الرأي توقع اتفاقية لتنفيذ 3 استوديوهات حديثة
الشقران: إنتاج محتوى عالي الجودة يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات الجمهور
الكركي: المشروع الجديد سيكون بأسلوب عصري
بدأت المؤسسة الصحفية الأردنية الراي تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحول الرقمي، عبر توقيع اتفاقية لإنشاء 3 استوديوهات تصوير (تلفزيوني، وإذاعي، وبودكاست)، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مركز البيانات (Data Center) ومركز الإنتاج الرقمي، الذي يضم وحدات متخصصة في إدارة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل، وصناعة الفيديو.
ويأتي توقيع اتفاقية إنشاء الاستوديوهات مع شركة «لغة العصر» لأنظمة الصوت والصورة، بهدف دعم البنية التحتية الرقمية وتطوير منظومتها الإعلامية نحو مزيد من الكفاءة والاستقلالية التقنية، إضافة إلى تعزيز قدرات الإنتاج المرئي والمسموع، ومواكبة التطورات التقنية في صناعة الإعلام، وتوفير بيئة إنتاج حديثة تخدم مختلف منصات $ الرقمية والورقية، بما يضمن تنويع المحتوى وتوسيع قاعدة الجمهور.
وأكدت مدير عام المؤسسة، هيام حابس الكركي، أن الراي تسعى من خلال هذه الاتفاقية، إلى تكريس استراتيجيتها عبر إنشاء بنية تحتية متقدمة لمشروع التحول الرقمي في المؤسسة، وصولًا إلى تعزيز حضورها على مختلف المنصات.
وأشارت الكركي، إلى أن المشروع الجديد، الذي سينفذ خلال 90 يوماً، سيكون بأسلوب عصري ومتطور، بحيث يشمل استوديوهات تصوير تلفزيوني وإذاعي و(Chroma) للتفريغ، وذلك وفق أحدث المواصفات الفنية، خدمةً لاستراتيجية المؤسسة في التطور الرقمي الإعلامي.
إلى ذلك، أكد رئيس تحريرالراي الدكتور خالد الشقران، أن مشروع الاستوديوهات الجديدة سيشكل رافعة تقنية متقدمة لخدمة مشروع التحول الرقمي في الفترة المقبلة، وبما ينعكس على تطوير محتوى يلبي طموحات الجمهور، ويتناسب مع أدوات العصر.
وأوضح أن مشروع التحول الرقمي الذي بدأته الرأي منذ أشهر حقق نجاحات مضطردة في مرحلته الأولى والثانية، اللتين اشتملتا على افتتاح مركز الإنتاج الرقمي ومركز البيانات.
وبين الشقران أن الاستوديوهات الثلاثة تمثل نقلة نوعية في التقديم الإعلامي بأساليب عصرية وأكثر فاعلية، تواكب التوجهات العالمية في الانخراط بالمنظومة الإعلامية الرقمية، إضافة إلى أن هذه الخطوة ستمكّن الراي من تنويع منصاتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يضمن إنتاج محتوى صوتي ومرئي عالي الجودة.
من جانبها، عبرت شركة «لغة العصر» عن اعتزازها بالشراكة مع $، مؤكدةً حرصها على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية.
وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل على تجهيز الاستوديوهات الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تدخل الخدمة رسميًا قبل نهاية العام الحالي.
وتعد «لغة العصر» شركة متخصصة في إنشاء وتجهيز الاستوديوهات بالأجهزة السمعية والبصرية ومعدات التصوير التلفزيوني والفيديو، وتتمتع بخبرة وقدرة تؤهلها لتلبية أعلى المواصفات الفنية، وقد حصلت على أفضل تقييم فني ومالي بين الجهات المتنافسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
مفوض الشؤون الاقتصادية في "المنطقة الخاصة" يبحث تطوير النقل العام في العقبة
بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد عبد الودود أبو عمر مع الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية خالد مرسي، آليات التعاون بهدف رفع كفاءة النقل العام، وتوفير خدمة منتظمة وآمنة وموثوقة في مدينة العقبة. وناقشا احتياجات الأهالي والزوار والوقوف على جاهزية الشركة لنقل طلبة المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي، وضمان توفير وسائل نقل منظمة وآمنة تراعي معايير السلامة وتلبي احتياجات الفئات كافة. وأكد أبو عمر أن قطاع النقل العام يمثل أحد الركائز الأساسية التي تدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في العقبة، مشيدًا بدور شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية في توفير و تطوير خدمات النقل والتي تغطي معظم مناطق المدينة. وأشار إلى أن توفير خدمة نقل آمنة لطلبة المدارس والجامعات بالعقبة يعد جزءًا أساسيًا من منظومة النقل العام والتي تسعى السلطة لتعزيزها، لافتا إلى أن هذه الفئة تشكل شريحة واسعة تعتمد على خدمات الشركة يوميًا. بدوره أوضح مرسي أن الشركة تدير أسطولًا يضم 51 حافلة، وتغطي ما نسبته 86 بالمئة من خطوط النقل الداخلي في العقبة، ما يجعلها المشغل الأكبر لخدمات النقل العام في المدينة. وأشار إلى أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في أعداد الركاب، حيث بلغ عددهم مليون و 400 ألف راكب خلال العام الماضي مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال العام الحالي وذلك نتيجة تحديث الخطة التشغيلية للنقل العام في العقبة. وبيّن مرسي أن الشركة تعكف على تنفيذ خطة مستقبلية شاملة لتطوير خدمات النقل في العقبة تتضمن التحول إلى أنظمة تشغيل وإدارة أكثر ذكاءً من خلال إطلاق نظام نقل ركاب ذكي إضافة إلى إعادة هيكلة خطوط النقل الداخلي لتوسيع نطاق التغطية وتحديث الأسطول الحالي للحافلات بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
4.7 مليار دينار إيرادات للخزينة.. والدين العام يرتفع إلى 35.3 مليار دينار
ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام 2025 حوالي 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7 بالمئة خلال أيار من العام الحالي، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى مانسبته 4.8 بالمئة ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9 بالمئة.
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
إضاءات محافظ البنك المركزي
قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. يقول محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * تنويه * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها
