إنفيديا تُزيح مايكروسوفت وتعتلي عرش الشركات الأعلى قيمة في العالم

تربعت شركة إنفيديا Nvidia على عرش الشركات المدرجة الأعلى قيمة في العالم بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 3% ليغلق عند 141.40 دولارًا يوم الثلاثاء، ما رفع القيمة السوقية إلى 3.444 تريليون دولار، متجاوزةً مايكروسوفت التي بلغت قيمتها 3.441 تريليون دولار، وفق بيانات ناسداك
ووفقًا للتقرير الصادر عن موقع Business Insider تعد هذه المرة الأولى التي تعود فيها إنفيديا إلى القمة منذ 24 يناير الماضي، في سباق ثلاثي مستمر منذ العام الماضي بينها وبين آبل ومايكروسوفت.
اقرأ أيضاً سر تخلص عدد من المليارديرات من سهم إنفيديا بشكل مفاجئ
تفوق ربعي رغم قيود التصدير
الارتفاع اللافت لقيمة إنفيديا جاء بعد إعلانها عن إيرادات فصلية بلغت 44.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 69% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزةً توقعات وول ستريت. وعلى الرغم من توقع خسارة تصل إلى 8 مليارات دولار في الربع المقبل بسبب القيود التي فرضتها إدارة ترامب على صادرات رقائق H20 إلى الصين، فقد بقيت ثقة المستثمرين عالية، بدليل صعود السهم بنسبة تقارب 24% خلال شهر واحد فقط.
اقرأ أيضاً إنفيديا تسجل إيرادات قياسية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
هوانغ ينتقد سياسات التصدير ويُحذر من فقدان الريادة
خلال مكالمة الأرباح في 28 مايو، عبّر الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ Jensen Huang عن استيائه من قيود التصدير، مؤكدًا أن الصين تمثل واحدة من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي عالميًا. وقال: "السوق الصيني البالغ حجمه 50 مليار دولار بات مغلقًا فعليًا أمام الصناعة الأميركية، ويجب أن تعزز سياسات التصدير منصاتنا لا أن تدفع بالمواهب إلى المنافسين". في الأثناء، شهدت أسهم شركات أشباه الموصلات ارتفاعًا جماعيًا، إذ صعد مؤشر VanEck Semiconductor ETF بنسبة 2%، بينما حققت أسهم شركات مثل Micron Technology مكاسب وصلت إلى 4%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا يمنح «الفيدرالي» مساحة للمناورة بشأن الفائدة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو (أيار) وسط رياح معاكسة ناجمة عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لتأجيل استئناف تخفيضات أسعار الفائدة لفترة. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألفاً معدلة بالخفض في أبريل (نيسان). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إضافة 130 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 177 ألف وظيفة في أبريل. وتراوحت التقديرات بين 75 ألف و190 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة عند 4.2 في المائة للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المائة في مايو، متجاوزاً التوقعات بزيادة قدرها 0.3 في المائة. يحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. قد ينخفض ​​هذا العدد مع إلغاء الرئيس دونالد ترمب الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين في خضم حملة قمع للهجرة. ويعكس جزء كبير من نمو الوظائف هذا العام تكديس الشركات للعمال وسط تذبذب ترمب في سياساته بشأن الرسوم الجمركية، الذي يقول الاقتصاديون إنه عاق قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل. وتُضيف معارضة الجمهوريين المحافظين المتشددين في مجلس الشيوخ الأميركي والملياردير إيلون ماسك لتخفيضات ترمب الضريبية ومشروع قانون الإنفاق، مزيداً من الغموض للشركات. عقب صدور التقرير، علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه على «تروث سوشيال» قائلاً: «الأسعار انخفضت، والدخل ارتفع، وحدودنا مغلقة، والبنزين رخيص، والتضخم في انخفاض - بلدنا يزدهر! الشركات تتدفق إلى أميركا بشكل غير مسبوق!». وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات. إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.446 في المائة. وارتفعت عوائد سندات السنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 3.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.962 في المائة. وراهن المتداولون على أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي ليس لديهم ما يدعوهم للتسرع في خفض أسعار الفائدة، بعد صدور التقرير. ويرى صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أنهم سينتظرون حتى سبتمبر (أيلول) لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وذلك استناداً إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضاً تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض ثالث لأسعار الفائدة بنهاية العام.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وكالة: أمريكا تحظر تصدير المعدات النووية للصين

علّقت الولايات المتحدة تراخيص تصدير المعدات النووية للمحطات الصينية، وذلك في ضوء الحرب التجارية المستعرة بين الدولتين، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر. أفادت المصادر بأن وزارة التجارة هي من أصدرت قرار تعليق التصاريح الممنوحة للموردين المحليين لهذه المعدات، والتي تسمح لهم بالتعامل مع محطات الطاقة النووية في الصين. وأوضحت أن القرار صدر قبل بضعة أيام، ويأتي بعد فرض قيود على مجموعة واسعة من الشركات العاملة في هذا المجال على مدار الأسبوعين الماضيين إثر تبادل الدولتين اتهامات بانتهاك الهدنة التجارية المبرمة في الثاني عشر من مايو.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

قانون ترمب "الكبير والجميل" يضيف 550 مليار دولار للدين القومي

أفاد مسؤولون في الكونجرس الأميركي، الخميس، بأن خطة الرئيس دونالد ترمب الضخمة بشأن الضرائب والهجرة ستدفع الحكومة الفيدرالية إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية كفوائد جديدة على الدين الوطني المتزايد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن القروض الجديدة التي سيضطر القانون إلى دفع الحكومة نحوها، ستؤدي إلى إضافة 550 مليار دولار أخرى في مدفوعات الفوائد، وهذا من شأنه أن يرفع التكلفة الإجمالية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل"، إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. وفي حين يحاول المشرعون التعامل مع التكلفة الهائلة لأجندة السياسات التي يتبناها الحزب الجمهوري، تشير الصحيفة إلى أن الدين الوطني الأميركي يتجاوز بالفعل 36.2 تريليون دولار. وأضافت الصحيفة: "حتى بدون التشريع الجديد الباهظ التكلفة، قد يتجاوز الدين 250% من الناتج الاقتصادي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2055 إذا ظل الإنفاق السنوي للوكالات والإيرادات الفيدرالية عند معدلاتها التاريخية، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي. عجز كبير في الميزانية وأثار العجز الكبير في الميزانية انقساماً بين الجمهوريين، إذ وصف الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حتى الأسبوع الماضي رئيساً لهيئة خفض التكاليف (DOGE)، التشريع بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز" من شأنه أن يُثقل كاهل البلاد بـ"ديون لا تُطاق". وواصل انتقاد مشروع القانون عشرات المرات يومياً منذ الثلاثاء. وذكرت الصحيفة الأميركية أن "بعض المشرعين الجمهوريين بدأوا في تخفيف معارضتهم لمشروع القانون، وذلك بعد أن التقى أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ، المسؤولة عن وضع الضرائب بالرئيس دونالد ترمب. وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، الذي أبدى مخاوفه بشأن تكلفة التشريع: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن خفض منحنى العجز". وأكد أن تخفيضات العجز الكبيرة قد تأتي في التشريعات اللاحقة، على الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً، حيث يُنفق المحافظون رأس مالهم السياسي على جوهر أجندة ترمب. تمديد التخفيضات الضريبية ويسعى مشروع قانون ترمب والجمهوريين إلى تمديد التخفيضات الضريبية الضخمة لعام 2017 من فترة الرئيس الأولى، بالإضافة إلى الوفاء بوعود الحملة الانتخابية الجديدة، بما في ذلك عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على حملة البيت الأبيض للترحيل الجماعي وأولويات الدفاع. ولتعويض التكلفة، يدرس الجمهوريون تخفيضات تتجاوز 1.2 تريليون دولار في برنامجي Medicaid وSNAP، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في برامج قروض الطلاب التي أطلقها الرئيس جو بايدن، وإلغاء تدريجي للحوافز التي تقدمها الشركات لتطوير الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية، والتي أُنشئت بموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022. ولا يستطيع الجمهوريون تجاهل تريليونات الدولارات التي يضيفها هذا القانون إلى العجز، كما لا يمكنهم تجاهل الفائدة التي تأتي مع الديون الضخمة التي يخلقونها، وفق "واشنطن بوست". وقال السيناتور جيف ميركلي ( من ولاية أوريجون)، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، والذي طلب تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس: "إنه تصرف غير مسؤول مالياً". وأقر مجلس النواب مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي رغم اعتراضات، فيما يدرس مجلس الشيوخ مشروع القانون، لكن الأعضاء عالقون في مفاوضات حول تكلفته. ومع ذلك، فإن أي تغيير في التشريع قد يُهدد مستقبله عند إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية أضيق في مجلس النواب منها في مجلس الشيوخ، ويتمتع الجمهوريون من الولايات الزرقاء، الذين طالبوا بتخفيضات أكبر على ضرائب الولايات والمحليات بنفوذ هائل.