نيابة عن رئيس الدولة..ولي عهد أبوظبي يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي

وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع لقادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، برئاسة فخامة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف.
إضافة إلى قادة الدول المدعوة للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي: أوزبكستان، وكوبا، وأذربيجان، وتركمانستان، ومنغوليا، وزيمبابوي، وميانمار.
كما تقدم سموه بالشكر إلى فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعوته دولة الإمارات للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تستضيفها بلاده.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا الجانبين.
شارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي كل من فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ وفخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا؛ وفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان؛ وفخامة صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.
إضافة إلى ممثلين عن الدول المدعوة، وهم: مين أونغ هلاينغ، رئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار؛ ولورينو أورتيغا موريو، المستشار الرئاسي لجمهورية نيكاراغوا لشؤون الاستثمار والتجارة والتعاون الدولي؛ ونيام-أوسورين أوتشيرال، النائب الأول لرئيس وزراء منغوليا، وزير الاقتصاد والتنمية في منغوليا.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية، إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة ودول الاتحاد، بما يسهم في ترسيخ روابط اقتصادية متينة، ويعكس في الوقت ذاته عمق الصداقة والتعاون البنّاء الذي يجمع الدولة والدول الأعضاء في الاتحاد.
ووقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومهير جريجوريان، نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا؛ وناتاليا بيتكيفيتش، نائبة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا؛ وسيريك جومانجارين، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان؛ ودانيار أمانجيلدييف، النائب الأول لرئيس مجلس وزراء قيرغيزستان؛ وأليكسي أوفيرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي؛ وباكيجان ساجينتاييف، رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

عدالة الإمارات الناجزة

وقال القضاء الإماراتي كلمته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، بعدما قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت أمس الأول، بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية -نقضاً جزئياً- حيث جددت المحكمة إدانة 24 متهماً، في القضية، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي» وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. القضاء في دولة الإمارات يعتبر ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات، ويتميز باستقلالية ونزاهة وكفاءة عالية، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بالمؤسسات القانونية، وهو ما يتضح من قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، الذي سعى لإحداث الفوضى في الدولة، وكانت الجهات المختصة في الدولة بالمرصاد لهذه المحاولات، وعلى الرغم من جرمهم الكبير الذي ارتكبوه، إلا أن الإمارات بعدالتها وفرت لهم محاكمات ومحامين، إلى أن وصلنا لهذه النتيجة، ما يؤكد عدالة الدولة الناجزة تجاه مختلف القضايا أياً ما كانت. النائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي طعن بالنقض -جزئياً- في وقت سابق على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم (العدالة والكرامة الإرهابي) وإمداد تنظيم (دعوة الإصلاح الإرهابي) بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة»، حيث انحصر الحكم المشار إليه في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح»، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد، وهو ما أعادت المحكمة دراسته ونظر كل ما يتعلق به، ليصدر حكمها بالإدانة. الحكم المطعون فيه أغفل مبدأ تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قِبَل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. القضاء الإماراتي شاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي أم أبى، يمثل نموذجاً حديثاً في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، ويرتكز على المبادئ الدستورية والتشريعات العصرية، ويستند إلى قيم الشفافية والمساواة، ويلتزم بمبدأ «لا أحد فوق القانون»، ويشدد على ملاحقة الفساد والإرهاب أياً كان مصدرهما.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«الترند» مؤشّر الأسعار الجاذب.. وإغراء لمحبي الشهرة

«الترند» كما يُسميها متابعو مضامين مواقع التواصل والمقصود بها الشيء الرائج والمنتشر أو الحدث الأكثر شهرة، بات سبباً لرفع أسعار المنتجات الغذائية أو الاستهلاكية التي يندرج إعلانها ضمن قائمة «الترند»، فما إن يحظى منتج بصعوده إلى قمة «الترند»، حتى يهب بعضهم لشرائه، وإن كان بأسعار مرتفعه لحدود غير معقولة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للمنتج. قد يكون «الترند» طبيعياً إذا ما احتسبت قيمته وفقاً لمعادلة العرض والطلب، إلا أنه من غير المنطقي أن يواصل متابعو «التريندات» شراء منتجات بأسعار مرتفعة جداً يكتشفون بعد انتهاء «الهبّة» هبوطها الكاسح الذي يصل في بعض المنتجات إلى دراهم معدودة. وفي ظل وجود «التريندات» وما تتضمنه من دعوة لتجربة منتج معين يوصف بمصطلحات مبالغ فيها أحياناً، واستغلالاً لرغبة الشريحة الواسعة، خاصة الأطفال والمراهقين بتجربة المنتج لتصوير «التجربة الخاصة» وعرضها على مواقع التواصل، بات الأمر يُسبب إرهاقاً لجيوب أولياء الأمور، خاصة أن أغلبيتهم ترضخ لرغبة الأبناء بحجة المساواة مع أقرانهم. قال الدكتور محمد العادلي، رئيس قسم التسويق والعمليات ونظم المعلومات بجامعة أبوظبي: يطلع الأفراد على مضمون «الترند» في مواقع التواصل، يتبادل الأفراد الكلمة المنطوقة وغالباً ما تكون في بدايته، وتتولد لديهم الحاجة للتجربة وتترجم عملياً بشراء المنتج، ما ينتج عنه ارتفاع الطلب الذي يصاحبه ارتفاع السعر، وفقاً لمعادلة العرض والطلب. محمد العادلي وأضاف: «سبب هبوط ثمن السلعة، بعد تجربتها من الأغلبية، أنه بعد التجربة واكتشاف أن السلعة لا تلبي حاجة المستهلك الذي قام بالشراء، ولا توقعاته، فيمتنع عن تكرار عملية الشراء ومن ثم تتراجع المبيعات، ما يصاحبه انخفاض في الأسعار، للتخلص من الكميات المتبقية لدى التاجر أو منفذ البيع». وأشار إلى أن بعض المنتجات «الترند» تدفع مبالغ للذي يصوّرها ويتحدث عنها بعبارات إيجابية مُختارة، لتوليد رغبة الشراء لدى الشريحة المهتمة بالمجتمع أو الأكثر إقبالاً على شراء المنتج، مهما يكن السعر وهو ما يصاحبه أحياناً وصف المنتج بعبارات مُبالغ فيها وأحياناً لا تكون بالمنتج وهو ما يدفع الأفراد بعد التجربة إلى التراجع عن الشراء. ونصح المسوّقين بعدم المبالغة في عرض مزايا المنتج، تجنباً للتعرض للخسارة، حيث إن هذه المبالغة تزيد توقعات المستهلكين وقد لا يوفى بها عند الاستهلاك. إرهاق مادي لولي الأمر قالت أبو طه (موظفة)، إن الأمر بات مرهقاً مادياً، خاصة أن السلعة أو المنتج الذي يتحول إلى «ترند» يصبح سعره مبالغاً فيه، إلا أن رفضه للأبناء يجعلني أشعر بنوع من تأنيب الضمير، خاصة أنهم يطالبون بشرائه أسوة بأقرانهم أو زملائهم، الأمر الذي يجعلني أرضخ لمطالبهم، على الرغم من أنني أعلم أن ما أشتريه بمئة درهم مثلاً، لا تتجاوز قيمته الفعلية 10 دراهم. عبير أبو طه وأضافت: «من المواقف التي صادفتها في رحلة أبنائي مع «الترند» أنني اشتريت منتجاً غذائياً ب 65 درهماً، وبعد انتهاء «الترند» فوجئت بعرضه بدرهمين فقط، وهو ما جعلني أشعر بالاستياء، خاصة أن أغلبية تلك المنتجات لا تنطبق عليها المواصفات المتناولة». السلوك الخطأ وذكرت رولا العمري (موظفة)، أن «الترند» واحد من إفرازات مواقع التواصل، التي تولد سلوكات شرائية خطأ ليس لدى المراهقين وحسب، وإنما للأغلبية وهو ما نلاحظه بالأحاديث المتبادلة بين الأهل والأصدقاء في المجالس ومواقع العمل، حيث إن بعضهم يتوجهون لشراء منتجات بمجرد أن الأغلبية ستقتنيها وليس للحاجة إليها وهو ما يجعل أسعارها ترتفع أحياناً إلى 10 أضعاف. رولا العمري ولفتت إلى ضرورة توعية الأفراد لعدم تعرضهم للاستغلال بفعل التوليد الوهمي للحاجة وخلق الرغبة في التقليد الأعمى من المسوق، تجنباً لتولّد سلوكات خطأ أخرى تتمثل في عدم مراعاة الأبناء لإمكانات أولياء الأمور المادية أو إجبارهم على دفع مبالغ قد تُحدث خللاً في الميزانية الشهرية. دور الأسرة التوعوي وقال أحمد سعيد، (موظف)، إن ارتفاع ثمن السلعة التي يزيد الإقبال عليها أمر طبيعي، وهو ما سعى له المسوِّق الذي صمّم فيديو يجعل المنتج ضمن قائمة «الترند»، بعد بثه في تطبيقات مواقع التواصل، وتداول أفراد المجتمع له. وأضاف: «يبقى الفرد نفسه هو المسيطر على سلوكه الشرائي، الذي تؤدي دوراً كبيراً فيه، ثقافة الفرد الاستهلاكية والبيئة الاجتماعية أو الأسرية التي نشأ فيها، حيث إنه ليس من المنطق أن أشتري منتجاً لمجرد رغبتي في التصوير والنشر في مواقع التواصل، ليعلم الجميع أنني قد حزته. مشيراً إلى دور الأسرة في التوعية والتوجيه والإرشاد». الرغبة في التجربة فرح الشلبي وقالت فرح الشلبي، (موظفة): على الرغم من أنني اكتشفت أن أغلبية المنتجات التي أشتريها بعد تحولها إلى «ترند» لا تستحق التجربة ودفع مبلغ مبالغ فيه لاقتنائها، فإنني ما زلت أكرر التجربة، لأنني كغيري من البشر لديّ رغبة في التجربة. وما يولّد الرغبة في شراء السلعة أو المنتج مهما يكن سعر المنتج هو المبالغة في الوصف. التقليد والظهور الاجتماعي وقالت حور السلمان، (طالبة): مما لا شك فيه أن «الترند» محور حديث أغلبية أبناء جيلنا، إلا أن الانسياق خلفها بدوافع التقليد الأعمى أو الظهور الاجتماعي أو الرغبة في التجربة يجب أن يضبطها الفرد نفسه، حيث إنه من غير المنطقي أن أتوجه لشراء منتج لا يتوافق مع ذوقي أو لا يعدّ حاجة ملحّة لي. حور سمير وأضافت أن من الأسباب التي تدفع بعضهم لشراء منتجات لمجرد أنها «ترند»، عدم رغبتهم في أن يكونوا خارج السرب، وهو ما أرفضه تماماً، خاصة أن بعض السلع لا تتناسب مع ثقافتي الاجتماعية التي نشأت عليها في الملبس أو تعدّ هجينة في مجتمعي وهو ما يجعلني أتجاهله. تفعيل دور العقل وقالت زينة زياد، (طالبة): في ظل وجود زخم «الترندات» في تطبيقات، مواقع التواصل، أحرص على تفعيل دور العقل والابتعاد عن الانسياق خلف الشيء لمجرد أنه راج تداوله، حيث أشتري ما يعجبني فقط وما يتناسب مع احتياجاتي، خاصة من الملابس والأحذية «التريند». أما المواد الغذائية فلا أنكر أن الرغبة في التجربة تكون موجودة إلا أن المبالغة في السعر يجعلني أشعر بأنني أقع تحت طائلة الاستغلال، ومن ثم أمتنع عن الشراء إلى أن يتراجع ثمنها. زينة زياد وأشارت إلى أن بعضهم يشترون منتجات «ترند» ليس بهدف الاستهلاك وإنما للتصوير والعرض على حساباتهم في مواقع التواصل، رغبة في البروز الاجتماعي أو التقليد ومن دون علم منهم بأنهم خسروا مبالغ غالباً ما تكون مرتفعة لشراء منتجات قيمتها الحقيقية تكون منخفضة، والرابح الوحيد في نهاية المطاف هو المسوّق.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

استعراض تجربة الإمارات في التصدي لجرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت

شاركت وزارة الداخلية في جلسة «المائدة المستديرة بشأن التصدي للأنماط المستحدثة في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت»، والتي انعقدت في جمهورية مصر العربية، بمشاركة وحضور الخبراء والمختصين من الجهات الإقليمية والدولية المعنية. وقدمت الوزارة خلال الجلسة، ورقة عمل ألقاها العميد الدكتور حمد الزعابي من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، استعرض فيها التجربة الإماراتية الرائدة في مكافحة هذه الجرائم، مسلطاً الضوء على الجهود الأمنية الاستباقية التي تتبناها الدولة ضمن منظومة رقمية متكاملة. وأكد أن دولة الإمارات تركز على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي للتصدي للمحتوى الضار والمحظور عبر الإنترنت، بما يعزز الحماية الرقمية ويضمن فضاءً افتراضياً آمناً للجميع لاسيما الأطفال. وأشار إلى المبادرات المجتمعية والبرامج التثقيفية التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر وتمكينهم من حماية أطفالهم من مختلف أشكال ووسائل الاستغلال الإلكتروني. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام وزارة الداخلية بمسؤوليتها الاستراتيجية في تعزيز أمن المجتمعات، وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً لكافة أفراد المجتمع.