تحسباً لهجمات الدعم السريع.. الجيش السوداني يعزز في الأبيض
وحسب شهود عيان، فإن قوات الدعم السريع لا تزال تفرض وجودها في منطقة أم صميمة على بعد 40 كيلومترا غربي الأُبيض بهدف منع تقدم قوات الجيش وتوغلها غربا نحو دارفور. وتعامل طيران الجيش السوداني ومدفعيته خلال الساعات الماضية مع تحركات استطلاعية لقوات الدعم السريع في منطقة أبقَعود القريبة من الأبيض.
في غضون ذلك، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر حاضرة إقليم دارفور، واشتدت وطأة الجوع على نحو نصف مليون مدني محاصرين منذ شهر مايو 2024.
وارتفع عدد الوفيات نتيجة الكوليرا داخل مخيمات النازحين بإقليم دارفور خلال الساعات الماضية إلى 197 حالة، ليتجاوز إجمالي الحالات اليومية التراكمية للمرض منذ انتشاره في دارفور 4.113 حالة.
وتسيطر قوات الدعم السريع وحلفاؤها على أغلب إقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة غرب السودان، بالإضافة إلى بعض المناطق في الجنوب، بينما تسيطر قوات الجيش السوداني على شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم.
في غضون ذلك، وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في السودان، تهماً لقائد قوات الدعم السريع واثنين من أشقائه و13 متهماً آخرين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر.
وقالت النيابة العامة في بيان اليوم إن محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، والتي انعقدت برئاسة القاضي مأمون الخواض، وجهت تهماً رسمية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إضافة إلى 13 متهماً آخرين، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونهب، في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر.
وذكرت أن الهجوم على مدينة الجنينة في 15 أبريل 2023 تم تحت قيادة قائد الدعم السريع، واستهدف قبيلة المساليت بسبب النوع، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف إلى تشاد، وتصفية المجني عليه، الوالي السابق لولاية غرب دارفور، بطريقة وحشية والتمثيل بجثته.
وقتل خميس أبكر، وشقيقه في 14 يونيو 2023، أي بعد وقت وجيز من اعتقاله على يد الدعم السريع.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
تنسيق مصري - سوداني في مواجهة نهج إثيوبيا «الأحادي» على النيل الأزرق
عبر تنسيق مشترك لمواجهة نهج إثيوبيا «الأحادي» على النيل الأزرق، تواصل مصر والسودان العمل على صياغة رأي موحد للبلدين بشأن مياه النهر بموجب اتفاقية عام 1959، سعياً لإيجاد حل لأزمة «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا. وعقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي جلسة محادثات، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، كامل الطيب إدريس. وفي ختام زيارة إدريس للقاهرة أصدر الجانبان بياناً مشتركاً تطرق إلى أزمة السد الإثيوبي، وجددا فيه «رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض». «سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب) كما أكدا «تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959». واتفق البلدان على «ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب». وبين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان، بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وشهدت السنوات الماضية جولات تفاوض بين الدول الثلاث، قبل أن تعلن مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. والأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح «السد» في سبتمبر (أيلول) المقبل بـ«العبث»، مؤكداً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية». وقال وزير الخارجية المصري، أخيراً، إن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي. تأكيد مصري - سوداني على التمسك باتفاقية 1959 بشأن النهر (مجلس الوزراء المصري) مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «النهج الإثيوبي يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تحكم الأنهار الدولية»، مشيراً إلى أن «الدول المشاطئة للنيل الأزرق لها سيادة مشتركة على النهر، وتحركات أديس أبابا تهدد حياة ووجود دولتي المصب، ما يستدعي التنسيق المشترك». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنسيقاً وتشاوراً مستمرَّيْن بين مصر والسودان في هذا الشأن؛ لتوحيد المواقف والرؤى في ضوء اتفاقية 1959 التي تحدد حصص الدولتين من مياه النهر، والتي اعتمدت على اتفاقيتي 1902 و1929 اللتين تمنعان إثيوبيا من تنفيذ أي إنشاءات تحول دول وصول تدفق مياه نهر النيل لمصر والسودان». وبموجب اتفاقية 1959، تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية، وكذلك اتفاقية 1929، لتؤكد أن لها «حقوقاً تاريخية» في مياه النيل. المؤتمر الصحافي المشترك لرئيسي وزراء مصر والسودان في القاهرة (مجلس الوزراء المصري) وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، على أهمية إبراز ملف السد الإثيوبي في البيان المشترك لمحادثات مدبولي وإدريس. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف سد النهضة كان أحد الموضوعات التي تم تناولها في المحادثات بهدف إرسال رسالة تؤكد أن انشغال السودان بالحرب لا يعني تهميش أو نسيان هذا الملف». وأشار إلى أن «التدابير الأحادية من جانب إثيوبيا تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن المهم التأكيد في كل محفل على تمسك دولتي المصب بحقوقهما المائية بموجب القانون الدولي، لا سيما مع ارتباط الأمن المائي بالأمن القومي». وقال: «كان لا بد من التأكيد على أن موقف مصر والسودان واحد ولم يتغير». ولفت إلى أهمية زيارة المسؤول السوداني لتنسيق الموقف بين البلدين في مختلف القضايا، وعلى رأسها وقف الحرب الدائرة في السودان، وجهود إعادة الإعمار. صورة لـ«سد النهضة» في أغسطس الماضي (فيسبوك) وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن «السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة»، ووجّه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح. لكن مصر والسودان يتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن علمية ملء وتشغيل السد. وفي أغسطس (آب) الماضي، نقل وزير الخارجية المصري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تضمَّنت «التزام مصر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي»، في ظل عدم التوصُّل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل «سد النهضة».
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تجدد موقفها الداعم لوحدة السودان وتبحث فرص الإعمار
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، في القاهرة، «تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية، الخميس. وجدد الرئيس المصري «تأكيد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، مشدداً على «الدعم الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني». وتناول اللقاء «الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان»، حسب الرئاسة المصرية. وتقدر السلطات السودانية احتياجات إعادة الإعمار بما يصل إلى 300 مليار دولار للخرطوم و700 مليار دولار لبقية السودان، فيما تعكف الأمم المتحدة حالياً على إعداد تقديراتها الخاصة، وفق معلومات سابقة نشرتها «رويترز» قبل شهرين. وذكر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، في بيان قبل يومين، أنه لم يتم تمويل سوى 23 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للسودان التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الانتقالي كامل إدريس (الرئاسة المصرية) ويرى مراقبون أن زيارة رئيس وزراء السودان إلى القاهرة «مهمة وتحمل دلالة خاصة كونها أول زيارة خارجية تؤكد اهتمام الخرطوم بالحصول على دعم مصري في ظل تطورات الأزمة السودانية». وعقد رئيس وزراء السودان، أيضاً خلال زيارته للقاهرة، مؤتمراً صحافياً مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، وقال إن «العهد مع مصر لن ينكسر... والرؤية الثاقبة التي اتفقنا عليها سوف تكون رؤية كُلية لمصلحة بلدينا ولأجيال المستقبل»، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري». وشدد على أن «هناك توافقاً وإجماعاً في كُل القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي طُرحت وسوف نُفعل هذه القضايا من خلال الآليات واللجان الفنية والسياسية المشتركة بين البلدين»، موجهاً الشكر إلى مصر على «استضافتها الملايين من أهل السودان في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها نتيجة هذه الحرب الضروس التي فُرضت عليها». وأعرب رئيس الوزراء المصري عن «أمله في استعادة السودان الشقيق للأمن والاستقرار، وخروجه من محنته الحالية في أسرع وقت؛ حرصاً على حياة الأبرياء، ورفعاً للمعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، وحمايةً لمقدراته، وحفاظاً على وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله»، مؤكداً الرفض بشكل قاطع لأي مساس بها تحت أي مسمى وتحت أي ظرف. وجرى الاتفاق خلال جلسة المحادثات الموسعة، على دفع أطر التعاون الثنائي من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق المشترك على المستويات كافة.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
السلطات السودانية تواصل إطلاق سراح رموز نظام البشير المعزول
أكدت «هيئة محامو الطوارئ»، (منظمة حقوقية طوعية)، إطلاق سراح، عبد الرحيم محمد حسين، أحد كبار معاوني الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وأبرز المسؤولين السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن. ووصف المحامون في بيان، الخميس، تلك الخطوة بــ«الصادمة»، في ظل غياب أي مسار عدلي واضح، وعدّوا ذلك «مؤشراً خطيراً على الحماية السياسية لرموز السابق وتعطيل العدالة». عمر البشير أثناء محاكمته في الخرطوم (أرشيفية - الشرق الأوسط) وبعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، أخليت السجون من جميع النزلاء، من بينهم رموز النظام المعزول؛ بحجة عدم قدرة السلطات على حمايتهم، لكنها تعهدت بإعادتهم متى ما توفرت الظروف المناسبة. وكانت السلطات السودانية، أطلقت في وقت سابق سراح، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للبشير، الذي يخضع للمحاكمة على مشاركته في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وذلك من بين نحو 27 متهماً بالضلوع في تدبير الانقلاب وتنفيذه، بينهم البشير نفسه وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وأحمد هارون، وتتراوح العقوبات على تلك الاتهامات بين السجن المؤبد والإعدام. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أنباء تفيد بإطلاق سراح مساعد البشير السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة دنقلا، شمال السودان. أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) (رويترز) وذكر البيان «أنه بعد خروج المتهمين من (سجن كوبر المركزي) في الخرطوم بحري، تلقى بعضهم العلاج في مستشفى السلاح الطبي، وظلوا يتحركون بحرية دون أن يتم نقلهم إلى سجون في مناطق آمنة أو اتخاذ إجراءات تحفظية بحقهم». وبحسب البيان، فإنه إلى جانب «عبد الرحيم، لا يزال عدد من المتهمين في قضية الانقلاب، مطلقي السراح، من بينهم أحمد هارون، المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور 2003 - 2010». وطالب محامو الطوارئ، بـ«إعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين، واستئناف محاكماتهم، وكشف ملابسات إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في تعطيل العدالة». ويذكر، أن هيئة محامي الدفاع عن رموز نظام السوداني السابق، كشفت عن أن إطلاق سراح بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح، جاء بقرار من رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى قرار قضائي من أجل تلقي العلاج استجابةً لتوصية طبية. سودانيون من محافظات أخرى يصلون الخرطوم بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير أبريل 2019 (إ.ب.أ) وأفاد بيان الهيئة الحقوقية، بأن المتهمين المذكورين «يواجهون بلاغات جنائية أخرى داخل السودان، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم قتل وتصفية، وفساد مالي خلال فترة توليهم السلطة في البلاد»، وعدّوا الإفراج عنهم «مخالفة جسيمة للقانون، ومساساً خطيراً بحقوق الضحايا». أوضح «محامو الطوارئ»، أن إطلاق سراح «حسين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في 2012؛ لتورطه في جرائم دارفور، بصفته وزيراً للداخلية والدفاع في تلك الفترة، من دون إجراءات رسمية، يقوض فرص العدالة الانتقالية». وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، المحامي معز حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، لا يجوز الإفراج بالضمان عن المتهم، عبد الرحيم محمد حسين، كما سبق وأن أطلق سراح نائب الرئيس السابق، بكري حسن صالح». وأضاف: «هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، يجب أن يتم القبض على كل رموز النظام السابق المتهمين وإعادتهم إلى السجون فوراً بنصوص القوانين». احتجاجات شعبية واسعة أسقطت نظام البشير في 2019 (رويترز) وأوضح حضرة، أن النائب العام «لا يملك أي سلطة قانونية تمنحه الحق في اتخاذ أي إجراءات بإطلاق سراح متهمين في جرائم لا يجوز فيها الإفراج بالضمان أو حفظ البلاغ». وقال: «من الواضح أن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، هو من يصدر قرارات الإفراج عن قادة النظام السابق». وأشار إلى أن «فلول نظام البشير بعد عودتهم إلى السلطة، وتمكينهم من مفاصل الأجهزة العدلية والقضائية، يسعون إلى إجراءات لحفظ البلاغ أو شطبه؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم». ولا يُعرف على وجه الدقة مكان وجود المتهمين من قادة النظام السابق، بعد تهريبهم من «مستشفى السلاح الطبي»، عقب سيطرة الجيش السوداني على مدينة أم دردمان العام الماضي. ويواجه قادة الجيش السوداني، اتهامات «بتوفير ملاذات آمنة وحماية لعدد من قادة نظام البشير المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، ورفض التعاون مع المحكمة لتسليمهم».
