أكاديمية دبي للإعلام: مبادرة «عi» تسهم في صون هويتنا الثقافية
وشارك في الجلسة كل من مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، ووزير الاتصالات السابق في مصر، الدكتور محمد سالم، ورئيس مجلس إدارة جمعية «اتصال»، المهندس حسام مجاهد، وممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود سفراته، ورئيس مركز الإبداع التطبيقي، الدكتور أحمد طنطاوي، ومدير مركز تطوير البرمجيات في «إيتيدا»، الدكتور هيثم حمزة.
وشهدت الجلسة - التي جاءت في إطار سعي الأكاديمية لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير المحتوى الإعلامي العربي - مناقشة إمكانات توحيد جهود الأطراف المعنية بدعم اللغة العربية تقنياً وتعزيز حضورها في البيئة الرقمية، وتنفيذ مجموعة من الدراسات والاستطلاعات الشاملة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من المؤسسات الإعلامية الرائدة، لتقييم احتياجات القطاع الإعلامي في مختلف أنحاء المنطقة.
واستعرضت منى بوسمرة، في كلمتها الافتتاحية، أبرز ملامح وأهداف مبادرة الذكاء الاصطناعي (عi)، التي جاءت تتويجاً لسلسلة من الحوارات البنّاءة التي جمعت نخبة من الإعلاميين والخبراء العرب، قبل إطلاقها الرسمي ضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الإعلام العربي بات في أمسّ الحاجة إلى تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، لما لها من دور محوري في تطوير المحتوى وتعزيز جودة الأداء الإعلامي. ونوّهت بأهمية الشراكة مع جمعية «اتصال» في تفعيل المبادرة داخل السوق المصري، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع التزامات الأكاديمية الرامية إلى بناء شبكة تعاون واسعة تضم المؤسسات الإعلامية، وشركات التكنولوجيا، والمطوّرين، والجامعات، والمراكز البحثية، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات إنتاج المحتوى البصري الذي يعكس الهوية الثقافية بدقة، وتوفير بيانات تدريبية عربية موثوقة وعالية الجودة.
وأوضحت منى بوسمرة أن اللغة العربية، رغم كونها من أكثر اللغات انتشاراً عالمياً ويتحدث بها ملايين الأشخاص، لا تمثّل سوى 3% فقط من إجمالي المحتوى المتوافر على الإنترنت، مقارنة بنسبة 67% للمحتوى باللغة الإنجليزية، ما يعكس الفجوة الكبيرة والحاجة الملحّة إلى حلول تقنية محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأضافت أن الحلول الحالية تعاني من محدودية في فهم اللغة العربية وتعقيداتها، سواء من حيث تنوع اللهجات أو الخصائص الثقافية، ما يحد من كفاءتها في تحويل النصوص إلى كلام أو إنتاج محتوى بصري يعكس بدقة الهوية العربية، وأكدت أن مبادرة الذكاء الاصطناعي (عi) ستسهم في تطوير منظومة حلول تقنية متقدمة تدعم الإعلام العربي، وتُعزّز قدرته على صون الهوية الثقافية للمجتمعات العربية والحفاظ على خصوصيتها.
حلول مبتكرة
تسعى أكاديمية دبي للإعلام، من خلال مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (عi)، إلى توفير منصة مبتكرة قادرة على ربط وتفعيل دور المطوّرين الشباب، والشركات الناشئة، وخبراء الإعلام، والطلبة، والأوساط الأكاديمية، إلى جانب شركات التكنولوجيا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيزها على تقديم حلول مبتكرة تدعم إنتاج المحتوى العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 44 دقائق
- خليج تايمز
معقد ولكنه حاسم: تحول دول التعاون إلى خطط المساهمة المحددة
مع نمو ونضج مشهد التوظيف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح من الضروري أن تنمو أنظمة التقاعد التي تدعم العمال في جميع أنحاء المنطقة أيضًا. يتضح بشكل متزايد أن نموذج مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، الذي لطالما شكل أساس استحقاقات التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يتكيف مع سعي المنطقة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جذب للمواهب والاستثمارات العالمية. وهذا يعني تبني خطط المساهمات المحددة التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوقعات القوى العاملة المتنقلة عالميًا. يكتسب الدفع نحو الإصلاح زخمًا متزايدًا. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة سمارت عام ٢٠٢٤ أن ٦٠٪ من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر يرون أن مدفوعات نهاية الخدمة الحالية لا تلبي احتياجاتهم التقاعدية، نظرًا لضعف الشفافية، مما قد يُصعّب التخطيط المالي. ويؤكد هذا الرأي أهمية الإصلاحات للحفاظ على جاذبية المنطقة للكفاءات الدولية، والتي سيأتي العديد منها من مناطق تتوافر فيها نماذج المساهمات المقطوعة على نطاق واسع، إن لم تكن هي القاعدة. من المشجع أن الإصلاحات جارية. ففي الإمارات العربية المتحدة، استبدلت خطة مركز دبي المالي العالمي لمدخرات التقاعد (DEWS) نظام EOSG بنظام مساهمة معاشات التقاعد المُنظّم والمموّل من قِبل أصحاب العمل. ليس هذا فحسب، بل في أواخر عام 2023، أطلق مجلس الوزراء الإماراتي برنامجًا طوعيًا لادخار المعاشات التقاعدية، يسمح لأصحاب العمل في القطاع الخاص والمناطق الحرة بالمساهمة بنسبة شهرية من رواتبهم في صناديق الاستثمار المرخصة. هذه المساهمات محمية من إفلاس أصحاب العمل، وهي مصممة لتجاوز التضخم. في الإمارات العربية المتحدة على الأقل، تُظهر هذه المؤشرات المبكرة أن تحولاً واضحاً جارٍ، ومن المرجح أن ينتشر على نطاق أوسع بكثير قريباً. والواقع أن الوضع مشابه في دول الخليج الأخرى. فالبحرين تُلزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة اشتراكات أصحاب العمل الشهرية. ويشير قانون الحماية الاجتماعية في عُمان إلى انتقال مستقبلي نحو نظام قائم على الادخار. ولا تزال المملكة العربية السعودية تعمل إلى حد كبير وفق النموذج التقليدي، إلا أن الشركات الرائدة تُطوّر برامج ادخار خاصة بها لضمان ريادتها. ومن المرجح أن تُعطي قطر أيضاً الأولوية للبدائل الممولة مع توسيع نطاق تغطية التقاعد لتشمل المواطنين المحليين. من المرجح أن تأتي نقطة تحول عند توفر عدد كافٍ من المنتجات في السوق. ومع ازدياد قدرات المؤسسات المالية في المنطقة، من المرجح أن يُحدث ذلك تغييرًا جذريًا في كيفية تمويل التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تُلزم الحكومات بالمشاركة. وقد شهدنا هذا التوسع في أنشطة الشركات ومواردها في منطقة الخليج، بما في ذلك عملياتنا. مع ذلك، لن يخلو هذا التحول من التحديات. فالتوحيد التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي معقد، إذ تعمل كل ولاية قضائية بموجب قوانين عمل مختلفة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن الاتساق - في المنتجات والمعايير التنظيمية، وما إلى ذلك - أساسي لضمان تمكين المدخرين من تحقيق أفضل النتائج. ولتحقيق ذلك، سنحتاج إلى إصلاحات قانونية وتعاون بين القطاعات، وهي عوامل من شأنها أن تُمهّد الطريق في نهاية المطاف لأطر عمل متسقة وشفافة للمدخرات الرأسمالية. بالنسبة لأصحاب العمل، يُحمّل نظام المساهمات المُشتركة مسؤوليات جديدة، أبرزها المساهمات المنتظمة والإشراف الإداري. لكن الفوائد طويلة الأجل، بما في ذلك تحسين استبقاء الكفاءات ورضا القوى العاملة، تفوق التكاليف. ويمكن للحكومات دعم هذا التحول من خلال توفير هياكل مساهمات وحوافز مرنة. في نهاية المطاف، لا يقتصر التحول إلى أنظمة التقاعد على إصلاح مالي فحسب، بل هو إصلاح اجتماعي أيضًا. ويهدف إلى ضمان قدرة عمال المنطقة - الذين ساهموا في بناء النجاح الاقتصادي الخليجي - على التطلع إلى المستقبل بثقة. تحتاج منطقة الخليج إلى الانتقال نحو نظام تقاعدي حديث، وملائم، ويتناسب مع طموحاتها العالمية، مدعومًا بقطاع خدمات مالية متنامي ومتطور في مختلف المراكز الإقليمية.
خليج تايمز
منذ 44 دقائق
- خليج تايمز
الإمارات: 8 خطوات للمستثمرين العقاريين للحصول على الإقامة الذهبية
تُعرف الإمارات بأنها أرض الفرص، سواءً للعمل أو الاستثمار أو الإقامة، وتمنح للراغبين بالانتقال إليها العديد من التأشيرات وتصاريح الدخول، يتصدرها "الإقامة الذهبية" المطلوبة بشدة. هذه الإقامة طويلة الأمد تضمن لصاحبها الإقامة في البلاد لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل، وتمنحه عدة مزايا إضافية أبرزها إمكانية البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، مع إمكانية تجديد الإقامة لفترة مماثلة (10 سنوات). الكثير من التخصصات مؤهلة للحصول على هذه الإقامة، منها: المستثمرون في الاستثمارات العامة، ومستثمرو العقارات، ورواد الأعمال، والمخترعون. يمكن لمستثمري العقارات في دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الإقامة الذهبية عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، لكن الهيئة وضعت عدداً من المعايير الضرورية للتقديم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. من هم المؤهلون؟ المستثمرون العقاريون الذين اشتروا عقارًا بقيمة لا تقل عن مليوني درهم، أو اشتروا عقار/عقارات قيد الإنشاء بمبلغ لا يقل عن مليوني درهم من شركة تطوير عقاري معتمدة. 8 خطوات سهلة للحصول على الإقامة الذهبية: فحص الأهلية يقوم المتقدمون بتقديم بياناتهم لتحقق الهيئة من استحقاقهم للترشيح لنيل الإقامة الذهبية. تستخدم الهيئة أداة تقييم وتطرح مجموعة أسئلة لمعرفة نوع التأشيرة التي قد يكون المتقدم مؤهلًا لها، بحسب الشروط. بدء الرحلة بعد الترشيح، يمكن للمتقدم أن يبدأ إجراءات الإقامة طويلة الأمد. وسترسل الهيئة تحديثات وإشعارات له طوال مراحل الطلب. الموافقة على التأشيرة يتم إعلام المتقدم عند الموافقة على التأشيرة، ليستمر تلقائيًا إلى الخطوات التالية. إلغاء الإقامة الحالية (إن وجدت) إذا كان المتقدم يحمل إقامة سارية في دولة الإمارات، يجب عليه إلغاؤها بعد الحصول على موافقة مبدئية للإقامة الذهبية لإكمال الإجراءات. تغيير الوضعية ستقوم الهيئة تلقائيًا بتحديث حالة التأشيرة الخاصة بالمتقدم، إلا إذا كانت هناك غرامات متراكمة على الإقامة القديمة، وحينها يُرسل رابط دفع إلكتروني لتسديدها قبل الاستمرار. الفحص الطبي والتأمين الصحي جميع المتقدمين ممن تجاوزوا 18 عامًا عليهم اجتياز فحص لياقة طبي لدى مركز تابع لوزارة الصحة، والحصول على تأمين صحي لمدة عامين (يمكن عبر "ضمان"). بعد اجتياز الفحص، تُصدر الهيئة بطاقة الهوية الإماراتية وتأشيرة الإقامة تلقائيًا، أو يُرفع المتقدم المستندات يدويًا في حال لم يتم ذلك تلقائيًا. البصمة الحيوية (إن لزم) إذا احتاج الأمر لتحديث أو أخذ بيانات البصمة الحيوية، ترسل الهيئة رابطًا للمتقدم ليحدد موعدًا بمراكز الخدمات المخصصة لذلك. إصدار بطاقة الهوية الجديدة عقب استكمال جميع الإجراءات، تُسلّم بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة للمتقدم على العنوان المسجل. تندرج هذه الحزمة المحدثة من الخطوات ضمن سعي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين وتسريع وتسلسل خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
المغرب توفير 1.45 مليون فرصة عمل بحلول 2030
تستهدف الحكومة المغربية توفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة عبر عدد من الإجراءات التي تتضمن تنشيط الاقتصاد ودعم مشروعات القطاع الخاص. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تهدف إلى خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9% بحلول عام 2030. وأضافت فتاح، أن الحكومة تسعى لتوفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة ضمن هذه الخارطة، التي خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 15 مليار درهم، وفقا لوكالة الانباء المغربية وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن مجالات رئيسية منها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج تكوين المهن، وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% خلال الربع الأول من عام 2025. وقالت إن سوق العمل بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا في التشغيل ابتداء من الربع الثالث لعام 2024، وذلك من خلال توفير 82 ألف فرصة عمل جديدة.
