ترامب يرشح وزير الخزانة بديلا لرئيس المركزي الأميركي
وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة أمس الثلاثاء عقب زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترامب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026، ورد على الصحفيين قائلا "إنه خيار مطروح، وهو جيد جدا.. حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟".
ويوجه ترامب انتقادات لباول منذ أشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة وحثه مرارا على الاستقالة. وأمس الثلاثاء، قال ترامب إن التجاوز في تكلفة تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن البالغة 2.5 مليار دولار قد تصل إلى حد مخالفة تجيز الإقالة.
"إقالة ممكنة"
وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كان بوسعه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب ارتفاع تكاليف التجديد، والتي انتقدها مسؤولون في الإدارة الأميركية بشدة، "أعتقد أن هذا ممكن نوعا ما".
ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية. وكان ترامب هو من عيّن باول، وهو جمهوري مثله، خلال ولايته الرئاسية الأولى، وأعاد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن تعيينه لفترة ثانية رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وفي ظل انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5% قبل التأكد من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 5 ساعات
- جريدة الوطن
معركة الرقائق.. بين رؤيتين متناقضتين
تحتدم المعركة في واشنطن بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل الصناعة الأميركية، واحدة تؤمن بأن الإنفاق الحكومي هو الوسيلة الوحيدة لمجاراة الصين وكسر الهيمنة الآسيوية في قطاع التكنولوجيا، والأخرى تراهن على الرسوم الجمركية بدلاً من المنح والإعفاءات. وفي قلب هذه المعركة يقفز دائماً سؤال المليون: هل يمكن لأميركا أن تنهض بصناعة الرقائق الدقيقة من دون دعم حكومي مباشر؟ وهل تكفي الرسوم الجمركية وحدها لإعادة المصانع والمهارات إلى الداخل الأميركي؟ الأسئلة كثيرة والإجابات لا تزال معلقة وسط تعقيدات الاقتصاد العالمي وتجاذبات السياسة الداخلية وتحديات المنافسة الدولية ما بين الطموح الكبير والمخاوف العميقة. في آب عام 2022، أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قانون الرقائق والعلوم كأضخم برامج الدعم الصناعي في التاريخ الأميركي بهدف إحياء صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على آسيا خاصة تايوان وسط توتر متصاعد مع الصين. خصَّص القانون 52 مليار دولار كمساعدات مباشرة للشركات، إلى جانب 24 مليار دولار كإعفاءات ضريبية، واستفادت منه شركات كبرى مما حفز استثمارات تجاوزت 400 مليار دولار في الأراضي الأميركية. لكن النقاد وعلى رأسهم ترامب يتساءلون: لماذا تغدق الحكومة الفيدرالية الأموال على شركات تحقق أرباحاً ضخمة أصلاً؟ ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تغير المشهد تماماً، ففي مارس 2025 أعلن ترامب أمام الكونغرس أن هذا القانون أمر فظيع متوعداً بوقفه وإعادة توجيه ما تبقى من أمواله نحو تقليص الدين العام وتمويل أولويات أخرى. يرى ترامب أن هذه الشركات لا تحتاج للدعم وأن الرابح الأكبر كان الرأسماليون الكبار. ويقترح بدلاً من ذلك فرض رسوم جمركية تجبر الشركات على الإنتاج محلياً وتدر دخلاً للخزينة العامة. في أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة شملت معظم دول العالم تراوحت بين 10 % و49 % مع فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات وقطع الغيار، ووصف هذه الرسوم بأنها دواء يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي، معلناً أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها. تأثرت الشركات التقنية الكبرى بشكل خاص، حيث خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجعت أسهم شركات مثل أمازون وميتا وإنفيديا بنسب كبيرة، كما تكبدت البنوك العالمية خسائر مجتمعة تزيد عن 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية. في الحقيقة، فإن قانون الرقائق كان محاولة أميركية طموحة لتأمين مستقبل التكنولوجيا، لكنه اليوم يواجه مقصلة السياسة الجديدة. ففي عهد ترامب أصبحت الأولوية واضحة: تقليص النفقات، تعزيز السيادة الصناعية، وإلغاء كل ما يعد هدراً مقنعاً. لكن السياسات الحمائية الجديدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ووضعت المواطن الأميركي في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
جامعة كولومبيا تبرر تسوية مع إدارة ترامب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين
تحدثت كلير شيبمان القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا عن إنهاء فترة من "الضبابية السياسية" بعد اتفاق الجامعة على دفع أكثر من 200 مليون دولار للحكومة الأميركية، في تسوية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء التحقيقات الاتحادية واستعادة معظم التمويل الاتحادي المعلق. وقالت شيبمان في بيان "يسمح القرار للجامعة بالمضي قدما بوضوح وتركيز، وسنعيد إيلاء اهتمامنا الكامل للتدريس والاكتشاف والخدمة العامة"، موضحة أنه بموجب هذه التسوية لم تعترف الجامعة بانتهاك قوانين الحقوق المدنية. واستهدف ترامب عددا من الجامعات منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. وقالت إدارة ترامب في مارس/آذار إنها ستعاقب جامعة كولومبيا على كيفية تعاملها مع احتجاجات العام الماضي بإلغاء تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار لأن تعامل الجامعة لم يكن كافيا مع ما وصفته الإدارة بأنها معاداة للسامية، فضلا عن ما قالت إنها مضايقات تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين. وقالت الجامعة إنها وافقت أيضا على إنهاء التحقيقات التي تجريها اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل مقابل 21 مليون دولار وإن اتفاقها مع إدارة ترامب حافظ على "استقلالها وصلاحياتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب واتخاذ القرارات الأكاديمية". وقالت وزيرة التعليم ليندا مكمان إن الجامعة وافقت على "اتخاذ إجراءات بحق الطلاب الذين تسببوا في اضطرابات شديدة لسير أعمال الحرم الجامعي وإجراء تغييرات هيكلية في مجلس أعضاء هيئة التدريس وإضفاء التنوع في وجهات النظر على برامج دراسات الشرق الأوسط، وإلغاء التفضيلات العرقية من ممارسات توظيف الأساتذة وقبول الطلاب، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج". تفاصيل الاتفاق يدعو الاتفاق الذي يمتد 3 سنوات جامعة كولومبيا إلى تعيين مسؤول إداري للإشراف عليها، وينص على أن يراجع رئيس الجامعة إجراءات التوظيف والممارسات الأخرى المتعلقة ببرامج دراسات الشرق الأوسط وبرامج أخرى، وكذلك على تعيين مسؤول اتصال مع الطلبة للمساعدة في معالجة قضايا معاداة السامية. وقالت شيبمان إن الاتفاق أعاد للجامعة حق الحصول على تمويل اتحادي بقيمة 1.3 مليار دولار ومنح مجمدة بقيمة 400 مليون دولار. وأوضحت أن الجامعة كان بإمكانها تحقيق انتصارات قصيرة الأجل لو خاضت معارك مع إدارة ترامب أمام القضاء لكنها كانت ستخسر التمويل الاتحادي وتواجه احتمال إلغاء تأشيرات آلاف الطلاب الأجانب. وبعد أن ألغت الحكومة التمويل، رضخت الجامعة في مارس/آذار لسلسلة من المطالب التي تضمنت التدقيق في الأقسام التي تقدم دراسات عن الشرق الأوسط وتنازلات أخرى لاقت تنديدات واسعة النطاق من أكاديميين أميركيين. وقالت شيبمان إن الاتفاق المعلن عنه أمس الأربعاء لا يتضمن أي أحكام "يجوز تفسيرها على أنها تمنح الإدارة الأميركية سلطة إملاء شروط توظيف أعضاء هيئة التدريس أو التوظيف في الجامعة أو قرارات قبول الطلاب أو محتوى الخطاب الأكاديمي". واعتمدت جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي تعريفا ل معاداة السامية يساويها بمعاداة الصهيونية. ويقول المنتقدون إن معاداة الصهيونية ليست في الأساس معاداة للسامية. ووصفت الحكومة المحتجين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية. ويقول المحتجون، ومنهم بعض المجموعات اليهودية، إن الحكومة خلطت بين انتقادهم لأفعال إسرائيل ومعاداة السامية، وبين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم لـ"التطرف". ويمثّل الاتّفاق انتصارا لترامب الذي أكّد مرارا أنّ جامعات النخبة تغسل عقول الطلاب بانحيازها إلى اليسار ضد أفكاره القومية. وتخوض جامعة هارفارد العريقة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس نزاعا مماثلا مع إدارة ترامب التي حرمتها من تمويلات فدرالية. ويمكن للاتفاق الذي أبرم مع جامعة كولومبيا أن يُشكّل إطارا لاتفاقات مماثلة مستقبلية.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ترامب: لن أدمر شركات إيلون ماسك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية، وإنه يريد ازدهار أعمال الملياردير الرائد في قطاع التكنولوجيا. وذكر ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي "يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأميركية. الأمر ليس كذلك!، أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا". ويأتي تصريح ترامب في أعقاب الصدام العلني مع حليفه المقرب سابقا في 5 يونيو/ حزيران بسبب مشروع قانون الضرائب. وحذر ماسك مستثمري شركة تسلا أمس الأربعاء من أن خفض الحكومة الأميركية الدعم المقدم لشركات صناعة السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى "بضعة أرباع مالية مليئة بالتحديات" للشركة. وبعد أسبوع من الخلاف الذي حدث في يونيو/حزيران، ذكرت رويترز أن البيت الأبيض وجه وزارة الدفاع وإدارة الطيران والفضاء (ناسا) بجمع تفاصيل عن عقود بمليارات الدولارات لشركة "سبيس إكس" استعدادا لإجراءات محتملة للرد على رجل الأعمال وشركاته. دعم ماسك وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وقاد محاولة عشوائية لإدارة الكفاءة الحكومية لخفض النفقات وتقليص القوى العاملة الاتحادية. وتنحى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن منصبه كمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية في أواخر مايو/أيار ليركز مرة أخرى على إمبراطوريته التكنولوجية. واندلعت خلافات بين ترامب وماسك بعد ذلك بوقت قصير عندما وجه ماسك انتقادات علنية لمشروع قانون الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري بشأن خفض الضرائب والإنفاق، مما أدى إلى إطلاق ترامب تهديدات بإلغاء عقود حكومية اتحادية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك. وكانت "سبيس إكس" المملوكة لماسك، المرشح الأبرز لبناء درع ترامب الدفاعية الصاروخية (القبة الذهبية) التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار، ولا تزال خيارا طبيعيا للعناصر الرئيسية للمشروع.
