'معاريف' تكشف .. الاقتصاد الإسرائيلي خسر أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

تراجع الدين العام العراقي.. هل يشير لنهضة اقتصادية؟

شفق نيوز – بغداد بدأت الحكومة العراقية، بخطوات لتقليص الدين الداخلي البالغ 85 ترليون دينار، والخارجي 54 مليار دولار، عبر خطة تعتمد على مزيج من الترشيد والسداد والهيكلة وتوسيع الإيرادات، فيما يتم التركيز بشكل خاص على الاقتراض المنتج فقط بدلاً من الاقتراض غير الفعال. ونتيجة لهذه الاستراتيجية، أظهرت إحصائية للبنك المركزي العراقي، أمس الخميس، انخفاض الدين العام الداخلي في نهاية شهر نيسان/أبريل من العام الجاري ليبلغ 85 ترليوناً و503 مليارات دينار عراقي، منخفضاً عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليوناً و536 مليار دينار. وأشارت الإحصائية الرسمية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن "الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليوناً و119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليوناً و152 مليار دولار". وأوضحت، أن "الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار". أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار. ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب. وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر. ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي. ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها. "التعزيز المالي" وفي التفاصيل، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "متلازمة انخفاض معدلات نمو الدين العام أو الحكومي مع انخفاض النمو في العجز السنوي في الموازنة يعد اتجاهاً يشكل واحداً من مقومات نجاح ومتانة السياسة المالية للبلاد ويطلق عليه بـ(التعزيز المالي)". "وهو هدف جوهري من أهداف البرنامج الحكومي، ويؤشر بلا شك التحول نحو تلازم جوهري آخر، وهو تلاحم الاستدامة المالية مع التنمية المستدامة"، بحسب صالح. ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "هذه النهضة في إدارة الموارد المالية العامة ستقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحريك مفاصل النمو في أكثر من قطاع اقتصادي ضامن لرفاهية المجتمع العراقي ومستقبل التنمية فيه". وبناءً على ما تقدم، يوضح صالح، أنه "كلما انخفضت الديون، قلّ الاعتماد على الدائنين بكل مصادرهم ولاسيما الدين الخارجي منه، مما يقود إلى زيادة مرونة الحكومة في رسم السياسات النقدية والمالية بعيداً عن شروط الدول والمؤسسات الخارجية المانحة للديون". ويتابع، "فضلاً عن تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني ويشكل نقطة جذب ومناخ أعمال أفضل للمستثمرين ذلك لانخفاض مخاطر الاقتصاد، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد". أما على صعيد الدين العام الداخلي، فأنه وفق صالح "يؤدي إلى تخفيف الضغط على التمويل المصرفي لكي تتفرغ المصارف إلى منح القروض إلى القطاع الخاص، فضلاً عن انخفاض التنافس بين الحكومة والسوق على سعر الفائدة". ويوضح، "غالباً ما ترتفع الفائدة المصرفية المتاحة للقطاع الخاص مع ارتفاع الديون السيادية المحلية بسبب عامل الضغط على السيولة والائتمان المصرفي، وهو ما يسمى (بالإزاحة - وهي ظاهرة تحدث عندما يؤدي الإنفاق الحكومي من خلال الدين أو الاقتراض العام الكبير إلى تقليص أو (إزاحة) الاستثمار أو الإنفاق الخاص في الاقتصاد)". ويؤكد صالح، أن "انخفاض ما تخصصه الحكومة من موازنتها للفوائد وسداد الأقساط، سيحرر بلا شك موارد إضافية للإنفاق على البنية التحتية، والتعليم، والصحة وغيرها، في برامج تحافظ على الإنفاق المنضبط (غير التقشفي) ويتناسب ومبادئ الحوكمة المالية في البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية 2024-2028". إجراءات خفض الديون ومن إجراءات خفض الديون ودلالاتها، يقول الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، إن "تصفير الديون الداخلية تحتاج إلى اتخاذ وزارة المالية إجراءات لتسديد هذه الفاتورة للأطراف الدائنة بشكل انسيابي". ومن ذلك، يوضح قصي لوكالة شفق نيوز، "من خلال نقل ملكية جزء من عقارات الدولة، بإصدار أسهم عقارية لتلك الموجودات وتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الجهات الدائنة، لتصفير الديون، وعدم تكبيد الموازنة الاتحادية فوائدها التراكمية". ويؤكد، أن "هذا الحل يمكن أن يساهم في زيادة المرونة المالية لدى وزارة المالية لاحقاً في تغطية العجز من خلال الاقتراض الداخلي". أما الديون الخارجية، فهي بحسب قصي "محدودة وطويلة الأجل وبفوائد مخفضة، وعملية تصفيرها يتم من خلال وضع مجموعة من البدائل لوزارة المالية للإسراع في تسديدها مما يساهم في تحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي". ويبين، "كلما قلت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية، كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار واعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات". ويطمئن قصي، أن "الديون الخارجية ليست قلقة أو خطرة، كما أنها ليست مرتفعة، إذ تسمح المؤشرات العالمية بالاقتراض الداخلي والخارجي لكي يبلغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك يجب عدم تكبيد الأجيال المقبلة بمثل هذه الديون، خاصة وأن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون". فوائد معرقلة بالفساد بدوره، ينوه الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إلى أن "أغلب دول العالم هي مديونة للداخل أو للخارج، سواء من البنوك الدولية أو صندوق النقد الدولي وما شاكل ذلك". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "أعلى دين في العالم هو الدين الأمريكي، إذ يتجاوز الدين الداخلي للحكومة الأمريكية 36 ترليون دولار، وهذه نقطة ضعف، كما أن ألمانيا مديونة للداخل ترليوني يورو، لكن يبقى الدين الداخلي أقل ضرراً بكثير عن الدين الخارجي". ويبين، أن "الدين الداخلي يكون بالعملة المحلية، لذلك يمكن مداورة الأموال وحل المشكلة، لكن الدين الخارجي عليه أرباح، وقد يستغل سياسياً ضد الدول التي تستدين". وعن أهمية سداد الديون وانعكاسها على الاقتصاد وخاصة في العراق، يؤكد الحلو، أن "تسديد الديون الداخلية أو الخارجية، يمكن بعدها تحويل هذه الأقساط إلى الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها". ويشير إلى أن "تراجع الدين الداخلي أو الخارجي بالعراق يعني أن الدولة ومؤسساتها بدأت السيطرة على الكثير من الأمور، لكن يبقى الطريق طويلاً في ظل وجود الفساد الذي يعرقل مشاريع كثيرة من ناحية الفساد الإداري والرشوة والتحاصص والروتين والجهل المؤسساتي". ومما يعزز هذا الانطباع وفق ما يقول الحلو في ختام حديثه، "ملاحظة صدور مئات القرارات الجيدة في مجلس الوزراء العراقي، لكن عندما تصل إلى التنفيذ في المحافظات تعرقلها أحزاب فاسدة مستغلة المناصب التي تستحوذ عليها، وبالتالي أغلب المناقصات والمشاريع الاستثمارية لا تُسلّم إلا بالرشوة، وهذا خلل كبير وسرطان ينهش في جسد البلاد".

موقع كتابات

منذ 9 ساعات

• موقع كتابات

'معاريف' تكشف .. الاقتصاد الإسرائيلي خسر أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران

وكالات- كتابات: كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على 'إيران'. 'خسائر إسرائيلية بأكثر من 14 مليار دولار'.. وأضافت: 'الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضَّررة فحسّب، بل أيضًا الاقتصاد'، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت (12) يومًا ألحقت أضرارًا بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو: (52) مليار شيكل؛ (أكثر من: 14 مليار دولار أميركي). وأقرّت بأنّ: 'تلك الأيام الـ (12) الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدّمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضًا البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز'. وأضافت: 'حتى لو افترضنا أنه يُمكّن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي؛ من خلال نشاط معزّز لاحقًا، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو: (26) مليار شيكل، أي (1.3%) من الناتج، وهو مبلغ كبير'. 'حفرة اقتصادية لا قاع لها'.. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025؛ التي أُقرّت في (الكنيست)، تبلغ: (135) مليار شيكل، أي: (21.8%) من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضًا: (75.7) مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية: 'حفرة اقتصادية لا قاع لها'، بسبب الحرب. وقالت: 'في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف: (67) مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغًا إضافيًا يتراوح بين: (55 و60) مليارًا'. 36 ألف طلب للتعويض.. ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر: بـ (05) مليارات شيكل تتعلّق: بـ (36.465) طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها: (3.392) تتعلّق بفقدان مركبات، و(3.758) بمحتويات منازل، و(10.996) مستوطنًا تمّ إجلاؤهم، ونحو: (4.000) آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم. وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على 'إسرائيل' ضخمة.

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

أزمة مياه تدفع الحكومة اليمنية والحوثيين لإبرام اتفاق "نادر"

شفق نيوز – صنعاء أفادت وسائل إعلام عربية بأن "اتفاقاً نادراً" حصل بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة تعز التي تشهد أزمة مياه خانقة، حيث تقاسم الجانبان إدارة منظومات إمدادات المياه. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالاتفاق الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس". وأكد الفريق أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان". وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي". وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. ويواجه سكان مدينة تعز أزمة شديدة في توفير المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الحوثيين على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.