طيران الخليج البحرينية تعتزم شراء 20 طائرة 'بوينج'
تدرس الناقلة الوطنية في البحرين شراء ما يصل إلى 20 طائرة إضافية، في إطار خطتها لتوسيع الأسطول واستبدال الطائرات القديمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.
قال أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المفاوضات، إن 'طيران الخليج' تدرس شراء حوالي 12 طائرة من طراز 'بوينغ 787 دريملاينر' كطلبية مؤكدة، مع خيار لشراء عدد إضافي. مشيرين إلى أن تفاصيل توزيع الطلب بين الطائرات المؤكدة والاختيارية، إضافة إلى توقيت الصفقة، لا تزال قيد التفاوض، كما أنها قد تتغيّر.
يُتوقع أن تعلن الشركة عن التزامها بالصفقة في وقت أقربه يوم الأربعاء، بالتزامن مع زيارة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى العاصمة الأميركية واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترمب. وغالباً ما يربط ترمب لقاءاته مع المسؤولين من الدول الأخرى بإعلانات عن صفقات تجارية، مثل شراء الطائرات، أو يُعلن عنها بالتزامن مع اتفاقات تجارية.
رفضت شركة 'بوينج' التعليق، فيما لم ترد 'طيران الخليج' على طلب بلومبرغ للتعليق على الفور.
وتزامناً مع زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، أعلنت 'طيران الخليج' بالفعل عن إطلاق رحلة مباشرة جديدة إلى مدينة نيويورك بدءاً من 1 أكتوبر، باستخدام طائرة من طراز 'بوينج 787'.
وفي يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي إن إندونيسيا ستشتري 50 طائرة من 'بوينغ'، بعد مفاوضات مع رئيس الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وكان ترمب قد أعلن خلال جولته في الشرق الأوسط قبل أسابيع عن اتفاقات لشراء طائرات في كل دولة زارها، بما في ذلك صفقة قياسية لشركة 'الخطوط الجوية القطرية'. كما أعلن عن صفقات طيران مع شركات في المملكة المتحدة وفيتنام ضمن اتفاقات تجارية مع تلك الدول.
قال الأشخاص إن شركة 'طيران الخليج'، التي يقع مقرها في المنامة، تدرس أيضاً التحول إلى استخدام محركات 'جنرال إلكتريك' لطائراتها الجديدة من طراز '787'، بدلاً من محركات 'رولز رويس' المستخدمة حالياً في طائراتها ذات الممرين.
توفر طائرات 'دريملاينر' خيارين للمحركات، إلا أن 'جنرال إلكتريك' تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر لهذا الطراز، في وقتٍ تعاني 'رولز رويس' من مشكلات تقنية في نسختها.
وكانت شركة 'بريتيش إيروايز' قررت العام الماضي أيضاً التحول من 'رولز رويس' إلى 'جنرال إلكتريك' في دفعتها القادمة من طائرات '787'.
وتشغّل 'طيران الخليج' أسطولاً يضم حوالي 40 طائرة، تشمل طرازات 'بوينغ 787 دريملاينر' وطائرات أصغر من نوع 'إيرباص A320″ و'A321'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
وفد أعمال أميركي يزور الصين وسط مفاوضات الرسوم
نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، الأحد، عن مصدرين مطلعين أن وفداً عالي المستوى من مجلس الأعمال الأميركي الصيني سيزور الصين هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين صينيين كبار. وأضاف التقرير أن الوفد سيترأسه راجيش سوبرامانيام الرئيس التنفيذي لشركة (فيديكس) ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة بوينج، ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني شون ستين. وقال مصدر للصحيفة "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المناقشات التجارية". وذكر التقرير أن الجانبين يعملان أيضاً على ترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين هذا العام. ولم يرد مجلس الأعمال الأميركي الصيني بعد على طلب للتعليق. وتتزامن الزيارة مع أحدث جولة من مفاوضات التجارة الأميركية الصينية في السويد، حيث يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بمسؤولين أميركيين في الفترة من 27 إلى 30 يوليو، لعقد جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية. وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 أغسطس، للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى. مفاوضات في السويد وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال الثلاثاء، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني في العاصمة السويدية ستوكهولم الاثنين، لمناقشة إمكانية تمديد مهلة 12 أغسطس. وفي حديث لقناة "فوكس بيزنس" الأميركية، أشار بيسنت إلى إن التجارة مع الصين في وضع جيد للغاية، لافتاً إلى أن الاجتماعات في ستوكهولم ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأنها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإنجاز والتفاهمات، معتقداً أن الولايات المتحدة انتقلت بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين. من جانبه أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عبر منصة "إكس"، أن ستوكهولم ستستضيف الأسبوع المقبل محادثات تجارية بين أميركا والصين، معرباً عن التفاؤل برغبة الطرفين في التوصل لتفاهم مشترك وإيجابي على الأراضي السويدية. وأكد بيسنت أن محادثات ستوكهولم ستسعى لتمديد التفاوض، مع التركيز على آماله في خفض اعتماد الصين المفرط على التصنيع والصادرات وبناء اقتصاد استهلاكي. كما أشار إلى نيته توجيه تحذيرات واضحة للصين بشأن شراء النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات ودعمها العسكري لموسكو في حرب أوكرانيا. ولفت بيسنت إلى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لتشريع يفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على بضائع الدول التي تستورد النفط الروسي، خاصة الصين والهند. وأضاف أنه يخطط للتنسيق مع الأوروبيين لتطبيق رسوم جمركية مماثلة، كما كشف أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، قد تشمل اليابان رغم الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الحاكم هناك، معرباً عن توقعه بأن المفاوضات قد تستغرق وقتاً أطول. لكنه رغم ذلك أشار إلى أن الرسوم الجمركية بالنسبة لمعظم الدول "ستعود" إلى مستويات الثاني من أبريل مقارنة مع 10 % الحالية لكن المفاوضات بشأن الصفقات التجارية قد تستمر.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
سندات الشركات تتفوق على الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ عقود
في تحول لافت داخل سوق السندات، يتجه المستثمرون نحو سحب أموالهم من السندات الحكومية وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية. يرى مراقبون أنه إذا ما استمرت هذه التحركات، فقد يشير ذلك إلى تحول في إحدى الثوابت الراسخة في الأسواق منذ عقود، أن لا شيء أكثر أماناً من شراء السندات الحكومية الأميركية، لكن مع تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة، نتيجة لخفض الضرائب وارتفاع كلفة الفائدة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى مزيد من الاقتراض، مما يجعل ديون الشركات خياراً أكثر أماناً. لماذا سحبت المليارات؟ خلال يونيو (حزيران) الماضي، سحب مديرو الأموال نحو 3.9 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، في حين أضافوا 10 مليارات دولار إلى سندات الشركات المصنفة بدرجة استثمارية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لبيانات شركة "أي بي أر غلوبال". وخلال يوليو (تموز) الجاري، أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية الجودة، وهو أكبر صافي شراء للعملاء منذ بدء تسجيل هذه البيانات خلال عام 2015، وفقاً لمذكرة صادرة عن استراتيجيي بنك "باركليز". بدأ مدير المحافظ في شركة "إدموند دو روتشيلد" لإدارة الأصول ميكائيل نيزار التحول من السندات الحكومية إلى سندات الشركات نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكاً بهذا التوجه. وفي مذكرة حديثة كتب استراتيجيون لدى "بلاك روك"، "أصبحت سندات الشركات خياراً واضحاً للجودة". لكن لماذا يجري التحول ببطء؟ وإذا كان هذا التحول جارياً بالفعل، فهو بوتيرة بطيئة، فالولايات المتحدة لا تصدر ديوناً بعملات أجنبية، ويمكنها طباعة مزيد من الدولارات عند الحاجة. وحتى خلال أبريل (نيسان) الماضي، عندما سادت المخاوف في شأن الحروب التجارية، أدت سندات الخزانة الأميركية أداء أفضل من سندات الشركات، على رغم أن أسعار كلا القطاعين شهدت تراجعاً عاماً، ولا تزال هناك شهية أجنبية قوية لسندات الخزانة، إذ ارتفعت حيازاتها خلال مايو (أيار) الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تقلص الهوامش بين عوائد سندات الشركات خلال الأشهر الأخيرة مما قد يعكس تراجعاً نسبياً في جاذبية الدين الحكومي، إذ فقدت الحكومة الأميركية تصنيفها الائتماني الممتاز الأخير (AAA) خلال مايو الماضي، عندما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها إلى (Aa1) مشيرة إلى تفاقم العجز وعبء الفوائد المتصاعد، إذ يتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة نحو 30 في المئة من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18 في المئة عام 2024، وتسعة في المئة فقط عام 2021. ويتوقع أن تضيف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب نحو 3.4 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية. خلال الوقت ذاته، تبقى أرباح الشركات قوية نسبياً، وعلى رغم وجود مؤشرات أولية تدعو للحذر، فإن الشركات ذات التصنيف العالي لا تزال قادرة بسهولة على تغطية مدفوعات الفائدة من أرباحها، علاوة على أن عدد الشركات الأميركية التي تفوقت أرباحها على التوقعات في موسم الإفصاح الحالي يفوق ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ماذا عن تقييمات ديون الشركات؟ ارتفعت تقييمات ديون الشركات أخيراً، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وبلغ متوسط الفارق بين عوائد سندات الشركات الأميركية عالية الجودة ونظيراتها الحكومية أقل من 80 نقطة أساس خلال يوليو الجاري وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط العقد الماضي البالغ نحو 120 نقطة، بحسب بيانات نشرت حديثاً، أما سندات الشركات الأوروبية عالية الجودة، فبلغ متوسط الفارق فيها 85 نقطة أساس خلال يوليو الجاري، مقارنة بـ123 نقطة خلال العقد. لكن بالنسبة إلى بعض مديري الأموال، تمثل هذه التقييمات المرتفعة سبباً يدعو إلى الحذر، إذ قلص مدير صندوق في شركة "أليانس برنستين" غيرشون ديستنفلد استثماراته في سندات الشركات هذا الشهر، مفضلاً تقليل التعرض لأخطار الائتمان مقابل أخطار أسعار الفائدة. ويوافقه الرأي مدير صندوق متعدد الأصول لدى "شرودرز" دومينيك برونينغر، إذ يرى أن هوامش سندات الشركات باتت ضيقة للغاية، ولم تعد مغرية. وعلى رغم أن "بلاك روك" متفائلة بصورة عامة في شأن ديون الشركات، فإنها تقلص حيازاتها من السندات طويلة الأجل عالية الجودة بسبب ضيق الهوامش، بينما تزيد من تعرضها للديون القصيرة الأجل. مع ذلك، يرى عدد من المراقبين أن العالم يشهد تحولاً فعلياً، وأن من المنطقي حالياً تعزيز الحيازات من سندات الشركات.
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
أوروبا تستعد لإجراءات انتقامية على تعريفة ترمب
تبدأ المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع اجتماعات في بروكسل لمفوضي الاتحاد الأوروبي لإعداد خطة متكاملة بالإجراءات الانتقامية التي ستُتخذ تجاه الولايات المتحدة في حال فشل مفاوضات التجارة، وبدء تطبيق التعريفة الجمركية مطلع الشهر المقبل. وعلى رغم استمرار المفاوضات بين الأوروبيين والأميركيين خلال الأسبوع الحالي والقادم، فإن الأوروبيين يرون أن "تصلب الرئيس الأميركي" دونالد ترمب وتهديداته بزيادة نسبة التعريفة على صادرات أوروبا، يهددان التوصل إلى اتفاق قبل موعد تنفيذ التعريفة في الأول من أغسطس (آب)، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". ومع تعثر المفاوضات الأوروبية– الأميركية في شأن اتفاق تجاري يخفف من التعريفة الجمركية مقابل تنازلات أوروبية، تعطي أفضلية للصادرات الأميركية وتقلب الميزان التجاري بين واشنطن وبروكسل لمصلحة أميركا، هدد الرئيس ترمب بمضاعفة التعريفة الجمركية على أوروبا. وأرسل ترمب رسالة إلى المفوضية الأوروبية في وقت سابق من يوليو (تموز) الجاري، محذراً من أن الصادرات الأوروبية إلى أميركا ستُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 30 في المئة بدءاً من مطلع الشهر المقبل. يأتي ذلك إضافة إلى التعريفة الجمركية القطاعية التي فرضتها إدارة ترمب على الصادرات من كل الشركاء، مثل نسبة 25 في المئة على صادرات السيارات، و50 في المئة على صادرات الصلب والألومنيوم. وعلى رغم التصريحات المتفائلة من الجانبين الأميركي والأوروبي، تظل المفاوضات بين الطرفين صعبة، مع احتمال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لفرض التعريفة الجمركية. مفاوضات صعبة في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأحد، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في شأن المفاوضات مع الأوروبيين إنه "واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق... أعتقد أن كل تلك الدول ستكتشف أنه من الأفضل لها أن تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة بدلاً من أن تدفع تعريفة جمركية كبيرة". وتجري المفاوضات حالياً في شأن تحديد سقف للصادرات الأوروبية في بعض القطاعات مثل الصلب والألومنيوم، وحماية سلاسل الإمداد والتوريد من عمليات الإغراق، ويجري التفاوض على ألا تزيد التعريفة الجمركية على الصادرات الأوروبية عن سقف نسبة 10 في المئة التي أعلنها ترمب كحد أدنى على جميع الشركاء في البداية. لكن الأوروبيين يرون أنه حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق أولي جزئي، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس ترمب، الذي لا يبدو موقفه واضحاً تماماً، بخاصة أن تهديدات الرئيس ترمب لم تقتصر على نسبة 30 في المئة تعريفة جمركية شاملة لجميع الصادرات الأوروبية، بل إنه يهدد أيضاً باستهداف صادرات الأدوية والمستحضرات الطبية إلى أميركا، بحسب ما أعلن أخيراً فرض تعريفة جمركية على صادرات النحاس بنسبة 50 في المئة. وحتى الآن، تغطي التعريفة الجمركية الأميركية المعلنة ما يصل إلى نسبة 70 في المئة من الصادرات الأوروبية إلى أميركا، أي صادرات بقيمة تزيد على 380 مليار يورو (442 مليار دولار). وقبل رسالة الرئيس ترمب، كانت المفوضية الأوروبية متفائلة بالتوصل إلى "اتفاقية إطار" تسمح باستمرار المفاوضات في شأن اتفاق أوسع على أساس تعريفة جمركية أميركية لا تتجاوز 10 في المئة. وكانت المفوضية تأمل في استثناءات أكثر مما تطرحه الولايات المتحدة، وأيضاً في حماية قطاعات معينة من المزيد من الرسوم مستقبلاً. مشكلة الاتحاد الأوروبي تختلف المفاوضات بين أميركا والمفوضية الأوروبية عن أي مفاوضات مع دول أخرى تُعد شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وذلك لأن المفوضية تتفاوض باسم 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. ولا تتفق كل هذه الدول على موقف موحد من الصراع التجاري عبر الأطلسي، فبعض الدول تريد اتفاقاً مع الولايات المتحدة مهما كانت الكلفة، وبعضها يرى أن على أوروبا الرد بإجراءات انتقامية تجارية إذا أصرت إدارة ترمب على فرض شروطها بشكل مجحف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويزيد من تعقيد المشكلة أن الإدارة الأميركية تطالب بأن يشمل أي اتفاق ما يسمى "العقبات التجارية غير المرتبطة بالتعريفة"، وهو ما يعني أن على المفوضية الأوروبية إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي تنطبق على دول الاتحاد الأوروبي كافة وعلى تعاملاته الخارجية. ويرى الأوروبيون أن تلك التشريعات والقوانين تمثل جوانب سيادية لا علاقة لها بالتجارة، ولا يمكن التخلي عنها بضغط أميركي، ومن الأمثلة على ذلك: التشريعات المتعلقة بقواعد السلامة والصحة، ومعايير جودة الأغذية والأدوية، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الخصوصية، ومنع الاحتكار. كذلك، فإن لائحة الإجراءات الانتقامية التي تناقش هذا الأسبوع، في حال اتفاق المفوضية عليها، تحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتختلف مواقف تلك الدول في ما يتعلق بالسياسة التجارية مع الخارج، خصوصاً مع الولايات المتحدة، لكن هناك إجراءات يمكن أن تتفق عليها المفوضية كاقتراح، ويبقى على كل دولة في الاتحاد أن تختار تنفيذها من عدمه. أداة مكافحة الإكراه واتفقت المفوضية الأوروبية من قبل على فرض تعريفة جمركية كإجراء انتقامي على صادرات أميركية إلى أوروبا بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، رداً على فرض إدارة ترمب تعريفة جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم، وهذه التعريفة الجمركية الأوروبية يمكن فرضها فوراً إذا فشلت المفاوضات وبدأت الإدارة الأميركية بفرض تعريفة جمركية على صادرات أوروبا مطلع الشهر المقبل. وهناك قائمة أخرى من الصادرات الأميركية التي يمكن فرض إجراءات انتقامية أوروبية عليها، وهي التي يُناقش أمرها هذا الأسبوع، وتشمل صادرات أميركية أخرى بقيمة 71 مليار يورو (82.5 مليار دولار)، وتتعلق بصناعات مثل طائرات "بوينغ"، والسيارات الأميركية، وغيرها. لكن الأخطر هو ما تطالب به بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" تجاه الولايات المتحدة إذا فشلت المفاوضات التجارية. وتمنح أداة مكافحة الإكراه المسؤولين الأوروبيين سلطات واسعة لفرض إجراءات عقابية مثل فرض ضرائب ضخمة على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وقيود مشددة على الاستثمارات الأميركية. ويمكن من خلال تلك الآلية حظر الشركات الأميركية من دخول قطاعات معينة من الاقتصاد الأوروبي، أو من التقدّم لمناقصات المشاريع العامة في دول الاتحاد. وفي حال تفعيل هذه الآلية، قد تتضرر الأعمال والشركات الأميركية، ليس فقط تلك التي تتاجر مع أوروبا، بل أيضاً تلك التي تعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي وتُحقّق قدراً كبيراً من عائداتها من السوق الأوروبية. تأتي كتلة الاتحاد الأوروبي في مقدمة شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم، بحجم تجارة يتجاوز تريليوني دولار سنوياً. وليس من مصلحة أي من الطرفين تصعيد الحرب التجارية بينهما، لكن تشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحساسية بعض التنازلات المطلوبة من أوروبا، يجعلان جميع الاحتمالات مفتوحة قبل موعد فرض العقوبات مطلع أغسطس (آب).
