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات. أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، مما يجعل الرياض الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال "مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي"، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها "صندوق النقد والبنك الدوليين"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين وحركة عدم الانحياز. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتسم العلاقات بين السعودية وجمهورية إندونيسيا بالنمو المتواصل والتطور المستمر منذ نحو ثمانية عقود، شملت مختلف المجالات، ويعد البلدان الشقيقان من الأعضاء الفاعلين في منظمة التعاون الإسلامي، كما يجمعهما حضور اقتصادي مؤثر ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب ما يربط شعبيهما من علاقات شعبية وثيقة ومتميزة. ويعود تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إذ كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية إندونيسيا، لتبدأ بعدها مرحلة تبادل المفوضيات بين الجانبين، التي تطورت لاحقاً إلى تبادل السفراء، وقد افتتحت أول سفارة إندونيسية في مدينة جدة عام 1948، فيما افتتحت السفارة السعودية في جاكرتا عام 1955. ومنذ ترسيخ العلاقات الدبلوماسية، توالت الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين قيادتي البلدين على أعلى المستويات، إلى جانب تشكيل اللجنة المشتركة عام 1982، لبحث أوجه التعاون وتطويرها. ويرتبط البلدان بعلاقات استراتيجية في مجال الطاقة، وتعد شركة أرامكو أكبر مورد للبنزين إلى جمهورية إندونيسيا، إذ تراوحت حصتها في السوق الإندونيسي ما بين 25 و30 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أن "أرامكو" أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، حيث بلغ متوسط الإمدادات 11 مليون برميل سنوياً، ويتطلع الجانبان إلى بحث سبل التعاون في مجال تقنية الطاقة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030 والمشروعات الكبرى، لتوثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات في ضوء ما للبلدين من مكانة اقتصادية عالمية وعضويتهما في مجموعة العشرين. وتعد السعودية الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا في المنطقة، ويحرصان على استمرار العمل المشترك لتعزيز التجارة بينهما وتنويعها، وتذليل أي تحديات تواجههما، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليارات دولار حتى نهاية العام 2024.
