الأردن .. قفزة نوعية بمعدلات نمو المدفوعات الرقمية
أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار.
ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة اجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع.
وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
شكاوى لغياب الصرف الصحي في مرج الحمام ووزارة المياه تعد عبر "رؤيا" بنقلة نوعية في الخدمات
المياه لـ"رؤيا": تخصيص مليار و100 مليون دينار لتمويل مشاريع الصرف الصحي خلال السنوات القادمة المياه لـ"رؤيا": المملكة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحي في كافة المحافظات المياه لـ"رؤيا": الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع ريادية بقيمة 60 مليون دينار، بما في ذلك بناء محطة صرف صحي متقدمة اشتكى مواطنون في مناطق مختلفة من مرج الحمام من غياب خدمات الصرف الصحي، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة في ظل التوسع العمراني العشوائي الذي تشهده المنطقة. وفي رد على هذه الشكاوى، أكد الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن خدمات الصرف الصحي في الأردن تعد من بين الأفضل في الشرق الأوسط والمقدمة بشكل متقدم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تغطية الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة تبلغ 68%. وأوضح سلامة أن مشاريع الصرف الصحي تعتبر مكلفة للغاية، حيث يصل تكلفة تنفيذ وصلة الصرف الصحي لكل عقار إلى ما لا يقل عن 12 ألف دينار، وهي تكلفة باهظة على الخزينة العامة. كما أشار إلى أن التوسع العمراني السريع في العديد من المناطق أدى إلى ضغط كبير على قدرة قطاع المياه في توفير الخدمات اللازمة، خاصة مع الظروف الحالية وزيادة عدد السكان جراء اللجوء. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي المستقبلية، كشف سلامة عن تخصيص مليار و100 مليون دينار من مساعدات وقروض ومنح لتمويل مشاريع الصرف الصحي في السنوات القادمة، مع تأكيد الوزارة على إنفاق مليارات الدنانير على هذا القطاع في السنوات الماضية. وأضاف أنه تم الحصول على منح وقروض من بنك الإعمار الألماني بقيمة 70 مليون دينار لتنفيذ مشاريع صرف صحي في جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة عمان، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج إلى سنتين على الأقل لإيصال خدمات الصرف الصحي. وأشار سلامة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع ريادية بقيمة 60 مليون دينار، بما في ذلك بناء محطة صرف صحي متقدمة في المنطقة، بالإضافة إلى إلغاء محطة البقعة التي تُعتبر بؤرة ساخنة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
3 سنوات من التحديث والمضي نحو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين
الغد-طارق الدعجة في وقت تتزايد فيه الحاجة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، جاءت الورشة القطاعية لقطاع التجارة التي عقدت أمس في الديوان الملكي الهاشمي، كجزء من المرحلة الثانية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لتسلط الضوء على أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً في المشهد الاقتصادي. فبعد مرور 3 سنوات على إطلاق الرؤية بتوجيهات ملكية سامية، تشكل هذه الورش فرصا لتقييم سير العمل، ومراجعة ما تحقق من التزامات وما اعترض المسار من تحديات، لتصويب الأداء وتجويد التنفيذ ومواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات، لتوسيع عملها، وتعويض ما فات من فرص الفترة الماضية، بسبب أوضاع المنطقة، إذ تدرج على البرنامج التنفيذي للرؤية لعمل الحكومة للأعوام الـ3 المقبلة. وتنعقد الورش في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها في إطارها الزمني المقرر. ورشة التجارة التي تندرج تحت محور محرك الخدمات المستقبلية في الرؤية، شهدت مشاركة لممثلين عن القطاعين العام والخاص، وخبراء ومتخصصين في الشأنين الاقتصادي والتجاري، وجاءت في توقيت تحتم فيه على الحكومة تعزيز جاهزيتها الاقتصادية في ظل تقلبات إقليمية ودولية، وسط طموحات بتحقيق نمو شامل ومستدام، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتمكين القطاعات الإنتاجية، وأبرزها التجارة، لتكون قاطرة لنمو الاقتصاد وجعله أكثر تنوعا واستدامة، وقدرة على الصمود في وجه التحديات. مساهمة التجارة بالاقتصاد الوطني يعتبر قطاع التجارة، من الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، ويسهم بـ7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات العام الماضي، وبقيمة بلغت 2.4 مليار دينار، وهو يوفر فرص عمل لـ265 ألفا، يشكلون 16.6 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بينما بلغت صادراته 300 مليون دينار، أي 3.3 % من الصادرات الكلية. كما يمثل رافعة أساسية للاقتصاد، لدوره بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة؛ بخاصة للشباب، فيما يعد تمكينه وتطويره فرصة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وجذب الاستثمارات. وفي ورشة التجارة، سلط الضوء على أهمية تطوير التشريعات وتحديث البنية التحتية، إذ اقترحت الرؤية، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن، لتسهيل التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من مبادرات إستراتيجية، يمكنها تعزيز كفاءة القطاع وتحفيز استثماراته. المبادرات الرامية لتطوير القطاع وتضمنت الرؤية؛ مبادرات لتطوير القطاع، منها: تحديث ميناء العقبة وبنيته التحتية للتخزين، ودعم تمويل التجارة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع والخدمات القابلة للتداول التجاري، وكذلك تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات الحكومية، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين بيئة التنافس بين التجارة التقليدية والرقمية. وأشار مشاركون إلى أن تحقيق الرؤية، يتطلب تجاوز ما يواجه القطاع من تحديات، كمحدودية التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وضعف منظومة الجمارك والشحن، وصعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة، واعتماد القطاع الكبير على الاستيراد. مراد: الاستقرار التشريعي حجر الأساس للتطوير عضو هيئة المديرين في الشركة القيادية للتسوق حيدر مراد، أكد أن هذه الورشة، فرصة لبحث التعديلات اللازمة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومناقشة تطوير الأداء وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية استثمار نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن المتمثلة بالموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط المنطقة بالعالم، وتوفر كفاءات بشرية تصدر للخارج، ويجب الحفاظ على هذه الكفاءات، والاستفادة منها لخدمة الاقتصاد المحلي، بخاصة في ظل الحاجة لرفع الجاهزية وتعزيز الإنتاجية في القطاع. وبشأن المرحلة المقبلة، أشار مراد إلى أن الأولوية يجب أن تمنح لتثبيت التشريعات وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات، مبينا أن الاستقرار التشريعي، حجر الأساس لأي تطوير ويجب أن تكون هناك تشريعات واضحة، يلتزم بها وتنفيذها، ضمن أطر زمنية محددة، لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق الأهداف التي طُرحت في الرؤية. خوري: تنظيم التجارة الإلكترونية وأشار عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع زياد خوري، إلى أن التجارة الإلكترونية، تعد من أبرز ما طرح من قضايا للنقاش، مؤكدا ضرورة تنظيم القطاع لضمان عدالة المنافسة، مضيفا 'لا يمكننا اعتبار التجارة الإلكترونية إيجابية أو سلبية بالمطلق، فهي تحمل مزايا كبيرة للمستهلك، لكنها في الوقت ذاته، تشكل تحديا للتجارة التقليدية، بخاصة في ظل غياب المساواة في التكاليف التي يتحملها التاجر المحلي من ضرائب ومصاريف تشغيلية'. وأكد خوري أن غياب التنظيم قد يؤدي لمظاهر من الغش التجاري والإضرار بالمستهلك، موضحا انه من دون وجود جهة رقابية واضحة على المنتجات الإلكترونية، قد يتعرض المستهلك للغش من حيث المواصفات والجودة، بخلاف الشراء من متجر محلي، يخضع لمعايير المواصفات والمقاييس. لذا، يجب وضع تشريعات تحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه، لا تظلم التاجر الذي يلتزم بالقوانين ويدفع التزاماته كاملة. وقال خوري إن الحل يكمن في تنظيم التجارة الإلكترونية تدريجياً، ولا يمكننا الوقوف بوجه التطور، ولكن يمكننا السير معه بخطوات مدروسة، ما يتطلب تنظيم القطاع على نحو يحفظ التوازن. الكيلاني: توفير بيئة داعمة للشباب والتحول الرقمي من جانبه، أشاد نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني، بانعقاد الورشة ومواصلة مراحل تنفيذ الرؤية، معتبرا ذلك 'دليلا على وجود نية مؤسسية حقيقية لإحداث التغيير'، مضيفا أن 'استمرار الورش يعكس رغبة جادة في بناء اقتصاد حديث ومتوازن، قائم على تقييم التجربة ومراجعة التشريعات، وتفعيل دور القطاع الخاص، خصوصاً في ظل ما نواجهه من تحديات متنوعة، تتعلق بالضرائب والجمارك والأنظمة التنظيمية'. وأكد أن الصناعات الدوائية الأردنية، نموذج للتميز والتصدير ويجب دعمها بتشريعات مستقرة وأسواق جديدة، مشددا على توفير بيئة داعمة للشباب والتحول الرقمي، مبينا أنه 'من المهم تحفيز ريادة الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية، وخلق بيئة تشريعية مستقرة تسهم بجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشباب في التحول الرقمي'. كما ناقشت الورشة الإمكانيات الإستراتيجية للقطاع، وعلى رأسها تحويل الأردن لمركز إقليمي للتجارة في المنطقة، واستقطاب الشركات العالمية، عبر تطوير بيئة الأعمال الرقمية والتقليدية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز المهارات البرمجية لرفع الجاهزية الرقمية في السوق المحلي. وأكدت الورشة أن التنفيذ الفعال للرؤية سينعكس بوضوح على مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع، إذ يتوقع بأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ3.8 مليار دينار بحلول عام 2033، ويصل عدد العاملين فيه لـ400 ألف عامل، مع زيادة في الصادرات لتبلغ 1.5 مليار دينار. نقاط القوة للقطاع وتتمثل نقاط القوة للقطاع، بأن السوق الأردني يتميز بالحيوية والتوجه لاستكشاف المنتجات والتجارب الجديدة، ما يدعم نمو القطاع؛ إذ يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ما نسبته 60 % من السكان، بالإضافة لزيادة وعي المستهلك والبحث عن الأفضل، بشأن خدمات العملاء والدراية بالحقوق وحماية المستهلك. كما تتمثل نقاط القوة للقطاع بتميز المنتجات المحلية بمعايير الجودة، ما يعزز فرص زيادة ثقة المستهلك وتحفيز الطلب على المنتجات، بالإضافة لإمكانية تطبيق المهارات الحديثة لإدارة سلسلة التوريد، بما يُحسن مستويات الخدمة والكلفة، عدا عن تمتع الأردن بموقع إستراتيجي يؤهله لأن يصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، وممراً للشحن بين الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب. وفي هذا النطاق، يسهم انتشار المحافظ الإلكترونية، إلى جانب وجود قوي لمنصات الدفع الإلكترونية، بتسهيل تجربة التسوق الإلكتروني للمستهلكين، والجاهزية الرقمية المدعومة بوجود منصات قوية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهارات البرمجية المحفزة لتطوير التجارة الإلكترونية، كما أن وجود ميناء العقبة، يعزز فرص تسريع النمو المستقبلي للقطاع جراء نقاط القوة للتجارة في الأردن. وتهدف الرؤية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة بتعزيز التجارة التقليدية والرقمية عبر استعادة الأسواق المفتوحة، وتخفيض تكاليف التشغيل وتحديث التجارة التقليدية بالابتكار، وتقديم تجارب عملاء متميزين، ودفع التجارة الإلكترونية عن طريق تسريع النمو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين البيئة التجارية بحماية المستهلك، وتحديث القوانين الجمركية ولوائح الشحن وتطوير البنية التحتية للموانئ والمستودعات، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية. أما أبرز مبادرات القطاع في المرحلة الأولى، فتتمثل بتطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية، وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية. منجزات القطاع بالمرحلة الأولى وتتمثل أبرز منجزات القطاع– المرحلة الأولى، بإقرار إستراتيجية تطوير التجارة الإلكترونية (2023-2025)، وكذلك التعليمات المعدلة لتعليمات حماية المستهلك، وإعداد وتنفيذ بوابة دليل الأردن الإلكترونية لإجراءات التسجيل والترخيص، وإقرار القانون المعدل لقانون المنافسة رقم (12) لسنة 2023.
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
هل يقود تخبط التشريعات سوق السيارات إلى هاوية الركود؟
تاريخ النشر : 2025-07-24 - 12:17 am أبو ناصر: قرارات الرسوم خلقت إرباكًا أثّر على حركة التخليص عايش: تقرير النصف الأول لا يكفي لفهم الصورة الكاملة للسوق الحياري: السياسات المتغيرة أضعفت ثقة المواطنين بالسوق المحلية الأنباط – عمر الخطيب في قلب كل أزمة اقتصادية، تقف قرارات حكومية يجب أن تُقرأ بعناية، لكن ما نشهده في سوق السيارات الأردني يشي بحالة من الفوضى التنظيمية وغياب الرؤية، وكأن "يدًا مرتعشة تكتب على جدار اقتصاد هش"، مخلفة وراءها تشوّهات واضحة تقوّض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ما يجري ليس مجرد أخطاء في السياسات، بل انزلاق متسارع نحو "الارتجال المؤسسي"، بحسب خبراء، حيث تتخذ قرارات متناقضة تتأرجح بين الرفع والتخفيض والضرائب التصاعدية، دون رؤية شاملة أو خطة اقتصادية محكمة. قرارات يبدو أنها تزيد الأزمة عمقًا بدل أن تسهم في حلها، مشكّلة جدارًا من الالتباسات والتعقيدات، أشبه برقصة على حافة حفرة اقتصادية دون شبكة أمان. النتائج كانت مدمرة لمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ فقد تراجعت التخليصات على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، بينما لم تُظهر سيارات الهايبرد سوى نموًا محدودًا لا يسد الفجوة المتزايدة، ما يعكس اختلالًا في الأولويات وضبابية في إدارة الملف. وفي كل زاوية من هذا المشهد، تتجلى ملامح إدارة اقتصادية عشوائية تُدخل السوق في دوامة من الارتباك وتدفع بالمواطن إلى المخاطرة بأمواله في بيئة تتأرجح بين قرارات غير مفهومة ووعود متكسّرة. ويبقى السؤال: هل نحن أمام أزمة حوكمة حقيقية؟ أم أن هذا هو المسار المعتاد لحكومات تعاني من "شلل إداري" ومماطلة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتكبح فرص تعافيه؟ وبحسب بيانٍ لهيئة مستثمري المناطق الحرة، فقد تراجعت التخليصات على المركبات في الأردن بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2025، مع انخفاض الكهربائية بنسبة 17% والديزل 31%، مقابل ارتفاع "الهايبرد" بنسبة 31% والبنزين بنسبة 3%. أثر مباشر للقرارات الحكومية على التخليص وفي السياق، أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن تراجع التخليص على المركبات بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام، يعود إلى سلسلة من القرارات الحكومية التي أثرت مباشرة على سوق السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قامت بتعديل نسب الرسوم على هذه المركبات في 12 أيلول، قبل أن تُخفض حكومة الدكتور جعفر حسان تلك النسب بنسبة 50% في 22 تشرين الثاني، ثم أُصدر قرار جديد بتاريخ 31 كانون الأول بفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار. وقال أبو ناصر إن نحو 75% من السيارات الكهربائية المستوردة كانت تقع ضمن هذه الفئة السعرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بين 4,000 و5,000 دينار، وبالتالي تراجع الإقبال عليها. ولفت إلى أن السوق بدأ يتجه نحو السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، إلا أن استيرادها واستقرارها في السوق استغرق وقتًا، ما تسبب بتراجع التخليص في الأشهر الأولى، قبل أن يتحسن تدريجيًا، حيث تم تخليص نحو 5,000 مركبة في حزيران. ورغم أن هذه الفئة ما تزال تستحوذ على 60–70% من السوق، فإن الانخفاض في أعدادها شكّل السبب الرئيسي لتراجع التخليص الكلي. وفيما يخص مركبات "الهايبرد"، بيّن أبو ناصر أن نسبة التخليص ارتفعت بنسبة 30%، إلا أن أعدادها ما تزال محدودة بواقع 300 مركبة شهريًا، تمثل فقط 15% من إجمالي السوق، ما يجعل تأثيرها الكلي محدودًا، مشيرًا إلى أن تعليمات جديدة صدرت نهاية حزيران قد تؤثر على أداء السوق في النصف الثاني، إلى جانب قرارات مرتقبة مطلع العام المقبل تتعلق بالمواصفات الفنية وأنواع المركبات المسموح بها. السيارات الصينية تُنعش الهايبرد.. والكهربائية تتراجع من جانبه، قال التاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري، إن الارتفاع في عدد مركبات "الهايبرد" المُخلّص عليها بنسبة 31%، يُعزى إلى دخول طرازات صينية هجينة بأسعار منافسة، مثل "BYD Destroyer" و"Jin Hai Hybrid"، التي تراوحت أسعارها بين 10,000 و14,500 دينار، ما حفّز الإقبال عليها سريعًا. وأضاف أن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض هذه الطرازات بمبالغ وصلت إلى 4,000 دينار عزز من هذا الاتجاه. وحول تراجع التخليص على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، أرجع الحياري السبب إلى "التذبذب في السياسات الحكومية والتخبط في آلية تسويق قرارات التخفيض الجمركي"، مشيرًا إلى أن حالة من العزوف الشعبي بدأت بالظهور نتيجة غياب الثقة بالاستقرار التشريعي، خصوصًا أن السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار ارتفعت رسومها، في حين لم تستفد الفئات المتوسطة من التخفيضات، الأمر الذي أبقى الأثر الإيجابي محصورًا في السيارات مرتفعة الثمن، والتي لا تناسب غالبية المستهلكين. السوق يعيش مرحلتين مختلفتين من الجانب الاقتصادي، رأى الخبير حسام عايش أن تقرير النصف الأول من 2025 يُظهر انعكاسات قرارات حكومتي الخصاونة وحسان قبل دخول التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ نهاية حزيران، معتبرًا أن الحكم على الصورة الكاملة يتطلب انتظار بيانات النصف الثاني. وأوضح عايش أن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، من 10% إلى 27%، ساهم في تراجع ملموس، إذ انخفض إجمالي المركبات المخلّص عليها من 34 ألفًا إلى أقل من 31 ألفًا، فيما تراجعت الكهربائية وحدها بنسبة 17%. وبيّن أن هذه الأرقام تعكس حالة تردد لدى من كانوا ينوون شراء سيارات بقيمة 11 أو 12 ألف دينار. الهايبرد بديل واقعي والديزل يتراجع وفي ظل الحيرة بين السيارات الكهربائية والبنزين، أكد عايش أن كثيرًا من المستهلكين اتجهوا نحو السيارات الهجينة كحل وسط، ما أدى إلى ارتفاع التخليص عليها بنسبة 31%، من 5,200 إلى نحو 7,600 مركبة. وأضاف أن الطلب على سيارات الديزل تراجع بنسبة مماثلة، من 3,400 إلى 2,400 مركبة، بفعل التحولات البيئية والتشريعية، في حين استقرت سيارات البنزين مع زيادة طفيفة لم تتجاوز 70 مركبة. نمو في التصدير.. وركود في السوق المحلي ولفت عايش إلى أن حركة التصدير من المناطق الحرة ارتفعت من نحو 23,800 مركبة إلى نحو 39,600 مركبة، ما يعكس تحولًا نحو الأسواق الخارجية، لا سيما السورية والعراقية، على حساب السوق المحلي. وأشار إلى أن نحو ثلثي حركة المركبات أصبحت موجهة نحو هذه الأسواق، في دلالة على أن المناطق الحرة بدأت تلعب دورًا إقليميًا أكثر منه محليًا تفاؤل مشروط في النصف الثاني وفي ختام حديثه، توقع عايش تحسنًا نسبيًا في النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق تعليمات جديدة تنظم أنواع السيارات ومواصفاتها. ورجّح أن تتوزع السوق بين سيارات بمواصفات آسيوية (كورية وصينية) وأخرى أوروبية وخليجية وأميركية، إلى جانب استقرار أكبر في الطلب على سيارات البنزين، ونمو تدريجي للسيارات الهجينة، مع احتمال تحسن جزئي في مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة الكلفة، رغم استمرار التحديات الضريبية. تابعو جهينة نيوز على
