فرنسا تريد إسكات صوت جمعية "طوارئ فلسطين"
الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة ، لم يتوقع مؤسسو جمعية "طوارئ فلسطين" (Urgence Palestine) أن تكون أولوية السلطات الفرنسية هو إسكات صوت جمعيتهم التي تعد بمثابة الصوت الوحيد المناصر للفلسطينيين داخل هذه البلاد.
و"طوارئ فلسطين" منظمة مجتمع مدني نظّمت مظاهرات في العاصمة باريس ، ومدن فرنسية أخرى ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع الفلسطيني المدمر.
وتواصل إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي القطاع المحاصر، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وعلى مدار هذه الحرب، شرّعت السلطات الفرنسية عدة إجراءات لتقيد تنظيم المظاهرات الداعمة لـ فلسطين والمناصرين لها، والتي انتهت بحل جمعية "طوارئ فلسطين".
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Urgence Palestine (@urgencepalestine)
قرار ومواجهة
وفي أحدث تطور، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية بدء إجراءات حلّ "طوارئ فلسطين" وفي 29 أبريل/نيسان الماضي تلقت الجمعية الإشعار الرسمي لبدء إجراءات الحل.
إعلان
وفي سياق متصل، أكد عمر الصومي المؤسس المشارك أن الجمعية قررت استخدام جميع الأدوات القانونية والقضائية المتاحة لمواجهة القرار، مشيرا إلى أنهم ملزمون بإبلاغ الداخلية بجميع ملاحظاتهم واعتراضاتهم خلال 10 أيام من استلام الإشعار.
وأضاف: الإشعار يتضمن العديد من الادعاءات الكاذبة أو المغرضة.
وتحدث عن أن هذا الإشعار يحمل في طياته: محاولة لتصوير الجمعية وكأنها منظمة إرهابية تُحرّض على الكراهية.
أولويات وانتقادات
وقال عمر الصومي المؤسس المشارك لجمعية "طوارئ فلسطين" إنهم لم يتوقعوا أن تكون أولوية الحكومة الفرنسية -في ظل الإبادة الجماعية في غزة- هي حلّ المنظمة الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين وأنصارهم داخل فرنسا.
وأعلن الصومي من ساحة الجمهورية، حيث نُظمت أولى مظاهرات التضامن مع غزة في البلاد، عن بدء السلطات الفرنسية فعليا إجراءات حلّ الجمعية التي أسسها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد بأن وقت تأسيس الجمعية كان يُمنع فيه تنظيم أي نشاط لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
وقد حظرت السلطات الفرنسية المظاهرات التي نُظّمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما فرضت غرامات مالية على المشاركين فيها.
وبعد رفع القيود التي كانت مفروضة على مظاهرات دعم الفلسطينيين، تم توقيف عدد من الشخصيات الذين عبّروا عن مواقف مناهضة لإسرائيل بسبب ما يجري في غزة، وتعرضوا للتحقيق أو أُدينوا بغرامات أو أحكام بالسجن.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، طالب الادعاء العام الفرنسي بالحكم على عالم السياسة الفرنسي فرانسوا بورغا بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 4 آلاف يورو، بسبب منشوراته على وسائل التواصل المناهضة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
View this post on Instagram
A post shared by urgencepalestine94 (@urgencepalestine94)
إعلان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو يعلق على ما يتردد عن خلافه مع ترامب
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج الأسبوع الماضي ولم تشمل إسرائيل. ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو 10 أيام وإن الرئيس قال له "بيبي، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل". ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب على غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع، حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة. وقال نتنياهو إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال له قبل أيام "لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا". وأثارت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة. وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أميركية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، كما جاءت وسط مساع أميركية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران، وهو ما لا ينسجم مع رغبات تل أبيب. إعلان ومنذ أسابيع تتأرجح التخمينات بين الحديث عن خلافات حقيقية بين ترامب ونتنياهو بشأن حرب غزة، وتصريحات تنفي وجود أزمة بين الطرفين، وأن الأمر لا يعدو تباينا في ترتيب الأولويات. وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 3500 فلسطيني وإصابة ما يقارب 9900، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم. وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حلم الثري اليهودي فريدمان الذي يسعى سموتريتش لتحقيقه
في 19 مارس/ آذار 2024، ألقى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطابًا في العاصمة الفرنسية باريس، ظهر فيه على منصة دعائية خُصصت لفعالية تحمل خريطة مثيرة للجدل، تضم فلسطين، والأردن تحت مسمى واحد: "إسرائيل". الخريطة التي كانت تحمل شعار إحدى المنظمات الصهيونية، تعكس تصورًا أيديولوجيًا توسعيًا يقوم على أن "إسرائيل الكبرى" تمتد لتشمل كامل الأراضي بين البحر والنهر، بل وتمتد أيضًا لتشمل الضفة الشرقية لنهر الأردن. وجاء هذا المشهد متقاطعًا مع خطاب آخر للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 أغسطس/ آب 2024، أعرب فيه عن دهشته من ضآلة مساحة "إسرائيل"، مقارنة باتساع المنطقة المحيطة، متسائلًا: "هل من طريقة يمكن أن تحصل بها إسرائيل على مزيد من الأراضي؟". هذه التساؤلات وإن جاءت مغلّفة بلغة سياسية معاصرة، إلا أنها تعكس امتدادًا لخطاب استيطاني إحلالي قديم، لطالما استهدف شرق الأردن كجزء من الطموحات التوسعية الصهيونية. البدايات الاستعمارية للفكرة: من لينش إلى أوليفانت منذ منتصف القرن التاسع عشر، استهدفت المشاريع الاستعمارية الغربية -وفي مقدمتها المشروع الصهيوني- الأراضي الأردنية باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لفلسطين التوراتية. فقد أرسلت الحكومة الأميركية عام 1848 بعثة بحرية بقيادة الضابط وليم فرانسيس لينش إلى نهر الأردن والبحر الميت، في أول مهمة رسمية ذات أهداف تتجاوز الجانب العلمي، وصولًا إلى البحث في إمكانية إنشاء وطن قومي لليهود في شرق الأردن، بما يشمل "ترحيل السكان المحليين إلى محميات بشرية"، على حد تعبير الوثائق المعاصرة. لينش، في تقاريره، لم يُخفِ انحيازه الأيديولوجي. فقد شبّه السكان المحليين بـ"الهنود الحمر" في أميركا، وعقد مقارنة مثيرة بينهم وبين السكان الأصليين في أميركا "الهنود الحمر"، الذين رأى أنهم كانوا متوحشين وتحولوا إلى متمدّنين بفضل الاستيطان الأوروبي. وبهذا المنطق الاستعماري، استنتج لينش أن سكان شرق الأردن "عكسوا" تلك المسيرة، وأن استبدالهم ضروري لتحقيق التقدم. في تقريره، تنبأ لينش بأن "تفكك الإمبراطورية العثمانية"، سيُمهد لعودة اليهود إلى فلسطين، وصرح عقب رفع العلم الأميركي في المنطقة بأن ذلك "قد يبشّر بإحياء الشعب اليهودي". لم تكن أفكار لينش استثناءً. في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت دعوات مماثلة. فقد دعا يهوشع يلين، أحد مؤسسي مستوطنة "نحلات شيفع" في القدس، إلى توسيع الاستيطان نحو شرق الأردن. وفي عام 1871، أسس شركة بالتعاون مع رجال أعمال يهود، وادعى أنهم توصلوا إلى اتفاق مع بعض شيوخ عشيرة "عرب النمر" لفلاحة أراضي غور النِّمرين شمال شرقي البحر الميت. وفي السياق نفسه، قدّم الضابط البريطاني في سلاح الهندسة السير تشارلز وارن، وهو أحد الباحثين المرتبطين بـ"صندوق استكشاف فلسطين"، مقترحًا صريحًا لتوسيع الاستيطان اليهودي شرقي نهر الأردن. دعا وارن إلى تأسيس شركة استيطان تستأجر الأراضي من الدولة العثمانية مقابل سداد جزء من ديونها الخارجية، وذلك ضمن إطار رؤية استعمارية تجمع بين الطموح الصهيوني، والمصالح الإمبريالية البريطانية. ومن أبرز الشخصيات الأوروبية التي قدمت دعمًا نظريًا وميدانيًا للمشروع الاستيطاني الصهيوني في شرق الأردن كان لورانس أوليفانت. ففي عام 1889، نشر الطبعة الأولى من كتابه النادر: "أرض جلعاد"، والذي دوّن فيه مشاهداته وآراءه عقب رحلته إلى لبنان، وسوريا، وفلسطين، وشرق الأردن في عام 1880. رأى أوليفانت في أراضي شرق الأردن "مساحات خصبة صالحة لأقصى درجات التطوير الزراعي"، مؤكدًا أن توفر الموارد الطبيعية والظروف المناخية، يجعل من هذه المنطقة هدفًا استثماريًا جذابًا للمهاجرين اليهود. في تحليله للسكان المحليين، أشار أوليفانت إلى أن العشائر الأردنية المتجولة "لا تملك سندًا قانونيًا للأرض"، مما يجردهم -من وجهة نظره- من أي شرعية في الوجود. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين وصفهم بأنهم نشروا "الخراب والفوضى"، وأن تهجيرهم إلى الصحراء التي جاؤُوا منها هو "الحل المنطقي"، على حد تعبيره. أما المنطقة التي اقترحها للاستيطان اليهودي، فشملت كامل إقليم البلقاء من وادي الموجب جنوبًا إلى نهر الزرقاء شمالًا، وتمتد شرقًا إلى درب الحاج، وحتى أجزاء من عجلون شمال نهر يبوق (الزرقاء)، بمساحة تقارب مليونًا ونصف المليون هكتار، بحدود غربية تصل إلى نهر الأردن وساحل البحر الميت. مشروع أرض مدين لم تكن المحاولات الصهيونية للتمدد شرق نهر الأردن حكرًا على لورانس أوليفانت، بل مثّلت جزءًا من توجّه استعماريّ أوسع تجاوز الشخصيات الفردية وتحول إلى مشاريع متكاملة تقودها شخصيات، وجمعيات، ومؤسسات. في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر، حاول الثري اليهودي الألماني الأصل، بول فريدمان، تنفيذ مشروع استيطاني استعماري مشابه، ولكن هذه المرّة في منطقة مدين جنوب شرق الأردن، بدلًا من "جلعاد" التي كان أوليفانت يركز عليها. نشر فريدمان في عام 1891 كُتيبًا من 18 صفحة بعنوان: "أرض مدين" في برلين، عارضًا فيه تصورات جغرافية واقتصادية وسكانية عن المنطقة، مدعومة بإحصاءات تفيد بأن عدد سكانها الأصليين حينها بلغ نحو 23 ألف نسمة. وقد وُجّه هذا الكتيب إلى شخصيات يهودية نافذة في بريطانيا، والنمسا، وألمانيا بهدف كسب الدعم السياسي والمالي للمشروع. حاول فريدمان إقناع المهاجرين اليهود بأن السكان المحليين سيرحبون بهم، زاعمًا أن سكان العقبة ينحدرون من عشيرة يهودية تُدعى "بني سبت" احتفظت ببعض التقاليد الدينية اليهودية، واستنتج أن مدين كانت في الماضي جزءًا من الكيان اليهودي القديم. قام فريدمان بتجنيد خمسين متطوعًا من علماء ومهندسين وجغرافيين، إضافة إلى ثلاثين عائلة يهودية مهاجرة. تلقى هؤلاء تدريبات عسكرية في معسكرات خاصة بهنغاريا، والنمسا، بإشراف ضابط ألماني يُدعى لوثر فون سيباخ، بمشاركة ضباط يهود من النمسا. وخصص فريدمان يختًا تجاريًا أطلق عليه اسم "إسرائيل"، حمّله بالمتطوعين، وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة وفّرها له الجيش النمساوي، ثم أبحر من ميناء ساوثهامبتون البريطاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 1891، تحت العلم النمساوي. انضمّ إلى الحملة خلال توقفها في الإسكندرية عدد من اليهود المصريين الناطقين بالعربية، وتوجهت السفينة إلى منطقة "الطور" قرب مدين، حيث نُصبت الخيام وأُنشئ معسكر في وادٍ قريب. نجح فريدمان في شراء قطعة أرض قرب قلعة المويلح، وشرع بمحاولات إضافية لشراء مزيد من الأراضي في المنطقة. ومع أن المشروع انهار في نهاية المطاف، بعد أن كلّفه ما يعادل 170 ألف مارك ألماني، إلا أن فريدمان أصر على "إنقاذ الشرف اليهودي"، وفقًا لتعبيره، ورفع دعوى ضد الحكومة المصرية مطالبًا بتعويض قدره 25 ألف جنيه إسترليني، كما حاول إعادة تمويل المشروع لاحقًا. مشاريع استيطانية في ذات العام (1891)، أعلن إلياهو شيد، المسؤول عن مستوطنات البارون روتشيلد، نية البارون شراء أراضٍ شرقَ الأردن لتوطين ألف مستوطن، يليهم لاحقًا آلاف آخرون. أُثيرت تساؤلات حول البنية التحتية، فأكد شيد أن خططًا قائمة لتعبيد الطرق، بل وتُدرس مشاريع مثل مدّ خط سكة حديد أو قناة مائية تربط البحر الأبيض المتوسط ببحيرة طبريا. وفي السياق ذاته، قام الحاخام شموئيل موهيلبر، أحد مؤسسي حركة "أحباء صهيون" في روسيا، بجولة ميدانية شرق الأردن، وأعد تقريرًا خلص فيه إلى أن الاستيطان هناك أفضل من الجليل، من حيث جودة الأرض وتكلفة شرائها، شرط وجود "مائة عائلة قادرة على مواجهة أخطار البدو". ومن روسيا أيضًا، كتب يهوشع سيركن، أحد زعماء الجماعات اليهودية في مينسك، تقريرًا يؤكد فيه خصوبة الأراضي ورخصها شرق الأردن، معتبرًا أن مخاوف الاعتداءات البدوية لا أساس لها من الصحة، وداعيًا إلى توطين عشرات الآلاف من الصهاينة فيها. وقد أبدت جماعة يهودية من مدينة فيلنه السوفياتية اهتمامًا مباشرًا بالاستيطان، إذ قررت إرسال ممثل لدراسة شروط الإقامة في شرق الأردن. وفي مايو/ أيار 1891، قدمت عشرون عائلة يهودية ميسورة من باكو طلبًا إلى أ. زافشتاين، تستفسر فيه عن إمكانية شراء أراضٍ للاستيطان في المنطقة. تكررت هذه المحاولات لاحقًا. ففي عام 1893، حاول هنري دي أفيغدور شراء أراضٍ في منطقة حوران لتأسيس قاعدة استيطانية، إلا أن المشروع فشل نتيجة رفض الدولة العثمانية، وغياب الدعم اليهودي الكافي. وفي العام نفسه، قدم أفيغدور، بالتعاون مع صموئيل مونتاغو وباسم جمعية "أحباء صهيون"، التماسًا إلى السلطان عبدالحميد الثاني للسماح بالاستيطان شرق الأردن، بعد أن فُرضت قيود على شراء الأراضي داخل فلسطين. كما طرح الدكتور بوهلندورف خطة لجمع عدد كبير من اليهود في شرق الأردن، وتنظيم عمليات مقاومة مسلحة ضد السكان البدو، بهدف تهجيرهم وتأسيس قاعدة لما وصفه بـ"الدولة اليهودية". في خضم هذه التحركات، برزت قضية الأراضي السلطانية (الجفالك) التي نُقلت ملكيتها من السلطان عبدالحميد إلى الخزينة العامة عقب عزله عام 1909. وقد طلب نجيب إبراهيم الأصفر – إحدى الشخصيات اللبنانية النافذة- امتيازًا لاستئجار هذه الأراضي مقابل قرض بمائة مليون فرنك، شريطة استصلاحها وبيعها لاحقًا للزراع. لاحقًا، تبيّن أن شركة بلجيكية ذات صبغة صهيونية كانت المستأجر الفعلي، في محاولة للالتفاف على التشريعات العثمانية. كشفت صحف سورية وفلسطينية، على رأسها جريدة الكرمل، هذه الصفقة، محذّرة من خطورة المشروع على الوجود العربي في جنوب سوريا، وفلسطين، وشرق الأردن، ومسلّطة الضوء على دور جمعية "فلسطين اليهودية" خلف الكواليس. خطة روتنبرغ (1936): الترحيل الممنهج في عام 1936، قدّم بنحاس روتنبرغ، أحد أبرز رموز المشروع الصهيوني الاقتصادي، خطة استيطانية طموحة تستهدف جانبي وادي نهر الزرقاء في شرق الأردن. قامت الخطة على تقسيم استيطاني دقيق، حيث تُخصّص الضفة الجنوبية للفلاحين العرب، فيما تُخصّص الضفة الشمالية للمستوطنين اليهود. جاء هذا المشروع ضمن سياق أوسع يسعى لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات اليهودية في غور بيسان والباقورة، من جهة، والمناطق المستهدفة شرقي نهر الأردن، من جهة أخرى، بما يعزز السيطرة الصهيونية على مفاصل زراعية ومائية حيوية. واقترحت الخطة إنشاء شركة خاصة برأس مال يصل إلى مليوني جنيه فلسطيني، يُخصص نصف هذا المبلغ لتمويل عملية إعادة توطين الفلاحين الفلسطينيين المُرحّلين من أراضيهم داخل فلسطين إلى أراضٍ جديدة في شرق الأردن، بينما يُخصص النصف الآخر لتوطين المستوطنين الصهاينة في المنطقة نفسها. تُظهر خطة روتنبرغ هذا المزج الدقيق بين الطابع الاستيطاني الإحلالي والآليات الاقتصادية الحديثة، التي تسعى لإضفاء مشروعية إدارية واستثمارية على مشروع جغرافي- سياسي قائم على الترحيل الطوعي للعرب والتوطين المنظم لليهود. كما تعكس الخطة انخراطًا صهيونيًا متقدمًا في معادلة شرق الأردن، في وقت كان يُفترض فيه أن هذا الإقليم خارج حدود "وعد بلفور" المعلن رسميًا عام 1922. أخيرًا، رغم فشل تلك المخططات المتعددة والمتتالية، فإن الأطماع الصهيونية في شرق الأردن لم تنتهِ، بل ظلت كامنة وتظهر كلما توفرت الفرصة، كما في التصريحات العلنية الأخيرة لرموز سياسية إسرائيلية، والتي تؤكد أن الأردن، بموقعه وحدوده، لا يزال في "عين العاصفة" ضمن التصور التوسعي للمشروع الصهيوني.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة
يجد الائتلاف الحكوميّ اليساري في إسبانيا صعوبة كبيرة في الاستمرار في الحكم، في ظلّ معارضة قويّة يقودها اليمين بشقَّيه: يمين الوسط المتمثل في الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييس فيخو، وحزب اليمين المتطرف بقيادة سانتياغو أباسكال. تركّز المعارضة في هجومها على الحكومة، على تعثّر تمرير عملية المصادقة على قانون الميزانية العامة للدولة، حيث كان بيدرو سانشيز قد وعدهم بتقديم هذا القانون في الأشهر الأولى من سنة 2025. وهو وعدٌ تأكد العجز عن تطبيقه، بعد الانتهاء من أشغال مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025. عمّق من أزمة الحكومة الحالية ومعها الاتحاد الأوروبي، ارتباكها في التعاطي مع بات يعرف بأزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية من خلال رئيسها دونالد ترامب، والكلفة الاجتماعية والسياسية لمحاولة الأوروبيين بناء منظومة عسكرية قوية في استقلال عن الولايات المتحدة الأميركية، في سياق تشكيل ناتو أوروبي، بعيدًا عن الابتزاز الأميركي الذي يعمل على وضع حدّ للحرب الروسية الأوكرانية، في تناقض مع المصالح الإستراتيجية الأوروبية. سانشيز مهدّد بسيناريو راخوي انعقد مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، في سياق حضرت فيه ثلاثة متغيرات أساسية: إعلان أولها، أزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية، بعد صعود ترامب للحكم عن الحزب الجمهوري للمرّة الثانية. ثم رفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية وانعكاساتها على التزامات وتبعات الدولة اجتماعيًا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الغارقة أصلًا في المديونية العامة، والتضخم، وتراجع مؤشرات النمو. أخيرًا، وجود رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في وضع صعب، بفعل عدم التمكن من تقديم قانون الميزانية العامة للكورتيس من أجل المصادقة عليه. وهو ما يهدد بانهيار حكومته التي تقود الجهاز التنفيذي في إسبانيا، منذ الثاني من يونيو/ حزيران 2018، بعد إسقاط الحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي من خلال ملتمس رقابة، وهي نفس الآلية الدستورية والقانونية التي تُهدّد بها معارضة اليوم، وحكومة الأمس اليمينية. إنه نفس السيناريو الذي أشارت إليه بشكل واضح السيناتورة عن الحزب الشعبي المعارض ماريا سالوم، نائبة المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، منبّهة إلى أن سانشيز كان يقول لماريانو راخوي قبيل توليه رئاسة الحكومة سنة 2018، إن اعتماد الميزانية هو الضمانة الأساسية للاستمرار في الحكم، كما أن تمديد العمل بقانون الميزانية السابق، هو تأجيل لمعالجة مشاكل المواطنين، وتعميقها. وتضيف نفس المتحدّثة، بأن بيدرو سانشيز يسعى إلى تأزيم الوضع، دون جرأة على الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية ضرورية لدعم الحكومة، حسب ما أوردته وكالة "أوروبا برس" في 22 أبريل/ نيسان 2025. والحق أن عدم وجود قانون ميزانية عامة في السابق، كان هو محور الانتقاد الرئيسي الذي وظّفه بيدرو سانشيز ضد حكومة ماريانو راخوي. إذ إن الحزب الشعبي قام بتمديد العمل بميزانية 2016 لأكثر من ستة أشهر، وذلك حتى منتصف 2017. إعلان بعدها تم تمديد الميزانية نفسها مرة أخرى حتى يوليو/ تموز 2018. وقتها، كان بيدرو سانشيز يشغل منصب زعيم المعارضة، وكان يؤكد أنه لا يمكن الحكم بدون قانون ميزانية مصادق عليه من طرف ممثلي المواطنين الإسبان داخل المؤسسة التشريعية، مشبهًا الحكومة اليمينية وقتها- وفي غياب قانون ميزانية مصادق عليه- بالسيارة التي تحاول السير بدون وقود. هل أخطأ سانشيز في اختيار حلفائه؟ يشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز ما زالت في السلطة بناء على قانون الميزانية العامة الذي تمّت المصادقة عليه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهي ميزانية كانت مُعدّة خصيصَى لعام 2023 فقط، إلا أنها ما زالت سارية المفعول إلى حدود كتابة هذه السطور، دون وجود مؤشرات ملموسة على إمكانية تغيير الوضع، في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد يلقي بظلاله على السياق الداخلي. من أجل تمرير قانون الميزانية العامة، راهن سانشيز على حلفاء الأمس، وهم من الانفصاليين الكتالونيين، خصوصًا حزب "جميعًا من أجل كتالونيا" بزعامة كارلس بوجديمون الذي ما زال يوجد حتى الساعة في بلجيكا، بعد عرقلة عملية دخوله إلى إسبانيا من طرف قضاء محافظ أساء تأويل ما يسمى بقانون العفو الشامل الذي كان قد صادق عليه البرلمان الإسباني في السابق لطي ملف الانفصال في كتالونيا. وهو أحد العوامل الأساسية التي أضعفت حماسة هؤلاء لدعم الحكومة اليسارية بالبرلمان، بل وربما يؤدي لإسقاطها أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، كما يرى جزء من مراقبي المشهد الحزبي والسياسي في إسبانيا. سانشيز أدرك أنّ حلفاء الأمس لا يشاركونه نفس التطلعات، رغم الجهد الكبير الذي بذله لتجاوز أزمة الانفصال في البلد، بل ربما شعر الرجل بأنه يخضع للابتزاز في لحظة دقيقة من تاريخ إسبانيا التوّاقة للعب أدوار هامة سواء على المستوى الأوروبي، أو الدولي. لذلك، لجأت الحكومة إلى تجاهل المشكلة، وعدم تقديم مشروع ميزانية جديد، تجنبًا لهزيمة محتملة في البرلمان، قد تُظهر بوضوح هشاشة وضع الأغلبية في الكورتيس. من جانب آخر، دستوريًا، حكومة بيدرو سانشيز انزاحت عن روح دستور التحول الديمقراطي الإسباني لسنة 1978، منذ أن تم تمديد العمل بالميزانية السابقة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، دون تقديم مشروع ميزانية جديد. حيث ينص هذا الأخير في المادة 134 بوضوح، على أنه يجب على الحكومة أن تقدم إلى الكورتيس مشروع الميزانية العامة للدولة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحية العمل بالميزانية العامة للسنة السابقة. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، وُجِّه سؤال مباشر إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قِبل صحفي عن "يومية الإسبانيول" الإسبانية بشأن انتهاك حكومته الدستورَ، وذلك لعدم تقديم مشروع الميزانية في الوقت المحدد له في الدستور الإسباني. حيث قال هذا الأخير: "لقد تم خرق الدستور بعدم تقديم قانون الميزانية العامة في الوقت المحدد، وقد التزمتم بتقديمه في الربع الأول من عام 2025، وهو ما انتهى بالفعل. هل يمكنكم الالتزام بأنكم ستحترمون الدستور وتقدمون مشروع قانون الميزانية العامة قبل نهاية السنة بالنسبة لسنة 2026؟". أمام هذا السؤال المباشر، بدا سانشيز مترددًا في جوابه، وحاول تفادي تقديم إجابة واضحة. بل إن تدخله ركّز على التشكيك في صيغة السؤال الدقيقة، بدلًا من الجواب، حيث قال: "حسنًا.. في الواقع.. عملية تأويل الدستور وتطبيقه.. في النهاية.. قد تشوبها بعض التفصيلات". مسترسلًا بأنه يشتغل بشكل غير معلن مع باقي الكتل البرلمانية من أجل التوافق على مشروع قانون ميزانية عامة للدولة. وهي رسالة إلى اليسار الإسباني برمته، فيها الكثير من الخوف على مستقبل اليسار في إسبانيا، في ظل توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب حرب أوكرانيا من جهة، وأزمة الرسوم الجمركية وانعكاساتها الموجعة على القدرة الشرائية لسكان الاتحاد بفعل ارتفاع معدلات التضخم، من جهة ثانية. هذا إلى جانب سعي دول المجموعة الأوروبية لبناء منظومة دفاعية موحدة أو ناتو أوروبي؛ هروبًا من ضغوط ترامب الذي أصبح مصدر إزعاج حقيقي للكثير من القادة الأوروبيين. ومن أجل طمأنة حلفائه في الائتلاف الحكومي، أي حزب سومار المحسوب على أقصى اليسار بزعامة يولاندا دياز، يؤكد سانشيز أنه بالرغم من رفع الاستثمار في الصناعة العسكرية إلى 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن هذا الاستثمار سيعمل على خلق 100 ألف وظيفة، وسيساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 0.4 و0.7 نقطة. لكن حزب سومار يرفض رفضًا قاطعًا هذا التوجه. فهل يمكن اعتبار بيدرو سانشيز، مقبلًا على مرحلة جديدة تضع حكومته على المحك، بل قد يفقد فيها حتى مقرّبيه في الائتلاف الحكومي؟! الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
