تزكية خالد الغامدي رئيساً لأهلي جدة
تزكية قائمة خالد الغامدي لرئاسة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية 🚨 #العربية_رياضة pic.twitter.com/MvXhrEFjrV
— العربية - في المرمى (@FilMarma) August 13, 2025
ويتولى خالد الغامدي رئاسة الأهلي منذ يونيو 2023.
نايف الثقيل وأحمد الرايقي يرصدان أجواء انتخابات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي: 🗣
"لابد من اكتمال النصاب وهو 51% من الأعضاء لبداية انتخابات الأندية، وإذا لم يكتمل سيتم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات"
"انتخابات رئاسة الأهلي شهدت إثارة كبيرة بعد قبول طعن خالد الغامدي"… pic.twitter.com/0MWsVuTe6j
— العربية رياضة (@AlArabiyaSports) August 13, 2025
وفاز أهلي جدة في عهد خالد الغامدي بدوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
مجهولون يضرمون النار في مقرّين لـ«مفوضية الانتخابات» بغرب ليبيا
أضرم مجهولون النار في مقرّين تابعين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، فجر الجمعة، في مدينة الزاوية والساحل الغربي، وذلك عشية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في 50 بلدية، السبت. واستنكرت المفوضية العليا، التي يرأسها عماد السايح، الجمعة، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات التي وصفتها بـ«الإجرامية» على مكاتبها في الساحل الغربي والزاوية، مشيرة إلى أن النيران أتت على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي. جانب من النار التي أُضرمت في مقر مفوضية الانتخابات بالساحل الغربي (مفوضية الانتخابات) وأوضحت المفوضية أن الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية «تسبب في إحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع، بالإضافة إلى قاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية»، مؤكدة أن هذه الأعمال «تمثل اعتداءً صارخاً على العملية الانتخابية، ومحاولة لحرمان المواطن الليبي ممارسة حقه»، ومشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير». كما دعت المفوضية الجهات الأمنية إلى «تحمُّل مسؤولياتها الكاملة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، وضمان توفير الحماية لمكاتبها في جميع أنحاء البلاد». وجددت دعوتها إلى «التكاتف والوقوف صفاً واحداً لحماية العملية الانتخابية»، مشددة على أن «حماية إرادة الناخب الليبي هي مسؤولية الجميع». وكان مجهولون قد أطلقوا النار على مكتب المفوضية في مدينة زليتن (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، منتصف الأسبوع الماضي. وقبل ساعات من إطلاق العملية الانتخابية المنتظرة، طرحت هذه الحوادث والاعتداءات تساؤلات حول إمكانية استكمال الاستحقاق، المقرر إجراؤه في 726 مركز اقتراع بـ50 بلدية، من بينها 34 غرب البلاد، و8 في شرقها، و8 في مدن الجنوب الليبي. النيران التي أَضرمت في مقر المفوضية بالزاوية فجر الجمعة التهمت الأوراق الخاصة بالاقتراع (المفوضية العليا للانتخابات) وقبل استهداف مكتبَي الزاوية والساحل الغربي، كان عضو المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «على تواصل مع الجهات المعنية بشأن الترتيبات الأمنية»، متحدثاً عن «إجراءات احترازية وخطتين بديلتين حال حدوث أي طارئ». وسبق أن سعت وزارة الداخلية في غرب ليبيا إلى طمأنة المواطنين الخاضعين لسلطتها على جاهزية الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية، وجميع الاستحقاقات الانتخابية، وفق تصريحات لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي. وأمام هذه الحوادث، لا يبدي الناشط السياسي عمر بوسعيدة تفاؤلاً كبيراً بإجراء العملية الانتخابية، بل يتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حدوث «انعكاسات سلبية للتدهور الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، سواء لجهة مشاركة المواطنين، أم لإجراء العملية الانتخابية نفسها». بدوره، لا يستبعد الناشط القانوني، هشام الحاراتي، «إمكانية تعليق الانتخابات في بعض البلديات إذا ثبت غياب الترتيبات الأمنية الكافية»، قائلاً إن «سلامة العملية الانتخابية شرط أساسي لصحتها، وتأمين مراكز الاقتراع يعد واجباً قانونياً لضمان حرية الناخبين وسلامة الموظفين والمشاركين». ورأى الحاراتي أن أي «إخلال أمني قد يُفقد العملية مشروعيتها، ويُعرِّض نتائجها للطعن»، مضيفاً: «يحق للمفوضية العليا للانتخابات قانوناً تأجيل الانتخابات في البلديات غير الآمنة، إلى حين توافُر الشروط الأمنية المناسبة». فتيان متطوعون في حملة توعية للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المفوضية) في المقابل، هناك من ينظر للمسألة الأمنية في الانتخابات البلدية ضمن سياق ليبي عام، على أساس أنها «على غرار استحقاقات أخرى، تتطلب توحيد الدولة الليبية تحت سلطة حكومة موحدة»، وهي رؤية يتبناها المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل، الذي يرى أن «معالجة الأزمة الأمنية يجب أن تكون في صدارة مهام هذه الحكومة الموحدة، إلى جانب رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وحل إشكالية الانقسام السياسي، ومن ثم تهيئة جو عام للانتخابات، يتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية في ليبيا». وربما تكون «الانتخابات البلدية بالوناً للانتخابات التشريعية والرئاسية»، وفق السنوسي، الذي أكد أن الانتخابات البلدية «تأتي في أجواء أمنية صعبة تصل لدرجة الخطورة في بعض المناطق، إلى جانب ظروف معيشية بالغة الصعوبة، وانقسام سياسي، وعدم وضوح خريطة الطريق السياسية». وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.9 مليون نسمة، وفق أرقام رسمية صادرة عام 2021، بلغ عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقات الناخب 379 ألف مواطن، في انتخابات ستحظى بمراقبة 11 ألفاً و852 مراقباً محلياً، وفق بيانات سبق أن أعلنتها المفوضية.
صحيفة سبق
منذ ثانية واحدة
- صحيفة سبق
نيوم يعزز صفوفه بعبدالله دوكوري.. خبرة البريميرليج في دوري روشن
في خطوة بارزة استعدادًا للموسم الجديد، أعلن نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط المالي عبدالله دوكوري، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو أعلن من خلاله الصفقة، وعلق: "خبرة البريميرليج في فريقنا.. عبدالله دوكوري في نادي نيوم الرياضي". وانضم دوكوري إلى نيوم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إيفرتون، وجاء التعاقد بناءً على طلب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يقود الفريق في أول ظهور له بدوري روشن موسم 2025–2026. وسيُشكل دوكوري إضافة قوية إلى كتيبة نيوم التي تضم أسماء لامعة أبرزها ألكسندر لاكازيت، وسعيد بن رحمة، وسيمون بوابري، والحارس مارسين بولكا. ويبلغ دوكوري من العمر 32 عامًا، وسبق له اللعب في أندية غرناطة وستاد رينيه وواتفورد، قبل أن ينضم لإيفرتون في يونيو 2020، حيث خاض معه 166 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
نواف سلام لـ «الشرق الأوسط»: لا أحد من اللبنانيين يريد أن يرجع إلى الحرب الأهلية
رد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم على الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مؤكداً أن لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع إلى الحرب الأهلية، بعدما حذّر قاسم من أن نزع سلاح حزبه يمكن أن يجر البلاد إلى الحرب من جديد. وجاء كلام سلام بعدما رفع «حزب الله» سقف التهديدات رداً على قرار الحكومة اللبنانية بـ«حصرية السلاح»، ملوحاً بالتوترات الداخلية، للمرة الأولى منذ تولي نعيم قاسم موقع الأمين العام الحزب، وحمّل قاسم الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل». وقال سلام في مقابلة مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، غسان شربل، إن كلام قاسم اليوم هو «كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور (مؤيدي حزب الله). للأسف، هو محاولة تضليل. الأكيد أن هذه الحكومة هي حكومة لبنانية وطنية. تأخذ قراراتها من خلال مجلس الوزراء، وهي ليست خاضعة لإملاءات، بل لمطالب اللبنانيين منها. أعتقد أن اللبنانيين، بغالبيتهم الساحقة، هم مع قرارات الحكومة اللبنانية التي تضع اليوم خطة تنفيذية لحصر السلاح. ليس عندي أي شك بهذا الأمر. حرام الكلام عن أن هذه الحكومة خاضعة لإملاءات. للأسف، لا أريد أن أقول هذا كي لا أدخل في سجالات، لكنني أعرف من هو الخاضع لإملاءات، ومن الذي يستمع للإملاءات، ومن الذي اعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية. لأ أحد منا في هذه الحكومة يعتبر نفسه امتداداً لأي طرف خارجي». من حديثي اليوم لجريدة "الشرق الأوسط":كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يحمل تهديدا مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً.الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود ...... — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 15, 2025 وأوضح سلام في المقابلة التي تنشر كاملة الأحد: «(حصر السلاح) واجب الدولة. ليس هناك دولة إذا لم يكن عندها حصرية السلاح. ليست هناك دولة فيها قراران، وثلاثة قرارات، أو أربعة أو خمسة. قرار الدولة يؤخذ في مجلس الوزراء وليس في مكان آخر. جيش الدولة هو جيش الدولة الوطني، وليس (جيش) أطراف أخرى تحت أي حجة من الحجج. هل جيشنا بحاجة لتعزيز؟ بالطبع، بحاجة لتعزيز. وهذا ما نسعى إليه. نحن نريد جيشاً أقوى». وتابع: «الكلام عن أننا لن نسلم سلاحنا لإسرائيل، بحسب ما يقول الشيخ نعيم في خطاب سابق وليس في خطاب اليوم. فقد سبق أن قال هذا الشيء. لا أحد يطلب من الشيخ نعيم أن يسلم سلاحه لإسرائيل. بالعكس، لا نرضى أن يسلّم أحد سلاحه لإسرائيل. نحن نريد أن نحمي سلاح المقاومة من الضربات الإسرائيلية. حرام أن يكون هذا السلاح متروكاً في المخازن التي تأتي إسرائيل لضربها. ما نطلبه هو حصرية السلاح في أيدي الدولة. هذا يعني أن يسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية ولجيشها الوطني. إذا كان هناك أحد لديه شك في وطنية الجيش اللبناني فليتفضل ويخبرنا». وزاد رئيس الوزراء اللبناني: «التهديد المبطن أو المباشر بحرب أهلية أعتقد أن لا أحد من اللبنانيين اليوم، لا أريد أن اقول من عقلاء اللبنانيين (فقط)، من اللبنانيين كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء، في الجنوب أو في الشمال، أينما كانوا، لا أحد منهم يريد أن يرجع اليوم للحرب الأهلية. هذا التهديد أو التخويف بالحرب الأهلية أعتقد انه حرام. لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع للحرب الأهلية. هذا أولاً. ثانياً، الكلام عن السلاح بالطريقة الذي تناوله فيه الشيخ نعيم، وكأن الحكومة اليوم تقوم بمسألة جديدة. موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هذه مسألة مطروحة منذ وقت اتفاق الطائف الذي يذكرنا به اليوم الشيخ نعيم. (...) حصرية السلاح بيد الدولة. نحن في اتفاق الطائف اتفقنا جميعاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. نحن تأخرنا سنوات وسنوات عن ذلك. اليوم بعد الحرب الأخيرة وبعد ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أكد من جديد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسمى من له الحق في أن يحمل السلاح بلبنان: الجيش اللبناني، قوى الأمن اللبناني، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة البلدية ولا أحد آخر. لا أي حزب ولا أي طرف سياسي آخر مخول له أن يحمل السلاح بلبنان. هذا (قرار منذ أيام) الحكومة السابقة. حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي كان حزب الله وحركة أمل ممثلين فيها بشكل مباشر. هم وافقوا على هذا الاتفاق – على ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي. حكومتنا تبنت هذا الاتفاق وأضافت عليه التأكيد على اتفاق الطائف لأنه المرجعية الأساسية – قبل القرار 1701 والقرار 1559 ... قبل كل هذه القرارات كان اتفاق الطائف، أم الاتفاقات. هذا الاتفاق الذي أنهينا به الحرب الأهلية التي دامت طويلاً والتي لا يريد أحد الرجوع إليها. هذا الاتفاق ينص على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. حصرية السلاح جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وإضافة لذلك، أكدنا (في الحكومة) على ضرورة أن تكون الدولة وحدها لها قرار الحرب والسلم. على هذا الأساس أخذنا الثقة بمجلس النواب. هذا الشيء الميثاقي الذي نتفق عليه، وليس أي تفسيرات أخرى». أضاف: «الناس تطلب منا خطة تنفيذية لذلك (حصرية السلاح). وهذا ما جئنا اليوم ووضعناه. لأ أحد يقول لنا إن هذا (ما يريده المبعوث الأميركي توم) براك أو (المبعوث الفرنسي جان إيف) لودريان، أو نتيجة املاءات خارجية. هذا في الأساس مطلب لبناني تأخر اللبنانيون 10 و20 و30 سنة في تنفيذه. أعتقد أن الأوان آن لذلك. من حق اللبنانييين اليوم أن ينعموا بالاستقرار. من حق اللبنانيين جميعاً أن ينعموا بالأمن ويشعروا بالأمان. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار. نحن التزمنا بالإعمار، وأريد ان أكون قادراً على جمع الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وأيضاً من أجل (جلب) الاستثمارات. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح».
