جدل "التهرب الضريبي".. بنكيران يطالب باستقالة وهبي لأنها "ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات"
ابن كيران، الذي فضل عدم ذكر اسم الوزير وهبي بالاسم، لكن يظهر من حديثه أنه يشير إليه، قال في تصريح له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « إن وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب ».
بالنسبة لزعيم « البيجيدي » الذي استبق حوارا صحفيا أجراه الوزير مع موقع « هيسبريس »، ينتظر أن يبث مساء اليوم، يرى أن »استقالة » وهبي باتت « ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
إلى ذلك حاول موقع « اليوم 24″، الاتصال بالوزير وهبي، لأخذ وجهة نظره حول تصريحات ابن كيران، إلا أن هاتفه ظل يرن من دون مجيب.
مزاعم « التهرب الضريبي » التي لم يرد عليها الوزير وهبي، نشرت على حساب مجهول على موقع « تيليكرام » أطلق عليه اسم « جبروت »، ادعى أن « فصوله تعود إلى أواخر 2020، حين قام وهبي بابرام عقد قرض حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم سعيدة ».
وأضاف الحساب المجهول، أنه « بعد أقل من أربع سنوات، تم توقيع عقد رسمي من طرف ممثلي البنك، في 12 يوليوز 2024، يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري. إذ تنازل البنك عن جميع حقوقه كدائن مرتهن، وسمح بإجراء الشطب الكلي للرهن من الرسم العقاري، وبعد أقل من شهر على هذه العملية، أبرم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عقد هبة بتاريخ 7 و8 غشت 2024، نقل بموجبه ملكية نفس العقار إلى زوجته، مع التصريح بأن القيمة المالية لأغراض التسجيل والضرائب لا تتجاوز مليون درهم فقط ».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بالواضح
منذ ساعة واحدة
- بالواضح
احتجاج معتقلين سابقين على خروقات في برامج الإدماج
أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين عن خوضهم وقفة احتجاجية سلمية يوم الإثنين 4 غشت 2025 أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ'الخروقات الجسيمة' التي طالت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، خاصة ما يتعلق بالمشاريع المدرة للدخل. وأوضح الموقعون على البيان، وعددهم يفوق 20 معتقلاً سابقاً، أن الاتفاق بعد الإفراج كان ينص على تمتيعهم بمشاريع اقتصادية بقيمة 70 ألف درهم لكل مستفيد، إلى جانب تغطية طبية شاملة ومجانية، غير أنهم فوجئوا بما وصفوه بـ'التلاعب في المبالغ المالية'، و'تجميد العلاج'، و'ضرب مبدأ الالتزام المؤسساتي'. وطالب المحتجون بفتح تحقيق رسمي في هذه الخروقات، مع افتحاص مالي دقيق لميزانية المشاريع المخصصة لهم، داعين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل، ومطالبين بدور رقابي للجمعيات المهتمة بحماية المال العام والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وختم الموقعون بلاغهم بالتأكيد على استمرارهم في النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم، في إطار احترام القانون والدستور، ورفض كل أشكال الإقصاء والتهميش.
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
الحكومة تشرع في صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور وغياث يكتب.. التزامات تُفعَّل.. لا تُؤجَّل
شرعت الحكومة في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم في القطاع العام برسم راتب شهر يوليوز، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد غياث عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه وفي سياق دقيق يتّسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، تأتي الزيادة الثانية في أجور موظفي القطاع العام، التي صُرفت اليوم 31 يوليوز، لتُترجم التزاماً واضحاً للحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي. وأشار غياث في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الرفع من الأجور بـ1000 درهم على دفعتين، وتوسيع هوامش الدخل الصافي من خلال تقليص الضريبة، تعتبر قرارات سياسية واجتماعية كانت ضرورية ومستحقة، ووجب التنويه باحترام آجالها. وأضاف 'صحيح أن التحديات لا تزال كبيرة، لكن حين تحترم الحكومة تعهداتها الاجتماعية وتُفعّلها على الأرض دون تأجيل أو تبرير، فهذا مؤشر على منسوب من الجدية والمسؤولية في التدبير'. وختم غياث تدوينته قائلا 'المطلوب اليوم هو استكمال هذا النفس الإصلاحي، وتوسيعه ليشمل باقي فئات الشغيلة، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تعاني من الهشاشة'.
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام
استفاد ما يقارب مليون موظف في القطاع العام من الشطر الثاني للزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ قدره 500 درهم، وتم إدراجه ضمن أجور شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما يؤكد التزام حكومة عزيز أخنوش بتطبيق مضامين الاتفاق المبرم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. أما في ما يخص القطاع الخاص، فمن المنتظر الشروع في الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، حيث ستدخل هذه الزيادة حيز التطبيق في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 على التوالي. كما تعتزم الحكومة توحيد الحد الأدنى للأجور تدريجياً في أفق سنة 2028، من خلال إعداد الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ 1000 درهم صافي شهريًا، تم صرفه على دفعتين بداية من فاتح يوليوز 2024، واستفاد منه موظفو الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية غير المشمولة بمراجعة الأجور في إطار إصلاحات سابقة.
