لاريجاني يزور لبنان.. تزامنا مع طرح ملف حصر السلاح
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
خاص السنيورة يحذر من سقوط لبنان في فخ الحرب الأهلية
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فوائد السنيورة يقف لبنان أمام مشهد سياسي بالغ التعقيد، حيث تتقاطع الأزمات الداخلية مع التجاذبات الإقليمية والدولية، وتتعاظم المخاوف من انزلاق البلد مجددًا نحو دوامة العنف. انتقد السنيورة ما وصفه بتحول وجهة سلاح من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني، بل وإلى ساحات عربية أخرى كسوريا. ويرى أن هذا التحول أفقد الحزب جزءاً كبيراً من شرعيته الوطنية، وفتح باب المواجهة مع شركاء الوطن. ودعا حزب الله إلى "التقاط اليد الممدودة" من الدولة اللبنانية والانضواء تحت لوائها باعتبارها الحامي الشرعي لجميع اللبنانيين، مؤكداً أنه "ليس هناك من فريق يمكن أن يحتج بأنه يريد سلاحًا ليحمي نفسه"، لأن الحماية تأتي من الدولة ومؤسساتها. اتفاق الطائف يستند السنيورة إلى اتفاق الطائف الذي نص على حصرية السلاح بيد الدولة، ويرى أن اتهام اللبنانيين بالخضوع للإرادة الأميركية لمجرد تمسكهم بهذا النص هو "عيب" وينافي المنطق الوطني. ويذكّر بأن هذا المبدأ ليس خياراً سياسياً، بل من بديهيات وجود الدولة، وأن أي تجاوز له يفتح الباب أمام فوضى السلاح وتفكك المؤسسات. برأي السنيورة، أظهرت حرب 2006 أن إسرائيل ، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها، طورت قدراتها العسكرية والاستخباراتية بشكل جعل من المستحيل على أي فصيل لبناني مجاراتها في حرب تقليدية. ويشير إلى أن حزب الله قبل في نوفمبر 2024 باتفاقيات لتطبيق القرار 1701، متسائلاً: "ألم يكن الأجدر أن يطبّق هذا القرار منذ 2006 لتجنيب لبنان كل هذه المآسي والكوارث؟". يحذر السنيورة من أن لبنان يعيش بين "حجري رحى": ضغوط إسرائيلية مستمرة من جهة، وإملاءات إيرانية تحاول فرض مسار سياسي وأمني على الدولة من جهة أخرى. ويرى أن مواجهة هذا الوضع تتطلب الجمع بين الحزم والحكمة، مع انخراط فاعل من الدول العربية والأطراف الدولية المؤثرة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف التصعيد. رغم انتقاداته، يدعو السنيورة إلى مد اليد لحزب الله، لكن ضمن موقف صارم يتمسك بحصرية السلاح بيد الدولة، محذر من أي ضمانات لفريق لبناني على حساب آخر، مؤكداً أن "الجميع سواسية أمام القانون" وأن الدولة وحدها هي الحامي للجميع. في قراءة أعمق، يعتبر السنيورة أن استمرار التلويح بالقوة المسلحة لم يعد في مصلحة حزب الله، بل أصبح يشكل عبئاً سياسياً وشعبياً عليه. ويضيف أن إسرائيل باتت قادرة على "اصطياد" عناصر الحزب واحداً تلو الآخر، ما ينسف فكرة أن السلاح يحمي لبنان أو الحزب. يلخص السنيورة موقفه بأن الخروج من الأزمة اللبنانية يتطلب عودة جميع الأطراف، وفي مقدمتها حزب الله، إلى حضن الدولة اللبنانية والقبول بشروطها، وعلى رأسها حصرية السلاح. ويرى أن المكابرة لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والضعف، وأن اللحظة الراهنة تحتاج إلى شجاعة سياسية لإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة كحامي وحيد لجميع اللبنانيين. وبينما يتأرجح الخطاب السياسي بين التهديد والدعوة للحوار، يبقى السؤال: هل ستترجم هذه الدعوات إلى خطوات عملية تمنع الانزلاق نحو الفوضى، وتعيد للبنان دوره الطبيعي كدولة ذات سيادة، أم سيظل رهينة صراعات الآخرين على أرضه؟
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان». وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة. والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي». وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية». مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
لبنان يرفض تلويح «حزب الله» بالحرب الأهلية
وقال سلام في مقتطف من مقابلة أجراها مع صحيفة الشرق الأوسط نشره على حسابه في منصة «إكس»، إن الخطاب الذي ألقاه نعيم قاسم يحمل تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية، مضيفاً أن التهديد والتلويح بها مرفوض تماماً. وحذر سلام من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة. وأضاف سلام: لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً، لا يجوز لأي طرف في لبنان حمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وحذر حزب الله، مما أسماه شبح حرب أهلية، وقال أمينه العام، نعيم قاسم: لا حياة للبنان إذا سعت الحكومة اللبنانية إلى مواجهة الحزب أو القضاء عليه. حزب الله يناقض نفسه، فهو طرف بهذه الحكومة التي أقرت البيان الوزاري بالإجماع ونوابه منحوها الثقة على أساس البيان المتضمن أكثر من مرة حصرية السلاح بيد الدولة. وشدد على الحزب العودة لموقفه السابق، موقف الشريك في بناء الدولة ولا يمكن له أن يطلب منها الانجرار لمغامرات معروفة النتائج. وأوضح أنه لا توجد دولة مكتملة الأوصاف إذا لم يكن السلاح محصوراً بيدها، فحزب الله وسلاحه أصبح يعرقل بناء الدولة ويشكل تهديداً للسلم الأهلي. وأضاف: «اللبنانيون قادرون على رؤية نتائج 7 مايو وحرب الإسناد وما هي مصلحة هذا الشعب، لا يوجد أي شك بأن بناء الدولة سيرتد إيجاباً على كل اللبنانيين».
