تسليح «البوندسفير».. ألمانيا على طريق الجيش الأقوى أوروبياً

كشفت الوثائق الأولى لتأسيس حلف دول شمال الأطلسي «الناتو» في 4 إبريل 1949 أن الهدف من تأسيس الحلف لم يكن فقط مواجهة الاتحاد السوفييتي السابق، بل «احتواء ألمانيا» حتى لا تعود وتشكل تهديداً للأمن الأوروبي والعالمي كما جرى خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. اليوم تعيش ألمانيا في جدل سياسي عميق بين من يطالبون بضرورة تجهيز وتطوير قدرات الجيش الألماني لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة على أوروبا، وبين من يتخوفون من التأثير السلبي للإنفاق العسكري، وأن زيادة المخصصات العسكرية سوف تكون على حساب «الإنفاق الاجتماعي» ورفاهية المواطنين، وجاء هذا الجدل بعد تخصيص المستشار الألماني السابق أولاف شولتز نحو 100 مليون يورو لتطوير الجيش الألماني، وزيادة الميزانية العسكرية السنوية من 37 مليار يورو عام 2017 إلى 75 مليار يورو بنهاية العام الماضي، ويهدف المستشار الحالي فريدريش ميرتس إلى أن يكون الجيش الألماني«البوندسفير»، هو الأفضل تجهيزاً في الساحة الأوروبية اعتماداً على أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 6 تريليونات دولار.
لا يعود التوجه نحو إعادة تسليح الجيش الألماني فقط إلى سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، وبداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، بل أيضاً بسبب عودة الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير الماضي، حيث يطالب البيت الأبيض منذ ذلك الحين الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه أمن القارة الأوروبية، ناهيك عن تهالك معدات الجيش الألماني حتى إن بعض الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا من المخازن إلى أوكرانيا اكتشف الجنود الأوكرانيون أنها معطلة، وكثير من المروحيات بما فيها مروحيات التدريب لا يعمل، وعدم وجود نظارات واقية أو بنادق ليلية، إلى جانب تهالك مرافق التدريب، وتراجع عدد الجيش الألماني من نحو 500 ألف جندي في نهاية الحرب الباردة عام 1989 إلى أقل من 181 ألف جندي عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يدفع قادة وزارة الدفاع الألمانية لتعميم نموذج «التجنيد الإجباري» في ظل ارتفاع متوسط أعمار المجندين في الوقت الحالي لأكثر من 34 عاماً.
فهل تنجح جهود المستشار فريدريش ميرتس في إعادة تسليح الجيش الألماني «البوندسفير»؟ وإلى أي مدى تستطيع الأصوات المعارضة من اليمين واليسار كبح جماح هذه الخطوة؟ وهل يمكن أن يتحول الجيش الألماني إلى خطر على الأمن الأوروبي في المستقبل؟
حرب شاملة 2030
وفق شهادات عدد من الجنرالات الألمان ولجنة الدفاع في البرلمان، فإن هناك أسباباً أخرى لإعادة تأهيل وتسليح الجيش الألماني للمساعدة على الدفاع عن البلاد وأوروبا في ظل تقديرات حديثة للمخابرات الألمانية تقول بأن روسيا تستعد لشن حرب شاملة على أوروبا عام 2030، ووفق هذه التقديرات فإن روسيا تجهز جيشاً قوامه نحو 3.5 مليون مقاتل، وتصنع مليون طائرة مسيرة كل عام حتى يكون لديها نحو 5 ملايين طائرة مسيرة تعمل في المديات البعيدة بعد 5 سنوات من الآن، وتصنيع نحو 7 آلاف دبابة من الطرز الجديدة، بالإضافة إلى الآلاف من الصواريخ البالستية والمجنحة والكروز التي تحمل رؤوساً تقليدية ونووية، وهي تقييمات اتفقت فيها كل من فرنسا وبريطانيا، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي لزيارة القواعد العسكرية الفرنسية قرب الحدود الألمانية للتأكد بنفسه من جاهزية طائرات الرافال التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية لإجهاض أي هجوم روسي محتمل، ويترافق كل ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية أنها قامت لأول مرة منذ 20 عاماً بتفعيل خطة سرية لمواجهة هجوم صاروخي من روسيا، وكل هذا يدفع بالساسة الألمان لدعم أي احتياجات للجيش الألماني الذي تراجع الاهتمام به بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق.
سد الثغرات
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 بدأت برلين تتخذ سلسلة من الخطوات بهدف تعزيز قدرات الجيش الألماني و«سد الثغرات» ومنح قادة الجيش الفرصة لإعادة تأهيل «البوندسفير»، خصوصاً في ظل الحديث الألماني بأن «البوندسفير» لديه القليل جداً من كل شيء، كما جرى تجريف المخزونات الألمانية من السلاح لصالح دعم الجبهة الأوكرانية، ولهذا عملت برلين على مجموعة من المسارات وهي:
أولاً: تدبير الأموال
يعمل الائتلاف الألماني الحاكم الذي يضم الحزب الاجتماعي الاشتراكي والاتحادي الديمقراطي على توفير «خط ائتمان مالي مستدام» للجيش، بعد أن صوت البرلمان على إعفاء الإنفاق الدفاعي من القواعد الصارمة على الديون، حيث يمكن للحكومة الألمانية تجاوز نسبة العجز في الميزانية لأكثر من 3%، وهي النسبة التي كان لا يمكن تجاوزها في السابق في الاقتصاد الألماني، ولا يوجد سقف زمني لهذا الاستثناء المالي، وهو ما دفع المستشار الألماني لتبني خطة إنفاق قياسية بنحو تريليون يورو، الهدف الأهم فيها هو تعزيز الإنفاق الدفاعي والعسكري، ويوسع توفير الأموال دائرة المناورة أمام الجيش الألماني ليس فقط بشراء الأسلحة الجاهزة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل للتصنيع بل أيضاً للشروع فوراً في تجديد المنشآت العسكرية التي توصف بالمتهالكة.
ثانياً: خط دفاع متقدم
كل الحسابات والتقديرات الألمانية تقول إن روسيا بدأت بالفعل الهجوم العسكري الهجين عبر الهجمات السيبرانية على القواعد العسكرية الألمانية، وإرسال الطائرات المسيرة المجهولة، ووفق الخطط الألمانية لا يجب على برلين أن تنتظر الجيش الروسي على الأراضي الألمانية، بل من الضروري التحرك السريع لبناء «حائط دفاع متقدم»، وترى ألمانيا أن الحفاظ على قوة دول بحر البلطيق الثلاث هي المحور الأهم في «استراتيجية الدفاع المتقدم» باعتبار أن ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا تقع مباشرة على الحدود الروسية، وخط الدفاع الأول لحلف «الناتو»، لذلك قام المستشار الألماني فريدريش ميرتس بزيارة أول قاعدة عسكرية ألمانية خارج الأراضي الألمانية في ليتوانيا في 22 مايو الماضي، وهي قاعدة عسكرية ثقيلة سوف تضم بنهاية عام 2027 نحو 5000 جندي ألماني، والهدف كما قالت الحكومة الألمانية هو تعزيز «المنطقة الرخوة» في دفاعات حلف دول شمال الأطلسي «الناتو»، والمقصود دائماً ب«المنطقة الرخوة» هي دول بحر البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
ثالثاً: تعاون رباعي
بعيداً عن العضوية في حلف «الناتو» يعمل الجيش الألماني على تحالف غير معلن في أوروبا يجمع ألمانيا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة باعتبارها القوى العسكرية الأربع الكبرى في أوروبا، وتتفق رؤية هذه الدول على أن الاستعداد العسكري وحده هو الذي سيردع روسيا، ويجعلها تفكر ألف مرة قبل الهجوم على دولة في «الناتو»، وهذه رؤية تختلف تماماً عن الاستراتيجية التي انتهجتها ألمانيا في ولايات المستشارة أنجيلا ميركل الأربع التي كانت تراهن على ما كان يسمى ب«الضغط الأسموزي»، والذي كان يقوم على السعي لدمج روسيا مع الاقتصاديات الغربية عبر تعزيز التجارة وخاصة الغاز والفحم والبترول والكهرباء واليورانيوم الروسي، وضخ التكنولوجيا المتقدمة في شرايين الاقتصاد الروسي، لكن اليوم هناك اتفاق في ألمانيا وبولندا وفرنسا والمملكة المتحدة على أن سياسة «الضغط الأسموزي» فشلت تماماً.
رابعاً: التجنيد الإجباري
غالبية الدول الأوروبية تخلت عن التجنيد الإجباري بعد نهاية الحرب الباردة، لكن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عادت الكثير من الدول الأوروبية لنموذج «التجنيد الإجباري» لتضمن وجود العدد الكافي من الجنود في ساحات التدريب والمعارك لو اقتضى الأمر، وتعمل ألمانيا على توسيع التجنيد الإجباري للوصول إلى 460 ألف جندي، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط، وتعمل ألمانيا في المدى المتوسط خلال السنوات الثلاث القادمة على تجنيد 100 ألف عنصر، بالإضافة إلى نحو 181 ألفاً يعملون اليوم في الجيش الألماني.
خامساً: صفقات مليارية
رغم أن ألمانيا من الدول المصدرة للسلاح ويحظى السلاح الألماني بما فيه الغواصات الألمانية بسمعة طيبة على المستوى العالمي، إلا أن حكومة المستشار السابق أولاف شولتز والحكومة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس تعمل على خطة طموحة لشراء أحدث الأسلحة والذخيرة في العالم، وفي مقدمتها الأسلحة والذخيرة الأمريكية، ففي العام الماضي وقعت واشنطن وبرلين نحو 385 عقد سلاح بقيمة 24.7 مليار دولار، منها شراء 60 مروحية من مروحيات النقل الثقيل «سي إتش تشينوك»، وباتت ألمانيا من كبار المستوردين للأسلحة الأمريكية في أوروبا التي استوردت أسلحة أمريكية عام 2024 بنحو 111 مليار دولار، وليس فقط السوق الأمريكي فقد تعاقدت ألمانيا على شراء منظومات دفاع إسرائيلية من طراز «أرو» قبل أحداث 7 أكتوبر2023 لتكون ضمن المشروع الأوروبي للدفاع المشترك الذي أطلق عليه «درع السماء»، ووفق رؤية قادة الجيش الألماني فإن الثغرات التي يعانيها قطاع التسليح في الجيش الألماني سوف تستمر لعدد من الأسباب منها أن الأموال المخصصة لإعادة تسليح الجيش الألماني غير كافية رغم ضخامتها، ففي عام 2028 سوف يكون صندوق ال100 مليار يورو الذي أسسه المستشار السابق أولاف سولتز لتسليح الجيش فارغاً، وهو ما يقتضي عمل البرلمان الألماني على تجديد أموال هذا الصندوق من الآن حتى يكون أمام وزارة الدفاع الألمانية الوقت لتحديد التعاقدات المقبلة.
سادساً: التصنيع الأوروبي
تضع الولايات المتحدة شروطاً قاسية على استخدام سلاحها حتى بالنسبة لحلفائها الأوروبيين، ففيما يتعلق بالطائرات «إف 35» تشترط الولايات المتحدة شروطاً يرى الكثيرون في أوروبا أنها غير مقبولة ومبالغ فيها خصوصاً فيما يتعلق بتحكم الولايات المتحدة من بعد في هذه الطائرات، ولهذا تعمل ألمانيا على مبادرة مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا لتعميق الصناعات العسكرية في أوروبا حتى يمكن تقليل الاعتماد على شراء الطائرات العسكرية الأمريكية، وعلى سبيل المثال هناك المشروع المشترك الذي تنفذه شركة راينميتال الألمانية مع شركة ليوناردو الإيطالية بهدف تصنيع 1000 دبابة ومركبة عسكرية مدرعة بقيمة 23 مليار يورو، وهناك اتجاه للتوسع في تصنيع دبابات «بانثر كيه إف51»، والمركبة المدرعة من طراز «لينكس».
على الجانب الآخر يواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا معارضة شديدة من جانب غالبية الأحزاب سواء من اليسار أو اليمين لإعادة تسليح الجيش الألماني، فأحزاب الخضر والليبراليين الأحرار وحتى حزب البديل من أجل ألمانيا تخشى تسليح الجيش الألماني وتنظر للتوسع في الصناعات العسكرية باعتباره مؤشراً خطيراً يشبه توسع ألمانيا في الصناعات العسكرية في الفترات التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما يخشى البعض الآخر أن يكون الإنفاق العسكري على حساب رفاهية المواطن الألماني، حيث يصل متوسط دخل المواطن الألماني إلى نحو 70 ألف دولار سنوياً، ولهذه يشبهون هذه الصناعات ب«صناعات الموت»، وبسبب هذه المعارضة تقلصت الوظائف في الصناعات العسكرية من نحو 290 ألف وظيفة عام 2014 إلى نحو 95 ألف وظيفة فقط عام 2024، كما تعارض بعض القوى السياسية نشر أسلحة هجومية على الأراضي الألمانية، وتعتقد أن مثل هذا السلوك هو الذي يبرر لروسيا كل الخطوات العسكرية التي تتخذها على حددوها الغربية، وجاءت هذه المخاوف في موافقة برلين على نشر صواريخ «توماهوك» الأمريكية في الأراضي الألمانية بداية من العام المقبل، وهي صواريخ يمكنها الوصول إلى عمق الأراضي الروسية، الأمر الذي يجعل المدن الألمانية هدفاً للصواريخ الروسية بعيدة المدى
الواضح أن «الحذر التقليدي» الذي كان يتسم به الألمان تجاه كل ما يتعلق بالأمور العسكرية منذ نهايات الحرب العالمية الثانية، بدأ يتلاشى، وبدأت مرحلة جديدة من شراء وتصنيع الأسلحة سواء بالشراكة مع الأوروبيين أو مع الولايات المتحدة، وهو ما يقول إن الحكومة الألمانية لن تلتفت للمعارضة في هذه القضية في ظل استطلاعات الرأي التي تقول إن الشارع الألماني بات أكثر تفهماً وقبولاً لتسليح الجيش عما كان عليه الأمر قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا وتعتبر النزاع "قضية وجودية"

أكدت روسيا الجمعة أن النزاع في أوكرانيا "قضية وجودية" بالنسبة إليها، بعدما شنّت هجوما ضخما على جارتها خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، أدرجته في إطار "الرد" على هجمات كييف الأخيرة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلينا إنها قضية وجودية، قضية تتعلق بمصلحتنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا". ويتواصل القتال بين الجانبين فيما يبدو أن محادثات السلام التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاقها في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى طريق مسدود. وخلال الليل، صدرت تحذيرات من غارات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا، خصوصا في غرب البلاد، بعيدا من الجبهة. وقالت كسينيا، وهي من سكان كييف، أمام مبنى سكني أصيب بشدة بالهجوم "سمعنا صوت مسيّرة تقترب ثم دوى انفجار". وفي كييف، أفادت حصيلة محدثة من جهاز الطوارئ الأوكراني بمقتل ثلاثة من طواقم الإنقاذ في الضربات وإصابة خمسين شخصا، من بينهم 14 مسعفا. وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "يجب محاسبة روسيا. منذ الدقائق الأولى لهذه الحرب، قصفت مدنا وقرى لتدمير أرواح". وأضاف "الآن هو الوقت الذي يمكن فيه أميركا وأوروبا والعالم وقف هذه الحرب من خلال الضغط على روسيا. في مدينة لوتسك شمال غرب البلاد تم انتشال جثة رجل من تحت أنقاض مبنى مكون من ثمانية طوابق، بحسب رجال الإنقاذ. وأشار زيلينسكي إلى أن القصف الروسي طال تسع مناطق هي فولين ولفيف وترنوبل وكييف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخميلنيتسكي. وبحسب سلاح الجو الأوكراني، تعرضت البلاد لهجوم بـ407 مسيّرات هجومية وتمويهية، بالإضافة إلى 45 صاروخا. وأضاف المصدر أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من تحييد 199 مسيّرة و36 صاروخا، مشيرا إلى أن 13 موقعا أصيبت بالقصف، فيما أصيب 19 موقعا آخر بحطام متساقط جراء الاعتراض. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية "ردا" على الهجمات "الإرهابية" الأخيرة التي نفذتها كييف. هجمات على مطارات روسية وتوعدت روسيا في الأيام الأخيرة بالرد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي ضد قاذفات روسية، على مسافة آلاف الكيلومترات من حدودها. وبعد أقل من أسبوع من ذلك، أكّد الجيش الأوكراني الجمعة أنه قصف "بنجاح" قاعدتين جويتين أخريين في روسيا خلال الليل، في منطقتي ساراتوف وريازان، موضحا أنه أصاب مستودعات وقود. كذلك، اتهمت موسكو كييف الثلاثاء بالوقوف وراء تفجيرات طالت جسورا في مناطق محاذية للحدود في نهاية الاسبوع الفائت وتسببت بخروج قطار ركاب وقطار شحن وقطار مراقبة عن السكة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، معتبرة أن هدفها تقويض مباحثات السلام بين البلدين.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

دعوات في ألمانيا لإعادة فرض التجنيد الإجباري في الجيش

دعا رئيس رابطة الجيش الألماني، أندريه فوستنر، إلى إعادة فرض التجنيد الإجباري لمواجهة المتطلبات الدفاعية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تستلزم إضافة ما يصل إلى 60 ألف جندي نشط إلى قوام الجيش الألماني. وأعرب فوستنر، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلند فونك" أوردتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم، عن شكوكه في إمكانية تحقيق هذا الهدف الضخم عبر التطوع وحده، مطالبا الائتلاف الحكومي بتمهيد الطريق لعودة محتملة للتجنيد. وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد حاجة الجيش لهذا العدد الإضافي من القوات. وشدد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، على أن "الحلف بحاجة إلى المزيد من القوات والقدرات لتنفيذ خططه الدفاعية بالكامل"، محدداً أولويات تتمثل في الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة بعيدة المدى، ووحدات كبيرة من القوات البرية.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

روسيا: يمكن إعادة أو استخدام وقود أميركا النووي في زابوريجيا

وأضاف ليخاتشوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تضطلع بدور الوساطة لحل هذه المسألة الحساسة، مشيراً إلى أن الجانبين يبحثان آليات محتملة للتعامل مع هذا الملف. وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع ليخاتشوف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي ، الذي قال بدوره في تصريحات تلفزيونية إن الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، مستعدة للقيام بدور الوسيط لتيسير معالجة الوضع في محطة زابوريجيا ، التي تُعد الأكبر من نوعها في أوروبا. زابوريجيا تحت السيطرة الروسية ومصدر قلق دولي تقع محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا ، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات نووية. ومنذ مارس 2022، تخضع المحطة لسيطرة القوات الروسية، رغم أنها لا تزال مملوكة من الناحية القانونية لشركة " إنيرغوأتوم" الأوكرانية. وكانت شركة " ويستنغهاوس" الأميركية قد بدأت في تزويد أوكرانيا بالوقود النووي منذ عام 2014 كجزء من مساعي كييف لتقليص اعتمادها على الوقود الروسي، وتم تزويد بعض مفاعلات زابوريجيا بالفعل بوقود أميركي قبل اندلاع الحرب. لكن سيطرة روسيا على المحطة خلقت وضعاً غير مسبوق من الناحية التقنية واللوجستية، حيث بات الوقود الأميركي تحت إشراف روسي، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية وسلامة تشغيل المفاعلات. مخاوف أمنية وتوترات مستمرة حول الموقع وقد حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من مخاطر محتملة على سلامة المحطة في ظل القصف المتبادل بالقرب منها، وحثت الجانبين الروسي والأوكراني على ضمان عدم تعريضها لأعمال عسكرية. ويقوم خبراء من الوكالة حالياً بزيارات دورية للمحطة لمراقبة وضعها الفني وضمان التزامها بالمعايير الدولية للسلامة النووية. وفي تقريرها الصادر في مايو 2024، أكدت الوكالة وجود مستويات مقبولة من الإشراف الفني داخل المنشأة، لكنها أبدت قلقاً من استمرار الوجود العسكري وتأثيره على بيئة العمل وعمليات الصيانة. البُعد السياسي للمقترح الروسي يشير مقترح "روساتوم" باستخدام الوقود الأميركي أو إعادته إلى واشنطن إلى محاولة لتقليل المخاطر السياسية والتقنية المرتبطة بالمحطة، وقد يمهد لمزيد من التعاون الفني بين الأطراف المعنية. ومع ذلك، تبقى الخطوة مرهونة بموافقة الجانب الأميركي والأوكراني، كما تعتمد على صيغة توافقية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام المواقع النووية كورقة تفاوض في النزاع الروسي الأوكراني. وفي وقت سابق، أكدت تقارير لوكالة "رويترز" و"نيويورك تايمز" أن البنية التحتية النووية في أوكرانيا باتت من أبرز بؤر القلق في النزاع، خصوصاً بعد تكرار الاتهامات المتبادلة حول استهداف منشآت محيطة بمحطة زابوريجيا.