الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15%
أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس.
وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق".
وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبق "على جميع القطاعات".
وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار".
يشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا بمبالغ كبيرة.
ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30% التي هدد بها ترامب.
وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي.
وقال ترامب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15%". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15% الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليهما.
وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوما".
ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة.
ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلما شديدا".
ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيسي، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه سجل 235 مليار دولار في 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، والذي يقول إنه يحقق التوازن جزئيا. وتحدث ترامب اليوم عن "مئات المليارات من الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية.
وفي 12 تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30%.
وضغط بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 35 دقائق
- الوكيل
رواتب متذوقي القهوة تصل 50 ألف ريال وتأمين بـ مليون...
الوكيل الإخباري- خبير قهوة سعودي: رواتب متذوقي القهوة تصل إلى 50 ألف ريال، وتأمين بمليون دولار على لسان المتذوّق!
جو 24
منذ 38 دقائق
- جو 24
تحفيز قاطرة النمو بقيادة القطاع الخاص
الدكتور محمد أبوحمور جو 24 : لطالما شكل القطاع الخاص في الأردن محور النمو الاقتصادي ورافعته الاساسية وتجلى ذلك بوضوح في رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت انشطة القطاع الخاص جانباً هاماً باعتبارها العامل الحاسم في رفع نسبة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار ورفع مستوى الانتاجية. ويترتب على ذلك ضرورة تهيئة البيئة الملائمة بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات العامة، ومواصلة الإصلاحات التي تؤمن الظروف الموضوعية لزيادة حجم الاستثمار الخاص وتحسين نوعيته وبما يضمن الاستدامة والتنافسية التي ترفع مستوى الكفاءة وتزيد الإنتاجية، يضاف لذلك ضرورة تبسيط الاجراءات التنظيمية وتوفير بنية تحتية متطورة تسهل حركة السلع والخدمات وتعزز التجارة. ومن المهم أيضاً التركيز على مجالات محددة مثل دعم ريادة الاعمال عبر تسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة الاعلى. وفي ذات السياق تعتبر تنمية الموارد البشرية وخاصة التدريب وتطوير المهارات ضرورية فهي السبيل لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الكفؤة. ولا شك بأن تعزيز الشفافية في القطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة والرقابة، ومكافحة الفساد، يعزز الثقة ويزيد من فرص نجاح القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك يستدعي ضرورة توفر الإدارة الكفؤة في القطاعين العام والخاص وتعاون مخلص وفعال بين مختلف الأطراف يستهدف ابتكار الحلول والعمل الجاد الذي يحقق المصلحة المشتركة ويرتقي بالطموحات الوطنية وهي القاعدة التي تتيح تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتولد فرص عمل مستدامة. ان نجاحات القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية، هذه النجاحات تعد بمثابة عامل جاذب لمزيد من الاستثمارات، خاصة اذا تم السير قدماً في تحديث القطاع العام وبما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية. أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حقيقة أكدها جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة. كما أن الجهود الحكومية تتواصل في هذا المجال، حيث تم في ربيع هذا العام توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء، ودعم الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. واتفاقية الصندوق الاردني للريادة بمبلغ 50 مليون دولار بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. نفذ الاردن العديد من الاصلاحات الهادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لقيامه بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحيث أصبحت شركات ومؤسسات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، ولا زال العمل مستمراً على تعزيز دور هذا القطاع بما يحقق النمو والتوازن في الاقتصاد، ايماناً بقدرته على تحسين المناخ الاستثماري عبر تنفيذ مشاريع متنوعة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومساهمة استثماراته في البحث والتطوير وتحسين الكفاءة والإنتاجية وابتكار منتجات وتقديم خدمات جديدة تنهض بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. تابعو الأردن 24 على
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
29 فلسطينياً قُتلوا خلال اعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية خلال عامين
خبرني - قضى ناشط فلسطيني ارتبط اسمه بفيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس/آذار 2025، متأثراً بإصابته برصاص مستوطن في الضفة الغربية. عودة الهذالين، واحد من تسعة وعشرين فلسطينياً قُتلوا خلال اعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية، منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما صرّح به عبد الله أبو رحمة مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لبي بي سي. وكان الهذالين من أبرز النشطاء المناهضين للتوسع الاستيطاني في منطقة جنوب الخليل، كما عمل مدرساً للغة الإنجليزية في مدرسة ثانوية ببلدة يطا، وهو أب لثلاثة أطفال. وقالت وزارة الصحة، إن عودة البالغ من العمر31 عاماً، توفي صباح يوم الثلاثاء، متأثراً بطلق ناري أصابه في صدره مساء الاثنين، في قرية أم الخير شرق يطا. بدوره، أوضح علاء الهذالين، ابن عم الضحية، أن جثمانه لا يزال محتجزاً لدى السلطات الإسرائيلية، ومن المقرر نقله للتشريح في معهد الطب العدلي "أبو كبير" في تل أبيب. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحقق في "حادث وقع قرب الكرمل"، وهي مستوطنة مجاورة لأم الخير. وجاء في بيان للشرطة: "تم احتجاز مواطن إسرائيلي في مكان الحادث، ثم اعتقلته الشرطة للاستجواب". وأضاف البيان: "اعتقل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أربعة فلسطينيين على خلفية الحادث، بالإضافة إلى سائحين أجنبيين كانا في مكان الحادث". وتابعت الشرطة: "بعد الحادث، تأكدت وفاة فلسطيني، ويجري التحقق من تورطه الدقيق في الحادث". ويقول نشطاء إن المستوطن الذي أطلق النار يُدعى "ينون ليفي"، وهو مدرج بالفعل على قائمة العقوبات الأوروبية والبريطانية، وفقاً لموقع تتبع عقوبات الاتحاد الأوروبي. مقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية على يد مستوطنين خلال 2025 وأفاد نشطاء من منطقة مسافر يطا، بأن الناشط عودة هذالين قُتل جرّاء اقتحام مجموعة من مستوطني "كرمائيل" والبؤرة الاستيطانية "شمعون" محيط منازل المواطنين، وتنفيذهم أعمال حفر استفزازية، استكمالاً لمحاولات سابقة لتوسيع السيطرة على أراضي القرية. وخلال محاولة الشبان منع المستوطنين من الاقتراب، قام أحدهم بدهس الشاب أحمد الهذالين بمقدمة حفّار، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات وُصفت بالمتوسطة، نُقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي. لاحقاً، أطلق أحد المستوطنين النار على عودة هذالين، وأصابه في صدره، فيما منعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن يُنقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أُعلن عن وفاته. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن شاهد عيان أنه قدّم إسعافات أولية للهذالين الذي كان فاقداً للوعي، وأنه حاول إنعاشه عدة مرّات قبل أن يصل إسعاف إسرائيلي، لكن الإصابة كانت قاتلة. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية هي "أعمال إرهابية" بعد عملية "قتل" ناشط نسبت إلى مستوطنين. وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلاً عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية"، مضيفاً أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية". وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفّذ المستوطنون أكثر من 2.153 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، تسببت بمقتل 6 فلسطينيين على الأقل. ويعيش في الضفة الغربية حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي حادثة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أن الشاب محمد الجمل (27 عاماً) قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل مدينة الخليل الشمالي، حيث احتجز جثمانه. وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال إن الشاب ألقى حجراً باتجاه الجنود خلال "نشاط عملياتي" في المدينة، وأن الجنود "أطلقوا النار عليه لإزالة التهديد. تم تحييده، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا"، وفق تعبير البيان. وفي سياق منفصل، نفّذت القوات الإسرائيلية فجر يوم الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة من السجناء المحررين في صفقة التبادل الأخيرة بين حماس وإسرائيل، وهم: سعيد ذياب وسامح الشوبكي وسائد الفائد، بعد اقتحام منازلهم في مدينة قلقيلية. إلى ذلك، أدانت السعودية مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن، وما تُمثله من تقويض لجهود السلام، مشددة على رفضها التام لانتهاكات السلطات الإسرائيلية للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأكد مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، تطلع البلاد إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية"؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
