لنقل 3200 راكب في الساعة، تسيير 100 أتوبيس "ترددي" مكيف على الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع جولة تفقدية بالمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT.
استقل الوزير أحد أتوبيسات المشروع مرورا بكافة محطات المرحلة البالغة 14 محطة، وهي محطات: (عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاه "بهتيم وأكاديمية الشرطة" – 11 محطة سطحية بنفق مشاه "وهي محطات: (الإسكندرية الزراعي والعقيد احمد عبدالرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس")، وذلك من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة، حيث اطمأن الوزير على الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمرحلة الاولى من المشروع وجاهزيتها للتشغيل لجمهور الركاب خلال الفترة القادمة. المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي واطلع الوزير خلال جولته بالمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف، سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس. وأكد الوزير على تنظيم حركة المشاة من محطة عدلي منصور بمشروع،BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة لتسهيل وصول الراكب إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو وخط سكة حديد عدلي منصور السويس وموقف أتوبيسات السوبر جيت.كما تم الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق، بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونص في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكبا بما يعادل (5 ميكروباص)، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، وقد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. تنفيذ 21 محطة في المرحلة الثانية من المشروع وكذلك تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته تقدم معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذها بعدد21 محطة، وذلك في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (الإسكندرية الصحراوي).وأكد الوزير على أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة أن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال جولته التفقدية تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى (9 د)، وتم فتحه أمام حركة المرور، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.كما تم متابعة أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.وكذلك اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على معدلات تنفيذ الطريق الخدمي"السطحي" الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وأكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون فيما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق. مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاث يبلغ طوله 110 كم، ويشم 48 محطة، بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاث مراحل المرحلة الأولى 14 محطة، والتي تشمل المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم، متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (الإسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوى بعد إنهاء التوسعة بتلك المسافة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الأتوبيس الترددي في القاهرة: تكلفة التذكرة وعدد المحطات المغطاة بالمرحلة الأولى

بينما تتزايد الحاجة يومًا بعد يوم إلى وسائل نقل تُراعي التطور التكنولوجي، وحجم الكثافة السكانية في المدن الكبرى، يظهر مشروع الأتوبيس الترددي BRT كخطوة محورية نحو مستقبل أكثر مرونة وتنظيمًا في قطاع النقل الجماعي. فالمشروع لا يكتفي بتقديم وسيلة مواصلات كهربائية صديقة للبيئة، بل يُعيد رسم خريطة التنقل في القاهرة الكبرى عبر مسار مخصص بالكامل على الطريق الدائري، بعيدًا عن زحام السيارات التقليدي. مع اقتراب شهر يوليو 2025، تستعد وزارة النقل لإطلاق التشغيل الرسمي لهذا المشروع الحيوي، بعد أشهر من التجهيزات والتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى. ويُنتظر أن يُحدث الأتوبيس الترددي نقلة كبيرة في طريقة تنقل ملايين المواطنين يوميًا، من خلال تجربة أكثر كفاءة وسرعة وربطًا بمحاور المواصلات الأخرى. تذاكر مرنة وتوقيتات دقيقة لخدمة يومية دون تأخير أحد أهم مميزات الأتوبيس الترددي BRT هو نظام التسعير العادل الذي يعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، وهو ما يحقق مبدأ "ادفع مقابل الخدمة الفعلية". وقد أعلنت وزارة النقل عن أسعار تذاكر 2025 كالآتي: 5 جنيهات للركوب حتى 4 محطات. 10 جنيهات للركوب حتى 9 محطات. 15 جنيهًا للركوب لأكثر من 9 محطات وحتى 14 محطة أو أكثر. وبجانب هذه الأسعار التنافسية، تم تصميم منظومة تشغيل دقيقة تعتمد على تقاطر منتظم للأتوبيسات كل 3 دقائق، وتصل إلى دقيقة ونصف فقط في ساعات الذروة، مما يوفّر حلًا حقيقيًا لمشكلة التأخير والازدحام، ويجعل الخدمة متاحة باستمرار للمواطنين على مدار اليوم. مشروع بثلاث مراحل وربط مباشر بمترو الأنفاق والـ LRT يمتد مسار الأتوبيس الترددي بطول 110 كيلومترات على الطريق الدائري، ويضم 48 محطة رئيسية، موزعة على ثلاث مراحل متكاملة: المرحلة الأولى: بدأت تجريبيًا وتغطي مسافة 35 كم من طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة، وتشمل 14 محطة بها تجهيزات متطورة تشمل نوافذ تذاكر، مناطق انتظار مظللة، وأنفاق لعبور المشاة. المرحلة الثانية: من المخطط تشغيلها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتضم 21 محطة من المشير طنطاوي حتى تقاطع طريق الفيوم، مرورًا بمحطات محورية مثل المريوطية، الهرم، الملك فيصل، وترسا. المرحلة الثالثة: تمتد من طريق الإسكندرية الزراعي حتى الطريق الصحراوي، وتضم 13 محطة جديدة، ما يحقق تغطية شاملة للطريق الدائري بالكامل. ويتميّز الأتوبيس الترددي بتكامله مع منظومة النقل العامة، حيث يرتبط بعدة محطات مترو مهمة مثل المرج، الزهراء، عدلي منصور، وإمبابة، إلى جانب محطة عدلي منصور المركزية التي تربط المشروع بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وهو ما يجعل BRT جزءًا لا يتجزأ من خطة مصر لتطوير النقل الحضري وفق معايير حديثة. اقرأ أيضًا

البورصة

منذ 12 ساعات

• البورصة

«الطرق والكباري» تبدأ حصر تكلفة مشروعات الموازنة الجديدة تمهيدًا للعرض على "النواب"

علمت «البورصة» من مصادر حكومية أن الهيئة العامة للطرق والكباري، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، شكلت لجنة برئاسة قطاع المشروعات، لحصر تكلفة المشروعات الاستثمارية الجديدة، تمهيدًا لإدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي المقبل. وأضافت المصادر أن الهيئة تسعى إلى الانتهاء من الحصر الشامل لتلك المشروعات قبل عرض الموازنة على مجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها، وتلك الجاري تنفيذها، والمقرر إدراجها ضمن الخطة الجديدة، والتي تسعى الهيئة للحصول على موافقة مجلس النواب بشأنها. وأوضحت أن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة تصل إلى 60%، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام مثل الأسمنت والحديد والبيتومين، مؤكدة أن ارتفاع تكاليف التشغيل سينعكس على زيادة الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجديد. وأشارت المصادر إلى أن من بين المشروعات الجديدة التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال العام المالي المقبل، عددًا من المحاور النيلية والكباري العلوية والنفقية ضمن مشروع تنفيذ 1000 كوبري، بالإضافة إلى بعض الطرق الجديدة ضمن المشروع القومي للطرق، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة وإزدواج بعض الطرق الرئيسية في المحافظات. ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، من حصيلة استغلال الأصول والأراضي التابعة، ورسوم موازين الطرق، والإعلانات، وتسعى لتوجيه تلك الإيرادات لأعمال الصيانة، خاصة في ظل التكاليف الكبيرة الناتجة عن النقل الثقيل. وخصصت وزارة النقل 474 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ خطتها الاستثمارية خلال 10 سنوات، تشمل مشروعات الطرق والكباري والمحاور النيلية والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى الطرق الجديدة ضمن المشروع القومي. : الطرق والكبارىالنقلمجلس النواب

عالم المال

منذ يوم واحد

• عالم المال

«كامل الوزير»: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كوجك، وزير المالية، محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. أعرب وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.