مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "

تناول الإعلامي محمود ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان ، في فقرة "مع محمود" ، الخلفية التاريخية والنزاع القائم حول منطقة الصحراء الغربية ، مبرزًا جذور الخلاف بين المغرب و الجزائر ، ومواقف مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك جبهة البوليساريو.
انطلقت الفقرة بتوضيح أن الخلاف حول الصحراء الغربية ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى القرن التاسع عشر ، وتحديدًا منذ مؤتمر برلين سنة 1884 ، حين أعلنت إسبانيا سيادتها على المنطقة واعتبرتها "الصحراء الإسبانية". وبيّن محمود أن تلك الفترة سبقت الاحتلال الفرنسي للمغرب، ما يؤكد أن الصحراء الغربية لم تكن آنذاك تحت السيادة المغربية.
واستعرض البرنامج تسلسلًا زمنيًا للأحداث، حيث انسحبت إسبانيا من المنطقة سنة 1975 بموجب اتفاق مدريد ، الذي قضى بتقسيم الإقليم بين المغرب و موريتانيا ، قبل أن تتخلى هذه الأخيرة لاحقًا عن الجزء الذي آلت إليه لفائدة جبهة البوليساريو ، التي كانت قد تأسست سنة 1973 في موريتانيا، ورفعت شعار تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
من جهة أخرى، تطرق محمود إلى موقف المغرب الذي يعتبر أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه، مستندًا إلى مبايعات قبلية تاريخية لملوك الدولة العلوية. غير أن محكمة العدل الدولية ، التي نظرّت في القضية سنة 1975 ، أقرت بوجود روابط بيعة لكنها أكدت في المقابل على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفيما يخص الجزائر ، أوضح البرنامج أن دعمها لجبهة البوليساريو يعود إلى قناعتها بمبدأ تحرير الشعوب من الاستعمار ، حيث بدأت في مساندة الصحراويين حتى قبل تأسيس الجبهة، خلال مقاومتهم المبكرة للاحتلال الإسباني.
البرنامج شدد أيضًا على أن تونس لا تتدخل رسميًا في النزاع، لكنه أشار إلى أهمية الإلمام بالملف نظرًا لما يطرحه من تقاطعات مغاربية ومصالح مشتركة، مشددًا على ضرورة تناول القضايا الإقليمية بمنهجية محايدة بعيدًا عن الاصطفاف.
وقد اختتمت الفقرة بدعوة للمستمعين لمزيد من الاطلاع على الملف تاريخيًا وقانونيًا، تفاديًا للأحكام المسبقة، وتقديرًا لحساسية التوازنات في المنطقة المغاربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

ليبيا على صفيح ساخن ومخاوف تونسية مشروعة... مصطفى عبد الكبير يوضّح المشهد ..."

في تدخل مباشر ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان FM ، قدّم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير قراءة شاملة وواقعية حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، خاصة عقب التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس والتي بلغت ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات ومطالبات باستقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة. احتجاجات شعبية... واستقالات وزارية أكّد عبد الكبير أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ثلاثة ليالٍ متواصلة احتجاجات سلمية واسعة ، انطلقت من بعض الأحياء لتشمل لاحقًا مناطق محاذية كـالزاوية والشفانة والخمس، رافعة شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، وسط استقالات متفرقة لعدد من الوزراء. لكن بالمقابل، شدّد عبد الكبير على عدم صحة ما يُتداول بشأن استقالة عبد الحميد الدبيبة نفسه ، مؤكّدًا أن رئيس الحكومة الليبية الحالي لا يمكنه الاستقالة باعتباره نتاج حوار سياسي انطلق من تونس وانتهى بجنيف، وهو ما يجعل أي استقالة غير ممكنة إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية شرعية ، لا مؤشرات على قرب تنظيمها. ثلاثية الأزمة الليبية: سياسي - أمني - إنساني اعتبر عبد الكبير أن ليبيا اليوم تعيش على وقع ثلاث أزمات متزامنة: * أزمة سياسية خانقة ، في ظل غياب توافق داخلي وتعطّل المسار الانتخابي؛ * انفلات أمني خطير ، في ظل انتشار مكثف للسلاح ووجود تشكيلات مسلّحة تتحكّم في أجزاء من العاصمة؛ * وضع إنساني هشّ ، في ظل نزوح عدد من العائلات من طرابلس نحو مدنها الأصلية بسبب المخاوف الأمنية. كما أشار إلى تعقيدات المشهد الليبي الداخلي، قائلاً إن طرابلس تعجّ بآلاف المقاتلين، وراجمات الصواريخ، والأسلحة الثقيلة، وهو ما يجعل الحديث عن انتقال سلمي للسلطة ضربًا من الخيال دون توافق داخلي ودولي. أطراف دولية تُغذّي الأزمة في قراءة سياسية معمقة، لفت عبد الكبير إلى أن غياب الإرادة الدولية الحقيقية في حلّ الأزمة الليبية هو السبب الرئيسي وراء فشل المسارات الأممية المتعددة، قائلاً: "كل مبعوث أممي ينتهي باستقالة، لأن القوى الكبرى نفسها تُغذّي الانقسام ولا ترغب في قيام دولة ليبية قوية وموحدة تتحكم في ثرواتها". وأوضح أن العديد من الدول تستفيد من الفوضى في ليبيا عبر الاقتصاد الموازي (تهريب الوقود والغاز والمواد الأولية)، مشددًا على أن استقرار ليبيا يعني تهديدًا لمصالح هذه الأطراف، وهو ما يُفسر سلوكها السياسي المتردد. الوضع على الحدود ومستقبل التونسيين في ليبيا طمأن عبد الكبير الرأي العام التونسي، مؤكّدًا أن المعابر الحدودية تعمل بشكل طبيعي ، وأن التبادل التجاري وحركة العبور تسير دون عراقيل، كما أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية باتت تمتلك من الخبرة والتجهيز ما يكفي لضمان أمن الحدود. أما بخصوص وضع الجالية التونسية ، فأكد أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 25 ألف تونسي في ليبيا ، وأنهم في مأمن حاليًا. وأضاف: "منذ بداية التوتر، بادرنا بالتنسيق مع عدد من التونسيين هناك، ودعوناهم إلى ملازمة الحذر، والحمد لله لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات فقدان أو خطر مباشر". في ختام مداخلته، أطلق عبد الكبير تحذيرًا واضحًا مفاده أن انفجار الوضع في ليبيا لن يبقى محصورًا داخلها ، بل سيمتد ليطال كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط ، ما لم تتحرك دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والمغرب، إلى جانب الأطراف الأوروبية، نحو إيجاد حل سياسي شامل. وقال: "ليبيا اليوم ليست فقط أزمة محلية، بل قنبلة موقوتة إقليمية... وإذا لم يتحرك الجميع، فالعواقب ستكون وخيمة على الجميع، بما في ذلك أوروبا". وكانت أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة. وكانت تونس أعربت عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الجمعة. وأعربت الوزارة، في بيانها، عن استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي. وتشدّد تونس، في البيان على أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين بدون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها. وتجدّد تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين.

الصحراء

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

غزة والشرق الأوسط: كيفية الخروج من مصيدة «اللاحسم»

تبدو الحرب الإسرائيلية المتعددة الجبهات في الشرق الأوسط، وقد سقطت في مصيدة سياسية وعسكرية يمكن أن نطلق عليها «مصيدة اللاحسم». هذا الوضع يعني أن إسرائيل ستظل تدور حول نفسها في دائرة ضيقة، تعيد إنتاج مُخرَجات الفترة السابقة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي انهار رسميا في 18 مارس الماضي. لن يكون هناك جديد من الناحية النوعية أو الاستراتيجية، وإنما ستشهد المنطقة كما يقال more of the same أي تكرار العمليات العسكرية المتفرقة، غير المؤثرة، مهما كانت وحشيتها، على المشهد الكلي. إسرائيل أعلنت الاستعداد لاحتلال قطاع غزة بأكمله، وهو قرار يمكن وصفه بأنه مجرد «تقنين» لوضع قائم فعلا، ومواصلة سياسة القتل والتدمير والتهجير. حماس أعلنت رفض الحلول الجزئية، والاستمرار في القتال وعدم التخلي عن السلاح، ومع ذلك فإنها تستطيع تغيير الموقف العسكري جوهريا إذا تمكنت من أسر جندي واحد أو عدد من الجنود الإسرائيليين. طهران مشغولة بتطوير قوتها الصاروخية ومفاوضات تأمين استمرار برنامجها النووي. مصر معنية بتأمين حدودها وإدخال المساعدات إلى غزة. قطر مستمرة في السعي لتأمين صفقة لوقف القتال وتبادل الأسرى. المملكة الأردنية تحاول تأمين حدودها الغربية وضمان أمنها الداخلي. سوريا، التي لم يشفع لها أنها لم تعد جزءا مما يسمى «المحور الإيراني»، أصبحت فريسة سهلة لإسرائيل تنهش فيها كما تشاء، من الجنوب الدرزي، إلى الشمال السني، حتى داخل قصر الحكم في دمشق. العاصمة اللبنانية مستباحة، والجنوب يخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي فعلي. تركيا تستخدم أوراقها للضغط على إسرائيل بحساب، وآخر ما فعلته كان رفض الإذن لطائرة نتنياهو للمرور عبر مجالها الجوي إلى أذربيجان، وانضمامها إلى دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. الولايات المتحدة تسعى لتأمين صفقة شبه مستحيلة مع إيران لتجريدها من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وإبرام صفقات مالية وتسليحية ضخمة في الخليج. وهي لا ترغب في أن يتصرف أي طرف بطريقة يمكن أن تفسد هذه الصفقات المرجوة. «أنصار الله» وتغيير قواعد اللعبة القوة الوحيدة الإقليمية التي جرؤت على استخدام ما يمكن اعتباره سلاحا لـ»تغيير قواعد اللعبة» هي حكومة «أنصار الله» في اليمن، التي تعمل على نقل الحرب إلى داخل إسرائيل عن طريق استخدام الصواريخ المُطوَّرة، كما حدث في عملية استهداف مطار بن غوريون يوم الأحد الماضي، التي ردت عليها إسرائيل بضرب ميناء الحديدة ومناطق أخرى منها العاصمة صنعاء. الصاروخ استطاع الانطلاق بنجاح، رغم وجود القوات الأمريكية قبالة الساحل اليمني، التي لم تتمكن من رصده. ومن المعروف أن عملية الإطلاق ترافقها هزة أرضية مميزة، وارتفاع كبير في درجة حرارة الأرض حول موقع الإطلاق، يمكن رصدهما بأجهزة الاستشعار عن بعد. وقد واصل الصاروخ رحلته بنجاح، من دون أن ترصده شبكة الدفاع الجوي الصاروخي المتعددة الأطراف التي تخضع للقيادة العسكرية الوسطى الأمريكية. ثم اخترق المجال الجوي الإسرائيلي من دون اعتراض منظومة «آرو» للدفاع الصاروخي البعيد المدى، واستمر في مساره إلى الهدف مخترقا بطاريات «ثاد» و»باتريوت» الأمريكية، وبطاريات «مقلاع داوود» و»القبة الحديدية» الإسرائيلية، حتى ضرب الهدف، مخلفا حفرة بعمق 25 مترا وسلسلة انفجارات على بعد أمتار فقط من برج المراقبة. واقعة الصاروخ اليمني صباح الأحد الماضي، إذا تحولت إلى نمط للهجمات، وليس مجرد واقعة منفردة، قد تكون لها نتيجة استراتيجية مذهلة، تتمثل في تحييد قوة سلاح الجو الإسرائيلي أو إضعافها. وهي قوة تعتمد عليها إسرائيل في تحقيق التفوق العسكري النوعي الساحق على الدول المجاورة. ومع أن إسرائيل ردت على الهجوم الصاروخي بأكبر هجوم جوي على الإطلاق تقوم به ضد اليمن حتى الآن (شاركت فيه حوالي 30 طائرة تشمل قاذفات ومقاتلات وطائرات استطلاع، وأخرى لإعادة التموين)، فإن الأهداف التي تعرضت للضرب، وأهمها ميناء الحديدة، تعرضت لضربات شديدة من قبل بواسطة الطيران الإسرائيلي والأمريكي، دمرت خزانات الوقود وأرصفة الميناء. ومن الصعب حاليا تقييم أثر تلك الضربة حتى نرى كيف سيرد أنصار الله في الأيام المقبلة. ورغم أن الضربات الجوية الأمريكية لم تتوقف يوما منذ منتصف مارس الماضي فإن عدد الصواريخ اليمنية التي ضربت إسرائيل بلغ 27 صاروخا منذ استئناف العمليات العسكرية في غزة في 18 من الشهر نفسه. وتجري حاليا محاولة أمريكية – إسرائيلية – إماراتية لحشد قوة برية يمنية تقوم بالاشتباك مع قوات «أنصار الله» مباشرة على الأرض. كما تحاول الولايات المتحدة جر أطراف عربية إلى التورط في حرب اليمن، بحجة ضرورة المشاركة في الدفاع عن مصالحها في أمن الملاحة في البحر الأحمر. كسر مبادئ بن غوريون وضع بن غوريون بعد حرب 1948 عددا من المبادئ الرئيسية، التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل في حروبها المستقبلية مع جيرانها. كان على رأس هذه المبادئ أولا أن تخوض حروبها على أرض الخصم وليس على أرضها. والمبدأ الثاني هو أن تكون الحرب سريعة وخاطفة ومكثفة تنتهي بالقضاء على الخصم. وإذا عدنا إلى تاريخ الحروب الإسرائيلية فإن الحرب الحالية، سواء أطلقنا عليها «حرب غزة» أو «حرب السبع جبهات» هي أطول الحروب. ومن ثم فإنها تكسر قاعدة بن غوريون الثانية بأن تكون الحرب مكثفة وخاطفة. وكلما طالت الحرب، وهو ما يتطلب صمودا صلبا للمقاومة، فإن إسرائيل ستنزف حتى تخور، داخليا وخارجيا. وقد لعبت حماس الدور الرئيسي في إطالة أمد الحرب، وتحمل الشعب الفلسطيني ولا يزال، تضحيات لم يتحملها شعب آخر في تاريخ البشرية، وإذا كانت حكومة الحرب الإسرائيلية قد قررت «السيطرة الكاملة على غزة» فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا. على العكس، فإن القرار يدفع إلى السطح المزيد من الخلافات بين قيادة الجيش والقيادة السياسية، لأن الهدفين المحددين للاحتلال، وهما القضاء على حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، يتناقض كل منهما مع الآخر، حسب رئيس الأركان الجديد إيال زامير، الذي قال للوزراء، إن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لاحتمال عدم استعادة المحتجزين أبدا، إذا كانت تريد القضاء على حماس نهائيا. أما المبدأ الأول من مبادئ بن غوريون للحرب، فإنه يتعلق بألا تسمح إسرائيل أن تكون الحرب مع أعدائها على ما تطلق عليه أنها «أرضها»، وأن تجري الحروب دائما على أرض الأعداء. وقد حاولت المقاومة الفلسطينية عدة مرات نقل الحرب هذه المرة إلى داخل الأراضي المحتلة قبل عام 1967، لكن هذه المحاولات كانت قصيرة ومتقطعة، واستهدفت مراكز مهمة مثل تل أبيب وحيفا وأسدود وبئر السبع، ثم انتهت بحرب إسرائيل في لبنان، التي أسفرت عن اغتيال معظم قيادات الصف الأول في «حزب الله» اللبناني، واحتلال جنوب لبنان مرة أخرى. ورغم اتفاق الانسحاب، فإن القوات الإسرائيلية تسيطر على التلال الخمسة الرئيسية التي تشرف على محاور الطرق والتجمعات السكنية في الجنوب، ما يضمن لها أن تستمر في الحرب هناك على أرض لبنان وليس في حيفا والجليل. وطبقا لمخرجات الفكر الاستراتيجي في مركز البحوث الرئيسي المرتبط بصنع السياسة للحكومة الحالية، وهو «معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية»، فإن كل المناطق المحيطة بإسرائيل الكبرى، بما فيها الضفة الغربية (تشمل القدس المحتلة) وقطاع غزة، يجب أن تفصلها عن إسرائيل مناطق عازلة، يُعتبر أي نشاط عسكري فيها «عملا عدائيا» يجب أن لا تسمح به، ويجب أن تتدخل لمنعه فورا. وسوف نجد أن هذه القاعدة الفرعية لاستراتيجية الحرب الصهيونية ستترك أثرا كبيرا على العلاقات مع مصر في الأشهر المقبلة. ما تفعله صواريخ «أنصار الله» يمثل تحديا لقانون بن غوريون الأول في الحرب، ألا تكون في داخلها وإنما على أرض العدو. وإذا نجحت صواريخ اليمن في تثبيت قدرتها على اختراق منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي، فإن هذا النجاح سيكسر واحدا من أهم قوانين الحرب الإسرائيلية، بعد أن نجحت حماس في كسر قانون الحرب الخاطفة. كذلك فإن هذا النجاح سيزيل أساس قدرة إسرائيل على الردع، ويضع سقفا لقدرتها على استخدام استراتيجية التصعيد المطلق escalation dominance الأمر الذي يسقط قدرتها على حرية التصعيد العسكري من دون سقف أو قيد. النتيجة النهائية لكسر قوانين بن غوريون في الحرب، وكسر استراتيجية التصعيد بلا سقف، هي إطلاق الوضع في الشرق الأوسط من «مصيدة اللاحسم» وفتح الباب لظهور استراتيجية سياسية عملية ومقبولة لإنهاء الصراع، بهذا المعنى فإن أي حلول تقتصر على معالجة الوضع في غزة فقط، لن توقف الحرب، ولن تؤدي إلى الحسم. كاتب مصري نقلا عن القدس العربي

تورس

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "

انطلقت الفقرة بتوضيح أن الخلاف حول الصحراء الغربية ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى القرن التاسع عشر، وتحديدًا منذ مؤتمر برلين سنة 1884، حين أعلنت إسبانيا سيادتها على المنطقة واعتبرتها "الصحراء الإسبانية". وبيّن محمود أن تلك الفترة سبقت الاحتلال الفرنسي للمغرب، ما يؤكد أن الصحراء الغربية لم تكن آنذاك تحت السيادة المغربية. واستعرض البرنامج تسلسلًا زمنيًا للأحداث، حيث انسحبت إسبانيا من المنطقة سنة 1975 بموجب اتفاق مدريد ، الذي قضى بتقسيم الإقليم بين المغرب وموريتانيا ، قبل أن تتخلى هذه الأخيرة لاحقًا عن الجزء الذي آلت إليه لفائدة جبهة البوليساريو، التي كانت قد تأسست سنة 1973 في موريتانيا ، ورفعت شعار تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. من جهة أخرى، تطرق محمود إلى موقف المغرب الذي يعتبر أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه، مستندًا إلى مبايعات قبلية تاريخية لملوك الدولة العلوية. غير أن محكمة العدل الدولية، التي نظرّت في القضية سنة 1975، أقرت بوجود روابط بيعة لكنها أكدت في المقابل على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وفيما يخص الجزائر ، أوضح البرنامج أن دعمها لجبهة البوليساريو يعود إلى قناعتها بمبدأ تحرير الشعوب من الاستعمار، حيث بدأت في مساندة الصحراويين حتى قبل تأسيس الجبهة، خلال مقاومتهم المبكرة للاحتلال الإسباني. البرنامج شدد أيضًا على أن تونس لا تتدخل رسميًا في النزاع، لكنه أشار إلى أهمية الإلمام بالملف نظرًا لما يطرحه من تقاطعات مغاربية ومصالح مشتركة، مشددًا على ضرورة تناول القضايا الإقليمية بمنهجية محايدة بعيدًا عن الاصطفاف. وقد اختتمت الفقرة بدعوة للمستمعين لمزيد من الاطلاع على الملف تاريخيًا وقانونيًا، تفاديًا للأحكام المسبقة، وتقديرًا لحساسية التوازنات في المنطقة المغاربية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology