ما الذي نعرفه عن محادثات السلام الروسية - الأوكرانية المحتملة في تركيا؟
سلَّطت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء الضوء على محادثات السلام الروسية - الأوكرانية المحتملة المقرر انعقادها، الخميس، في إسطنبول بتركيا، وقالت إن الأنظار تتجه إلى إسطنبول سعياً لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، المستمر منذ ثلاث سنوات.
وذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح، الخميس، استئناف محادثات السلام المباشرة مع أوكرانيا في المدينة التركية، ومن جانبه طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي بحضور المحادثات شخصياً.
جنود في الجيش الروسي على جبهة الحرب مع أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
ولفتت الوكالة إلى أنه لا يزال ما سيحدث غير واضح، حيث رفض الكرملين تأكيد هوية الوفد الذي سيتجه إلى تركيا وما إذا كان سيضم بوتين.
من جانبه، صرّح المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، بأن زيلينسكي سيجلس فقط مع الرئيس الروسي، وقال زيلينسكي، الثلاثاء: «إذا لم يحضر بوتين ويمارس الألاعيب، فهذه هي النقطة الأخيرة في أنه لا يريد إنهاء الحرب».
واستعرضت «أسوشييتد برس» المعلومات المتوفرة عن تلك المحادثات المحتملة:
الرئيس ماكرون (الثاني من اليسار) في كييف وإلى جانبه الرئيس زيلينسكي ثم رئيس الوزراء البريطاني ستارمر ونظيره البولندي تاسك وإلى يمينه المستشار الألماني ميرتس يوم 10 مايو (إ.ب.أ)
يوم السبت، استضاف زيلينسكي كلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في مبادرةٍ لإظهار الوحدة، وأصدروا دعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوماً بدءاً من يوم الاثنين.
وحظيت الخطوة بدعم الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع، بسرعة.
وتعهَّد القادة بفرض عقوباتٍ أشد على روسيا إذا لم يقبل بوتين الاقتراح.
وفي تصريحاتٍ لوسائل الإعلام صباح الأحد، رفض بوتين العرضَ فعلياً، واقترح استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول «دون شروطٍ مسبقة».
ولم يُحدِّد ما إذا كان يتصور أن تشمل المحادثات زيلينسكي وهو شخصياً، أم مسؤولين من مستوى أدنى.
من جانبه، ردَّ زيلينسكي بالإصرار على وقف إطلاق النار، قائلاً إنه سيسافر إلى تركيا، وتحدى بوتين أن يفعل الشيء نفسه: «سأنتظر بوتين في تركيا يوم الخميس، وشخصياً آمل ألا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإفصاح عن هوية مَن سيمثل روسيا في إسطنبول، مشدداً على أن بوتين أوضح موقف روسيا بشكل كافٍ.
وبدأت إدارة ترمب محادثات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا في السعودية في مارس (آذار) لكن منذ ذلك الحين، أشارت الإدارة إلى أنها قد تنسحب من العملية إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس.
وقال ترمب يوم الاثنين، إنه متفائل بشأن المحادثات -في تناقض صارخ مع اجتماعه مع زيلينسكي في 28 فبراير (شباط) بالمكتب البيضاوي الذي أثار جدلاً.
وقال ترمب في واشنطن إن هناك «إمكانية لعقد اجتماع جيد» بين بوتين وزيلينسكي، وأضاف أنه «يفكر في السفر» بعد زيارته لقطر والإمارات، لكنه صرّح لاحقاً بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، وآخرين من الولايات المتحدة سيتوجهون إلى تركيا لإجراء المحادثات.
وصرح بودولياك، يوم الثلاثاء، في بث مباشر على «يوتيوب»، لصحافيين روس بارزين في المنفى، بأن الرئيس الأوكراني لن يلتقي أي مسؤولين روسيين في إسطنبول سوى بوتين، وأضاف أن «هناك دائماً أشخاصاً» في محيط زيلينسكي يمكنهم «إجراء مفاوضات معينة على مستويات مماثلة» مع الروس، لكنه شكك في جدوى اجتماع على مستوى أدنى.
وقال: «لا شك أن بوتين وحده هو من يتخذ قرار مواصلة الحرب أو وقفها».
من جانبه، قال زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في العاصمة أنقرة، وسينتظر هناك.
وأضاف زيلينسكي أنه إذا اختار الرئيس الروسي إسطنبول لعقد الاجتماع، فسيسافر هو وإردوغان إلى هناك.
وذكر أنه إذا لم يحضر بوتين، فيجب على القادة الأوروبيين والأميركيين فرض عقوبات إضافية على روسيا.
زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
وصف الكرملين محادثات يوم الخميس بأنها «استئناف» لمفاوضات السلام في إسطنبول عام 2022، في بداية الحرب التي انهارت سريعاً.
وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا والغرب لرغبتهما المزعومة في مواصلة القتال، بينما قالت كييف إن مطالب روسيا تُعدّ إنذاراً نهائياً وليست أمراً يمكن للطرفين الاتفاق عليه.
وقال زيلينسكي إن مطالب الوفد الروسي شملت اعتراف أوكرانيا بالسيطرة الروسية على دونباس، وهي منطقة في شرق أوكرانيا تضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك؛ وتعديلات دستورية لإعلان الحياد؛ وخفضاً كبيراً في عدد القوات المسلحة الأوكرانية؛ وتسليم الأسلحة بعيدة المدى.
وأضاف في عام 2022: «لم تكن هناك أي مفاوضات قط؛ لقد كان إنذاراً نهائياً من قاتل».
وفي المقابل، اتهم بوتين أوكرانيا بعرقلة اتفاق سلام تم الاتفاق عليه بشكل أساسي، وتضمن بنوداً تتعلق بوضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، وتفاصيل حول مقدار تخفيض جيشها.
وقال بوتين عام 2023: «سلطات كييف... تخلّت عن كل شيء. لقد رفضته».
وأكد الكرملين مراراً أن «اتفاقيات إسطنبول» يمكن أن تُشكّل أساساً لإجراء مزيد من محادثات السلام.
وبعد أن ضمت موسكو بشكل غير قانوني مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون و زابوريجيا الأوكرانية في سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت السلطات الروسية تُصرّ على أن على كييف أيضاً الاعتراف بـ«الواقع على الأرض».
طالب بوتين العام الماضي أوكرانيا بالتنازل عن المناطق الأربع، التي لا تزال لا تسيطر عليها بالكامل، كما يريد من كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني عام 2014، على أنها أرض روسية؛ وعلى أوكرانيا أيضاً التخلي عن مساعيها إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتقليص جيشها بشكل كبير، كما طالب الغرب برفع العقوبات المفروضة على موسكو بعد الغزو.
وفي المقابل، رفضت كييف، بدورها، التنازل عن أي أرض، وتريد ضمانات أمنية قوية ضد أي عدوان روسي مستقبلي.
وقال ترمب، الذي انخرط في جهد دبلوماسي واسع النطاق لإنهاء الحرب منذ توليه منصبه، إن شبه جزيرة القرم «ستبقى مع روسيا»، كما ذكر أنه من غير المرجح أن تنضم كييف إلى حلف الناتو.
يستعد الجانبان لشنّ حملة عسكرية في ظلّ أجواء دافئة، حيث أودت حرب استنزاف بحياة عشرات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين على خط المواجهة الذي يبلغ طوله نحو 1000 كيلومتر (620 ميلاً).
وأفاد معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، بأن روسيا «تعمل على تجديد وحدات الخطوط الأمامية بسرعة بمجندين جدد للحفاظ على زمام المبادرة في ساحة المعركة».
ومنذ 2024 حققت القوات الروسية مكاسب بطيئة، ولكن ثابتة في عدة قطاعات على طول الجبهة.
وقال بوتين في مارس إن القوات الروسية «اكتسبت زخماً وتحافظ على زمام المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس»، وحذّر زيلينسكي من أن روسيا تؤجل المحادثات استعداداً لهجمات أكبر.
الحرب في أوكرانيا (رويترز)
في الشهر الماضي، أعلنت قوات موسكو أيضاً أنها استعادت بالكامل أجزاءً من منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، والتي استولت عليها قوات كييف في توغل مفاجئ في أغسطس (آب) 2024.
ونفت كييف هذا الادعاء، لكنها تخسر أرضاً هناك باستمرار، حيث عملت موسكو، بمساعدة جنود كوريين شماليين، على طردهم وترك أوكرانيا دون ورقة تفاوض رئيسية.
وفشلت عدة محاولات للتوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي على الأقل.
ورفضت روسيا فعلياً هدنة غير مشروطة لمدة 30 يوماً؛ وأعلن الكرملين بدلاً من ذلك وقفين قصيرين لإطلاق النار من جانب واحد خلال العطلات في الشهرين الماضيين -أحدهما لمدة 30 ساعة في عيد الفصح والآخر لمدة 72 ساعة تزامناً مع احتفالات روسيا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
وفي كلتا الحالتين، تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالفشل في وقف القتال، كما تعهدتا في مارس بالالتزام بوقف لمدة 30 يوماً لمهاجمة البنية التحتية للطاقة، والذي توسطت فيه إدارة ترمب.
وتبادل الجانبان الاتهامات مراراً وتكراراً بارتكاب انتهاكات جسيمة حتى انتهاء مدة وقف إطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب ينتقد بوتين بعد هجمات أوكرانيا: نفكر بعقوبات على موسكو
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه "يفكّر بالتأكيد" في فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بعد هجوم روسي ضخم بالمسيرات والصواريخ على مناطق في أوكرانيا. وأضاف ترمب للصحافيين في نيوجيرسي، قبيل عودته إلى واشنطن: "لست راضياً عما يفعله بوتين، إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعلم ما الذي حدث له، لقد عرفته منذ زمن طويل، وكان بيننا تفاهم دائماً، لكنه الآن يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا أمر لا يعجبني إطلاقاً.. وأنا متفاجئ". وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت أعنف هجوم جوي على البلاد منذ بداية الحرب، وأضافت أن هذه الغارات قتلت 12 شخصاً على الأقل. وتزامنت الهجمات مع اليوم الثالث من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وتساءل ترمب في حديثه للصحافيين: "ما الخطب مع بوتين؟"، مضيفاً: "نحن في خضم محادثات، وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى، وهذا لا يروق لي إطلاقاً". وكان ترمب متحفظاً في وقت سابق من هذا الشهر بشأن فكرة تصعيد الضغوط على بوتين من خلال العقوبات. ومن بين الخيارات المطروحة، فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الروسية أو على شركة "روسنفت" النفطية الحكومية، وفقاً لـ"بلومبرغ". زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات وقبل تصريحات ترمب، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"صمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، بعد الغارات الروسية. وأطلقت القوات الروسية هجوماً مساء السبت إلى الأحد، شمل 367 طائرة مسيّرة وصاروخاً استهدف أكثر من 30 مدينة وقرية في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين. وكتب زيلينسكي على تليجرام: "صمت أميركا وصمت الآخرين في العالم لا يشجع سوى بوتين"، مضيفاً: "كل ضربة روسية كهذه تُعد سبباً كافياً لفرض عقوبات جديدة على روسيا". والاثنين، أجرى ترمب مكالمة هاتفية استغرقت ساعتين مع بوتين، بدا خلالها وكأنه تراجع عن إصراره السابق على هدنة مدتها 30 يوماً، وطرح احتمال انسحابه تماماً من المفاوضات لإنهاء حرب سبق أن وعد بإنهائها "في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الثانية. وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أعلنوا بشكل مستقل عن واشنطن، جولة جديدة من العقوبات الأسبوع الماضي، استهدفت ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، أي نحو 200 سفينة تُستخدم لتصدير النفط الروسي حول العالم. وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الحزمة هي السابعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022. وفي واشنطن، قال وزير الخارجية ماركو روبيو للمشرّعين إن الإدارة الأميركية ستواصل الدفع بمشروع قانون حالي قد يفرض تعرفة جمركية بنسبة 500% على مشتري النفط والغاز الروسي، إذا لم يتحقق أي تقدم في جهود السلام. لكنه أضاف أن ترمب "يعتقد أنه إذا بدأنا في التهديد بالعقوبات الآن، فإن الروس سيتوقفون عن المفاوضات، وهناك فائدة في إبقاء باب التفاوض مفتوحاً للضغط عليهم للجلوس إلى الطاولة". وفي ظل استمرار القصف، أعلن زيلينسكي أن المرحلة الثالثة من اتفاق "1000 مقابل 1000" لتبادل الأسرى اكتملت بعد عمليتين جرتا الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي، إن موسكو ستقدّم لأوكرانيا مسودة اتفاق تتضمن شروطها للتوصل إلى "اتفاق سلام مستدام وشامل وطويل الأمد"، وذلك بعد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الجارية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هكذا تتغوَّل «السوشيال ميديا» سياسياً!
يوم الخميس الماضي، صدَّقت المحكمة الدستورية الرومانية على نتائج إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدة فوز المرشح نيكوسور دان -المؤيد للاتحاد الأوروبي- بالرئاسة، رغم تشكيك معارضيه، وعلى رأسهم المرشح اليميني الخاسر جورج سيميون. وَيُمكن النظر إلى الفوز الذي حققه نيكوسور دان من أكثر من زاوية؛ وإحدى هذه الزوايا تتعلق بتأييده الواضح لسياسات الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً ما يتصل منها بمناهضة روسيا، والإصرار على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا. ولكن إحدى أبرز هذه الزوايا أيضاً تتصل بدور الإعلام في الانتخابات، وتحديداً وسائل «التواصل الاجتماعي» التي يبدو أنها واصلت تأثيرها الكبير في المنافسات الانتخابية في القارة الأوروبية. ولذلك، لم يكن مُستغرباً أن تُعلِّق المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلك الانتخابات، باتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتقال بافل دوروف، مؤسس تطبيق التراسل الشهير «تلغرام»، بغرض التأثير في سير الانتخابات ونتائجها. وقد استندت زاخاروفا في اتهامها هذا إلى حقيقة اعتقال دوروف بالفعل في فرنسا في وقت سابق، وإلى إعلان هذا الأخير تلقيه طلباً من رئيس الاستخبارات الفرنسية نيكولا ليرنر، لـ«إسكات أصوات المحافظين الرومانيين» على منصته، عشية الانتخابات، وهو الطلب الذي قال إنه «رفضه بشدة». والشاهد أن هذه التطورات تشير إلى 3 حقائق أساسية مُهمة: أولاها أن الصراع الروسي- الغربي المُحتدم يلقي بظلاله على الأوضاع السياسية والمنافسات الانتخابية في القارة الأوروبية، ويؤثر فيها تأثيراً ملموساً. وثانيتها أن كلا الجانبين يستخدم طيفاً عريضاً ومتنوعاً من الأدوات الصلبة والخشنة لتعزيز مواقفه في هذا الصراع. وأما الحقيقة الثالثة، فتتعلق بأن وسائل «التواصل الاجتماعي» ما زالت قادرة على لعب دور مؤثر غالباً، وحاسم أحياناً، في الانتخابات التي تجري عبر العالم، وفي الغرب تحديداً. ومنذ ازدهرت وسائل «التواصل الاجتماعي»، وتعاظمت أدوارها الإخبارية، لم تكن هناك حجج كافية للتقليل من دورها المتصاعد في التأثير في العمليات السياسية التي تجري في أصقاع الأرض المختلفة، وقد أضحت قدرتها على تغيير حظوظ المتنافسين الانتخابية، والتلاعب بها أحياناً، بعيدة عن التشكيك. ومنذ الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها باراك أوباما، وما تلاها من استحقاقات انتخابية واستفتاءات أخرى، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو دول العالم المختلفة، لم تتوقف هذه الوسائل عن التأثير في سير العمليات الانتخابية ونتائجها. وفي هذا الصدد، سنتذكر الفوز المثير والمفاجئ الذي حققه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت عام 2016، أمام المرشحة صاحبة الحظوظ الوافرة (آنذاك) هيلاري كلينتون، أو نتائج التصويت البريطاني على «بريكست»، مروراً بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في دول مثل فرنسا، وألمانيا، وبولندا، والمجر، وغيرها. لقد كان أثر وسائل «التواصل الاجتماعي» واضحاً في تلك المنازلات الانتخابية كلها، حتى إن الرئيس ترمب نفسه أقر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بأنه لم يكن ليفوز بانتخابات 2016 لولا «تويتر» («إكس» حالياً). وسنتذكر في هذا الصدد أيضاً ما أكده مسؤولو الاتصال السياسي والإعلامي في حزب «البديل» الألماني اليميني الذي صُنِّف «متطرفاً»، من أن «فيسبوك» كان أحد الأسباب الرئيسة التي ساعدت الحزب على الانتشار وتحقيق التقدم، والحصول على حصة من مقاعد مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ)، ليصبح أحد الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي الألماني. لقد بوغت العالم بأنباء صفقة شراء الملياردير إيلون ماسك منصة «تويتر»، في صفقة مثيرة بلغت قيمتها 44 مليار دولار أميركي، ولكن الدهشة التي تولدت عن هذه الخطوة الجريئة ما لبثت أن تلاشت، عندما سخَّر ماسك المنصة لأغراض السياسة، واستخدمها ببراعة في دعم حظوظ ترمب الانتخابية. وبالطبع، لم تكن تلك هي كل الذرائع التي حملت ماسك على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة؛ إذ ظهر لاحقاً أن الرجل واصل تسخير منصته التي حوَّل اسمها إلى «إكس»، في تعزيز حظوظ اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، ودول القارة الأوروبية، بنهم وشغف لا يتزعزعان، رغم سيل من الانتقادات والاتهامات. فقد تلقَّى ماسك اتهامات مباشرة بالتدخل، من خلال منصته وتصريحاته الحادة، في الأوضاع الداخلية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ودول أخرى، كما أفادت مراكز بحوث غربية مستقلة، بأنها رصدت ما وصفته بـ«أنشطة دعم وترويج لدعاوى اليمين المتطرف ورموزه» يقوم بها ماسك بمنهجية ووتيرة منتظمة. كان الأمل أن تدعم وسائل «التواصل الاجتماعي» الديمقراطية والمشاركة العامة، عبر طاقتها الضخمة والمتجددة ونفاذها وتأثيرها الكبير، ولكن يبدو أن هذا الأمل يتضاءل، ويخلي الساحة لشكوك عميقة في أدوارها الملتبسة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
فرنسا و«الإخوان»
تثير التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلاتٍ عن أهمية التقرير الصادر عن نشاطات جماعة «الإخوان المسلمين» داخل فرنسا، ودوافعه، وتوقيته. وهي التساؤلات الأساسية المصاحبة لكل تطور سياسي. هل الموضوع شأن داخلي تعبر فيه القيادة الفرنسية عن تخوفاتها من تغلغل الجماعة داخل صفوف المسلمين في فرنسا، وأثرها على التوجه العلماني للدولة؟ أم أن له بعداً جيوستراتيجياً أوسع يأخذ في الاعتبارات صعود نفوذ الإسلام السياسي في سوريا؟ المنظور الرسمي في باريس يقدم الموضوع على أنه تطور طبيعي لانتباه القيادة الفرنسية إلى خطر تغلغل الجماعة. حسب التقرير، تسيطر الجماعة بشكل مباشر على 7 في المائة من المساجد والمراكز الإسلامية يتردد عليها 91 ألف مصل منتظم. كما تمد نشاطها إلى الجماعات الثقافية والمراكز الرياضية والمدارس. وخلال الفترة من 2019 إلى 2024 تضاعف عدد أفراد الجماعة داخل الدولة. وسبق للرئيس الفرنسي أن تحدث عن هذا الخطر من زاوية أخرى، أشار فيها إلى التحالف الإسلامي اليساري وتغلغله في الأكاديميا. والحديث برمته لا يخرج أيضاً عن اتجاه عام في أوروبا والولايات المتحدة يحذر من خطر تغلغل الإسلام السياسي. كما يرتبط باعتبارات سياسية داخلية تتعامل مع صعود ملف الهجرة إلى أولويات الناخب الأوروبي، والاتجاه نحو اليمين الذي لم تكن فرنسا بمنأى عنه. هذا التفسير لا تعوزه الأدلة، حتى لو فتحنا المنظور ليشمل أبعد من فرنسا. بريطانيا على سبيل المثال، ورغم أن حكومتها الحالية عمالية ذات صلات تاريخية بمجتمعات المهاجرين، تتجه في الآونة الأخيرة إلى تشديد قوانين الهجرة ووضع مزيد من الاشتراطات الثقافية على اللوائح المنظمة للمواطنة. وفقاً لهذا التفسير، فإن ما نشهده محاولة مشروعة من الدولة الفرنسية لاستعادة زمام المبادرة، وفرض احترام قوانينها وقيمها، وتحصين مجتمعها ضد تأثيرات سلبية تهدد التماسك الوطني. على الجهة المقابلة، التشدد في التصريحات لا يعني دائماً جاهزية الإجراءات. فلماذا تُرفع السرية عن تقريرٍ لم تُصَغْ السياساتُ المتعلقةُ به بعد؟ هذا ما يجعل المتابعين يبحثون عن دوافع محتملة أخرى تبرر خروج تصريحات بشأن هذا الملف في توقيت معين. لنعد إلى السؤال الذي سبق الإشارة إليه عن احتمال وجود دافع سياسي أوسع من حدود فرنسا، وربما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط، وتلويح فرنسا ودول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطينية. نتائج المشاريع السابقة، التي لعب دور البطولة فيها «الإخوان المسلمون»، لم تفِ بالنتائج التي روجها السياسيون الغربيون لمواطنيهم. كما لم تعمل أداة جذب عكسي للمهاجرين من أوروبا إلى الشرق الأوسط، على العكس، ارتبطت بزيادة موجات الهجرة وزيادة الاضطرابات. وبالتالي أثبتت المشاريع السابقة أن «الإخوان المسلمين» ليسوا بالقوة التي صوروا أنفسهم عليها. انحسروا في تونس ومصر ولم تستقر لهم الأمور في ليبيا. كما توترت علاقة الغرب بحلفائه في المنطقة. الدافع الإضافي في إعادة النظر إلى صلاحية جماعة «الإخوان المسلمين» كشريك سياسي للغرب كان عالمية الدعوة وارتباطهم الهيكلي العابر للحدود. تدفعهم طبيعة التنظيم تلك إلى مساومة القضايا الداخلية، أي تحويلها من شأن داخل حدود دولة وطنية إلى قضية عابرة للدول. سواء بتجييش الأقليات المسلمة أو بتنظيم النشطاء الطلابيين. من الملاحظ في هذا الصدد أن عدة دول غربية تحركت ضد المؤسسات التعليمية التي تنشط فيها جماعة «الإخوان» بإجراءات تستهدف التأشيرات أو حجب التمويل. ساهمت أحداث 7 أكتوبر في إحياء هذه المخاوف، ومن وجهة نظري بدأت كتابة فصل الختام في فشل صفقة «الإخوان» مع الغرب في الحقبة الحالية. وقدمهم كقوة تضمر الشر لمساعي السلام في المنطقة. في النهاية لا نملك الجزم بالدوافع الفرنسية. العنصر الداخلي أكيد، أما الجيوستراتيجي فتفسير لا يستند إلى عنصر حاسم بقدر ما يستند إلى محاولة لتكثيف بخار يمتد من إيران شرقاً إلى الولايات المتحدة غرباً، على مدى عقود.
