حسان من الكرك: ضرورة إنجاز الأعمال في موعدها المقرر
وتفقد حسان سير العمل والإنجاز في مشروع نواة مدينة سمو الأمير فيصل الرياضية، وذلك في ثاني زيارة تفقدية للمشروع.
وشدد حسان على ضرورة إنجاز الأعمال في موعدها المقرر، والتأكد من توسيع المساحات الخضراء، وتشغيل الملاعب ومرافق العائلات والأطفال وفق أفضل المواصفات، وضرورة إدامة أعمال الصيانة والمتابعة لها باستمرار بعد تشغيلها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على المؤسسات الحكومية
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى للالتزام والتقيُّد بها. ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية. ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى. كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة. وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة. كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة. كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات. * مبنى لجامعة مؤتة وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة. ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان. وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT). وكان حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم. ويتألف المبنى من خمسة طوابق؛ وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 31 شاحنة مواد غذائية إلى غزة
أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، عن عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن تضم 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى قطاع غزة. وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب، أن القافلة الجديدة سيّرت بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتلبية لاحتياجاتهم العاجلة. واستقبلت الهيئة الخيرية، السبت، طائرتي مساعدات إنسانية من جمهورية الباكستان لصالح أهالي غزة. وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، بإرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.
الغد
منذ 42 دقائق
- الغد
الحسين بن عبد الله.. رسالة الدولة المتجددة
في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأسباب مختلفة، وتتراجع فيه ثقة الأجيال الجديدة بمؤسساتها الرسمية، يبرز ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو الذي نشأ في ظل بيئة ملكية مشبعة بالقيم الهاشمية القائمة على العدالة والاعتدال وخدمة الأمة، كأحد الرموز القادرة على إعادة بناء هذه الثقة، وتحفيز الطاقات، وطرح رؤية جديدة تعكس طموحات جيل يتوق للعدالة والتمكين والعيش الكريم، وتجسيد معادلة الأمل الواقعي في التغيير. فهو ليس فقط وريث العرش، بل حامل لرؤية تتجاوز الرمزية إلى الفعل، وإلى استعادة العلاقة المفصلية بين الدولة وشبابها، بين القيادة والمستقبل، وهو القادر على أن يكون نقطة تحوّل في العلاقة بين الدولة الأردنية وشبابها؟ اضافة اعلان ولي العهد، يشكّل اليوم حالة خاصة في الوجدان الأردني، كصوت شبابي يحمل على عاتقه آمال أمة وقلق جيل، فهو لم يتوقف عند حدود الدور الرمزي كولي للعهد، بل كرّس حضوره كشريك فعلي في النقاشات الوطنية، منطلقاً من خلفيته الأكاديمية والعسكرية، وهو الذي يمثّل جيلًا قياديًا جديدًا قادرًا على فهم تعقيدات الدولة وتحولات العالم الرقمي وما يرافقها من سرعة في التغير، وتحولات اجتماعية. فالأمير، بخلفيته الأكاديمية وتكوينه العسكري والقيادي، يمثل نموذجًا لقائد مطّلع على تعقيدات الواقع الأردني، ومتصالح مع متغيرات العالم. زياراته الميدانية، مشاركاته في المؤتمرات الشبابية، اهتمامه بالتعليم، والريادة، والتكنولوجيا، والثقافة والفنون والرياضة، كلها رسائل موجهة لجيل يريد أن يرى قيادته تشبهه وتعيش همومه. كما أن خطاباته، جاءت بلغة واقعية، وهو يتجنب خطاب المجاملات الرسمية، ويقترب من الناس بلغتهم وأحلامهم، وعلى نهج جلالة الملك، فقد تحدث، في أكثر من مناسبة، وبكل صراحة، عن أهمية سيادة القانون، والمواطنة الفاعلة، والعدالة الاجتماعية، وضرورة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وهي ملفات تتصدر اهتمامات الشباب الأردني الذي يشعر بأن الفرص تبتعد، وأن الفجوة تتسع بينه وبين مؤسسات الدولة. هذا الخطاب الواقعي، غير المتكلف ولا الشعبوي، جعله في نظر كثير من الشباب، شريكًا في حمل همهم، وجسرًا محتملاً لعبور المملكة نحو تجديد حيوي لعقدها الاجتماعي. وكما يسجل للأمير، إدراكه العميق للقطيعة النفسية والسياسية بين شريحة واسعة من الشباب والدولة، ولذلك جاءت مبادراته الميدانية والتعليمية، لترميم العلاقة المهتزة، عبر خلق أدوات تمكين حقيقية، من التعليم إلى الريادة، ومن الثقافة إلى الصحة، ومن نقل التكنولوجيا الى التمكين منها، وتشجيع الانخراط السياسي، ومحاولة لتأسيس بنية تمكينية حقيقية، لا مجرد شعارات. لقد شكلت مبادرات الأمير، علامة فارقة في مسيرة التحديث الأردني، لا سيما في المجالات المرتبطة بنقل التكنولوجيا وتمكين الشباب. فمن خلال إطلاقه لمنصة حقق ومؤسسة ولي العهد، ودعمه المتواصل لمبادرات الريادة والابتكار والتعليم التقني والمهني، أسهم الأمير في ترسيخ رؤية مستقبلية تسعى إلى تحويل الشباب من متلقين للفرص إلى صانعين لها. كما وتجلّى اهتمامه بالثورة الصناعية الرابعة في رعايته لمشاريع الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنشاء مراكز الابتكار، وتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية الحديثة. ان هذه المبادرات جاءت منسجمة مع رؤية الملك، ولتلبية حاجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل، وسد الفجوة بين التعليم التقليدي ومتطلبات العصر، في محاولة جادة لبناء جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، منطلقاً من ان الدول لا تُبنى بالشعارات، بل بصناعة الكفاءات. لقد بات من الواضح أن الأمير، يتعامل مع ملف التكنولوجيا باعتباره ركيزة استراتيجية لمستقبل الدولة ومكانتها في عالم سريع التحول. ففي ظل ما يشهده العالم من سباق نحو الرقمنة والثورة الصناعية، ولاهتمام جلالة الملك في مثل هذه الملفات، فقد أصدر إرادته السامية بتكليف سمو الأمير برئاسة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، لثقته المطلقة بأن مثل هذه المهمة تحتاج الى شخصية بمواصفاته، لبناء نهج شمولي يجمع بين التمكين المعرفي والاقتصادي، وبناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة لتحديث الدولة، وتُعيد رسم ملامح الأردن الجديد. إن مشروع ولي العهد لا يهدف فقط إلى مواكبة العصر، بل إلى تثبيت الأردن كلاعب فاعل في خريطة الابتكار الإقليمي، وكرافعة لاقتصاد معرفي قادر على تجاوز قيود الجغرافيا والموارد، عبر الاستثمار في أثمن ما يملكه الوطن، وهو عقول أبنائه، وهذا لا يتم إلا بإصلاح منظومة التعليم وتجويد مخرجاته. الأمير مدرك تماماً، بأن إحداث التغيير المنشود، لا يمكن أن يتم، إلا بتغير البنية الإدارية والسياسية، القائمة على إصلاحات تشريعية، وإدارة مرنة، وأحزاب فاعلة، وأدوات تنفيذ حقيقة للإرادة الرسمية، لتجديد الحياة السياسية والاجتماعية. الأمير الحسين ليس مجرد ولي عهد، بل مشروع دولة متجددة، وهذا يتطلب ارادة وطنية شاملة، تتجاوز الصور والمراسم إلى أفعال تُعيد الثقة، وتُطلق الطاقات، وتفتح أبواب المشاركة الحقيقية أمام جيل لا يريد أن يُهمَّش. وهذا ما عبّر عنه، سمو الأمير، في العديد من خطاباته، خاصة أمام الأمم المتحدة أو خلال لقاءاته داخل الأردن، حيث يؤكد باستمرار أن التغيير لن يأتي إلا من الداخل، ومن خلال الاستثمار في الإنسان. فمشروع الأمير ليس مجرد حزمة من البرامج التنموية، بل هو تصور إستراتيجي لبناء أردن جديد يؤمن بالعلم والعمل والتكنولوجيا كأدوات للسيادة الوطنية والتحرر من التبعية، وإن الاستثمار في العقول ليس ترفًا، بل خيار وجود، وما يقدّمه ولي العهد اليوم ليس فقط تعبيرًا عن التزام سياسي، بل هو تأسيس عميق لمستقبل تكون فيه الدولة الأردنية أكثر توازنًا، ومجتمعها أكثر إنتاجًا، وشبابها أكثر ثقةً بأن لهم مكانًا في المستقبل. وهنا يجب أن ننوه إلى أن عرس سمو الأمير الحسين، لم يكن مناسبة ملكية فحسب، بل لحظة وطنية فريدة التفّ خلالها الأردنيون حول العرش، في مشهدٍ نادر يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب، وتحول الفرح إلى عرس وطني عفوي، تجاوز القصور والمراسم الرسمية إلى الشوارع، لتعلو مشاعر الفخر والانتماء في كل بيت أردني، وكعادة الهاشميين، أظهر الأمير بحضوره وتواضعه وقدرته على الاقتراب من الناس، كيف يمكن للقيادة أن تكون جزءًا من النسيج الشعبي لا فوقه. وفي سياق وطني موازٍ، جاء يوم العلم الأردني، الذي قاده سموه، ليؤسس لثقافة وطنية جديدة تجعل من العلم أكثر من رمز، بل حافزًا للتماسك والهوية، ولم يكن مجرد رفع للعلم، بل حدثًا محوريًا يعزز من الذاكرة الجمعية ويربط الأجيال الصاعدة بتاريخ الدولة وأحلامها. لقد أعاد هذا اليوم الاعتبار لرموز الدولة الوطنية في مواجهة موجات اللامبالاة، مثبتًا أن الانتماء فعل متجدد لا يُفرض، بل يُستلهم ويُصنع. إن مثل هذه المناسبات الجامعة، فرصة للبناء عليها من قبل أعلام الدولة. كما أن الأمير، وبكل ما يحمله من قيم الانضباط والتواضع والطموح، يشكّل رهانًا أردنيًا على استعادة المعنى، وإعادة تأطير العلاقة بين الدولة والأجيال الجديدة على أسس من الاحترام المتبادل، والمشاركة لا التلقين، والإنصات لا الفرض، ونموذجًا لما يجب أن يكون عليه القائد في القرن الحادي والعشرين، قائد يسمع ويتفاعل ويعمل، ويدرك أن شرعية المستقبل تُبنى عبر الجسور لا الحواجز، وهو بهذا المعنى، لا يقدّم نفسه كمجرد امتداد لسلالة ملكية، بل كإجابة حية عن سؤال الوطن والمستقبل. وهنا فانه لا يكفي أن يحمل ولي العهد الرؤية المستمدة من عزم جلالة الملك، ما لم تتكامل معها بنية مؤسسية قادرة على ترجمتها. فالأمير، بحاجة الى فريق من أصحاب الكفاءة في المؤسسات التنفيذية، لمواجهة بيروقراطية مترهلة، وثقافة إدارية قد تكون عاجزة عن التحول، وبعض القوى التقليدية التي أخفقت في كثير من الاختبارات وتستفيد من حالة الجمود، ليكون نقطة ارتكاز لأمل وطني متجدد. إن تمكين ولي العهد، لتحقيق رؤية الملك، يعني بالضرورة دعم مشروعه بتشريعات متطورة، وأجهزة رقابية فعالة، وحياة سياسية نزيهة تفسح المجال لأحزاب جديدة وقيادات ميدانية من أصحاب الكفاءة. يبقى التحدي الأكبر، كيف نحول هذا الأمل إلى منظومة وطنية متكاملة؟ وكيف نبني على طاقة ولي العهد مناخًا جديدًا من السياسة الاجتماعية والتنمية المستدامة والثقافة الديمقراطية؟ وهذه هي الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة وتعمل على تطبيقها. * مدير مركز عبر المتوسط للدراسات الإستراتيجية للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
