بوزبر: قرار «العدل الأوروبية» لا يؤثر محلياً
وكانت «العدل الأوروبية» أصدرت حُكماً يقضي بأن تكون الأحكام الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعَّالة أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في حال كان الحُكم يمس حقوقاً في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي.
منعطف خطير
وشدَّد بوزبر على أن قرار «العدل الأوروبية» يشكِّل منعطفاً خطيراً في العدالة الرياضية الدولية، مبيناً أن الحُكم أعاد فتح النقاش حول مدى استقلالية وشفافية آليات التحكيم الرياضي، وعلى رأسها محكمة التحكيم الرياضية الدولية، التي طالما تمتعت بسُلطة شبه مُطلقة في فض المنازعات الرياضية على مستوى العالم.
وتابع: «هذا الحُكم، وفقاً لوجهة نظري الشخصية، يُمثل تحدياً مباشراً لاستقلالية محكمة (كاس)، بصفتها الهيئة الحصرية لتسوية المنازعات الرياضية، ويقوِّض فكرة أن قراراتها غير قابلة للمراجعة إلا أمام المحكمة الفدرالية السويسرية».
وزاد: «كما يعزز هذا الحُكم مبدأ الرقابة القضائية الوطنية الموازية، في قضايا تمس الحقوق الأساسية، منها على سبيل المثال: حُرية المنافسة، وحُرية العمل، وحماية الاستثمار، الأمر الذي يقوِّض مركزية وحيادية محكمة (كاس)، ويُعيدها إلى سُلطة الدول، لاسيما داخل الاتحاد الأوروبي».
الطعن على قرارات «كاس»
وبيَّن بوزبر أن الحُكم يشكِّل أيضاً سابقة قد تدفع رياضيين وأندية ومستثمرين للطعن في قرارات «كاس» داخل الاتحاد الأوروبي، بدلاً من الاقتصار على الطعن أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.
وأوضح أن القرار مُلزم فقط لدول الاتحاد الأوروبي من حيث التطبيق القضائي داخل نطاقها، ويجب على المحاكم الوطنية الامتثال له، لكنه ليس مُلزماً لسويسرا أو لمحكمة «كاس» نفسها، بصفتها مؤسسة خاصة تأسست وفق القانون السويسري.
وأكمل: «ومع ذلك، فإن الأثر العملي للحُكم يتجاوز الحدود الإقليمية، إذ إنه يفرض على المنظمات الرياضية، مثل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، وإعادة النظر في شروط التحكيم الإجباري، وقد يدفع المحاكم الدولية أو الإقليمية الأخرى للنظر في مدى تماشي التحكيم الرياضي مع مبادئ العدالة الدولية».
مراجعة نظام التحكيم الحالي
وطالب بوزبر الهيئات الرياضية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، بضرورة مراجعة نظام التحكيم الحالي وضمانات الاستقلال والحياد والشفافية فيه، وإعادة هيكلته، بما يضمن توافقه مع المبادئ الدستورية للدول والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
وأكد، في ختام تصريحه، أن هذا القرار يُعد تحوُّلاً جذرياً في العلاقة بين التحكيم الرياضي والأنظمة القضائية الوطنية، وإذا استمرَّت هذه التوجهات، فقد يشهد العالم الرياضي نهاية احتكار «كاس» للنزاعات الرياضية، وولادة نظامٍ جديد أكثر تنوعاً وشفافية وخاضعاً لمبادئ دولة القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 16 ساعات
- المدى
تصاعد الغضب في أوكرانيا من سياسات زيلينسكي والتجنيد القسري
ذكر موقع The European Conservative أن الأوكرانيين بدأوا يغيرون موقفهم بشكل متسارع تجاه الحرب والإدارة السياسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات التجنيد الإجباري والانتهاكات المرافقة لها. وأوضح الموقع أن الرأي العام في أوكرانيا يشهد تحولات ملحوظة، وأن الغضب الشعبي بات يتركز على مكاتب التجنيد، التي تتهم بسوء معاملة المجندين، وقد تم توثيق حالات وفاة نتيجة هذه التجاوزات، وهو ما دفع مجلس أوروبا إلى إدانة تلك الممارسات بشكل رسمي. وفي سياق متصل، شهدت مدينة فينيتسا ليلة السبت احتجاجات حاشدة بعد أن جرى نقل نحو مئة رجل إلى ملعب 'لوكوموتيف' بغرض تجنيدهم. وذكرت تقارير أن نساء من أقارب المحتجزين اقتحمن أبواب الملعب، فيما سارعت الشرطة وممثلو مكتب التجنيد إلى إخلاء الموقع عبر مخرج آخر، وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، واعتقلت عددا من النساء والمراهقين. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للسلطات وأدوا النشيد الوطني الأوكراني، وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا ضد المشاركين في التظاهرة. وأشار The European Conservative إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال التجنيد القسري والانتهاكات الحقوقية في أوكرانيا، ما يثير تساؤلات حول موقفه من الأحداث المتصاعدة.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
بوزبر: قرار «العدل الأوروبية» لا يؤثر محلياً
أكد الأستاذ المشارك بجامعة الكويت، والمُحكم في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، د. محمد عبدالرحمن بوزبر، أنه في حال سارت الأمور في طريقها الصحيح والسليم، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية لن يكون له تأثير يُذكر على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكويتية، ومثيلاتها في جميع الدول، باستثناء أعضاء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27 دولة. وكانت «العدل الأوروبية» أصدرت حُكماً يقضي بأن تكون الأحكام الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعَّالة أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في حال كان الحُكم يمس حقوقاً في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي. منعطف خطير وشدَّد بوزبر على أن قرار «العدل الأوروبية» يشكِّل منعطفاً خطيراً في العدالة الرياضية الدولية، مبيناً أن الحُكم أعاد فتح النقاش حول مدى استقلالية وشفافية آليات التحكيم الرياضي، وعلى رأسها محكمة التحكيم الرياضية الدولية، التي طالما تمتعت بسُلطة شبه مُطلقة في فض المنازعات الرياضية على مستوى العالم. وتابع: «هذا الحُكم، وفقاً لوجهة نظري الشخصية، يُمثل تحدياً مباشراً لاستقلالية محكمة (كاس)، بصفتها الهيئة الحصرية لتسوية المنازعات الرياضية، ويقوِّض فكرة أن قراراتها غير قابلة للمراجعة إلا أمام المحكمة الفدرالية السويسرية». وزاد: «كما يعزز هذا الحُكم مبدأ الرقابة القضائية الوطنية الموازية، في قضايا تمس الحقوق الأساسية، منها على سبيل المثال: حُرية المنافسة، وحُرية العمل، وحماية الاستثمار، الأمر الذي يقوِّض مركزية وحيادية محكمة (كاس)، ويُعيدها إلى سُلطة الدول، لاسيما داخل الاتحاد الأوروبي». الطعن على قرارات «كاس» وبيَّن بوزبر أن الحُكم يشكِّل أيضاً سابقة قد تدفع رياضيين وأندية ومستثمرين للطعن في قرارات «كاس» داخل الاتحاد الأوروبي، بدلاً من الاقتصار على الطعن أمام المحكمة الفدرالية السويسرية. وأوضح أن القرار مُلزم فقط لدول الاتحاد الأوروبي من حيث التطبيق القضائي داخل نطاقها، ويجب على المحاكم الوطنية الامتثال له، لكنه ليس مُلزماً لسويسرا أو لمحكمة «كاس» نفسها، بصفتها مؤسسة خاصة تأسست وفق القانون السويسري. وأكمل: «ومع ذلك، فإن الأثر العملي للحُكم يتجاوز الحدود الإقليمية، إذ إنه يفرض على المنظمات الرياضية، مثل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، وإعادة النظر في شروط التحكيم الإجباري، وقد يدفع المحاكم الدولية أو الإقليمية الأخرى للنظر في مدى تماشي التحكيم الرياضي مع مبادئ العدالة الدولية». مراجعة نظام التحكيم الحالي وطالب بوزبر الهيئات الرياضية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، بضرورة مراجعة نظام التحكيم الحالي وضمانات الاستقلال والحياد والشفافية فيه، وإعادة هيكلته، بما يضمن توافقه مع المبادئ الدستورية للدول والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي. وأكد، في ختام تصريحه، أن هذا القرار يُعد تحوُّلاً جذرياً في العلاقة بين التحكيم الرياضي والأنظمة القضائية الوطنية، وإذا استمرَّت هذه التوجهات، فقد يشهد العالم الرياضي نهاية احتكار «كاس» للنزاعات الرياضية، وولادة نظامٍ جديد أكثر تنوعاً وشفافية وخاضعاً لمبادئ دولة القانون.
الجريدة
منذ 3 أيام
- الجريدة
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات «فيفا» خارج سويسرا
يفتح قرار محكمة العدل الأوروبية الباب أمام نقاش قانوني عالمي حول مدى استقلالية وشفافية التحكيم الرياضي، ويحث الأنظمة القضائية خارج الاتحاد الأوروبي على تبني آليات مراجعة تضمن حماية الحقوق وتوازن المصالح في النزاعات الرياضية، حيث قضت «العدل الأوروبية» بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن المحاكم بالدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي «يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي». ويعني قرار المحكمة أن المحاكم المحلية بالاتحاد يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم (كاس) التي مقرها سويسرا، علما بأن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: «يجب أن تكون القرارات الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعالة»، كما جاء بالقرار أنه «يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي». ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» أو «كاس» على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينغ البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضا قواعد «فيفا» التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي 2015 طلبا من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، لتوفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية بسويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورغ حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
