لترشيد الموارد ورفع الفعالية.. حكومة أخنوش تدمج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، منشور تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، الذي تعتبره الحكومة أولوية وطنية كبرى، بالنظر لدوره الأساسي في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأكد المنشور، على عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، محددا أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.
وأوضح أنه لتعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، إلى جانب مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
وسجل المنشور، أن دينامية التنمية التي انخرطت فيها المملكة من خلال المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والفلاحة، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية كالسياحة والرقمنة، تشكل في مجملها فرصة هامة لتحقيق نمو مستدام كفيل بإحداث مناصب شغل.
—من أجل تقلص البطالة وتحفز التشغيل–
وأفاد منشور رئيس الحكومة، بأن خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تم إعدادها، تنضاف إلى مجموعة من البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، وتهدف إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.
وأشار إلى أن المبادرة الأولى، تتحدد في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، واعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية، وإلى التصدير.
وتركز المبادرة الثانية، على تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وذلك عبر جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.
وتروم المبادرة الثالثة في خارطة الطريق، تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. في هذا السياق، دعا منشور رئيس الحكومة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، إلى تقديم وإعمال برنامج عمل لانتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية.
وتركز المبادرة الرابعة، على إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، وذلك عبر تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا.
وتعمل المبادرة الخامسة، على تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، وذلك عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال.
وتهدف المبادرة السادسة، إلى تذليل العوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق الشغل، والبالغ عددهن حوالي 700.000، وذلك عبر تحسين ظروف اشتغالهم، خاصة ما يتعلق بتحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي للرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، في أفق مراجعة الإطار التنظيمي مستقبلا، لإرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات.
وتتحدد المبادرة السابعة، في محاربة الهدر المدرسي، من خلال تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026. وتنهض المبادرة الثامنة والأخيرة، بمهمة تحسين منظومة التكوين، وذلك عبر ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل.
— إحداث لجنة وزارية للتنسيق والتتبع—
وأورد منشور رئيس الحكومة، أنه من أجل تتبع تنفيذ خارطة الطريق في مجال التشغيل وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، تقرر إرساء نظام حكامة، يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل.
وسيعهد إلى هذه اللجنة، إرساء منظومة للتتبع بهدف رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ورصد الصعوبات المحتملة في الإنجاز، وتحديد التدابير اللازمة لتجاوزها، إضافة إلى التقييم الدوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية وتحديد التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، ثم تتبع البرامج القطاعية التي لها أثر على إحداث مناصب الشغل لاسيما تلك المرتبطة بدعم أو إعانات عمومية، وإعداد مخططات تواصلية بهدف تثمين قيمة العمل لدى المجتمع المغربي.
ومن أجل إرساء نظام الحكامة المذكور، أوضح منشور رئيس الحكومة، إنه سيتم كذلك إحداث وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل، سيوكل إليها تجويد معايير ومنهجية البحث في مجال التشغيل وتجميع المعطيات المرتبطة به، قصد الوصول إلى معطيات موثوقة وقابلة للاستغلال، إضافة إلى تجميع وتنسيق المعطيات التي تنتجها الهيئات المعنية في قاعدة بيانات واحدة، ثم إرساء لوحة قيادة موحدة تمكن من تتبع مؤشرات التشغيل ببلادنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 32 دقائق

• LE12

مراكش. المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي يثمن المبادرات الملكية (ريبورتاج)

نجح منتدى مراكش الذي نظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في بلوغه أهدافه. مراكش| هشام الشواش - ثمن المشاركون في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية، اليوم الجمعة في يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما شكلت آفاق تطوير وأكد مزور، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نهجت سياسة انفتاح اقتصادي طموحة مكنت من توقيع اتفاقيات تبادل حر مع أزيد من 100 دولة، فضلا عن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية، من قبيل الطرق السيارة والموانئ والمناطق الحرة وقطاع الطاقة. وأضاف الوزير أن هذه الرؤية مكنت من استقطاب استثمارات وازنة، وإرساء أسس منظومة صناعية قوية، مذكرا بأن قطاع السيارات حقق طفرة، حيث انتقل الإنتاج إلى 700 ألف سيارة سنويا، بمعدل إدماج محلي يصل إلى 69 في المائة. كما أشار إلى أن المغرب منخرط بقوة في مشاريع الاندماج القاري، لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية، من بينها المبادرة الأطلسية، وميناء الداخلة الأطلسي، وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. جريدة حضرت هذا المنتدى وأعدت الريبورتاج التالي:

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

الجنوب المغربي في زمن الاعترافات المتتابعة: من تثبيت الشرعية إلى بناء نموذج تنموي متكامل

نــور محمد رضا أستاذ بكلية الحقوق بفاس وجامعة الأخوين رئيس مؤسس للمركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء 'الغربية' من طرف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، شهدت الأقاليم الجنوبية تسارعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية. وتعكس هذه الدينامية، التي تقودها مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة، تحوّلًا عميقًا في بنية هذا المجال الترابي. فالجنوب المغربي،أضحى اليوم يجسّد نموذجًا متقدّمًا للتنمية المستدامة، بحكم تموقعه عند ملتقى التحولات الاقتصادية والتفاعلات الجيوسياسية، مما يؤهله لأن يكون قطبًا محوريًا في منظومة التعاون الدولي. أولًا:الولايات المتحدة: مُحفّز استراتيجي لتحوّلات الابتكار في الجنوب المغربي لقد اضطلعت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بدور محوري في هذا التحول. فمنذ إعلان فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في دجنبر 2020، شهدت الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية نموًا لافتًا. فقد استثمرت إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في المجال الطاقي، 'سولونا تكنولوجي'، ما يقارب 2.5 مليار دولار في مشروع ضخم يتمثل في إنشاء مزرعة رياح بطاقة تصل إلى 900 ميغاواط بمدينة الداخلة، موجهة لإنتاج طاقة خضراء نظيفة تُغذّي مراكز بيانات تعتمد على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). ويعكس هذا المشروع الطموح الرؤية الأمريكية في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز متقدّم للطاقة والتكنولوجيا، يُكرّس تموقعها كقطب ريادي في مجال الطاقة الرقمية المستدامة. وبموازاة ذلك، تم توقيع جملة من بروتوكولات التعاون بين المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب وعدد من المجموعات الاستثمارية الأمريكية، من ضمنها 'شركة دانفورثللاستثمار' و'بوابة أمريكا الجديدة للاستشارات'، وذلك بهدف دعم الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة. وترمي هذه المبادرات إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج يُحتذى به في مسار التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جذابة تتسم بالوضوح القانوني والانفتاح الاقتصادي على الفاعلين الدوليين. وفي السياق ذاته، أطلقت الولايات المتحدة مبادرات طموحة للتمكين الاقتصادي، من أبرزها إعلان طلب عروض خلال شهر ماي سنة 2023، موجهة لدعم النساء، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 5 ملايين درهم. وقد تواصل هذا التوجه عبر تخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 ألف دولار في أبريل سنة 2024، من أجل تعزيز دينامية النمو الاقتصادي بكل من العيون والداخلة. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الاجتماعي، والتقليص من مخاطر التهميش الاقتصادي، بما يرسّخ الاستقرار الشامل داخل المنطقة ويعزز انخراطها في مسار تنموي تصاعدي. وفي الوقت الذي تمهد فيه الاستثمارات الأمريكية الطريق أمام تنمية تكنولوجية وطاقية في جنوب المملكة، تُضيف فرنسا، عقب اعتراف الرئيس ماكرون سنة 2024 بمغربية الصحراء، بُعدًا تكميليًا يتمحور حول البنيات التحتية ومسار الانتقال الطاقي. ثانيًا: الاستراتيجية الفرنسية في دعم الانتقال الطاقي وتعزيز البنية التحتية في الجنوب المغربي عرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا هي الأخرى تحولًا ملموسًا منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. فمنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات الفرنسية استثماراتها في جنوب المملكة، سعيًا لتعويض التراجع الملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو هذه المنطقة، والذي انتقل من 7,4 مليارات درهم سنة 2021 إلى 3,3 مليارات سنة 2022. وفي هذا السياق، وقّعت شركة الطاقة الفرنسية 'توتال إنرجي' سنة 2024 عقدًا لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجهة كلميم – واد نون، معتمدة في ذلك على قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية والريحية تصل إلى واحد غيغاواط. ويهدف هذا المشروع إلى توفير طاقة خضراء قابلة للتصدير، خاصة نحو السوق الأوروبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتثبيت موقع الأقاليم الجنوبية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة. ومن خلال 'الوكالة الفرنسية للتنمية' وفرعها التمويلي 'بروباركو'، دعمت فرنسا أيضًا مشاريع ذات طابع استراتيجي لتعزيز البنية التحتية الطاقية بالمملكة، من بينها الشبكة الكهربائية عالية التوتر بين الداخلة والدار البيضاء، الذي تم اقتراح تمويله في أبريل 2025. ويُعد هذا الخط، الذي يهدف إلى تسهيل نقل الطاقة الخضراء نحو باقي التراب الوطني، تجسيدًا حيًّا للتعاون المغربي – الفرنسي في مسار التحول الطاقي. كما يرمز إلى إرادة مشتركة لفك العزلة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، من خلال تقوية الترابط الكهربائي بين شمال المملكة وجنوبها، بما يتيح إدماجًا أوسع للنسيج الصناعي المغربي في دينامية وطنية موحدة. وتندرج هذه الدينامية التعاونية البنيوية بين المغرب وفرنسا ضمن سياق أوسع من الشراكات الدولية الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار، تلعب إسبانيا بدورها دورًا رائدًا، من خلال التزام اقتصادي متنامٍ يُعزز الروابط الاقتصادية العابرة للحدود بين البلدين. ثالثًا: الاستثمارات الإسبانية: رافعة أوروبية لتنشيط الاستثمار والربط الجهوي في الأقاليم الجنوبية فيما يخص إسبانيا، فقد مكّن الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء في مارس 2022 من إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد كثّفت إسبانيا استثماراتها في الأقاليم الجنوبية، حيث أصبح المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار يورو في عام 2022. وتبرز جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل خاص كوجهة مفضلة للشركات الإسبانية بفضل موقعها الجيوستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي عام 2024، سجلت المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد أرقامًا قياسية، إذ بلغت صادرات إسبانيا نحو المغرب 12.8 مليار يورو، مقابل 7.3 مليار يورو سنة 2020، وهو ما يعزز الدور المتنامي للأقاليم الجنوبية في الشراكة المغربية – الإسبانية. وفي السنة نفسها، وخلال منتدى استثماري احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد في أبريل سنة 2024، قامت شركات كبرى من قبيل 'إيبيردرولا'، و'رينفي'، و'ألستوم'، و'فيكتاليا'، و'ريبسول' باستكشاف فرص الاستثمار في ميادين البنية التحتية، واللوجستيك، والطاقة. ويجسّد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، هذا التوجه نحو تعزيز الترابط المجالي وهيكلة قطب اقتصادي جهوي دينامي. وتنخرط إسبانيا بفاعلية في مسار الانتقال الطاقي بالأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع متقدّمة في مجال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تقودها مؤسسات مثل 'أكسِّيونا' و'سيبسا'. ويُعدّ هذا التنامي في التعاون الاقتصادي المغربي – الإسباني بالجنوب جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل تروم ترسيخ التنمية المستدامة، وتعزيز الموقع الجيوسياسي للمملكة المغربية كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.. وتكمّل مشاركة إسبانيا المتنامية في الأقاليم الجنوبية الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، بما يعكس تقاطع المصالح الدولية حول تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية. فهذه الدينامية الاستثمارية، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، الأوروبي والأمريكي، لا تقتصر على منطق ثنائي أو قطاعي، بل ترسم معالم تحول عميق وشامل في البنية الاقتصادية والترابية للأقاليم الجنوبية. رابعًا: الأثر المتعدد الأبعاد للاستثمارات الأجنبية تتجسّد الدينامية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في الزخم النوعي الذي تشهده قطاعات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية. وقد غدت هذه الجهة، في ظل هذا التحوّل، رافعة مركزية للانتقال نحو نموذج أخضر واعد على مستوى القارة الإفريقية، وشريكًا موثوقًا ومرجعيًا للضفة الأوروبية. وتندرج المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر وتعزيز الربط الترابي ضمن رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المتوازنة، ترمي إلى تقليص الفجوات المجالية وتحقيق عدالة ترابية مستدامة بين مختلف جهات المملكة. وتُفيد المعطيات المتاحة بأن الاستثمارات تتجه في معظمها نحو قطاع الطاقات المتجددة، الذي يستحوذ على نسبة 45% من إجمالي المشاريع، تليه البنيات التحتية بنسبة 25%. ويواكب هذا التوجه انفتاحٌ تدريجي على مجالات واعدة أخرى، كالمجال الرقمي، والصناعات الفلاحية – الغذائية، بما يعكس إرادة واضحة لتنويع قاعدة التنمية. ويُعزّز هذا التحول مكانة الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، إذ باتت هذه المناطق تشكل بوابات عبور أساسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال مدن مثل تزنيت، كلميم، والداخلة، فضلاً عن قيامها بدور لوجستيكي متقدّم يربط المغرب بالفضاء الأطلسي. ولا تقف رهانات تنمية هذه الأقاليم عند حدودها المحلية، بل تعبّر عن رؤية وطنية طموحة لنموذج تنموي مستدام، يرتكز على الاقتصاد الأخضر، والاندماج الجهوي، والتكامل الوظيفي بين مختلف مكونات التراب الوطني. وتتبوأ الأقاليم الجنوبية اليوم موقعًا رياديًا بصفتها ' قطبًا أخضرًا عابرًا للقارة الإفريقية '، في قلب الديناميات المتجددة للتعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا. ويجسّد مشروع الداخلة – الذي تنفذه شركة أمريكية متخصصة في الطاقات النظيفة – نموذجًا متقدّمًا لهذا التحوّل، إذ يستهدف إنتاج 900 ميغاواط من طاقة الرياح لتغذية بنية تحتية رقمية قائمة على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). كما تنخرط مؤسسات عالمية رائدة، من بينها المجموعة الفرنسية للطاقة النظيفة، في مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يفتح المجال أمام تصديره نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية على السواء. وتُظهر الخريطة القطاعية الحالية تركزًا واضحًا للمشاريع البنيوية الكبرى في مدن محورية مثل الداخلة، العيون، وكلميم، بما يعزّز تموقعها ضمن منظومة التنمية الاستراتيجية للمملكة في السياق ذاته، يُرتقب أن يُحدث المشروع الطاقي الكبير الذي سيربط داخلة الجنوب بمدينة الدار البيضاء – بتمويل من الهيئة الفرنسية لتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية – نقلة نوعية في مستوى الترابط الطاقي بين شمال المملكة وجنوبها. إذ سيسهم هذا الربط في إدماج النسيج الصناعي الوطني، من خلال وصل المنظومات الإنتاجية في الجنوب بالمراكز الاقتصادية الكبرى، مما يُعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في تحقيق التوازن المجالي. ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الاقتصادي، بل تشمل أيضًا أبعادًا اجتماعية عميقة. فقد مكّنت شراكات دولية متقدّمة من إطلاق برامج هادفة إلى تمكين فئات واسعة من الشباب، والنساء، والأشخاص في وضعيات هشاشة، مما ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، والحد من التفاوتات البنيوية، ومواجهة مخاطر التهميش التي قد تُفضي إلى توترات أو نزعات انفصالية. وتُضعف الإنجازات الميدانية المُحققة على الأرض، بشكل مباشر، السرديات الانفصالية التي تروّج لها الجبهة الانفصالية وحلفاؤها، إذ إن تنامي المشاريع الهيكلية التي تنفذها جهات دولية مرموقة يُفقد أطروحة 'الاحتلال' مصداقيتها أمام واقع التنمية المتحقق. وفي العمق، تشكل هذه الاستثمارات اعترافًا ضمنيًا ذا طابع جيوسياسي وقانوني فعلي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، بما يعزّز الاعترافات الصريحة السابقة، ويُجسد تقاربًا استراتيجيًا مع الشركاء الدوليين الذين يتقاسمون مع المغرب رؤيته الرامية إلى جعل هذه الأقاليم مجالًا للاستقرار، والازدهار المشترك، والتنمية العابرة للحدود، مقابل تحجيم الخطابات الانفصالية، خصوصًا تلك التي تصدر عن بعض الجهات في الجنوب الإفريقي والجار الشرقي. وفي هذا السياق، تشهد مدن الجنوب، وفي مقدمتها الداخلة والعيون، تحوّلاً متسارعًا يجعلها أقطابًا صاعدة للتنويع الاقتصادي. فالنمو المطّرد للسياحة البيئية، واتساع رقعة الصناعات الفلاحية – الغذائية، فضلًا عن إنشاء مراكز بيانات رقمية حديثة وتزايد عروض التكوين في مجال الأمن السيبراني، كلّها مؤشرات على تحوّل هيكلي متكامل، يرسّخ موقع هذه الأقاليم في قلب الدورة الاقتصادية الوطنية. ويتقاطع هذا الزخم الاقتصادي مع مسار سيادي موازٍ، يتمثل في سعي المغرب الحثيث إلى ترسيخ استقلاله الطاقي. فبفضل الاستثمار في الموارد المتجددة وربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية، تقلّص المملكة تدريجيًا من تبعيتها للمصادر الأحفورية المستوردة، مما يعزز قدرتها على الصمود أمام التقلبات الدولية والاضطرابات الجيو-اقتصادية الطارئة. وفي الختام، يلوح انخراط الأقاليم الجنوبية للمملكة في الفضاء القاري الجديد للتبادل الحر الإفريقي كممر استراتيجي نحو اندماج أوسع، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يشمل تقاطع الرؤى والمصالح والمصائر. فحين تنفتح بوابات الصحراء على شبكات الطرق العابرة والقوافل الحديثة من السكك الحديدية، لا تُبنى فقط جسور الإمداد، بل تُرسم خرائط جديدة للتكامل القاري تتجاوز منطق الحدود.ومن هذه الدينامية، تستفيد المقاولات الإفريقية النامية، لاسيّما في موريتانيا، السنغال، وساحل العاج، حيث يبدأ نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب في التشكل، مستندًا إلى شراكات متكافئة، ومسارات تنموية مشتركة، تنأى عن منطق التبعية وتُراهن على السيادة الاقتصادية القارية. كما يُبرز الرسم البياني أدناه التأثير المباشر والملموس للاعترافات الدبلوماسية المتتالية على تدفقات الاستثمار نحو الأقاليم الجنوبية، ويؤكد تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. وهنا تُطرح إشكالية أوسع: كيف يمكن للمغرب، من خلال أقاليمه الجنوبية، أن يتحول من مجرد همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، إلى عقل استراتيجي قاري يؤطّر هذا التكامل، ويقوده بثقة نحو آفاق أكثر عدلًا واستقلالًا؟ سؤال يفتح بابًا لتأملات جديدة في مستقبل السيادة الإفريقية، وسبل إعادة تعريفها في عالم تزداد فيه التكتلات، وتُختبر فيه الحدود، ليس بالجغرافيا فحسب، بل بالقدرة على رسم المصير.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

إسبانيا تزود المغرب بكاميرات متطورة لتعزيز مراقبة حدود سبتة ومليلية

المزيد من الأخبار إسبانيا تزود المغرب بكاميرات متطورة لتعزيز مراقبة حدود سبتة ومليلية ناظورسيتي : متابعة خصصت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، مبلغاً يناهز 654 ألف يورو (حوالي 7.1 مليون درهم مغربي) لتمويل اقتناء معدات لوجستية سيتم تسليمها للمغرب، في إطار جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية. وتتضمن هذه المعدات 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، بهدف تعزيز قدرات المملكة في مراقبة حدودها والتصدي لتدفقات الهجرة، باستخدام تكنولوجيا متقدمة توفر رصداً دقيقاً ومستمراً. يتم تنفيذ هذا المشروع عبر مؤسسة FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، والتي تشرف على التنسيق ضمن شراكة أوروبية إفريقية تهدف إلى تطوير التعاون التقني في مجال مراقبة الحدود. وقد أُسندت صفقة التوريد، بتاريخ 30 أبريل الماضي، إلى تحالف مؤقت بين شركتي "بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي" و"فيزيون تارغت"، بقيمة إجمالية بلغت 654,142.58 يورو، مع تحديد أجل أقصاه خمسة أشهر لتنفيذ المشروع. وينص العقد أيضاً على تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر وزارة الداخلية المغربية، لتمكينهم من الاستخدام الأمثل لهذه المعدات المتطورة وتعزيز كفاءاتهم التقنية في هذا المجال. وتعكس هذه المبادرة التعاون المتنامي بين المغرب وإسبانيا في المجال الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، كما تندرج ضمن مقاربة شاملة تروم تحقيق حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.