محكمة بريطانية تقر بقانونية الموافقة على خطط توسيع ملاعب ويمبلدون
واتخذ جماعة (سيف ويمبلدون بارك) أو (أنقذوا حديقة ويمبلدون) إجراء قانونيا بشأن تصريح التخطيط الممنوح لنادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه، الذي يريد مضاعفة حجم موقعه الرئيسي ثلاث مرات في مشروع بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (269.6 مليون دولار).
ووافقت هيئة لندن الكبرى على الخطط العام الماضي، لكن الحملة تقول إن الهيئة لم تراع القيود المفروضة على إعادة تطوير الأرض.
رفض القاضي بوشبيندر سايني الدعوى التي تقدمت بها الحملة ضد قانونية تصريح التخطيط، لكن خطط ويمبلدون لا تزال تواجه عقبة قانونية أخرى تتعلق بوضع الأرض، والتي سيُنظر فيها مطلع العام المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
واشنطن ترصد مكافأة مالية للقبض على مادورو... البرلمان الفنزويلي: إجراءات سخيفة
أعربت الجمعية الوطنية الفنزويلية عن دعمها للرئيس نيكولاس مادورو السبت، معتبرة مضاعفة واشنطن مكافأة مالية مخصصة لمن يساعد في القبض عليه "عدوانا". وأعلنت وزارتا العدل والخارجية الأميركيتين عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على مادورو المتهم بالاتجار بالمخدرات. وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز في رسالة أكد أنها حظيت بموافقة النواب بالإجماع "نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنت عنها وزارة العدل الأميركية، وهي إجراءات غير قانونية وليست سوى محاولة واهمة للاعتداء على الرئيس مادورو، وعلى شعبنا الثائر والشجاع". أضاف رودريغيز الذي يعد أيضا كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع واشنطن، "لم ينجحوا ولن ينجحوا بالعقوبات القاسية (...) في تحويل المسار النبيل الذي رسمه الشعب الفنزويلي لنفسه في الانتخابات الحرة التي أُجريت في 28 تموز/يوليو 2024، وانتُخب فيها نيكولاس مادورو رئيسا للجمهورية". لكن المعارضة الفنزويلية كانت قد أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية التي ادعت أنه جرى تزويرها، ولاحقا قاطعت الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025 احتجاجا. وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات عن مقتل 28 شخصا واعتقال 2400. وقد أُطلق سراح نحو ألفي شخص منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الرسمية. ولم يحظ فوز مادورو باعتراف واسع من المجتمع الدولي. وتسعى واشنطن إلى إزاحة مادورو عن السلطة والتضييق على فنزويلا اقتصاديا. ولكن بعد تشديدها الحظر النفطي، عادت وسمحت لشركة شيفرون الأميركية للنفط بالعمل على نطاق محدود في فنزويلا بينما كان يجري التفاوض على إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم كراكاس. وتشجب حكومة نيكولاس مادورو باستمرار التدخل الأميركي في الشؤون الفنزويلية.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
رسميًا.. نونيز إلى نادي الهلال السعودي
أكد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم يوم السبت أنه باع مهاجمه داروين نونيز إلى نادي الهلال السعودي في خطوة قد تسمح لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز بتقديم عرض جديد لضم ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد. انضم نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار، 65 مليون جنيه إسترليني) من بنفيكا قبل ثلاث سنوات لكنه فشل في الوفاء بهذا المبلغ. سجل الأوروغوياني 40 هدفًا في 143 مباراة، لكنه تراجع في ترتيب اللعب في أنفيلد تحت قيادة يورغن كلوب وأرن سلوت. وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن الهلال سيدفع مبلغا مبدئيا قدره 53 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما. وأعان نادي الهلال، عن تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من نادي ليفربول الإنكليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات. وكان من المرجح أن يشارك نونيز في عدد أقل من المباريات هذا الموسم بعد أن تعاقد ليفربول مع هوغو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز كجزء من صفقة بقيمة 300 مليون يورو والتي تضمنت أيضا الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ. ومع ذلك، لا يزال النادي قادرا على تحطيم الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات من خلال التعاقد مع إيزاك. وذكرت التقارير أن ليفربول قدم عرضا أوليا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لكن نيوكاسل رفض العرض ، حيث طالب برسوم تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني للمهاجم السويدي. (AFP)
صيدا أون لاين
منذ 2 ساعات
- صيدا أون لاين
ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود...؟
القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكّل فاتحة سياسية منطقية لسلسلة من التطوّرات والقرارات ذات الصلة، تأكيدًا على فصل لبنان عن الصراع الإقليمي الطاحن، ليس لمصلحة التطبيع مع إسرائيل، بل لمصلحة تحييده عن حسابات المحاور وأخصّها محور الممانعة الذي لم يستجلب للبنان سوى الويلات، بعدما أعاده عقودًا عدّة إلى الوراء وأغرقه في الكوارث والمآسي. ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا. والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة. أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار. وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة. وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها. وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات. وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة. ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.
