باريس: سنرد بشكل حازم على طرد مسؤولين فرنسيين من الجزائر

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إن فرنسا سترد على قرار الجزائر بطرد 15 مسؤولاً فرنسياً، ووصفه بأنه "غير المبرر"، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.
وطالبت الحكومة الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية، الأحد، بـ"ترحيل فوري" لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية، معتبرة أنه "جرى تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
ورداً على القرار الجزائري، قال بارو للصحافيين في نورماندي: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي، سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة".
وتدهور العلاقات له عواقب أمنية واقتصادية واجتماعية وخيمة. ووفقاً لمسؤولين فرنسيين، فإن حجم التجارة بين البلدين كبير جداً، وحوالي 10% من سكان فرنسا، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، تربطهم صلات بالجزائر.
وأضاف بارو: "هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.
"ترحيل فوري" لموظفين فرنسيين
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، الأحد، بأنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية الجزائري، مضيفة أن ذلك يأتي بعد "تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها، في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وأضافت "واج" أن "المصالح المختصة رصدت تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق الأراضي الجزائري، دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وذكرت أن "هؤلاء الموظفين.. أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وأشارت إلى أن "هذه القائمة ضمت موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخراً أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
وطالبت السلطات الجزائرية بـ"ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة"، و"عودتهم العاجلة إلى بلدهم".
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسناً قصير الأمد الشهر الماضي بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجدداً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

فظائع نتنياهو لن توقف المساعي العربية لمنع الإبادة

تابعوا عكاظ على لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة. لا تفرّق قذائف مدافع جيش نتنياهو، وقنابل مقاتلاته ومسيراته بين امرأة حبلى، وطفل في مهده، وشيخ يئن تحت وطأة المرض والشيخوخة. ولم يبقَ مبنى في غزة لم يتم تدميره، أو تركه آيلاً للانهيار. وأضحى جيش نتنياهو يقود الفلسطينيين إلى أماكن يحددها باعتبارها مناطق آمنة؛ ليضربهم من البر والبحر والجو، دون مراعاة لحقوق الإنسان، ودون خوف من اتهامات جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، فكأن إسرائيل أنشئت لتكون فوق القانون. وكلما نددت دولة غربية بتلك الفظائع، وبتعنّت نتنياهو، سارع الأخير لاتهامها بمعاداة السامية، والانحياز إلى حماس. وهو اتهام لم يعد يخيف الغرب، الذي سيُقْدِم عددٌ من دوله خلال الفترة القادمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستحقة؛ تأكيداً لحل الدولتين، الذي جاءت به مبادرة السلام العربية، وأقرته إسرائيل قبل ظهور نتنياهو في الساحة السياسية. ولم يعد ثمة شكٌّ في أن نتنياهو مفزوعٌ من توقف الحرب، وإقرار صفقة إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم. فهو متشبّث بتحالفه مع المتشددين اليهود؛ لأن انسحابهم من حكومته سيجعله لقمة سائغة للمحاكمات والتحقيقات في فساده القديم، وفشله الذريع في منع وقوع هجوم 7 أكتوبر 2023، وتعنّته في إقرار صفقة الرهائن، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. وسيزداد التفاعل العالمي مع المطالب العربية العادلة، عندما يلتئم المؤتمر الأممي، الذي ترعاه السعودية وفرنسا في نيويورك، لتأكيد الالتزام بحل الدولتين. وسيكتمل عندئذ طوق العزلة الدبلوماسية، الذي يخنق نتنياهو ووزراءه الملطخة أيديهم بهواية ذبح الأطفال، والنساء الفلسطينيات. وستسعى بقية دول العالم إلى تأكيد حق الفلسطينيين في العيش بسلام في دولتهم، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وهو حق لن يتنازل عنه الفلسطينيون ولا العرب، مهما تمادى نتنياهو وحليفاه بن غفير وسموتريخ في العنف، والهدم، والتقتيل، وسرقة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

محكمة فرنسية تمنع مؤسس تليغرام من السفر لحضور مؤتمر حقوقي في النروج

رفضت السلطات الفرنسية طلب مؤسس تطبيق تليغرام بافل دوروف للسفر إلى النروج لحضور مؤتمر حقوقي، وفق ما أعلن منظمو المؤتمر السبت. واعتقل دوروف البالغ 40 عاما في باريس عام 2024 ويخضع لتحقيق رسمي بشأن محتوى غير قانوني على تطبيقه الشهير للتراسل. وكان من المقرر أن يلقي دوروف الثلاثاء كلمة في "منتدى أوسلو للحرية" السنوي حول حرية التعبير والمراقبة والحقوق الرقمية. لكن "مؤسسة حقوق الإنسان" التي تنظم المؤتمر قالت إن محكمة فرنسية منعته من السفر شخصيا، مضيفة أنه سيلقي كلمته افتراضيا. وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته". أضاف "تعد تقنيات مثل تليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية". في آذار/مارس، سُمح لدوروف بمغادرة فرنسا والسفر إلى دبي حيث مقر شركته. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنع من السفر إلى الولايات المتحدة للتحدث مع صناديق استثمار. ومنذ اعتقاله، بدا دوروف وكأنه يستجيب لمطالب باريس ببذل جهود أكبر لضمان عدم نشر محتوى غير قانوني على تليغرام مثل إساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات. لكن دوروف زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الموالية لروسيا من المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، لكن الجهاز نفى هذه الادعاءات.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة.. تحضيرات لمؤتمر "تنفيذ حل الدولتين"اللجنة الوزارية العربية تبحث في باريس إنهاء حرب غزة

في إطار جهود اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، عقد وفد اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، اجتماعًا، أول من أمس، مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس. وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. وناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة. كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان. اجتماع تحضيري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أول من أمس، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وترأس وفد المملكة في الاجتماع المستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال حسن رضوان، فيما ترأس الجانب الفرنسي مستشارة الرئيس الفرنسي السيدة آن كلير لوجندر. وأكدت المستشارة منال رضوان في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن المملكة بالشراكة مع فرنسا تسعى لأن يشكّل هذا المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. ونوّهت بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية. كما أكدت المستشارة رضوان التزام المملكة الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وكان الاجتماع قد شهد استعراض 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثماني المنبثقة عن المؤتمر، قُدمت خلاله إحاطات حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة. كما شهد الاجتماع -الذي حضره وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو- تأكيدات من الدول الأعضاء على دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، وإشادتها بالجهود التي تبذلها فرق العمل، مؤكدة التزامها بالمشاركة بمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م.