أخنوش يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأبرز أن الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي".
وتابع قائلا "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي".
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية".
حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 21 دقائق

• اليوم 24

السكن.. التمويل التشاركي يصل إلى 26.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (بنك المغرب)

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم عند متم شهر أبريل، بعدما بلغ ما يعادل 22,5 مليار درهم قبل سنة. وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16,6 في المائة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024. ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك. وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر « عاديا » من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » في نظر 10 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها. وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد استقرت في 4،96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

بديل

منذ 23 دقائق

• بديل

جدل في القنيطرة بسبب 'اختلالات' في صفقة النظافة

أثار سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية جدلا واسعا حول تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة، بعد رصد ما اسماه 'اختلالات كبيرة في الأداء وارتفاع كلفة التدبير المفوض'، خصوصا بمنطقة المعمورة، حيث تضاعفت الميزانية من 35 إلى 65 مليون درهم، دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات المقدمة. ووجه البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى الوزير عبد الوافي لفتيت دعا فيه إلى 'فتح تحقيق مستعجل في تدبير هذا المرفق الحيوي'، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لـ'ضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة'. وأكد ابراهيمي في سؤاله أن مدينة القنيطرة 'تعاني من تدهور كبير في جودة النظافة'، مشيرا إلى 'تراكم الأزبال، وانتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية في عدد من الأحياء'، وهو ما اعتبره 'خرقا صريحا لبنود الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المفوض لها'. وسلط البرلماني الضوء على صفقة التدبير المفوض المبرمة مع شركة 'ميكومار' بمنطقة المعمورة، مؤكدا أن 'الصفقة عرفت قفزة غير مبررة في الكلفة دون تحسن ملموس في الأداء'، كما تم تسجيل 'اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط'، وهو ما وصفه بـ'الإجراء غير المفهوم الذي يُضعف آليات المحاسبة ويُشجع على التهاون'. وأشار النائب إلى أن الشركة 'اعتمدت على المال العمومي لتمويل استثماراتها بدل تعبئة رأسمالها الخاص'، مضيفا أنها 'أخلت بالتزاماتها التعاقدية، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، دون تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في الآجال المحددة'. ووجه قيادي 'المصباح' انتقادات للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، متهما إياه بـ'التأخر المتكرر في إعداد طلبات العروض، واللجوء إلى تمديد العقود بملحقات رغم تدني جودة الخدمات'، كما هو الحال بمنطقة الساكنية. ووجه ابراهيمي ثلاث استفسارات مباشرة إلى وزير الداخلية حول نية الوزارة 'فتح تحقيق شامل'، والإجراءات 'المستعجلة لتفعيل بنود العقد'، والتدابير 'الضرورية لمحاسبة الشركة عن خروقاتها، خاصة ما يتعلق بالاستثمار من المال العام بدل التمويل الذاتي'.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

تفكيك 'ألغام' سندات الطلب.. افتحاص صفقات بملايين الدراهم يكشف شبهة تبديد المال العام

بلبريس - ياسمين التازي أطلقت المفتشية العامة للمالية حملة افتحاص واسعة طالت صفقات مشبوهة أبرمتها مؤسسات عمومية عبر سندات الطلب، وسط شبهات تلاعب خطير وتفضيل مقصود لشركات على حساب أخرى قدمت عروضاً أكثر تنافسية. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة 'الصباح' أن المفتشية توصلت بمعطيات مثيرة تفيد وجود تلاعبات في منح بعض الصفقات، ما أثار شكوك المفتشين بشأن المعايير المعتمدة في إسناد المشاريع. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية لم تحترم في بعض الحالات المقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والمنافسة، وعلى رأسها ضرورة نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية، واستقبال عروض الأثمان من مختلف المتنافسين. وحسب نفس المصادر، فإن عدداً من مسؤولي المؤسسات العمومية استغلوا سقف 500 ألف درهم المسموح به قانوناً في إطار سندات الطلب خلال سنة مالية واحدة، للالتفاف على المساطر القانونية وتفويت الصفقات لفائدة شركات تربطهم بها مصالح شخصية. وتوصل المفتشون، خلال مراجعة عدد من الملفات، إلى خروقات خطيرة، من أبرزها تشطير الصفقات إلى أجزاء صغيرة لتفادي عتبة 500 ألف درهم، وهو ما مكن المعنيين من تمرير صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 160 مليون درهم، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية لإعلان طلب العروض. كما رُصدت تجاوزات في تنفيذ هذه الصفقات، شملت غياب لجنة مختصة للإشراف على انتقاء العروض ومراقبة مدى احترام الشركات للمواصفات المنصوص عليها، ما يُعد خرقاً صارخاً لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية. وتتواصل حالياً عمليات التدقيق، وسط مؤشرات قوية على أن صفقات أخرى جرى تمريرها في ظروف مريبة، لصالح فاعلين محظوظين، ما يشكل تهديداً حقيقياً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويحرم خزينة الدولة من أثمنة مناسبة وخدمات ذات جودة.