رئيس هيئة الاستثمار: مصر ستتحوّل إلى مركز إقليمي لتصنيع وتداول المنسوجات في منطقة البحر المتوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

رئيس الصناعة بـ«النواب»: مصر تتمتع ببنية تحتية وتشريعية تفتح بوابة الاستثمار

القاهرة - مجدي عبدالرحمن قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب م.محمد السلاب إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لقطاع الثروة المعدنية كإحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موارد الدولة. وأضاف السلاب في تصريحات خلال «منتدى مصر للتعدين» أن البنية التحتية والتشريعية تمثل حجر الزاوية لتعزيز وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن تعديل قانون التعدين الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، يمثل خطوة محورية نحو تهيئة مناخ استثماري جاذب، ويفتح بوابة الاستثمارات المحلية والأجنبية على مصراعيها، مما سيحقق طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة يمنحها المرونة اللازمة لإدارة وتطوير ثروات مصر التعدينية بكفاءة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعظم من القيمة المضافة للخامات المعدنية ويدعم الاقتصاد الوطني. وشدد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم بقوة جميع الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الاستثمارات بهذا المجال، قائلا: «مجلس النواب يقف بكامل طاقته خلف كل ما يخدم مصلحة الوطن، ومستعد لتذليل أي عقبات قد تواجه وزارة البترول أو المستثمرين الجادين، وما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، والفرص الحقيقية الواعدة في قطاع التعدين المصري بدأت تتجسد على أرض الواقع». ويشهد منتدى مصر للتعدين مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، وبمقدمتها «باريك جولد» و«أنجلو جولد أشانتي» ثانية ورابعة كبرى شركات تعدين الذهب في العالم، فضلا عن مؤسسات التمويل، بما يعكس تزايد الثقة في بيئة الاستثمار التعديني في مصر. ويهدف المنتدى بنسخته الرابعة إلى إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن وتصنيع الخامات التعدينية. ومن المنتظر أن يستقبل المنتدى والمعرض المصاحب أكثر من 5000 زائر و300 موفد، كما سيحتضن العديد من الجلسات النقاشية المهمة في المؤتمرين الاستراتيجي والتقني بمشاركة عشرات المتحدثين.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

«سيتي غروب» يتوقع تجاوز الفضة 40 دولاراً للأونصة

توقع بنك «سيتي غروب» أن يواصل سعر الفضة مكاسبه متجاوزا مستوى 40 دولارا للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بشح الإمدادات الفعلية ونمو الطلب الاستثماري، في حين كررت المجموعة موقفها الحذر تجاه الذهب. وكتب محللون من بينهم ماكس لايتون في مذكرة بحثية أن البنك رفع توقعاته لسعر الفضة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 40 دولارا للأونصة، ارتفاعا من 38 دولارا، كما رفع التوقعات لسعر المعدن خلال فترة تمتد من ستة إلى 12 شهرا إلى 43 دولارا. أما بالنسبة للذهب، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير، مشيرا إلى أن الأسعار ربما سجلت ذروتها بالفعل، مع استمرار التقديرات بانخفاضها إلى ما دون 3 آلاف دولار للأونصة خلال العام المقبل. وكتب المحللون: «نتوقع أن يزداد شح المعروض من الفضة نتيجة عجز متواصل لعدة سنوات، إضافة إلى تمسك حائزي المعدن بعدم البيع إلا عند أسعار مرتفعة، إلى جانب إقبال استثماري قوي على الفضة». وأضاف المحللون: «صعود أسعار الفضة في الآونة الأخيرة لا يقتصر على كونه محاولة للحاق بمكاسب الذهب، بل يعكس أيضا أساسيات قوية تدعم أداء الفضة». وسجلت المعادن النفيسة أداء قويا بين السلع هذا العام، إذ بلغ الذهب مستوى قياسيا وقفز بأكثر من 25%، مدعوما بمشتريات البنوك المركزية والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«المركزي» يُوقف العمل بقرار زيادة حدود السحب لـ 500 ألف جنيه يومياً ويعيدها لـ 250 ألفاً

القاهرة - ناهد إمام قرر البنك المركزي إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات. وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة بالسوق المصرية أمس، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه سواء للأفراد أو الشركات. وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس، والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها. كما أعلن البنك المركزي إلغاء التوجيه رقم (482) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساء. وأوضح المركزي، في خطاب رسمي وجه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، بحيث تنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصرا.