.jpg&w=3840&q=100)
برّاك: اللقاء مع بري كان ممتازاً ونعمل قدما للوصول الى الإستقرار
براك بعد اللقاء اكتفى بالقول اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً ونعمل قدما للوصول الى الإستقرار وعليكم ان تتحلوا بالامل.
وأكد برّاك، ردا على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الاميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، أن "المشكلة ليست في الضمانات"، مضيفًا: "سنصل إلى الاستقرار".
واستكمل، "مستمرّون بالعمل ونحرز تقدمًا وعليكم أن تتحلّوا بالأمل".
وكان برّاك قال عند وصوله الى عين التينة "متفائل من زيارتي للبنان... أميركا لن تتخلى عن لبنان".
وأشارت معلومات الـMTV إلى أنّه "قد يكون لدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مقترح يقدّمه لبرّاك يرتكز على أن تخطو إسرائيل خطوة تجاه لبنان أي وقف العدوان لـ15 يوماً وبعدها يبدأ لبنان بنزع السلاح". وأضافت بأن الموقف الرسمي اللبناني كان موحّدا وما سمعه برّاك في بعبدا عاد وسمعه في عين التينة، لافتة إلى أن "حزب الله لا يزال مصرّا على عدم تسليم سلاحه وعلى عدم وضع جدول زمني". كما كشفت أن برّاك قال لمسؤولين التقاهم إنّ الردّ اللبناني هو ردٌ ناقص.
وزير المال: واستقبل وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة الموفد الأميركي توم باراك بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول اللقاء المواضيع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية، لا سيما في مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية، وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافىء، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد واسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة.
وقد شدّد الوزير جابر أمام باراك على أهمية توافر مناخات استقرار أمني، كي تمضي الحكومة في خطة الإصلاح التي وضعتها، باعتبار أن الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي السياق نفسه، استكمل الوزير جابر مع الوفد الفرنسي الذي يضم المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي jaques De Lajugie ونائب رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية Hugo Bruel اللقاءات الدورية التي تجري ما بين الوفد والوزارة والتي تتركز حول الإصلاحات ومدى تقدمها ربطاً برغبة فرنسا عقد مؤتمر لدعم لبنان.
.
المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأخبار كندا
منذ 14 ساعات
- الأخبار كندا
الحكم على 6 من حزب الله في قضية مقتل جندي أيرلندي والإعدام غيابياً للمتهم الرئيسي
أعلن مصدران قضائيان لـ"رويترز" أن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكامًا على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في "حزب الله". وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابيًا بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 دولار. وبرأت المحكمة رجلاً سابعاً. وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابيا هو محمد عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.
الأخبار كندا
منذ 2 أيام
- الأخبار كندا
عيسى الخوري: سنطرح ملف احتكار الدولة للسلاح في الجلسة المقبلة
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري "عزم وزراء القوات اللبنانية طرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة"، مشيرا إلى أنهم "أجروا اتصالات مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبهم مع هذا الطرح". وأكد في حديث لـMTV، أن " الوقت حان لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية أنّ حزب الله لن يسلّم سلاحه، واتخاذ القرار المناسب على مستوى الدولة". وقال: "الموفد الأميركي توم باراك قدم آلية زمنية تمتد لـ120 يوما، تطلب من إسرائيل وحزب الله تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، فيما تتولى الحكومة اللبنانية متابعة الشق المتعلق بحزب الله عبر الجيش اللبناني". ولفت إلى أن "الاستقالة غير مطروحة"، مشددا على أن "الإجماع ليس ضروريا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظمات المسلحة غير الشرعية". المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
الأخبار كندا
منذ 4 أيام
- الأخبار كندا
إسرائيل: حزب الله يُعيد بناء ترسانته العسكرية تحت أنقاض الضاحية الجنوبية
نشر معهد 'ألما' الإسرائيليّ للدراسات الأمنية تقريراً جديداً زعمَ فيه إن 'حزب الله يتصرف كصاحب سيادة في لبنان، ويعيد بناء ترسانته العسكرية'. ويقولُ التقرير إنه 'بعد أشهر من الضربات الإسرائيلية الدقيقة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك المخابئ والمقرات ومنشآت إنتاج الأسلحة ومستودعات الأسلحة الواقعة في قلب المناطق المدنية التي استُخدمت كدروع بشرية، بدأ الدمار الشامل الذي لحق بمعقل حزب الله البارز يتكشف، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة الإعمار وقتًا طويلاً، وأن تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية'. وتابع: 'بينما تعجز الحكومة اللبنانية عن تقديم استجابة كافية، وتتهرب المؤسسات الرسمية من مسؤوليتها، يحاول حزب الله، المسؤول عن تحويل المنطقة إلى مركز عسكري رئيسي له، السيطرة على الوضع وتنفيذ عملية إعمار مستقلة. إلا أن الشهادات الميدانية، سواء من المدنيين أو منتمين لحزب الله، تشير إلى تحديات كبيرة تؤثر على عملية إعادة الإعمار'. واستكمل: 'يستغل حزب الله جهود إعادة الإعمار التي يبذلها بنفسه لبناء بنى تحتية عسكرية تحت الأرض، تحت غطاء أعمال إعادة التأهيل. ووفقاً لعدة تقارير، يستغل الحزب الدمار لإعادة تأهيل منشآت وأنظمة تخزين أسلحة تحت الأرض. وفي خضم الدمار الهائل الذي لحق بالضاحية، انطلقت جهود إعادة إعمار محلية ومستهدفة في الأسابيع الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 300 مبنى قد دُمّر بالكامل نتيجة الغارات، بينما تضررت عشرات المباني الأخرى جزئياً. ويمثل هذا كمية هائلة من الأنقاض، ومن المتوقع أن تستغرق إزالتها وحدها عامين على الأقل'. وتابع: 'تُعدّ مسألة التمويل إحدى أبرز المشاكل التي تواجه عملية إعادة الإعمار. من ناحيتها، فإن الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تفعيل قرض الطوارئ البالغ 250 مليون دولار من البنك الدولي، بسبب الإصلاحات التي لم تُنفّذ بعد. في الوقت نفسه، تُقدّر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع بما يتراوح بين 6 و11 مليار دولار، أي ما يفوق الموارد المالية المتاحة حالياً للحكومة بعشرات المرات. كذلك، يشمل المقترح الرسمي جمع الأموال من خزينة الدولة، وإعادة فرض الضرائب على الأصول الحكومية، وإشراك القطاع الخاص، والاعتماد على تبرعات المغتربين اللبنانيين في الخارج'. وقال: 'تُنفَّذ جهود إعادة الإعمار بالتعاون بين اتحاد بلديات الضاحية ومنظمات الإغاثة المحلية، بقيادة جهاد البناء، الذراع الإنشائي لحزب الله. بعد الانتهاء من مسح الأضرار، قُسِّمت المباني إلى ثلاث فئات: مبانٍ للهدم الكامل، ومبانٍ للهدم الجزئي، ومبانٍ تحتاج إلى تدعيم فقط. كذلك، يشمل النشاط تقديم مساعدات فورية للسكان من خلال دفع الإيجارات والأثاث المؤقت'. كذلك، ذكر التقرير أن 'حزب الله يواجه تحديات إقتصادية تتجلى بشكل خاص على خلفية الحملة الإستراتيجية بين إسرائيل وإيران والتي لم تلحق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية فحسب، بل خلقت أيضاً ضغوطاً اقتصادية متزايدة على طهران والتي قد تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتمويل وكلائها في الشرق الأوسط'. واستكمل: 'هناك تقارير تحدثت مؤخراً عن أنَّ المرشد الإيرانيالأعلى علي خامنئي، أصدر توجيهاتٍ بتخصيص الموارد الاقتصادية لإصلاح الأضرار التي أعقبت الحملة على إسرائيل. يهدف هذا التوجيه إلى تخصيص ميزانيات للساحة الداخلية الإيرانية، لإظهار قدرة النظام على معالجة الأضرار أمام الشعب الإيراني. ومع ذلك، يبدو أن النظام يواصل في الوقت نفسه تحويل ميزانيات إعادة الإعمار إلى حزب الله، وذلك أساساً لترميم المباني والبنى التحتية التي دُمرت في المناطق ذات القواعد الشيعية في لبنان. من وجهة نظر النظام الإيراني، يُعد هذا موازنةً بين الالتزامات الإقليمية والالتزامات الداخلية. لكن وفق التقديرات الإسرائيلية، يُخصص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لحزب الله'. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
