
الجزائر: نرفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي ونطالب بعقد مجلس الشراكة
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".
وأشار البيان إلى أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية".
وأوضح الوزير عطاف في رسالته أن "الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكدا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".
وأضاف الوزير أن الجزائر "تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعا مفاجئا وغير مبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة".
وأشار عطاف في رسالته إلى أن "الخطوة الأوروبية تحمل طابعا أحاديا، يناقض روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100"، معبّرا عن أسفه لما اعتبره "تجاهلا لدور مجلس الشراكة، الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات ضمن الاتفاق". مضيفا: "الاتحاد الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة لم يعد قائما"، مشددا على أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها "يقع حصرا ضمن صلاحيات هذا المجلس".
وذكر الوزير أن مجلس الشراكة لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجزائر، وهو ما "حرم الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي يهدف إلى ضمان تطور متوازن للعلاقات الثنائية، والقيام بدور محوري في تسوية النزاعات".
وبصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا الوزير عطاف إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، وذلك في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
نمو قوي في نتائج البنك الأهلي المصري حتى نهاية سبتمبر 2024
أعلن أحمد السعيد رئيس الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن إجمالي أصول البنك الأهلي المصري ارتفع إلى 7.394 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 6.233 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. كما سجل البنك صافي أرباح بقيمة 118.367 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، مقابل 50.009 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وصرح أحمد السعيد، أن البنك اقترب من إبرام شراكات جديدة مع مؤسسات محلية كبرى في ثلاثة قطاعات اقتصادية تشمل إنتاج الدواء، والتطوير العقاري، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية. وكشف أحمد السعيد عن ارتفاع محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك الأهلي المصري إلى 51 مليار جنيه موزعة على 130 مساهمة، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة عبر شركة الأهلي كابيتال القابضة بقيمة 8 مليارات جنيه تمثل 31 استثمارًا.


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
بدء أعمال الدورة 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستمر يومين، برئاسة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلي وفود الدول العربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، ورئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد علي الشحي، والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أحمد مغاري. وتناقش أعمال الدورة تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حتى دورتها العادية 55، والتصدي لـ الانتهاكات الاسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وقضايا الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، إلى جانب بند حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وآخر حول اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس 2026. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن الحديث عن واقع حقوق الانسان دون الإشارة إلى الوضع الحقوقي الكارثي الذي يعيشه أشقاؤنا في غزة، حيث أصبح تأمين أبسط متطلبات العيش مسألة حياة أو موت. وذكرت الأمانة العامة في كلمتها التي ألقاها المشرف على إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أحمد مغاري أن ما نشهده هناك يعد اختبارًا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان، ويضع أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، لافتة إلى أن الإنسان الفلسطيني لا يزال يعاني وبشكل يومي تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير، وسط تقاعس مريب من المجتمع الدولي الذي يقف صامتاً وعاجزاً أمام العدالة الدولية، وسط تحدي القوة القائمة بالاحتلال امام الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. ونوهت إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرف دقيق تواجه فيه منطقتنا العربية وعالمنا تحديات متزايدة تمس جوهر حقوق الانسان، وقد ساهمت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 1968، تاريخ إنشائها في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، وكلنا أمل في أن تنبثق عن هذه الدورة توصيات تساهم في مجابهة كل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات. وتابعت: "لعل انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها، علاوة على القضايا الناشئة من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي، وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية. ونوهت إلى أنه في ظل هذه التحديات، فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى الى تعزيز التضامن والعمل الجماعي الفاعل وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتحقيق السلام وتعزيز الاستقرار وصون دولنا أمنيا ومجتمعيا. وهنأت الأمانة العامة المستشار محمد علي الشحي بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الرئاسة سوف تمثل علامة فارقة في مسيرة العمل الحقوقي العربي المشترك من خلال مواصلة الارتقاء بعمل اللجنة على نحو يساهم في مواصلة ترسيخ المقاصد النبيلة للميثاق العربي لحقوق الإنسان.


Economy Plus
منذ 4 ساعات
- Economy Plus
مصر تدرس إنشاء مصنع دواء في زامبيا
تدرس الحكومة المصرية خطوات تنفيذ مشروع إنشاء مصنع دواء مشترك بدولة زامبيا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، مع وفد مشترك من شركتي وادي النيل المصرية و'Pendulum Estates Ltd' الزامبية. يأتي المشروع في إطار دور هيئة الدواء الاستراتيجي لدعم جهود الدولة في التوسع بالأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الدواء. يهدف المشروع لترجمة رؤية الدولة المصرية في تعزيز التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية، ونقل الخبرات والتقنيات التي تسهم في تطوير قدرات الإنتاج الدوائي محليًا وإقليميًا، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الدوائي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية. قال رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي إن دعم المبادرات الهادفة إلى توطين الصناعة الدوائية داخل القارة الإفريقية يمثل أولوية استراتيجية للهيئة. أشار إلى أن السوق الإفريقي يُعد من أبرز الأسواق المستهدفة للتوسع الدوائي المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على صحة الشعوب الإفريقية ويسهم في تنمية وتوطين صناعة الدواء. قال رئيس مجلس إدارة شركة 'Pendulum Estates Ltd' الزامبية، جون زولو، إن الشراكة مع هيئة الدواء وشركة وادي النيل تمثل نقلة نوعية لدعم النظام الصحي في زامبيا وتوفير مستحضرات دوائية عالية الجودة للسوق المحلي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا