play video play video مدة الفيديو 02 دقيقة 32 ثانية play-arrow 02:32
توقفت الاشتباكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلا أن الجهود لإزالة آثارها ما تزال مستمرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
هل لبى تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تطلعات السوريين؟
دمشق – سجّلت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري شهادات 938 شخصا بعد القيام بزيارات ميدانية إلى منازلهم برفقة مخاتير القرى ورجال دين في المنطقة، إلى جانب تسجيل 200 شهادة إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت عملية رصد الشهادات وتسجيلها بعد إصدار مرسوم رئاسي في 9 مارس/آذار الماضي السوري يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة مكونة من 7 أعضاء للتحقيق في تلك الأحداث. وأعلنت اللجنة نتائج تحقيقها، أمس الثلاثاء، وقالت إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية ، وذلك بعد أن سلّمت تقريرها للرئيس أحمد الشرع يوم الأحد الماضي. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل "القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية". وخلال العملية تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين. خطوة كبيرة يقول الخبير القانوني محمد طبلية مدير "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" في المملكة المتحدة للجزيرة نت، إن التقرير خلص إلى وجود 298 شخصا متورطا في أعمال العنف بينهم 265 من فلول النظام السابق. ولفت إلى أن جمع اللجنة شهادات أكثر من 938 شخصا، بينهم 452 شاهدا على القتل و496 شاهدا على عمليات السلب والسرقة والحرق والتعذيب، خطوة كبيرة تعزز سير القضية لكثرة الشهود على هذه الجرائم، كما أنها تضيف مصداقية وشفافية كبيرة لعملها. بدوره، قال المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان للجزيرة نت، إن تشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث داخلية أهم خطوة في تاريخ سوريا ، لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة الرئاسة بذلك، خاصة أن الاتهامات موجهة للحكومة، وهذه سابقة قانونية وسياسية بتكليف لجنة محايدة ومستقلة. وقيّم عملها وتقريرها بأنه يتمتع بالإيجابية المطلقة، وأنه "لا شك أن هناك من سيعارض قراراتها وهذه حالة طبيعية للمتضررين منها". كما أشار الخبير طبلية إلى أن اللجنة ضمت 5 قضاة ومحاميا وعميدا في الشرطة، مما يؤكد أن فيها "من المهنية والخبرة ما يكفي للوصول إلى نتائج مبنية على أسس قانونية"، أما بالنسبة لعامة الناس فلا شك أن هناك البعض لن ترضيهم النتائج لأنهم سيعتبرونها غير منصفة لهم". متابعة التحقيقات ونوه طبلية إلى أن التقرير أخفى أسماء المشتبه في تورطهم لضمان عدم هروبهم، و"لكن في الوقت ذاته يجب أن تسلّم اللجنة أسماءهم والشهادات للنيابة العامة ليتسم عملها بالشفافية ولا تكون مسيّسة". وأكد على ضرورة جبر الضرر عبر تحمل الدولة مسؤولياتها وملاحقة المشتبه بهم من "الفلول ومن طرفها" وتقديمهم للنيابة العامة، وتبني كل التوصيات التي وصلت إليها اللجنة وتحقيق العدالة الانتقالية. وتؤكد زيارة اللجنة لـ33 موقعا برفقة المخاتير ورجال الدين وممثلي العدالة -وفق طبلية- أنها كانت تريد الوصول إلى الحقيقة والشفافية، وأنه لم يكن عليها أية ضغوط سياسية من قبل الحكومة أو أي طرف آخر. من ناحيته، قال نقيب المحامين أحمد دخان للجزيرة نت إن المرحلة التالية، بعد تسليم اللجنة تقريرها إلى الجهات القضائية المختصة، هي ضمان مسار العدالة الانتقالية سواء محليا عبر محاكم مستقلة، أو دوليا إن اقتضى الأمر. وأكد أنهم سيعملون على متابعة ملفات الضحايا حتى مرحلة المرافعات القانونية، مع تأكيد أهمية إشراك المجتمع المدني ونقابة المحامين في حماية الشهود وتأمين سلامة الإجراءات. كما سيطالبون بإنشاء لجنة متابعة قضائية مشتركة تراقب تنفيذ التوصيات و"تحول دون طيّ الملف سياسيا". وأضاف أن النتائج كانت خطوة مهمة، لكنها -برأيه- لم تُلبِّ كل تطلعات الضحايا وذويهم، وقال "نعم، تضمن التقرير كشفا عن جرائم خطيرة وعن مرتكبيها، لكنه ترك مناطق رمادية ولم يحدد المسؤوليات بشكل حاسم في بعض الوقائع الجوهرية، ربما مراعاة لحساسية المرحلة". ووفق دخان، فإن مجرد الاعتراف الرسمي بوقوع هذه الانتهاكات يعد تطورا غير مسبوق، لكنه ليس كافيا وحده لأن الضحايا ينتظرون محاكمات علنية وتعويضات فعلية و"ليس فقط توصيفا قانونيا". معايير دولية فيما اعتبر عبد الناصر حوشان أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة -من الناحية القانونية- كانت بمعايير دولية من خلال آلية العمل التي اتبعتها من حيث تشكيل اللجنة واختيار الوجهاء والمخاتير ورجال الدين في منطقة الساحل لمرافقة أعضائها خلال لقاء الشهود. ولفت إلى أن التقرير هو المرحلة الأولى باتجاه الوصول للمحاسبة، تتبعه إجراءات ثانية بعد تسليمه لمؤسسة الرئاسة التي ستحوله بدورها للجهات المختصة الأمنية والعسكرية، ومن ثم القضائية لتقديم المشتبه بهم للمحاكم. وأكد النقيب أحمد دخان على: ضرورة أرشفة هذا التقرير كوثيقة قانونية رسمية، يمكن الاستناد إليها مستقبلا في أي محاكمات دولية. المطالبة بضمان عدم استخدام التقرير لأغراض سياسية أو انتقائية، ويكون جزءا من مسار وطني شامل للعدالة والمصالحة. وختم حديثه بأن المحاسبة لا تعني الانتقام، بل ترسيخ ثقافة دولة القانون، وأن نقابة المحامين ستكون في موقع رقابي وشريك فاعل لضمان ذلك. من جهته، قال المحلل السياسي ورجل الأعمال بأميركا جلال بشور، إن الأحداث التي مرت بها سوريا من الساحل إلى السويداء تضع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ المحاكمات ضد من ارتكب الجرائم والانتهاكات علنا، لكسب ثقة الشارع السوري والعالم أجمع. وأكد للجزيرة نت أن التقسيم، إن كان في منطقة الساحل أو الجنوب السوري، فهو "عبارة عن أحلام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ناشطون أميركيون وفرنسيون على متن "حنظلة" يطالبون حكوماتهم بحماية السفينة
طالب ناشطون أميركيون وفرنسيون من فريق السفينة "حنظلة" -التي تبحر لليوم الرابع على التوالي نحو قطاع غزة- حكومات بلدانهم بالتدخل لمنع إسرائيل من الاعتداء على السفينة أو اعتراضها. وشدد الناشطون، الذي يسعون من خلال رحلتهم هذه لكسر الحصار عن غزة، على أن تحركهم نابع من إيمان عميق بالمسؤولية تجاه ما وصفوها بجريمة إبادة في القطاع الفلسطيني تتم على مرأى ومسمع من العالم. هذا ويتوقع أن تصل "حنظلة" بعد 3 أيام إلى المياه الإقليمية لغزة، وسط مخاوف جدية من استهدافها من قبل إسرائيل التي توعدت سابقا بأنها لن تسمح لها بالوصول. وأبحرت "حنظلة" الأحد الماضي من ميناء غاليبولي الإيطالي وعلى متنها 21 ناشطا دوليا من جنسيات عدة، بينهم 7 أميركيين أحدهم الممثل اليهودي الأميركي المشهور جاكوب بيرغر، وعضو البرلمان الأوروبي إيما فورو وعضو البرلمان الفرنسي غابرييل كاتالا، ومراسل الجزيرة محمد البقالي. ووفق مراسل الجزيرة فإن "حنظلة" سفينة صيد قديمة صنعت عام 1968، ولا تحمل غير الناشطين وبعض الهدايا البسيطة، مشيرا إلى أنها الرحلة الـ36 لأسطول الحرية منذ إنشائه. وهذا الأسطول هو سلسلة مبادرات إنسانية ينظمها "تحالف أسطول الحرية" منذ عام 2010، لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 2007.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
كاتب تركي يحذر: المخطط الإسرائيلي في سوريا يهدد باندلاع حرب مع تركيا
يرى المحلل التركي دوغان أكدنيز أن إسرائيل باشرت مرحلة جديدة من خطتها لفرض هيمنتها على سوريا وتفكيكها، عبر توظيف الانقسامات الدينية والعرقية التي تميز المجتمع السوري. وأكد الكاتب، في مقال نشرته صحيفة "أيدنلك" التركية، أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء محور جغرافي يمتد من جنوب سوريا إلى شمالها، يعزز نفوذها الإقليمي ويمهد لتنفيذ مخططات تتجاوز الأراضي السورية وتمس بتركيا. إسرائيل الكبرى وربط الكاتب هذه التحركات بما يُعرف بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، الذي تسعى فيه تل أبيب ، بناء على سرديات دينية وتاريخية صهيونية، إلى السيطرة على مواقع إستراتيجية جنوبي سوريا تحت ذريعة "أرض الميعاد". ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية لا تقتصر على تهديد وحدة سوريا فحسب، بل تمسّ الأمن القومي التركي واستقرار المنطقة بشكل مباشر، لا سيما أن "الحدود الموعودة" للمخطط تشمل 22 ولاية تركية. إسرائيل تهدف إلى إضعاف النظام السوري الحالي وإرساء نظام موال لإسرائيل، على غرار النظام السابق وأشار إلى أن السيطرة الإسرائيلية على هذا الحزام الجغرافي تستند إلى أدوات عسكرية ودبلوماسية واجتماعية، تهدف إلى إضعاف النظام السوري الحالي وإرساء نظام موال لإسرائيل، على غرار النظام السابق. وتشكل هذه الطموحات الإسرائيلية خطرا مباشرا على المصالح التركية في المنطقة، مما يفتح الباب لاحتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الجانبين، حسب المقال. المكون الدرزي بالجنوب وذكّر الكاتب بأن بنية الدولة السورية تأثرت منذ فترة طويلة بالصراعات الطائفية والعرقية التي غالبا ما كان يُدبّرها الغرب، والتي كانت سببا رئيسيا للتوترات المستمرة في البلاد. وأبرز الكاتب هنا استخدام إسرائيل المكوّن الدرزي في الجنوب السوري كأداة إستراتيجية لخلق منطقة عازلة آمنة حول الجولان المحتل، وبالتالي تعزيز السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أضاف أن ا لتصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا يهدف -في جوهره- إلى إعادة رسم توازنات القوى في المنطقة بما يخدم تطلعات تل أبيب التوسعية. الكيان الكردي بالشمال وفي شمال سوريا، تدعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى " وحدات حماية الشعب" الكردية -التابعة لقوات سوريا الديمقراطية – لإنشاء كيان شبه مستقل عن الدولة السورية، حسب زعم المقال. ويمثل هذا المشروع -وفق الكاتب- تهديدا مباشرا لوحدة الأراضي السورية، ويقوّض حقوق باقي المجتمع السوري. وبرأي الكاتب، يخدم هذا المخطط -المتناغم مع الأجندة الأميركية- أهداف إسرائيل عبر إقامة ما وصفه بـ"الدولة الإرهابية" على حدود سوريا الشمالية. خارطة التصعيد ووفق المقال، غير تخلي حزب العمال الكردستاني عن العمل المسلح في العراق موازين القوى بالمنطقة، وأضعف أحد أبرز حلفاء إسرائيل في شمال سوريا، مما أوقع تل أبيب في مأزق إستراتيجي. واعتبر الكاتب أن تراجع نشاط الحزب أجبر إسرائيل على البحث عن بدائل جديدة للحفاظ على نفوذها شمال سوريا، سواء عبر دعم جهات محلية بديلة أو من خلال تدخلات عسكرية مباشرة تحت غطاء "الأمن القومي". ويرى الكاتب أن إسرائيل ستواصل تدخلها العسكري في سوريا، ليس فقط لردع تهديدات محددة، بل بهدف إعادة تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية بعيدة المدى. لكنه خلص إلى أن احتمالات التصادم بين أنقرة وتل أبيب باتت أكثر احتمالا من أي وقت مضى، مشددا على أن استمرار إسرائيل في نهجها بسوريا قد يفضي إلى هزيمة إستراتيجية، إذ إن تركيا، بما تملكه من قوة عسكرية وثقل دبلوماسي، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد وجودي مباشر.
