أهداف تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات.. فيديو
وقال الغزولي، خلال لقاء مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الرقم القومي للعقار سيكون بنفس آلية أرقام السيارات، والموضوع ليس مسألة ترقيم فقط بل هو حصر وتسجيل للثروة العقارية في مصر».
وأضاف الغزولي، أن مصر تمتلك ثروة عقارية تُقدر بـ20 تريليون دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، وهذه التقديرات كانت من سنتين.
وأوضح أن مصطلح العقار ليس مقصودًا به الشقق السكنية فقط، بل يشمل المحلات والمكاتب والعيادات الطبية وقطع الأرض الفضاء وقطع الأرض الزراعية.
وأشار الغزولي، إلى أن قانون الرقم القومي للعقارات ستكون هناك 4 أو 5 وزارات وجهات معنية بتطبيقه.
وأكد الغزولي أن مشروع قانون رقمنة العقارات سيقضي على فكرة النصب والاحتيال وإمكانية بيع نفس العقار لأكثر من شخص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
بلا ندم.. كيف يقضي جيف بيزوس وقته وثروته؟
يعيش جيف بيزوس وفق مبدأ بسيط لكنه قوي يسميه «إطار تقليل الندم»؛ ويعني اتخاذ قرارات لا يندم عليها في سن الثمانين. ووفقا لتقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذا المبدأ قاده في عام 1994 إلى ترك وظيفة مريحة في صندوق تحوط من أجل تأسيس شركة أمازون. ومنذ ذلك الحين، وجه هذا النهج رهاناته الجريئة –مثل خدمة "برايم" و"أمازون ويب سيرفيسز"– التي حولت أمازون إلى عملاق تكنولوجي تبلغ قيمته السوقية 2.3 تريليون دولار، وجعلت من بيزوس واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم. ووفقا للتقرير، فقد أثّر هذا المبدأ على حياته الشخصية أيضًا. فقبل ست سنوات، أنهى بيزوس زواجه الذي دام 25 عامًا وبدأ علاقة مع مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين سانشيز. وفي يونيو/حزيران الماضي، أنفق قرابة 50 مليون دولار لاستئجار مدينة البندقية لمدة ثلاثة أيام لحفل زفاف فخم. ورغم الانتقادات المتوقعة، فإن القرار يعكس رغبته في عيش حياة خالية من الندم. وفي عمر 61، بات لدى بيزوس فهم أعمق لما قد يندم عليه في المستقبل مقارنة بما كان عليه في الثلاثين أو الأربعين. ولمعرفة أولوياته الحالية، يكفي أن ننظر إلى كيفية قضائه لوقته وإدارته لثروته التي تُقدّر بـ240 مليار دولار. أجندة الأولويات وفي مقدمة اهتماماته الآن تأتي "بلو أوريجن"، شركة الفضاء التي أسسها عام 2000. ومنذ مشاهدته لهبوط "أبولو 11" على سطح القمر عندما كان في الخامسة من عمره، حلم بيزوس بجعل الفضاء متاحًا للجميع. وتسعى "بلو أوريجن" إلى تمكين البشرية من التوسع في الفضاء للحفاظ على كوكب الأرض كملاذ طبيعي. وشعار الشركة باللاتينية "gradatim ferociter" أي "خطوة بخطوة، بشراسة"، يعكس رؤيته الطويلة الأمد. لكن بحلول عام 2021، بدأ بيزوس يشعر بالإحباط من بطء تقدم الشركة. فبينما كانت "سبيس إكس"، المنافسة التي أطلقها إيلون ماسك بعد عامين، تطلق الصواريخ بانتظام، لم تكن "بلو أوريجن" قد أطلقت صاروخًا رئيسيًا بعد. فقرر بيزوس ترك منصبه كرئيس تنفيذي لأمازون ليتفرغ بشكل أكبر لشركته الفضائية. والآن، يخصص بيزوس نحو 90% من وقته لـ"بلو أوريجن". وعلى الرغم من أنه لا يدير العمليات اليومية –فهذا من مسؤوليات المدير التنفيذي ديفيد ليمب، القادم من أمازون– إلا أن بيزوس يظل لاعبًا أساسيًا في الكواليس، ويُنظر إليه على أنه المدير التنفيذي الفعلي ومحلل المشكلات الأول. وقد ظهرت بصمته بوضوح عندما قامت الشركة، في فبراير/شباط الماضي، بتسريح 10% من موظفيها البالغ عددهم 14,000 في محاولة لتحسين الكفاءة. ويبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها. فقد حصلت "بلو أوريجن" على عقد من "ناسا" لتطوير مركبة هبوط على القمر. وفي يناير/كانون الثاني، نجحت في إطلاق صاروخ "نيو غلين" ووصوله إلى المدار من المحاولة الأولى، رغم أن المرحلة الأولى القابلة لإعادة الاستخدام لم تُسترد كما تفعل "سبيس إكس". ومن المتوقع تنفيذ إطلاق ثانٍ في أغسطس/آب. كما أن العلاقة المتوترة بين إيلون ماسك وإدارة الرئيس الأمريكي قد تفتح الباب أمام "بلو أوريجن" للحصول على عقود حكومية إضافية، خاصة وأن بيزوس خفف نبرة صحيفة "واشنطن بوست" –التي يملكها– تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووجّه دعوة إلى ماسك لحضور زفافه . بعيدًا عن الفضاء وبعيدًا عن الفضاء، لا يزال بيزوس يحتفظ بدور في أمازون كرئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، بينما يديرها يوميًا أندي جاسي، الذي اختاره بيزوس بنفسه. أما صحيفة واشنطن بوست، فباتت تبدو كأولوية أقل. والمشروع الآخر المهم في حياته الآن هو "صندوق بيزوس للأرض"، وهي مبادرة خيرية بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى مكافحة التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض. كما تعكس استثمارات بيزوس رؤيته لعالم أكثر استدامة ومتقدم تقنيًا، وتُدار عبر مكتبه العائلي "بيزوس إكسبيديشنز"، الذي يُشرف على أصول تُقدّر بـ108 مليار دولار. وفي الماضي، استثمر في شركات مثل أوبر، إير بي إن بي، وتويتر. أما اليوم، فقد تحوّل إلى مشاريع أكثر طموحًا. وتشمل استثماراته الحالية شركات تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لروبوتات (مثل Skild AI وPhysical Intelligence)، وأطراف صناعية تتحكم بها الأدمغة (Synchron)، ومصادر طاقة نظيفة (General Fusion). كما استثمر في NotCo، التي تصنع لحومًا نباتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشركة Atlas Data Storage التي تطور تخزين البيانات باستخدام الحمض النووي الصناعي. aXA6IDkyLjExMy4xMzIuMTYwIA== جزيرة ام اند امز PL
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
من قلب القاهرة.. 10 معلومات لا تعرفها عن "سنترال رمسيس"
يُعد سنترال رمسيس أحد أقدم وأهم السنترالات في مصر، بل ويمكن اعتباره القلب النابض لشبكة الاتصالات القومية، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. وبرغم أهميته الا ان الكثير منا قد يجهل اهميته فاليك بها، حيث نعرض في هذا التقرير أهميته التاريخه وأهميته الاقتصادية فضلا عن كل ما يخصه من معلومات، فاليك بها كما يلى: يقع السنترال في منطقة وسط القاهرة، وتحديدًا في شارع رمسيس، وهو ما منحه موقعًا مركزيًا جعله محورًا حيويًا على مستوى الربط الشبكي والتقني، ليس فقط للعاصمة بل لكافة المحافظات. يعد العُقدة المحورية لشبكة الهاتف الثابت في مصر، اذ يربط بين شبكة القاهرة الكبرى وشبكات الأقاليم المختلفة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية تمر عبر هذا السنترال، سواء عبر الخطوط الأرضية التقليدية أو عبر البنية التحتية المرتبطة بشبكات الألياف الضوئية الحديثة. يمثل السنترال مركزًا أساسيًا في منظومة التحويلات الرقمية والدوائر الدولية، إذ يحتضن عددًا كبيرًا من المقاسم الرقمية الرئيسية التي تُستخدم في تحويل المكالمات وربطها بالشبكات العالمية. أهميته كمركز للكوابل والربط البيني يحتوي سنترال رمسيس على واحدة من أكبر غرف الربط البيني في مصر، وتستخدمها العديد من شركات الاتصالات الخاصة مثل فودافون وأورانج واتصالات. وتُعتبر هذه الغرف بمثابة البنية التحتية التي تُمكّن هذه الشركات من تمرير بياناتها عبر الشبكة الوطنية، أو من خلالها إلى الشبكات الدولية. كما يمر عبر السنترال عدد من كوابل الألياف الضوئية الإقليمية والدولية التي تمثل شرايين الإنترنت في مصر، مما يجعله ذا أهمية استراتيجية في تأمين واستقرار الخدمة، خاصة في أوقات الضغط أو الكوارث. أهميته كمركز بيانات حيوي يضم سنترال رمسيس كذلك وحدات لاستضافة البيانات تُستخدم لخدمات الحوسبة السحابية والأرشفة المؤسسية، وهي بنية أساسية تُعتمد عليها مؤسسات حكومية وخاصة في تخزين بياناتها وتشغيل منصاتها الرقمية. وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر، فإن هذا الدور مرشح للتوسع أكثر، حيث يُتوقع تحويل السنترال تدريجيًا إلى مركز بيانات متقدم . أهميته الأمنية والاقتصادية من الناحية الأمنية، يخضع سنترال رمسيس لإجراءات حماية مشددة، باعتباره أحد المواقع السيادية، نظرًا لتأثير أي خلل فيه على قطاعات حيوية تشمل الاتصالات والبنوك والمرافق الحكومية، كما أن توقفه قد يؤثر على حركة الإنترنت الدولي المار عبر مصر، والتي تمثل مصدر دخل يتجاوز 200 مليون دولار سنويًا من خلال خدمات العبور التي تقدمها المصرية للاتصالات لشركات عالمية. اقتصاديًا، يساهم السنترال في دعم قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية لمصر، وقد بلغ إجمالي عائدات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 5.2 مليار دولار في 2023، بحسب وزارة الاتصالات. إن سنترال رمسيس ليس مجرد مبنى في قلب القاهرة، بل هو مركز ثقل رقمي تتحرك من خلاله آلاف خطوط البيانات والمكالمات يوميًا. ويمثل العمود الفقري للبنية التحتية الوطنية، ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في أي تصور لمستقبل التحول الرقمي في مصر. تاريخه يعود من الملك فؤاد إلى اليوم.. ذلك تاريخ لا يُنسى ترجع أهمية المبنى إلى تاريخه العريق، إذ تم افتتاح سنترال رمسيس يوم 25 مايو/أيار 1927 على يد الملك فؤاد الأول، الذي أجرى بنفسه أول مكالمة هاتفية من خلال سماعة تليفون مصنوعة من الفضة، خلال مراسم افتتاح دار التليفونات الجديدة بشارع الملكة نازلي، وهو الاسم القديم لموقع السنترال الحالي. كان الهاتف المستخدم حينها من ماركة إريكسون السويدية، ومصنوعًا في مدينة ستوكهولم، وقد نُقش عليه: "الجهاز الذي تفضل فؤاد الأول ملك مصر وافتتح به سنترال تليفون المدينة بالقاهرة في يوم الأربعاء 25 مايو/أيار سنة 1927.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
الشارقة تُرسخ حضورها في مومباي.. بوابة استثمارية للشركات الهندية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/8 12:04 ص بتوقيت أبوظبي أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة. وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيسياً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم (156.8 مليون دولار). جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة. بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نموا وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة نظرًا لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن مدينة مومباي تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والشحن البحري وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها. ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وسلط الضوء على دور الغرفة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال التي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في مختلف دول العالم، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات لاسيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية. وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو/تموز الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. aXA6IDE5Mi45NS44NS44MCA= جزيرة ام اند امز ES
