الرئيس الصيني يلتقي كبار رجال الأعمال الصينيين بينهم جاك ما

مباشر- التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، ببعض من كبار رجال الأعمال في البلاد، ومن بينهم جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتطلع فيه بكين إلى تنشيط الأعمال الخاصة ودفع النمو الاقتصادي بشكل أقوى.
وكان جاك ما، هو الضحية الأبرز للحملة التي شنتها بكين على قطاع التكنولوجيا، وكان حضوره بمثابة إشارة واضحة إلى أن رجل الأعمال الأكثر شهرة في الصين قد أعيد تأهيله بعد أربع سنوات في البرية السياسية.
أدى الخطاب العدائي الذي ألقاه مؤسس علي بابا في أواخر عام 2020 عقب الطرح العام المخطط لمجموعة Ant Group إلى دفع الرئيس الصيني إلى إلغاء الطرح العام الأولي الضخم للمجموعة وبدء حملة صارمة على قوة ونفوذ فئة المليارديرات في البلاد وفق فايننشال تايمز.
وقال محللون إن أول اجتماع رفيع المستوى لشي مع رجال الأعمال من القطاع الخاص منذ عدة سنوات يشير إلى رغبة بكين في إظهار موقف أكثر إيجابية تجاه القطاع الخاص المتضرر.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين ما وهو يقف ويصفق إلى جانب أكثر من عشرين من رجال الأعمال الصينيين عندما دخل شي قاعة رقص مزخرفة في بكين.
وقال لي تشنغ دونغ، رئيس مركز أبحاث التجارة الإلكترونية هايتون: "يجلس ما هناك في المقدمة. وهذا يعني أن الأعمال التجارية الخاصة لا تزال مهمة".
وقال إن "شركات الإنترنت كانت الشركات الخاصة الأكثر نشاطاً وحماساً ــ وكانت العاصفة التنظيمية التي واجهتها سبباً في دفع العديد منها إلى التركيز على صعود الاقتصاد الحكومي. والآن سوف يكون هناك المزيد من التوازن".
ذكرت وسائل إعلام رسمية إن شي ألقى "خطابًا مهمًا" في الحدث، دون الخوض في التفاصيل. وأظهر مقطع فيديو مؤسس شركة هواوي رين تشنغ فاي ورئيس شركة شياومي لي جون وهما يقرآن من خطابات معدة سلفًا.
يحاول المسؤولون الصينيون تحسين بيئة الأعمال في البلاد بعد تباطؤ قطاع العقارات لسنوات، والذي أدى، إلى جانب الحملة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من القطاعات، إلى إضعاف معنويات المستثمرين والمستهلكين وعرقلة النمو الاقتصادي.
وفي الماضي، استخدم شي اجتماعات مماثلة مع قادة الأعمال ليتعهد بخفض الضرائب وتوفير فرص متكافئة مع الشركات المملوكة للدولة.
وقال تشانغ شياويان، أستاذ التمويل في جامعة تسينغهوا، في كلمة ألقاها في جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الآسيوية في هونج كونج: "الغرض من الاجتماع هو أن نقول [للقطاع الخاص]، 'نريد أن ندعمكم، ونحتاج إليكم لتعزيز الابتكار والاستهلاك التكنولوجي'".
وأضافت أن الحكومة تريد "بث الثقة" في الشركات الصينية.
وتفحص المستثمرون ومستخدمو الإنترنت الصينيون مخطط الجلوس في المنتدى الذي عقد يوم الاثنين لقياس الأهمية التي توليها بكين للشركات والأفراد المصطفين أمام شي.
كان مؤسس شركة Unitree، Xingxing Wang، الذي ظهرت روبوتاته في التدريبات العسكرية، جالسًا في المقدمة والوسط، إلى جانب Ren من شركة Huawei، بطلة الصين الوطنية. وكان Yu Renrong، رئيس شركة Will Semiconductor لأشباه الموصلات وLiu Yonghao، مؤسس مجموعة New Hope الزراعية، جالسين أيضًا في الصف الأول.
ومن بين المسؤولين التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا روبن زينج، رئيس شركة CATL الرائدة في صناعة البطاريات، ووانج شينج، رئيس شركة Meituan. كما حضر الاجتماع رئيس شركة Tencent بوني ما، ووانج تشوانفو، رئيس شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، وليانج وينفينج، مؤسس شركة DeepSeek الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد

تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.

عكاظ

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• عكاظ

أوكرانيا تحقق.. أين اختفت 770 مليون دولار صفقات أسلحة ؟

تابعوا عكاظ على تحقق السلطات الأوكرانية في العشرات من عقود الأسلحة بعد أن أنفقت كييف مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام. وأفصحت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم (الجمعة)، استناداً إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة أن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدماً لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد. وكشفت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها. وحسب تقرير الصحيفة، فإن عدداً من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب. وقالوا إنهم ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر. ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهرياً. وأفادت مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة بأن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلة: «بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أمريكيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم». ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية شركات أجنبية بالحصول ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات. وكشفت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة. يذكر أنه في أواخر العام 2023 أطاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، إضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد نحو 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين. أخبار ذات صلة معدات الجيش الأوكراني تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية.

رواتب السعودية

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• رواتب السعودية

أميركا تحذر من استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي لهواوي

نشر في: 16 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي حذرت الإدارة الأميركية الشركات حول العالم من استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة هواوي الصينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرضها لعقوبات جنائية بسبب انتهاك ضوابط التصدير الأميركية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن وزارة التجارة الأميركية أصدرت توجيهات توضح أن معالجات Ascend التابعة لهواوي تخضع لتلك الضوابط، نظرًا لأنها تحتوي على تكنولوجيا أميركية أو تم تصنيعها باستخدامها. وأوضحت هيئة الصناعة والأمن التابعة للوزارة، يوم الثلاثاء الماضي، أنها بدأت باتباع نهج أكثر صرامة تجاه شرائح الذكاء الاصطناعي المنتجة في الخارج، بما فيها تلك التي تطورها شركات صينية. تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه القلق في واشنطن من السرعة التي تطور بها هواوي شرائح متقدمة ومعدات ذكاء اصطناعي، والتي قد تعزز من قدراتها التكنولوجية رغم القيود الأميركية المفروضة منذ سنوات. وتعمل شركة هواوي، في الوقت الحالي على تطوير معالج جديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي يُتوقع له منافسة والتفوق على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركة »إنفيديا« الأميركية الرائدة في هذا المجال. ويحمل المعالج الجديد اسم »أسيند 910 دي«، وتشير التوقعات إلى أنه سيكون أكثر إنتاجية من معالج »إتش 100« المنافس من إنتاج »إنفيديا«. وتخطط »هواوي« لاستلام الدفعة التجريبية الأولى من هذه المعالجات المتطورة بحلول نهاية شهر مايو الحالي، كما تعتزم تزويد عملائها بأكثر من 800 ألف معالج من طرازي »أسيند 910 بي« و«أسيند 910 سي« خلال العام 2025. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط حذرت الإدارة الأميركية الشركات حول العالم من استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة هواوي الصينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرضها لعقوبات جنائية بسبب انتهاك ضوابط التصدير الأميركية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن وزارة التجارة الأميركية أصدرت توجيهات توضح أن معالجات Ascend التابعة لهواوي تخضع لتلك الضوابط، نظرًا لأنها تحتوي على تكنولوجيا أميركية أو تم تصنيعها باستخدامها. وأوضحت هيئة الصناعة والأمن التابعة للوزارة، يوم الثلاثاء الماضي، أنها بدأت باتباع نهج أكثر صرامة تجاه شرائح الذكاء الاصطناعي المنتجة في الخارج، بما فيها تلك التي تطورها شركات صينية. تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه القلق في واشنطن من السرعة التي تطور بها هواوي شرائح متقدمة ومعدات ذكاء اصطناعي، والتي قد تعزز من قدراتها التكنولوجية رغم القيود الأميركية المفروضة منذ سنوات. وتعمل شركة هواوي، في الوقت الحالي على تطوير معالج جديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي يُتوقع له منافسة والتفوق على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركة »إنفيديا« الأميركية الرائدة في هذا المجال. ويحمل المعالج الجديد اسم »أسيند 910 دي«، وتشير التوقعات إلى أنه سيكون أكثر إنتاجية من معالج »إتش 100« المنافس من إنتاج »إنفيديا«. وتخطط »هواوي« لاستلام الدفعة التجريبية الأولى من هذه المعالجات المتطورة بحلول نهاية شهر مايو الحالي، كما تعتزم تزويد عملائها بأكثر من 800 ألف معالج من طرازي »أسيند 910 بي« و«أسيند 910 سي« خلال العام 2025. المصدر: صدى