استغلال أطفال مخيمات تندوف.. تصاعد الاتجار بالبشر يدق ناقوس الخطر
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، إن 'مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية وعدالة منصفة للضحايا'، مؤكدة أن الجريمة تعرف استفحالاً كبيرا في مختلف أنحاء العالم، حيث تنشط شبكات منظمة تستغل هشاشة الأفراد والفراغ القانوني والاجتماعي لتوسيع أنشطتها.
ووفقا للمعطيات الدولية، فقد جرى الكشف عن أكثر من 200 ألف ضحية للاتجار بالبشر ما بين سنتي 2020 و2023.
وأوضحت العصبة أن هذا الرقم 'لا يعكس سوى جزءا صغيرا من الحجم الحقيقي لهذه الجريمة'، بسبب العدد الكبير من الحالات غير المبلغ عنها نتيجة الخوف أو ضعف الثقة في المؤسسات.
وأشارت العصبة إلى أن المغرب، رغم مصادقته على 'بروتوكول باليرمو' وسنه للقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، لا يزال يعاني من ممارسات تعرقل التقدم في هذا المجال، لاسيما على مستوى الكشف المبكر عن الضحايا والتتبع القضائي.
وأبرز البيان أن من بين صور الاستغلال المنتشرة هناك 'تشغيل القاصرات في المنازل، والتسول المنظم، وتهريب النساء بغرض الاستغلال الجنسي، وتهجير الشباب عبر شبكات توهمهم بالفرص في الخارج، قبل أن تستعبدهم في ظروف غير إنسانية'.
وذكرت العصبة ما سمي بواقعة 'الهروب الجماعي' بمدينة الفنيدق كأحد الأمثلة المأساوية، مشيرة إلى أن السلطات 'لا تزال تعاني من ضعف في تحديد الضحايا، خاصة بين المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يُنظر إليهم أحياناً كمخالفين بدل كونهم ضحايا'.
وسلطت الضوء على ما أسمته 'الانتهاك الممنهج لحقوق الأطفال في مخيمات تندوف'، حيث 'يتعرض عدد من القاصرين لتجنيد عسكري من طرف ميليشيات البوليساريو، في غياب أي رقابة دولية أو حماية قانونية'، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
وقالت العصبة إن 'قيادة البوليساريو تستغل هشاشة عائلات الأطفال لفرض هذا النوع من الاستغلال، ويتم ترحيلهم لتلقي تدريبات عسكرية شاقة بعيدا عن ذويهم'، وهو ما يجعل المخيمات 'بؤرة لانتهاك القانون الدولي الإنساني'.
وتحدث البيان عن توظيف الأطفال في 'بعثات إلى دول أجنبية تحت غطاء تبادل ثقافي أو عطل تضامنية'، مؤكدا أن هذه البعثات تُستخدم في أحيان كثيرة 'لأغراض أيديولوجية وتبشيرية، تخل بتوازن الطفل النفسي والثقافي'.
ودعت العصبة الدولة المغربية إلى تفعيل القانون 27.14 بشكل صارم، مع 'تفكيك الشبكات الإجرامية، وتكوين وحدات متخصصة في الأمن والنيابة العامة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا'.
وطالبت كذلك بـ'تحسين التنسيق بين القطاعات المعنية، واعتماد الرقمنة في تتبع الشبكات، وتخصيص رقم أخضر للتبليغ، وتنظيم حملات توعية، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مراقبة سلاسل التوريد للحد من العمل القسري'.
وشددت العصبة على ضرورة 'دعوة الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات مخيمات تندوف، ومطالبة الجزائر بتحمل مسؤوليتها القانونية، وتشكيل لجنة مغاربية أو إفريقية لرصد أوضاع القاصرين في تلك المخيمات'.
وأكدت العصبة أن 'محاربة الاتجار بالبشر تتطلب إرادة سياسية قوية، ومنظومة قانونية ومجتمعا مدنيا يقظا'، معتبرة أن هذا اليوم العالمي 'فرصة لتجديد الالتزام بالدفاع عن كرامة الإنسان ومحاربة جميع أشكال الاستعباد الحديث'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 10 ساعات
- ناظور سيتي
الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
المزيد من الأخبار الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ناظورسيتي: متابعة في تصعيد جديد لحملات التضليل الإعلامي، لجأت الأبواق الدعائية للنظام الجزائري إلى تداول وثيقة ملفقة نسبت زورا إلى مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، تحاول من خلالها نفي وجود أي مراسلات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملك محمد السادس بشأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. الوثيقة التي افتقرت لأي توقيع رسمي أو بيانات تثبت مصدرها، انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات إعلامية تابعة للجزائر وميليشيات "البوليساريو"، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة يائسة للتشويش على المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب منذ الإعلان الأمريكي التاريخي في دجنبر 2020. المفارقة أن هذه الحملة جاءت ساعات فقط بعد رسالة رسمية بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أعاد فيها التأكيد على موقف واشنطن الداعم للوحدة الترابية للمغرب. ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الجزائري إلى اختلاق سيناريوهات وهمية عبر وثائق مفبركة في إطار حربه الإعلامية ضد المغرب. فصناعة الأخبار المزيفة صارت أداة مألوفة في أجندة الجزائر التي تصرّ على تمويل وتسليح كيان انفصالي لا يمتلك أية شرعية دولية. ما جرى تداوله مؤخرا يكشف مجددا عن طبيعة النظام الجزائري الذي يواصل الاستثمار في الصراعات المفتعلة بدل الانخراط في جهود التنمية والاستقرار بالمنطقة. الجزائر ترفض، حتى الآن، مغادرة منطق الحرب الباردة، وتُصر على لعب دور الدولة المارقة التي تتجاهل قواعد القانون الدولي وروح التعاون بين الجيران.
المغرب اليوم
منذ 16 ساعات
- المغرب اليوم
صرف 10% فقط من المساعدات الأميركية لغزة
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال. وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير. وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي. ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب "فهمًا واضحًا للوضع" والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول "الخطة الجديدة" التي أشار إليها الرئيس. من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة. وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ "GHF" خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- كواليس اليوم
الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك
بقلم : عبده حقي في خضم تعقيدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برزت تطورات متسارعة تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا عن خطوة غير مسبوقة تقضي برفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات حساسة تتعلق بانسحابها من الصحراء عام 1975 ومسار المفاوضات التي رافقت الحدث. تأتي تصريحات الرئيس ترامب، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، لتعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت، إذ قال في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «أجدد تأكيدي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.» إن هذا الموقف، الذي أعاد ترامب إعلانه خلال ولايته الثانية الراهنة، يعزز ما سبق أن قام به في نهاية ولايته الأولى، حين اعترف رسميًا بمغربية الصحراء ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار ما سُمي بـ'اتفاقات أبراهام'. ويبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع، رغم تبدل الإدارات وتعاقب الرؤساء. في هذا السياق، لم يكن الموقف الأمريكي معزولًا، فقد لحقت به دول أخرى وازنة مثل بريطانيا، التي انضمت في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الحل المغربي، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الواقعي للنزاع، في وقت تواصل فيه الجزائر دعم جبهة البوليساريو ورفضها حضور الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، متمسكة بخيار استفتاء لم يعد يحظى بأي إجماع دولي وتم إقباره إلى الأبد. لكن البُعد الدبلوماسي لا يُغني عن البعد التاريخي، وهنا يبرز التطور الإسباني اللافت الذي قد يشكل تحولًا حاسمًا في السردية المرتبطة بالنزاع. إذ وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2025 على مشروع قانون جديد بشأن المعلومات السرية، يقضي برفع السرية تلقائيًا عن جميع الوثائق التي يزيد عمرها عن 45 سنة. وهذا يعني أن آلاف الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل 1982 – بما فيها ملفات انسحاب إسبانيا من الصحراء ومسيرة الخضراء – ستصبح في متناول الباحثين والمؤرخين. ويرى المسؤولون والباحثون المغاربة في هذه الخطوة فرصة تاريخية لكشف المستور وتأكيد الشرعية المغربية المدعومة بالوثائق الدامغة. إذ قد تتيح هذه الأرشيفات، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الاطلاع على كواليس القرار الإسباني بالانسحاب من الصحراء، والضغوط الأمريكية على مدريد، والمفاوضات السرية مع الرباط. كما يُحتمل أن تحتوي على تقييمات إسبانية داخلية تعترف ضمنيًا أو صراحةً بسيادة المغرب قبل إعلان الاعتراف الرسمي سنة 2022. وقد تُظهر هذه الوثائق كذلك تواطؤًا ضمنيًا في إخفاء الحقائق لعقود، وإبراز ازدواجية الخطاب الإسباني حيال السيادة المغربية، ليس فقط على الصحراء، بل أيضًا على سبتة ومليلية المحتلتين. غير أن بعض المؤرخين حذروا من احتمال إتلاف أجزاء من الأرشيف عمدًا، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية الديكتاتورية الفرانكوية، حيث تم إتلاف آلاف الملفات الأمنية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن المغرب بصدد تعزيز موقعه ليس فقط من خلال التحالفات الدولية والدعم السياسي من قوى عظمى، بل أيضًا من خلال توثيق شرعية مطالبه بوثائق تاريخية كانت مغيبة لعقود. فبين الاعتراف السياسي المتجدد من البيت الأبيض، والانكشاف التاريخي المحتمل من مدريد، يقف المغرب اليوم على أعتاب لحظة مفصلية في مسار استكمال وحدته الترابية. وبينما يواصل خصوم الوحدة الترابية للمملكة تكرار أطروحات تجاوزها الواقع الدولي، يُظهر الزمن أن مسار التاريخ والدبلوماسية ينعطفان مجددًا لصالح المغرب، مسلحًا بالشرعية التاريخية ، والمبادرة، والوثيقة.
