هل قدم البواري وزير الفلاحة أرقاماً مغلوطة بالبرلمان حول تقدم أشغال بناء أكبر محطة لتحلية المياه بالجنوب ؟

زنقة 20 | الرباط
يبدو أن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، في وضع لا يحسد عليه، بعدما صدم اليوم الجمعة، خلال تفقده ورش بناء محطة تحلية مياه البحر بالداخلة.
و بدا البواري ، مفزوعا حينما اطلع على بطئ كبير في أشغال محطة تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة، والتي انطلقت في غشت 2024 على مساحة تناهز 5000 هكتار ، وتعتبر أكبر محطة لتحلية المياه بالجنوب.
البواري نفسه كان قد أكد من داخل البرلمان في جلسة بمجلس النواب بتاريخ 20 يناير الماضي ، أن نسبة الأشغال في المحطة بلغت 70 في المائة ، لينصدم اليوم أن تلك الارقام مجرد سراب.
و بحسب معطيات كشفت عنها وزارة التجهيز و الماء و أيضا وزارة الفلاحة ، فإن المشروع كان من المنتظر أن تكتمل به الاشغال هذا الصيف.
ولم يتمكن الوزير خلال تفقده للموقع سوى من معاينة أعمدة إسمنتية وبعض الآليات ومناطق محفورة، في مشهد عكس تأخراً واضحاً لا ينسجم مع الوعود والتصريحات الرسمية السابقة التي تحدثت عن تقدم كبير في الأشغال.
وقد بدا الغضب واضحا على الوزير، الذي عبر عن استيائه من تأخر الإنجاز، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للمشروع والتوجيهات الملكية التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه لمواجهة آثار الجفاف وضمان التزود بمياه الشرب.
حالة الغضب التي أصابت الوزير البواري يبدو أنها تخفي من ورائها تخوفه من عدم خروج المشروع الى حيز الوجود في موعده، كما أنها تفسر إمكانية تعرضه لغضبة ملكية، خاصة وأن جلالة الملك محمد السادس كان قد خصص حيزاً هاماً من خطابه بمناسبة عيد العرش للدعوة إلى التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر، و شدد في خطاب العرش الأخير على عدم التهاون في تنفيذ مشاريع الماء، داعيا إلى تنزيل المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر.
الوزير البواري خلال الزيارة ظهرت عليه علامات الغضب الأمر الذي امتد إلى مسؤولي الشركتين المشرفتين على الأشغال، مخاطبا إياهم بـ'Ce que tu fais est bien trop en retard'، وهما الشركتين اللتان وقعتا اتفاقية مع الدولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، داعياً إلى تسريع وتيرة التنفيذ دون أن يُحمّل في المقابل مسؤولي وزارته أي تقصير في ما يخص تتبع الأشغال ومراقبتها.
وتبلغ تكلفة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالداخلة حوالي 2 مليار درهم، ومن المرتقب أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية المائية ودعم الأنشطة الزراعية في الأقاليم الجنوبية.
يذكر أن اللوحة التقنية المثبتة بالموقع تشير إلى أن مدة الإنجاز حُددت في 15 شهراً، وهي آجال تبدو حتى الآن بعيدة عن التحقق، حيث أنه مرت 9 أشهر دون ظهور ملامح معقولة لمحطة تحلية مياه البحر الداخلة وباقي المشاريع المصاحبة لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 2 ساعات

• كازاوي

جمعية الشباب الرياضي تستأنف قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

جمعية الشباب الرياضي تستأنف قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت جمعية الشباب الرياضي بالدارالبيضاء، أنها تقدمت رسميًا باستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر عن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي قضى بإيقاف رئيسها عبد اللطيف ناصري لمدة ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 30,000 درهم، بسبب قضية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة ضد الاتحاد البيضاوي. كما قضت بتوقيف محمد العقال، لاعب الفريق نفسه،وتغريمه ب20000درهم. وكذا الحكم بغرامة مالية ضد الفريق وقدرها 50000درهم. الجمعية ،وفي صفحتها على الفايسبوك ،أعلنت أنها أوكلت مهمة الدفاع في مرحلة الاستئناف للأستاذ عصام الإبراهيمي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، المعروف بخبرته في القضايا الرياضية، في خطوة تراهن عليها لتخفيف أو إلغاء العقوبات التي هزت أوساط الفريق والرأي العام البيضاوي والوطني

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

بوعيدة: جهة كلميم – واد نون تشهد دينامية تجعلها واعدة بفضل المشاريع الحكومية المهيكلية

قالت امباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، منسقة الحزب على مستوى جهة كلميم – واد نون، اليوم السبت بمدينة كلميم، إن العمل السياسي هو عمل تواصل مهيكل ودائم وجدي، وهذا ما يقوم به حزب "التجمع" وعلى رأسه رئيسه، عزيز أخنوش، في كل جهات المملكة، ومنها الأقاليم الجنوبية التي زارها عدة مرات. وذكرت المتحدثة أمام الآلاف من مناضلي حزبها، بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من الجولة الوطنية "مسار الإنجازات" في جهة كلميم - واد نون، بنجاح المحطتين السابقتين من "مسار الإنجازات" بجهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون – الساقية الحمراء، مشيرة إلى أن هذه المحطة تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتي تؤشر على قرب نهاية هذا النزاع المفتعل بقيادة ملكية حكيمة. وأكدت رئيسة مجلس جهة كلميم - واد نون، أن الجهة عرفت مع الحكومة الحالية تحقيق إنجازات كبيرة، انطلاقا من الأهمية التي يوليها جلالة الملك للأقاليم الجنوبية للمملكة، متطرقة لمشاريع مثل سد فاصك، وطريق تيزنيت الداخلة، والمستشفى الجامعي، وكلية الطب.. وشددت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، نجح في خلق دينامية داخل الجهة، وتنزيل مشاريع مهيكلة فيها، وإعطائها تصورا تنمويا استراتيجيا، معتبرة أن ذلك جعل الجهة تتموقع على المستوى العالمي، وهذا يحسب للجهة والحكومة والوطن، على حد قولها. وانتقدت بوعيدة، الأصوات التي تتحدث عن فشل الجهة، داعية مناضلي الحزب للدفاع عن مسار الإنجازات التي تشهدها على مختلف الأصعدة، ورؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة إمكانية خلق 50 ألف منصب شغل على مستوى الجهة خلال السنوات المقبلة. وأضافت أنه بفضل الشراكات مع الجهات الحكومية تم الاشتغال على البنية التحتية، عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 6 مليارات درهم، مشيرة إلى الشراكة القوية مع القطاعات الحكومية، مثل الصحة الذي أبرمت مع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 600 مليون درهم، للتعاقد مع الأطباء والقوافل الطبية ومستشفيات القرب والطب والنفسي وغيرها.. مما يعكس الإرادة القوية للحكومة من أجل تسريع تنزيل السياسات الحكومية. وبالنسبة لقطاع التعليم، أوردت المتحدث، أن الجهة اليوم واعدة فيه، وتتوفر على عدة شراكات مع الوزارة المعنية بهدف التسريع والنجاعة والتوجيه، مبرزة أن المعدل الجهوي للنجاح في الباكالوريا يفوق المعدل الوطني، كما يوجد طموح لتعميم مدارس الريادة فيها، كما بشرت الوزيرة التجمعية السابقة، بقرب تدشين محطة تحلية المياه بإقليم طانطان، منوهة بالعناية الخاصة التي أولاها رئيس الحكومة وكذا وزير الفلاحة لهذا المشروع الكبير، والذي يُنتظر أن يسقي عشرات الآلاف من الهكتارات بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة، مما سينعكس إيجابا على التغيرات التي تشهدها، سواء على الصعيد الحضري أو القروي. وخلصت إلى أن الجهة التي ترأس مجلسها، تواكب قواعد الدولة الاجتماعية من صحة ورياضة وفن وبنية تحتية، مشددة على أن حصيلة الحزب هناك كبيرة وإيجابية، مع وجود خصاص يجري العمل على تداركه، في جهة، وصفتها بالتي تتغير وتتحول وتشكر الحكومة على المجهودات التي تبذلها من أجل تسريع مشاريع التنمية فيها.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

من أين لك هذا: المغرب يطارد هؤلاء الموظفين لأول مرة؟

أريفينو.نت/خاص في تصعيد لافت لجهود مكافحة الفساد، شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، مؤخراً في عملية واسعة النطاق تهدف إلى جمع بيانات محدثة حول الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات المتورطين في قضايا فساد وسوء تدبير للمال العام. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لمصادر مطلعة، في سياق مجهود شامل للإدارة المركزية يرمي إلى تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز مساءلة الموظفين المكلفين بمهام حساسة، لا سيما في المجالات الجبائية والتجارية والصناعية والمهنية. المديرية العامة للجماعات الترابية تقود 'حملة تطهير' واسعة! تستند هذه الحملة، بحسب ذات المصادر، إلى تقارير مفصلة واردة من مختلف مؤسسات الرقابة، تشير إلى تزايد ملحوظ في المتابعات القضائية ضد أطر وموظفين في الجماعات المحلية، سواء كانوا مرتبطين بميزانيات الجماعات، الأقاليم، الجهات، أو حتى بالميزانية العامة للدولة. وتتعلق هذه القضايا بشكل رئيسي باختلالات في التدبير الإداري وإبرام الصفقات العمومية. من بنسليمان إلى برشيد: رؤوس كبيرة تتساقط في قضايا فساد مدوية! من بين الحالات المذكورة في هذه التقارير، قضية مهندس متقاعد ورئيس جماعة بإقليم بنسليمان، اللذين أودعا معاً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة. ويثبت هذا الملف، وفقاً للمحققين، العواقب المباشرة لغياب الرقابة وتركيز المسؤوليات في أيدي بعض المنتخبين والموظفين. وفي ملف آخر أحدث ضجة كبيرة، قضية النائب البرلماني الاستقلالي السابق زين العابدين حواص، الرئيس الأسبق لجماعة حد السوالم، المعروف بلقب 'مول 17 مليار'، والذي أُدين في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بتهم الابتزاز والرشوة والتزوير واستعماله. ويُقال إن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزوا لديه مبلغ 170 مليون درهم. كما تورط في القضية تقني في قسم التعمير تابع لإحدى العمالات ومرتبط بالميزانية العامة، وقد أُحيل الملف، بعد قرار النقض، مجدداً على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وفي برشيد، أُدين بالفعل قابض مداخيل جماعة حضرية بعقوبة سجنية نافذة بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث كان يسلم للمواطنين وصولات رسمية دون أن يودع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة. إقرأ ايضاً تقارير رقابية تكشف المسؤوليات… ونقص الموارد البشرية ثغرة خطيرة! هذا التصاعد في المتابعات القضائية يجد صداه في التقارير العديدة الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات. وتشير هذه التقارير بأصابع الاتهام إلى مسؤولية مشتركة بين أطر لا يزالون في مناصبهم وآخرين متقاعدين، غالباً ما يفلتون من آليات الرقابة التقليدية. وبموازاة ذلك، ما فتئت المديرية العامة للجماعات الترابية تحذر منذ عدة سنوات من عجز مقلق في الموارد البشرية داخل الجماعات المحلية، وهو ما تفاقم بسبب إعادة تعيين أعداد كبيرة من الموظفين في إدارات أخرى كالخزينة العامة أو مديرية الضرائب. هذا النقص دفع ببعض الجماعات إلى إسناد خدمات حيوية لموظفين ذوي كفاءات محدودة. ملفات عالقة وقضايا قديمة تطفو على السطح من جديد! ولا تزال قضايا أخرى قيد البحث والتحقيق، من بينها قضية موظف جماعي يستعد للتقاعد، تم توقيفه في مقهى بعد صدور حكم غيابي بحقه في ملف مرتبط بسوق الجملة بالدار البيضاء. والأكثر تعقيداً، ظهور ملف قديم يعود لعشر سنوات، يتورط فيه عدة رؤساء مصالح ورئيس جماعة سابق بإقليم برشيد، وجميعهم متابعون في حالة سراح مؤقت أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.