مساعدات إسرائيلية للدروز في سوريا.. وطريف يناشد ترامب
وتابعت أنه "تم تسليم معدات طبية عاجلة إلى الدروز في منطقة "حَر الدروز" – على بعد أكثر من 80 كيلومترا من إسرائيل، وذلك بعد تدمير المستشفى الرئيسي خلال الاشتباكات".
وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى منطقة السويداء.
نداء إلى ترامب
من جانب آخر، قالت هئية البث إن زعيم دروز إسرائيل ، الشيخ موفق طريف، قد ناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحماية الدروز في سوريا.
وقالت إن طريف، أكد في نداء إلى الرئيس ترامب أن على "الولايات المتحدة أن تحمي الأقلية الدرزية في سوريا. نحن نواجه مشاهد مروعة من إبادة جماعية. لا يعقل أن تغضوا الطرف عن هذه الأفعال الفظيعة".
منع دخول السويداء
وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الخارجية السورية إن "الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون" منعت دخول قافلة إنسانية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق الحكومي وتحضيرات متعددة شملت وزارات ومؤسسات رسمية، محذرة في الوقت ذاته من "تداعيات أمنية خطيرة" نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان: "باشرت وزارة الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومحافظي درعا و السويداء التحضيرات اللازمة لتحريك قافلة إنسانية فور توافر الظروف الأمنية الملائمة".
وذكرت أن القافلة، التي تشمل ثلاثة وزراء ومحافظاً واحداً، "مُنعت مرة أخرى من الدخول، وسُمح فقط لعدد محدود من سيارات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالعبور"، موضحة أن القافلة "تحمل إمدادات طبية ومساعدات إنسانية أساسية، بدعم من منظمات دولية ومحلية"، وأن "20 سيارة إسعاف" أرسلتها وزارة الصحة "تم منع دخولها أيضا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا
صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24. ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025»."، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية. يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون. يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها. ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب. وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته. كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار. تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض. بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى. أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت. أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد. بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة. ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية: وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية. إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا. السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية. وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره. الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية. القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي: تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة. توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري. القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي: استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا. تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي: لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين: (1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية. (2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية. (3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية. (4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين. (5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون. (6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
298 مشتبهاً فيهم بانتهاكات منطقة الساحل السوري
أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، أمس الثلاثاء، أنها حددت هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحققها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 علوياً تحققت من أسمائهم، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أنه ستتم محاسبة أي عنصر من الأمن العام، ثبت ارتكابه مخالفة خلال الأحداث في السويداء، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أبجر داود، أمس، أن مسألة تسليم «قسد» سلاحها في الوقت الحالي «مستحيلة». وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «توصلت اللجنة إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي»، مشيراً إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء «المشتبه في تورطهم» في الانتهاكات إلى القضاء المختص. وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، «من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية». وقال الفرحان إنه تمّ التحقق «من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون» من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20. وهذه من أعنف الوقائع التي شهدتها سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد العام الماضي. ومن الاستنتاجات المهمة، خلصت اللجنة إلى أن القادة السوريين لم يصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات، وإنما أصدروا أوامر بوقفها. وبحسب اللجنة، قضى 238 من عناصر الأمن العام والجيش في تلك الهجمات. وأضافت أنه رداً على الهجمات، تم حشد نحو 200 ألف مسلح من أنحاء سوريا، تدفقوا إلى المنطقة الساحلية. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى انتهاكات شملت القتل والسرقة والتحريض الطائفي، والتي وجدت اللجنة أنها حدثت على نطاق واسع، لكنها لم تكن منظمة. وشددت على أن أي سلاح خارج نطاق الدولة مرفوض. وأردفت: «هناك إجراءات حقيقية، وتتم ملاحقة الذين تورطوا بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، والمضي في المحاسبة على أساس القانون هو ما سيمنع أي أعمال ثأر». كما طالبت بالمضي وبشكل عاجل وفاعل وملموس، في تدابير العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أمس، أنه ستتم محاسبة أي عنصر من الأمن العام، ثبت ارتكابه مخالفة خلال الأحداث في السويداء. وأضاف البابا: «الوضع الآن يتحسن في السويداء ويتم تغليب المسار الإنساني ودخول المساعدات والإفراج عن المختطفين والمحتجزين من قبل العصابات المسلحة في السويداء، وأيضاً إجراء تبادل ودفن الجثث وهذا أمر مهم جداً». وأشار إلى أن «إزالة التوترات، مرتبطة بمدى تجاوب الطرف الآخر، لأن الجمهورية العربية السورية قامت بواجبها في ما يخص موضوع الاتفاق، ورعاة الاتفاق الدوليون يشهدون بذلك». وفي وقت سابق، أمس، أفاد مصدر أمني سوري بأن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات. وقال المصدر لقناة «الإخبارية» السورية، إن الخطوة التالية ستكون «تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين». على صعيد آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أبجر داود، أمس الثلاثاء، أن مسألة تسليم «قسد» سلاحها في الوقت الحالي «مستحيلة». وقال داود لوسائل إعلام كردية إنه «في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلحتها». كما أضاف «أن قسد يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي»، حسب تعبيره. (وكالات)
سكاي نيوز عربية
منذ 9 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مقتل مواطن أميركي في السويداء الأسبوع الماضي
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس مقتل حسام سرايا ، مضيفة أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدة قنصلية للعائلة. وكانت قناة "إيه بي سي نيوز" ذكرت في وقت سابق أن أصدقاء وعائلة سرايا، وهو مواطن أميركي من أصل سوري، أكدوا أنه وأقارب آخرين كانوا من بين من شوهدوا في مقطع مصور يُقتلون بالرصاص. وقالت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق إنها على علم بتقارير عن "انتهاكات صادمة" ارتكبها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في مدينة السويداء جنوب سوريا، مؤكدة أنه "لن يتم التسامح" مع مرتكبي هذه الجرائم حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة. وما زال الهدوء الحذر المشوب بالتوتر يسود محافظة السويداء ، وفق مصادر أهلية، مع استمرار استنفار الفصائل المسلحة المحلية في الريف الشمالي الغربي، بعد إجلاء أبناء العشائر البدوية المحاصرين. وخلال أسبوع من الاشتباكات في السويداء، نزح أكثر من 128 ألف شخص، وفق ما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وكالة الصحافة الفرنسية، وأن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا في يوم واحد. كما وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً، وإصابة أكثر من 783 آخرين، بجروح متفاوتة الخطورة، بين 13 و21 من يوليو الحالي.
