سفير إيران بصنعاء.. واجهة دبلوماسية لـ«مهمات الظل»
في خضم أزمة اليمن، يبرز اسم السفير الإيراني في صنعاء علي رضائي كشخصية محورية في إدارة عديد الملفات السرية بين طهران ووكلائها الحوثيين.
فرغم سرية أدواره التي تحيطها مليشيات الحوثي بالتكتم الشديد، إلا أن تقريرا يمنيا حديثا كشف لأول مرة مهامه الخفيفة المتمثلة بالإشراف «على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الدولية عبر شركات وهمية وتحالفات اقتصادية سرّية».
التقرير الصادر عن مركز p.t.o.c yemen للدراسات الاستقصائية وطالعته «العين الإخبارية»، أكد «إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة مليشيات الحوثي على التحايل على العقوبات الأمريكية، بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي».
ويشارك في هذه الآلية، وفقا للتقرير، وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق ايراني متخصص من وزارته وفريق يمني برئاسة وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد قطران وآخر يدعى أيمن الخلقي".
وبحسب وثائق خاصة من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصنعاء، فقد اتفق الحوثيون وإيران على آلية تجارية مشتركة تهدف لتزويد الحوثيين بالخبرات والآليات والتجارب في كيفية التحايل ومواجهة العقوبات الأمريكية.
وشملت آلية التحايل التي يشرف عليها سفير إيران بصنعاء "تشييد شركات في عدد من الدول الحليفة واستخدام الشركات اليمنية ذات العمر التجاري الطويل في استيراد المستلزمات المختلفة من الخارج وكذا استخدام الشركات المتوقفة أو شركات المعارضين لهم سياسيا أو المغتربين الذين قاموا بتأسيس شركات تجارية قبل العام 2017 وغادرو اليمن وتركوها".
وكانت إيران عينت في 27 أغسطس/آب 2024، مندوبا جديدا لها في صنعاء بغطاء «الدبلوماسية»، في تحدٍ للشرعية والمجتمع الدولي.
تنسيق مشترك
وفي وثيقة حصل عليها مركز p.t.o.c yemen ويتحفظ عن نشرها، كشف عن استراتيجية لتنسيق أعمال الحوثيين التجارية مع إيران عبر دولة ثالثة وبأسماء وبيانات شركات وهمية أو مزورة.
وفي وثيقة أخرى، مذيلة بتوقيع عبدالواحد أبو رأس أحد أخطر القيادات الأمنية للحوثيين ونائب وزير الخارجية للمليشيات والمسؤول عن الملف الخارجي للحوثيين، يخاطب أبو رأس السفير الإيراني خلال اجتماع مشترك عن حاجة المليشيات لأكثر «من طرف دولي لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران».
وأقر أبو رأس بانكشاف الشبكة الدولية للحوثيين بقيادة سعيد الجمل وأنشطتها التي أصبحت «مكشوفة وأنه من غير المعقول استمرار نشاطه التجاري في دول شرق آسيا والصين كون الولايات المتحدة تضعه تحت المجهر مما يستدعي اختيار شخصيات سرية جديدة وفي أكثر من دولة لتسهيل التحايل على العقوبات».
وكشف التقرير عن «تورط شركة عادل البدجي للصرافة في أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بمليشيات الحوثي، بعد إيكال المليشيات إليها بعض المهام التي كانت تضطلع بها شركة الرضوان للصرافة المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية».
ووفقا للتقرير فإن شركة البدجي تعمل في «دور الوسيط المالي بين جهات خارجية وشبكات تمويل العمليات العسكرية الحوثية، لا سيما تلك التي يشرف عليها القيادي الحوثي المعروف أبو حسين المداني مشرف جبهة الساحل الغربي».
وأكد أن "شركة البدجي أصبحت واجهة مالية بديلة لجماعة الحوثي وتشكل عنصرا خطيرا في تمويل الإرهاب الحوثي عبر أدوات غسيل الأموال والتحايل على العقوبات".
أدلة دامغة
يقوم المخطط الحوثي للتحايل على العقوبات تحت إشراف السفير الإيراني بصنعاء على استخدام الشركات المصادرة، إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، استغلال شركات تابعة لرجال أعمال مهاجرين، الترهيب والإكراه للشركات الناجحة، واستغلال الشركات المساهمة، ونشاط الشركات المزيفة في الاستيراد والتصدير.
ولتنفيذ هذا المخطط، يعتمد الحوثيون على مجموعة من الأساليب المتطورة لتنفيذ مخططهم في التحايل على العقوبات الدولية واستمرار تدفق الموارد المالية والتجارية إلى الجماعة، منها التزوير القانوني، وغسل الأموال، واستيراد البضائع المزدوجة، والتحايل على القوائم السوداء، وهي ممارسات مصممة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة وضمان استمرار عملياتهم التجارية دون إثارة الشبهات.
في أحد الأدلة، أفاد ملاك شركة "دوينج لتقنية المعلومات المحدودة" و"شركة الوحدة العربية للخدمات النفطية المحدودة" أن مليشيات الحوثي استخدمت اسمي الشركتين بشكل غير قانوني ودون علمهم أو موافقتهم، ضمن مشروعها المنهجي للهيمنة على القطاع الخاص في اليمن.
يأتي هذا الانتهاك في إطار حملة حوثية منظمة تستهدف الاستحواذ القسري على الأسماء التجارية والشركات الخاصة، لتوظيفها كواجهات في أنشطة مشبوهة تشمل غسل الأموال وتمويل عمليات الجماعة، ما يهدد بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد ويقوّض أسس الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير.
وفي دليل ثان، انتحلت مليشيات الحوثي اسم "شركة تمام محمد السقاف لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، واستخدمتها دون تفويض رسمي، ضمن تحركاتها الرامية لاختراق السوق الدوائية والتحكم بها.
وتندرج هذه "الممارسات ضمن استراتيجية ممنهجة لتوسيع نفوذ المليشيات في القطاعات الحيوية عبر الاستغلال غير المشروع للعلامات التجارية وتزييف المنتجات بهدف تمويل أنشطتها وتعزيز سيطرتها الاقتصادية على حساب الأمن الصحي للمواطنين".
وعرض التقرير دليلا ثالثا يتمثل بتلقي المركز بريدًا من مسؤول حكومي بارز، يتحدث فيه عن شركة "جيناس" ويوضح ما حدث له من ابتزاز واحتيال على يد قيادات تجارية مرتبطة بجماعة تجارية، وأهمها مؤسسة صالح الشامي للخدمات النفطية.
وأوضح المسؤول في رسالته أن "مؤسسة الشامي استنسخت العلامة التجارية لشركة جيناس واستوردت معدات وقطع غيار ومنتجات مشابهة من الصين، مدعيًا أنها تمثل الشركة الأصلية".
وجاء في الرسالة أن شركة "جيناس" تنفي تمامًا أي صلة أو ارتباط أو تبعية لها مع مليشيات الحوثي، وتؤكد أنها شركة تايوانية الأصل، وتمثل في اليمن من قبل وكلائها منذ عام 2000، كما أكدت على أنها ليست شركة مقاولات أو خدمات نفطية.
كما أوضح الرد أن "مؤسسة الشامي للخدمات النفطية والتجارة العامة، التابعة لصالح صالح صالح الشامي، قامت بتقليد "منتجات جيناس" في الصين واستيرادها إلى اليمن، وقد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد المؤسسة في المحكمة التجارية.
وتثبت هذه الأدلة الدامغة أن "مليشيا الحوثي عبر قطاعها التجاري تستخدم العلامات التجارية للشركات التجارية ذات السمعة الطيبة الكبيرة والقديمة في ترويجها المالي، بهدف التحايل على العقوبات الدولية وتضليل الجهات الدولية ذات الاختصاص".
ويحذر التقرير من أن مليشيات الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها المليشيات في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
وكانت تقارير صحفية دولية كشفت عن تعزيز مليشيات الحوثي نشاطها ووجودها المالي من خلال تشيد شركات وهمية وربطها بشركات عراقية قائمة للاستفادة من النظام المالي العراقي الذي يشرف علي الإيرانييين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
تحذير أمريكي جديد بشأن السفن التي تُسلّم أو تُفرّغ الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين
حذرت السفارة الأمريكية في اليمن، مساء الثلاثاء، من أن السفن التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرّر في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025 قد تتعرض لعقوبات قاسية، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تهدد تلك السفن وطاقمها. وقالت السفارة في بيان: "لا تزال جماعة الحوثي تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية. السفن التي تُسلّم أو تُفرّغ الوقود المكرر بعد 4 إبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن". وأوضح البيان أنّ "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين". وشددت السفارة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية أُنشئت بناء على طلب الحكومة اليمنية، بهدف تسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية. وأشارت إلى أن الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التمييز بين الإجراءات الدولية المحددة وبين العقوبات الأمريكية المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الحوثي.( حسب ما جاء في البيان ) .
اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن تحذر السفن المتجهة الى الحوثيين " ستواجه عقوبات قاسية"
حذرت السفارة الأمريكية في اليمن، الثلاثاء، من أن السفن التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرّر في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025 قد تتعرض لعقوبات قاسية، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تهدد تلك السفن وطاقمها. وقالت السفارة في بيان: "لا تزال جماعة الحوثي تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية. السفن التي تُسلّم أو تُفرّغ الوقود المكرر بعد 4 إبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن". وأوضح البيان أنّ "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ( UNVIM ) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين". وشددت السفارة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية أُنشئت بناء على طلب الحكومة اليمنية، بهدف تسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية. وأشارت إلى أن الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التمييز بين الإجراءات الدولية المحددة وبين العقوبات الأمريكية المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الحوثي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
من الساحل الغربي لليمن .. كيف مكّنت إيران الحوثيين من تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
من الساحل الغربي لليمن .. كيف مكّنت إيران الحوثيين من تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟ كشف تقرير حديث صادر عن موقع "ديفانس لاين" المتخصص في الشؤون العسكرية، عن تفاصيل دقيقة لانتشار وتموضع عصابة الحوثي على الساحل الغربي لليمن، خاصة في محافظتي الحديدة وحجة، ضمن استراتيجية متكاملة ترتبط بالتوجه الإيراني للهيمنة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب . ويشير التقرير إلى أن عصابة الحوثي عمدت منذ عام 2017 إلى بناء قوة بحرية مدعومة من طهران، تلقت تدريبات ودعماً تقنياً في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. وتحت قيادة منتحل رتبة اللواء المدعو يوسف المداني، الذي يوصفه إعلام العصابة بأنه "حارس البحر الأحمر"، أعادت العصابة هيكلة تمركزها في ما يُعرف بـ"المنطقة العسكرية الغربية"، ومقرها الحديدة. ويُعد المداني من أبرز القادة العقائديين في صفوف عصابة الحوثي، إذ يرتبط بعلاقات عائلية مع زعيم العصابة عبد الملك الحوثي، وهو مدرج على قوائم العقوبات الدولية. وتتوزع التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي على عدة مستويات، أبرزها القوات البحرية بقيادة منتحل رتبة العميد المدعو منصور السعادي، وخفر السواحل بإشراف منتحل رتبة اللواء المدعو شاهر القحوم، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الساحلي، والطيران المسيّر، والقوات الصاروخية، ووحدات التصنيع الحربي. وتمتد البنية العسكرية لتشمل الكلية والمدرسة البحرية، وعدد من القواعد مثل قاعدة الكثيب والجبانة وعبس. وبحسب التقرير، تضم المنطقة تشكيلات برية ووحدات "جهادية" خاصة، منها ألوية المهام الخاصة وألوية تهامة وألوية الساحل الغربي، بقيادة قادة محسوبين على الجناح العقائدي المتشدد للعصابة. كما تم تقسيم مسرح العمليات في الحديدة إلى محورين جنوبي وشمالي، يقودهما قادة من الصف الأول مثل محمد حميد الحوثي ونجيب الكشري في الجنوب، وفاضل الضياني في الشمال. واشار التقرير إلى استمرار إيران في دعم العصابة على كافة المستويات، ما مكّن الحوثيين من تعزيز مواقعهم في ساحل البحر الأحمر، وتطوير قدراتهم في تنفيذ هجمات بحرية منذ أواخر عام 2023، ما يشكل تهديداً متصاعداً للملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
