العراق يتطلع إلى بديل للغاز الإيراني بعد ضغط أميركي

قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية اليوم الاثنين إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عمان كخيارات محتملة لشراء الغاز بدلا من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من الجمهورية الإسلامية.
ويأتي هذا التوجه تحسبا لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة فيما يتعلق بالغاز.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.
لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز.
وتحصل بغداد حاليا على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران حسب احتياجاتها بموجب تمديد اتفاق مدته خمس سنوات وُقع في آذار/ مارس 2024.
وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنويا لإيران مقابل استيراد الغاز.
وقال وزير الكهرباء العراقي إن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء البالغ 27 ألف ميجاوات.
وقال حمزة عبد الباقي رئيس شركة غاز الجنوب العراقية إن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني.
وأضاف: "هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني. الحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل".
وقال إنه سيتم توقيع اتفاقية محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بريز إنفستمنت (بي.آي) ومقرها الإمارات في نهاية آذار/ مارس، مضيفا أنه يتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول منتصف العام لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عمان.
وأضاف أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج وينتقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا قيد الإنشاء بالفعل إلى نقطة إمداد بالقرب من مدينة البصرة حيث يوجد الكثير من آبار النفط في جنوب العراق.
وأضاف أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعب (14 مليون متر مكعب) على الأقل من الغاز يوميا أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

الليرة السورية ترتفع 5% بعد رفع العقوبات الأميركية

تحسّن سعر صرف الليرة السورية أكثر من 5 في المئة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مدفوعاً بالإعفاءات الأميركية الواسعة من العقوبات المفروضة على سوريا. الدولار بـ9350 ليرة واظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، ومدينة حلب، عند 9 آلاف و450 ليرة، بينما سجّل شراء الدولار 9 آلاف و350 ليرة. وبذلك، فقد انخفض سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة دفعة واحدة، وذلك بالاستناد إلى الإغلاق الأخير الذي كان عند 9 آلاف و950 لكل دولار واحد، ما يعني أن الليرة تحسنت أكثر من 5 في المئة. في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عند 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه قبل نحو أسبوع. ويأتي التحسن، غداة إصدار وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تجميد العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لـ180 يوماً، كما تضمنت شطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة الأشخاص المعاقبين لدى الولايات المتحدة، وكذلك شملت رفع الحظر المفروض على التعامل مع مصرف سوريا المركزي. تداول الدولار في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لـ"المدن"، بأن سعر صرف الدولار بدأ يتداول في السوق السورية عند نحو 9 آلاف، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة. وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أيار/مايو، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة. إلا أن الليرة السورية عادت إلى مسار الهبوط أمام الدولار، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان ترامب.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

انهيار مفاجئ للعملات المشفرة بعد قفزة تاريخية.. هل انتهى عصر البيتكوين فوق 110 آلاف دولار؟

سجلت أسواق العملات المشفرة، اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، هبوطًا جماعيًا، شملت تحول عملة بيتكوين للهبوط الملحوظ بعد أن تجاوزت حاجز 111 ألف دولار . وتشهد العملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، تقلبات كبيرة في الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز 111,980 دولار، وهو مستوى تاريخي يعكس الطلب المتزايد على هذه العملة الرقمية. أسباب ارتفاع البيتكوين الأخير هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع القياسي، من بينها زيادة الطلب الأمريكي حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على البيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة، مما دفع السعر إلى مستويات قياسية. ومن ضمن العوامل التي ساعدت على الارتفاع أن العديد من الشركات الكبرى بدأت في الاستثمار في البيتكوين كأصل رقمي استراتيجي، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق، بالضافة إلى أن بعض الدول بدأت في وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا للعملات الرقمية، مما ساهم في استقرار السوق وجذب المزيد من المستثمرين. وفي خطوة قد تغير موازين القوى في سوق العملات المستقرة، هناك تقارير تشير إلى أن شركة Ripple قد تستحوذ على Circle، وهي الشركة المسؤولة عن إصدار عملة USDC المستقرة. هذه الصفقة، إن تمت، قد تؤثر بشكل كبير على عملة XRP وتعيد تشكيل سوق العملات الرقمية المستقرة. العملات المستقرة المدعومة سياسيًا في تطور غير مسبوق، حصلت عملة مستقرة مدعومة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إدراج في منصة بينانس، مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول بنسبة 31.9% خلال ساعات قليلة من الإعلان. هذا الحدث يعكس التأثير السياسي المتزايد على سوق العملات الرقمية. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 24 مايو/ أيار 2025 هبوطًا ملحوظ بنسبة 1.89 %مع وصولها لسعر قياسي 108,512 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وبلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.16 تريليون دولار. وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 66.47 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 4.71% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 4.77% اليوم إلى 2.556 دولار. وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.8% عند 667.20 دولارا. وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 7.0% % ليبلغ 0.76 دولار. وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 4.55% ليسجل 2.3451 دولار. وهوى سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 7% ليصل إلى 0.230108دولار