برلين: عقوبات أوروبية جديدة على روسيا قد تُقر هذا الأسبوع

وأضاف المتحدث أن الخطة المطروحة "ستُناقَش على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي"، وستُعاد مراجعتها بعد زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى سلوفاكيا خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً.
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه الجولة من العقوبات في 10 يونيو 2024، وتشمل قيوداً على عائدات الطاقة الروسية، النظام المصرفي، والصناعات المرتبطة بالقطاع الدفاعي، إلى جانب حظر تصدير بعض المواد التقنية والمكونات الصناعية التي يمكن استخدامها عسكرياً.
كما تتضمن المسودة قيوداً على الوصول إلى البرمجيات الأوروبية المتقدمة، واستهدافاً لبعض الكيانات المرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة الروسية، في محاولة لإبطاء قدرات موسكو على تطوير أنظمتها القتالية محلياً.
ما الذي شملته العقوبات السابقة؟
منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي 17 حزمة عقوبات متتالية، شملت:
تجميد أصول البنك المركزي الروسي في أوروبا
إقصاء عدد من البنوك الروسية من نظام SWIFT
حظر استيراد الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً
فرض قيود على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)
إدراج مئات الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، بينهم وزراء ومسؤولون كبار وأوليغارشية
الأثر الاقتصادي
رغم اتساع نطاق العقوبات، لا تزال روسيا قادرة على تصدير كميات كبيرة من الطاقة إلى دول مثل الصين و الهند و تركيا بأسعار مخفّضة، ما ساعدها في تأمين موارد مالية موازية.
مع ذلك، تشير تقارير صندوق النقد الدولي و البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة في 2023، بينما تواجه البلاد صعوبات متزايدة في الوصول إلى التقنيات الغربية وقطع الغيار الصناعية، خصوصاً في قطاع الطيران والإلكترونيات الدقيقة.
وتأمل بروكسل أن تُسهم الجولة الجديدة في سدّ الثغرات التجارية والمالية التي لا تزال تمكّن موسكو من تمويل مجهودها الحربي، خاصة مع تزايد الضغوط من دول أوروبا الشرقية للمضي في خطوات أكثر حزماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 41 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الناتو وروسيا.. سباق نحو التصعيد وأمن القارة على المحك

وفي مقابل ذلك، لا تتأخر روسيا عن تصعيد خطابها السياسي والتحذيري، وسط سباق تسلح يهدد استقرار أوروبا برمتها، ويقوّض ما تبقى من معاهدات نزع السلاح. في ظل ما تصفه موسكو بـ"التهديد الغربي المتصاعد"، وجه وزير الخارجية الروس سيرغي لافروف تحذيرا غير مسبوق من أن الزيادة المستمرة في إنفاق الناتو لا تعزز الأمن، بل قد تكون الوصفة السريعة لانهيار الحلف من الداخل. التحذير الروسي يأتي في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على الحلفاء الأوروبيين لمضاعفة الإنفاق الدفاعي، وهو ما بدا واضحًا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واتباعه نهجًا أكثر براغماتية وتكلفة تجاه الشراكة الدفاعية عبر الأطلسي. لافروف أعلن أن موسكو تخطط لخفض إنفاقها الدفاعي بعد أن رفعت ميزانيتها العسكرية في 2025 لتصل إلى 6.3% من الناتج المحلي، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذا الرقم المعلن لا يعكس الإنفاق الفعلي، خاصة في ظل الحرب المفتوحة على عدة جبهات أوكرانية واستخدام روسيا لقدراتها التكنولوجية والعسكرية بشكل مكثف. ألمانيا تتحرك.. وبرلين تستفز موسكو وفي مؤشر واضح على استمرار الغرب في توجيه رسائل دعم حازمة لكييف، زار وزير الخارجية الألماني العاصمة الأوكرانية، مؤكدًا أن "التعاون في مجال التسلح هو الورقة الرابحة"، كاشفًا عن خطط لتشييد مصانع أسلحة مشتركة في أوكرانيا. هذا التحرك أثار حفيظة موسكو التي تعتبر الصناعات العسكرية المشتركة بين أوكرانيا والدول الأوروبية تصعيدًا مباشرًا وخرقًا لخطوطها الحمراء. ويقول الكاتب والباحث السياسي هلال العبيدي في حديثه لسكاي نيوز عربية، إن "القلق الأوروبي مبرر، فالتهديدات الروسية لدول البلطيق تعود لعقود طويلة، منذ حرب الشتاء مع فنلندا في القرن الماضي. اليوم، نشهد استدعاءً لتلك الذاكرة القاتمة من خلال تصعيد روسي يستند إلى ذرائع شبيهة بتلك التي استخدمت لغزو أوكرانيا، كوجود أقليات ناطقة بالروسية." سباق الألغام.. وانهيار اتفاقية أوتاوا الأكثر إثارة للقلق أن عديدًا من دول الناتو الشرقية بدأت باتخاذ إجراءات دفاعية غير مسبوقة، من بينها زرع ملايين الألغام المضادة للأفراد والدبابات على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا. الدول التي دخلت على خط التصعيد هي فنلندا، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، وبولندا—all انسحبت من معاهدة أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام الأرضية، وها هي أوكرانيا تحذو حذوها. وقد وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يقضي بانسحاب بلاده من الاتفاقية، متهمًا روسيا باستخدام الألغام بشكل واسع ضد العسكريين والمدنيين. وتشير دراسات عسكرية إلى أن روسيا تمتلك أكثر من 26 مليون لغم أرضي، وهو ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا من حيث هذا النوع من الأسلحة. المخاوف الأمنية تتزايد أيضًا حول "ممر سوالكي" بين ليتوانيا وبولندا، والذي يفصل دول البلطيق عن بقية أوروبا ويعد منطقة استراتيجية تحاول موسكو تأمينها لوصلها بمدينة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق. هذا التهديد الجغرافي يزيد من هواجس التوسع الروسي، ويعزز من مقاربة الدفاع المشترك في حلف الناتو. يرى العبيدي أن "أي تهديد بسيط يمكن أن يؤدي إلى اجتياح سريع لهذه الدول الصغيرة. لذلك أصبحت الرهانات عالية، والحماية الجماعية وفق المادة الخامسة من ميثاق الناتو هي خط الدفاع الوحيد الممكن." بين التفاوض وسباق التسلح ورغم أن المؤشرات كلها تميل نحو التصعيد، إلا أن كثيرًا من المحللين يجمعون على أن الحل في النهاية لا يمكن أن يكون عسكريًا. يقول العبيدي: "الروس حققوا مكاسب على الأرض، لكنهم يتجاهلون أن أوروبا جارة جغرافية مباشرة، وأن الاستمرار في النهج العسكري لن ينتج إلا مزيدًا من سباقات التسلح، وصدامًا مباشرًا غير مسبوق منذ الحرب الباردة." وتابع: "الحديث عن مصانع ذخائر جديدة، وخطط ألمانية-أوكرانية لتصنيع الأسلحة، كلها تؤشر إلى أننا أمام مرحلة خطرة من الصراع الجيوسياسي. وهذا مسار خطير على الأمن العالمي، وليس الأوروبي فقط." الغاز... سلاح في الحرب الباردة الجديدة في الخلفية، يبقى الغاز الروسي جزءًا من معادلة التوتر. فبينما تحاول أوروبا الفكاك من تبعيتها لغاز موسكو، لا تزال روسيا تستخدم هذا الشريان الحيوي كورقة في الحرب. ورغم أن الإمدادات عبر أوكرانيا ما زالت مستمرة جزئيًا، فإن الرهان الأوروبي انتقل إلى تنويع المصادر، ما عدّته موسكو انقلابًا اقتصاديًا سياسيًا. بين تهديدات موسكو وتحذيرات لافروف، وتحركات الناتو العسكرية، بات من الواضح أن القارة الأوروبية تعيش على وقع أزمة ثقة متفاقمة مع جارتها الشرقية. الأوروبيون يدفعون ثمن الانفصال عن روسيا، والروس يوسّعون نطاق الجبهة. ومن هنا، فإن الخيار الوحيد المتاح قد يكون العودة إلى طاولة المفاوضات، قبل أن يتحول التصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري إلى مواجهة مفتوحة يصعب إيقافها.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الأمن الأوروبي أولوية الرئاسة الدنماركية للاتحاد

كوبنهاغن - أ ف ب تتولى الدنمارك، الثلاثاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعلى رأس أولوياتها أمن القارة ولا سيما تنفيذ قرار زيادة الإنفاق العسكري الذي اتخذ مؤخراً في الحلف الأطلسي. وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مقابلة نشرتها صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية الأحد: «تم التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة». وأضافت: «لدينا الآن هدف جديد للحلف الأطلسي تم إقراره، من أجل أن يتحقق ذلك، علينا إعادة تسليح أوروبا وبمجرد أن يصبح هدف الناتو قائماً، تكون معظم المسائل الأخرى من شأن سياسة الاتحاد الأوروبي». وتعهدت دول الحلف الأطلسي الـ32 في نهاية يونيو/ حزيران باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول عام 2035، من ضمنها ما لا يقل عن 3.5% للإنفاق العسكري، و1.5% إضافية للأمن الأوسع مثل «حماية البنى التحتية الحيوية» والأمن السيبراني وهو هدف اعتبرته إسبانيا «غير عقلاني»، مطالبة بقدر من المرونة. وتعتزم الدنمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في مارس/آذار الماضي، بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول لتمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية. ولفتت فريدريكسن إلى أن الوضع الأمني في أوروبا «غير مستقر ولأنه غير مستقر، هو خطر أيضاً، إذا نظرنا إلى تاريخ أوروبا، نرى أن أي نزاع يميل إلى أن ينشر العدوى، ثمة قدر هائل من التوترات حالياً، إلى حد أن هذا وحده قد يولد توترات أخرى». والدنمارك من الدول التي تتصدر الدعم الأوروبي لأوكرانيا وعمدت فريدريكسن منذ توليها رئاسة الحكومة في 2019، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لبلادها بشكل كبير ليتخطى حالياً 3% من الناتج المحلي الإجمالي. - فتور في العلاقة وإن كانت الدنمارك تعتبر بصورة حليفة وثيقة للولايات المتحدة، فهي تتقرب من المواقف الفرنسية في ما يتعلق بالاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية. غير أن العلاقات شهدت فتوراً بسبب مطامع ترامب الذي أعلن مراراً عزمه على شراء غرينلاند وذلك منذ العام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى ولم يستبعد مؤخراً استخدام القوة لضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي، معتبراً أنها مهمة للأمن القومي الأمريكي. كذلك تدرج الرئاسة الدنماركية ضمن أولويات برنامجها من أجل «أوروبا آمنة»، مكافحة الهجرة غير النظامية واعدة بإيجاد «حلول جديدة ومبتكرة». والدنمارك من مؤيدي سياسة هجرة صارمة باتت منتشرة عبر أوروبا وهي تأمل في بناء إجماع أوروبي حول نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الاتحاد والحد من نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وينص برنامج الرئاسة الدنماركية للتكتل على أنه «لا يمكن السماح للهجرة غير النظامية بتهديد اللحمة الأوروبية» وانضمت الدولة الاسكندينافية مؤخراً إلى إيطاليا وسبعة بلدان أخرى للمطالبة بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالهجرة، معتبرة أنها تحمي أحياناً «الأشخاص الخطأ».

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويمهّد لعودة اقتصادية تدريجية

البيت الأبيض أكد أن العقوبات ستُرفع اعتباراً من الأول من يوليو، على أن تبقى القيود قائمة بحق كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، أو التورط بتهريب المخدرات، أو الأنشطة الكيميائية، أو الانتماء لتنظيم "داعش"، أو الارتباط بالوكلاء الإيرانيين. البيت الأبيض: دعم السلام والاستقرار قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت ، إن هذا القرار يأتي ضمن "جهود الرئيس ترامب لتعزيز مسار السلام في سوريا"، مشيرة إلى التزام الإدارة الأميركية بتمكين سوريا من أن تكون "دولة موحدة وآمنة داخلياً ومع جيرانها". كما يوجه القرار التنفيذي وزير الخارجية، ماركو روبيو ، بمراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهو تصنيف مستمر منذ عام 1979. ترحيب الحكومة السورية الجديدة ورحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني ، بالخطوة الأميركية، واصفاً إياها بأنها "تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأكد أن القرار يزيل أحد أكبر العوائق أمام تعافي البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد. وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع ، قد التقى ترامب في الرياض خلال مايو الماضي، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ ربع قرن، أعقبه إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 180 يوماً شمل تعاملات الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي. من قانون قيصر إلى إعادة الإعمار رغم أن ترامب يمتلك صلاحية تعديل العقوبات المفروضة بأوامر تنفيذية، فإن الإلغاء الكامل سيظل مشروطاً بإلغاء "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس عام 2019. هذا القانون لا يزال سارياً، ويمنع أي كيان من التعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية دون التعرض لعقوبات أميركية. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك ، إن القرار "يوفّر فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مضيفاً أن واشنطن ستدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتماشى مع المعايير الأميركية والدولية.