اهزموا التلوث البلاستيكي
وبفضل هذا التوجه، بدأنا نشهد تحولاً سريعاً نحو نهج الاستدامة، مدفوعاً بارتفاع وعي أفراد المجتمع بسبل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ما أدى إلى سباق بين القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على المواد الملوثة للبيئة، كما بدأنا نشهد تغيراً ملموساً في المفهوم التقليدي الذي كان يستبعد إمكانية التوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي، إذ أصبح هناك إدراك واسع بالدور الحيوي الذي تؤديه الاستدامة البيئية في توفير فرص اقتصادية جديدة تعزز مسارات التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع، وهو ما حفز العديد من أصحاب الكفاءات على ابتكار استخدامات جديدة للمواد وتحويل الموارد، مثل أشجار النخيل ونوى التمر، إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل، وبدائل للخشب الرقائقي وقشور صديقة للبيئة، وغيرها الكثير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
اهزموا التلوث البلاستيكي
وبفضل هذا التوجه، بدأنا نشهد تحولاً سريعاً نحو نهج الاستدامة، مدفوعاً بارتفاع وعي أفراد المجتمع بسبل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ما أدى إلى سباق بين القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على المواد الملوثة للبيئة، كما بدأنا نشهد تغيراً ملموساً في المفهوم التقليدي الذي كان يستبعد إمكانية التوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي، إذ أصبح هناك إدراك واسع بالدور الحيوي الذي تؤديه الاستدامة البيئية في توفير فرص اقتصادية جديدة تعزز مسارات التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع، وهو ما حفز العديد من أصحاب الكفاءات على ابتكار استخدامات جديدة للمواد وتحويل الموارد، مثل أشجار النخيل ونوى التمر، إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل، وبدائل للخشب الرقائقي وقشور صديقة للبيئة، وغيرها الكثير.
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
أحمد بن شعفار: دور حيوي لأنظمة تبريد المناطق في التنمية المستدامة
شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA 2025) في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عُقدت تحت عنوان «القادة العالميون في صناعة تبريد المناطق». وجمعت الجلسة نخبة من قادة القطاع وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم. دور حيوي وخلال الجلسة، سلّط بن شعفار الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه أنظمة تبريد المناطق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن تبريد المناطق لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية للدول التي تسعى إلى تسريع وتيرة انتقالها نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر كفاءة على المستوى البيئي والاقتصادي. كما تحدث خلال الجلسة عن قصة نجاح «إمباور» في دبي، مشيراً إلى أن المؤسسة بدأت رحلتها من مدينة تسعى إلى تعزيز كفاءة الطاقة، لتصبح اليوم أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم. وأوضح أن هذا النمو الاستثنائي جاء نتيجة رؤية استراتيجية طويلة الأمد، ودعم حكومي مستمر، واستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، ما مكّن «إمباور» من تغطية عدد كبير من أبرز المناطق والمشاريع الحيوية في دبي، وتقديم خدمات تبريد مستدامة وفعالة لملايين السكان والزوار. تنمية حضرية وقال بن شعفار: «تبريد المناطق يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الحضرية المستدامة، إذ يسهم في تقليل الطلب على الكهرباء، ويعزز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والبيئة وجودة الحياة في المدن، كما دعا إلى سن تشريعات دولية تحفّز على تبني أنظمة تبريد المناطق في مختلف الدول، مشدداً على أن المكاسب الكبيرة التي تحققها هذه التقنية سواء من حيث الكفاءة التشغيلية أو تقليل التكاليف والانبعاثات تستدعي تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لوضع أطر تنظيمية وتشريعية تدعم هذا التحول». ويأتي هذا الحضور البارز لأحمد بن شعفار ليؤكد المكانة الريادية التي تحتلها «إمباور» على مستوى العالم، ودورها المحوري في تطوير قطاع تبريد المناطق، ونقل التجربة الإماراتية الناجحة إلى المحافل الدولية، بما يعكس التزام الدولة برؤية بيئية مستدامة واقتصاد قائم على الابتكار.
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
ما المتوقع لأسهم تسلا بعد اشتعال صراع ترامب وماسك؟
روبرت أرمسترونغ - إيدن رايتر - هاكيونغ كيم لقد توقع الجميع ما سيحدث، وهو ما حدث بالفعل، فعندما عقد دونالد ترامب وإيلون ماسك اتفاقهما قبل انتخابات 2024، ساد الاعتقاد بين كثيرين بأن هذه الشراكة ستكون قصيرة الأمد، لكنها جاءت أقصر مما توقعنا، وكان الانفصال مشهداً مذهلاً. وقد أفقد هذا المشهد الكثير من الدعم الذي تلقته أسهم تسلا بعد إعلان ماسك اعتزاله العمل الحكومي والتركيز على الأعمال. ومنذ إعلان ماسك في أواخر أبريل، ارتفعت أسهم تسلا بنسبة تقارب 45%. ويوم الخميس، خلال المواجهة، انخفضت الأسهم بنسبة 14%، ولم ترتفع إلا قليلاً يوم الجمعة. ومن المثير للاهتمام أن هذا الانخفاض جعل أسهم تسلا مستقرة تقريباً منذ عام 2022. ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض مبيعات «تسلا» بحلول عام 2025، إلا أن هذا الانخفاض ربما كان أقل من حجم المشاكل الكبيرة التي تواجهها شركة صناعة السيارات، فقد كانت مبيعات شركات السيارات تشهد انخفاضاً حاداً في الولايات المتحدة وخارجها، كما أن العلامة التجارية الشخصية لماسك أدت إلى نفور المشترين، ولذلك تراجعت الشركة أمام شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى، خاصة المنافسين الصينيين منخفضي الأسعار. وكان المحللون قد خفضوا توقعات المبيعات المتوقعة بشكل مطرد على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتوقعون الآن انخفاضاً أكبر بنهاية هذا العام وفي عام 2026. كذلك، تآكلت هوامش الربح الإجمالية للشركة مع انخفاض أحجام المبيعات، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر. وواجهت قطاعات أخرى من أعمالها عقبات كبيرة، فقد تعطلت أعمالها في مجال البطاريات ذات الهامش الأعلى بسبب الرسوم الجمركية، في حين يتخلف أسطول سيارات الأجرة الآلية عن منافسيها مثل وايمو، لكن هذا يقودنا إلى السؤال الأهم: ما الذي يعنيه الانخفاض الكبير يوم الخميس الماضي؟ أو ما الذي يفكر فيه السوق، إن صح التعبير؟ لدينا في هذا السياق ثلاث نظريات: الأولى هي أن السوق يتفاعل مع أحكام مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل»، إذ تشير مذكرة متشائمة من بنك جي بي مورغان إلى أن مشروع القانون قد يخفض أرباح «تسلا» التشغيلية إلى النصف. ويقدرون انخفاضاً قدره 1.2 مليار دولار بسبب نهاية الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية للمستهلكين، وخسارة قدرها مليارا دولار أخرى بسبب انتهاء الإعفاءات الضريبية على الكربون. وقد طُرحت هذه المقترحات منذ أسبوع أو أسبوعين، ولم تحرك السهم كثيراً. ومع تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، يبدو من غير المرجح أن يتمكن ماسك من إقناع الجمهوريين بتعديل مشروع القانون. النظرية الثانية هي أن قيمة أسهم تسلا المميزة تتجاوز مجرد قطاع السيارات، فحتى الأسبوع الماضي، بدا أن شركات ماسك، من دون «تسلا»، تتلقى دعماً من عمله في الحكومة الفيدرالية، فقد حققت ديون «إكس» مبيعات جيدة، وحصلت «سبيس إكس» و«ستارلينك» على مزايا متنوعة. وربما كان مستثمرو «تسلا» يتوقعون شيئاً مشابهاً لها، لكن ليس الآن. النظرية الأخيرة تتعلق بالحزبية، فعند تحليل مبيعات «تسلا» في الولايات المتحدة حسب التوجهات السياسية لكل مقاطعة منذ بدء شراكة ترامب وماسك، نجد أن المبيعات في المقاطعات المؤيدة للحزب الجمهوري ارتفعت، وشكّلت نسبة أكبر من الإجمالي، بينما انخفضت المبيعات في المقاطعات المؤيدة للحزب الديمقراطي. وإذا وصلت جميع المقاطعات الجمهورية إلى نفس مستوى انتشار السيارات الكهربائية الذي وصلت إليه المقاطعات الحمراء في تكساس، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول، فستكون هناك زيادة بنسبة 39% في مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام (ليس فقط لتسلا). ولكن مع وقوف ماسك الآن على الجانب السلبي لترامب، قد يتضاءل حماس الجمهوريين للسيارات الكهربائية، وسيارات «تسلا» على وجه الخصوص. وهناك مجموعة من الآراء حول ما يمكن أن يحدث، فبينما تتجه تقديرات المحللين في الغالب نحو الانخفاض، هناك تقييمات أكثر تفاؤلاً. وهنا يشير إيمانويل روزنر، من وولف ريسيرش، إلى أن تأثير مشروع قانون الميزانية قد يكون أقل حدة مما توقعه جي بي مورغان. ويرجع ذلك إلى ما يلي: - معدل التعريفة الجمركية الأمريكية لشركة تسلا هو صفر فعلياً، أي أقل من منافسيها. في نطاق يتراوح بين 2000-6000 دولار فأكثر، ما يُنشئ مظلة تسعيرية. - تخطط «تسلا» لإطلاق تشكيلة سيارات بأسعار معقولة، ما يرجّح أن يؤدي إلى هوامش ربح جيدة على نطاق واسع. على المدى المتوسط، ومع تخفيف معايير الانبعاثات الفيدرالية والولائية، سيقل ميل العديد من شركات صناعة السيارات إلى «الدفع» بالسيارات الكهربائية إلى السوق لمجرد الامتثال، ما يحسّن بيئة تسعير السيارات الكهربائية. ومن يدري إلى أين ستؤول علاقة المليارديرين، فقد تحوّل حبهما إلى كراهية أسرع مما تصوّرنا، لكن الحب والكراهية وجهان لعملة واحدة. من ناحية أخرى، فقد أثار كثيرون الشكوك على الاستثنائية الأمريكية، خاصة أن المستثمرين العالميين يتجهون نحو الأصول الدولارية، أو على الأقل يتحوّطون لها بحذر أكبر. كما أن أسواق الأسهم التي لطالما أُهملت في بقية العالم تشهد انتعاشاً ملحوظاً، وأن الإسراف المالي يثير شكوكاً حول مكانة سندات الخزانة الأمريكية كأبرز الأصول العالمية الآمنة، وهكذا دواليك. لكن لا يوجد مكان يتجلى فيه استمرار الاستثنائية الأمريكية أكثر وضوحاً من سوق الاكتتابات العامة الأولية، فعندما تحتاج الشركات إلى استغلال الأسواق لتمويل الأسهم، يبقى الخيار هو أمريكا. وخلال الأسبوع الماضي فقط، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» عن شركتين أجنبيتين تسعيان إلى تحويل إدراجاتهما الرئيسية إلى الولايات المتحدة: شركة تصنيع اللحوم البرازيلية الكبيرة «جيه بي إس»، التي وافق مساهموها بالفعل على الخطة، وشركة التكنولوجيا المالية البريطانية «وايز». وهما ليستا الشركتين الوحيدتين اللتين تفكران في هذه القفزة. كما تتجه شركة التكنولوجيا المالية الكورية الجنوبية «فيفا ريبوبليكا»، وشركة الشاحنات الكهربائية الصينية الناشئة «ويندروس» إلى سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تشكل الشركات الأجنبية سوى حصة متواضعة من الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، قياساً بقيمة الصفقات. وقد وصلت حصة الشركات الأجنبية إلى 36% في عام 2021، إلا أن ذلك العام يعد استثنائياً نظراً لصفقة «أرم هولدينجز» الضخمة. ولكن عندما ننظر إلى عدد الصفقات، بدلاً من الحجم الدولاري، فإن الصورة تبدو مختلفة، فمنذ عام 2023 شكلت الشركات الأجنبية أكثر من 40 % من جميع قوائم الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة. وحتى الآن خلال هذا العام، أدرجت 60 شركة غير أمريكية اكتتابات عامة أولية في الولايات المتحدة، ما شكل 43 % من القوائم، و12 % من إجمالي قيمة الصفقة. وتبقى الشركات الأمريكية لفترة أطول، متجنبة التنظيم والتدقيق، ومستفيدة من سهولة توافر التمويل الخاص. كما أن التقلبات الناجمة عن تعريفات ترامب جعلت من الصعب على الشركات إدراج أسهمها، ففي الآونة الأخيرة، اضطرت كل من كلارنا وستوب هاب إلى إيقاف ظهورهما للمرة الأولى، وهكذا يبدو أن الشركات الأجنبية غير منزعجة من فوضى السياسة في الولايات المتحدة. ولسبب وجيه، لا تزال التقييمات في الولايات المتحدة مرتفعة، من حيث النسبية، على الرغم من ضعف أسواق الأسهم الأمريكية والأداء القوي من الأسواق العالمية. كذلك تُفرض قيود أقل على رواتب المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة، من حيث التنظيم والثقافة. كما توفر الولايات المتحدة سيولة عالية، وقاعدة مستثمرين أوسع، ما يسهم في تدفقات استثمارية سلبية أكبر، إضافة إلى مكانة مرموقة لارتباطها بأكبر بورصات العالم. لا يوجد سوق آخر يتمتع بتنافسية حقيقية في هذه المجالات.
