بلغت 4.1 مليار دولار.. ارتفاع الصادرات عن طريق الموانئ في أبريل الماضي بنسبة 20.6% (جراف)
وبالنسبة للصادرات عن طريق الموانئ البحرية، أوضح التقرير الحكومي أن ميناء الإسكندرية جاء في المرتبة الأولى بقيمة صادرات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ميناء السويس حصل على المرتبة الثانية بقيمة صادرات سجلت 454.7 مليون دولار.
وذكر التقرير أن ميناء دمياط احتل المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 311.3 مليون دولار، وبعد ذلك جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات وصلت إلى 185.3 مليون دولار، ثم ميناء الدخيلة بقيمة صادرات سجلت 174.6 مليون دولار.
في السياق نفسه، قالت وزارة النقل أنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا).
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقُّده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 2 ساعات
- بوابة ماسبيرو
د.حمادة يوسف: التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
قال د. حمادة يوسف أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس إن التضخم من أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد المصري وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم من معدلات قياسية بلغت 40% في 2023 إلى 14% حالياً ، إلا أنه مازال أعلى من المستهدف بنسبة 7% . وأضاف أن التضخم يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والتي وصلت إلى 29% وفقاً لدراسات حديثة ، كما يتسبب ارتفاع التضخم في زيادة أسعار الفائدة مما يثبط الاستثمار المحلي. وأوضح د. يوسف في برنامج (حوار اليوم) أن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات البحر الأحمر أظهرت حساسية الاقتصاد المصري للصدمات الخارجية خاصة مع اعتماده على استيراد 60% من السلع الأساسية حيث انخفضت حركة التجارة عبر قناة السويس بنسبة 90% مما أثر على إيرادات القناة والتي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة ، كما أدت التوترات الإقليمية (مثل الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية) إلى ارتفاع أسعار النفط ، مما زاد من فاتورة واردات مصر من الطاقة ، وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أسعار الطاقة يهدد القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما أشار إلى أن هناك العديد من نقاط القوة في الاقتصاد المصري مثل تحسين الاحتياطي النقدي الاجنبي حيث ارتفع الاحتياطي إلى 48 مليار دولار مما يعزز قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية ، وساهم تثبيت سعر الصرف في زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 28 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 ، مشيدا بانتعاش قطاع السياحة بمصر حيث تصدرت مصر قارة إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي بإجمالي47 مليار دولار في 2024 مدعوماً بصفقة رأس الحكمة، وحصلت على تصنيفات ائتمانية إيجابية من "فيتش" و"موديز" مما يعكس ثقة المستثمرين. وكشف أستاذ الاقتصاد عن الآفاق الواعدة لعضوية مصر في مجموعة "البريكس" معتبراً إياها بوابة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتوطين الصناعات الكبرى حيث تتيح لمصر الحصول على تمويل ميسر لمشروعات البنية التحتية ، وتوطين الصناعات الاستراتيجية (كالسيارات والتكنولوجيا) عبر نقل الخبرات ، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية، كما أنها تمثل تحدياً للهيمنة الأمريكية ، وتعزز التكامل بين الاقتصادات الناشئة. برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة النيل للأخبار، الحلقة من تقديم شيرين الوكيل.
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
إنرجين اليونانية تسعي لتوسيع نشاطها في مجالات الطاقة والتقاط الكربون بمصر
عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ماثيوس ريجاس، رئيس شركة 'إنرجين' اليونانية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون بحسب بيان الوزارة اليوم. أكد وزير البترول على أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تعاونًا استراتيجيًا متناميًا، خاصة في قطاع الطاقة. أشار إلى أن مصر نجحت في تجاوز تحديات كبيرة في هذا القطاع، على الرغم من الظروف الجيوسياسية، وذلك من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مجموعة من المحفزات لتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات. أوضح بدوي أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوفير سفن التغييز، مما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية. قال ماثيوس ريجاس، رئيس شركة 'إنرجين' اليونانية، إن مصر دولة استراتيجية وجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة. وأشار ريجاس إلى اهتمام 'إنرجين' بتوسيع مجالات الشراكة مع مصر، خاصة في مشروعات التقاط وتخزين الكربون، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
تحيا مصر
منذ 4 ساعات
- تحيا مصر
الدولار يتراجع أمام الجنيه.. هل بدأت العملة المصرية رحلة التعافي وماذا يعني للمواطن؟
تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بقيمة 10 قروش اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري، حيث سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد وانخفاض سعر صرف الدولار الذي يرصده أبرز عوامل تراجع سعر الدولار وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرسمية، في حركة تُعد لافتة بعد فترة من الاستقرار النسبي، ويرى محللون أن هذا التراجع قد يرتبط بعدة عوامل، أبرزها: زيادة التدفقات الدولارية شهدت السوق المحلية دخول تدفقات مالية من عدة مصادر، أبرزها استثمارات خليجية وطرح سندات دولية ناجح. كما ساهم ارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وتوسّع قناة السويس في دعم السيولة الدولارية. السياسات النقدية للبنك المركزي التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن وتوفير الدولار للاحتياجات الأساسية أعاد بعض الثقة للسوق. التباطؤ في الطلب على الاستيراد نتيجة القيود السابقة ساعد في تقليل الضغط على العملة الأجنبية. التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة مع التوقعات بثبات أو تراجع معدلات التضخم، تصبح الجنيه أكثر جاذبية نسبيًا، مما يدفع لتحسن قيمته. كما أن خفض أسعار الفائدة في بعض الدول الأجنبية يعزز من تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة مثل مصر. ماذا يعني هذا للمواطن؟ استقرار الأسعار: تراجع الدولار قد يخفف بعض الضغوط التضخمية على أسعار السلع المستوردة، لكن التأثير لن يكون فوريًا، ويتوقف على استمرار التحسن. أثر محدود على المدخرات: قد تؤثر حركة الدولار على العوائد الحقيقية للمدخرين إذا ارتبطت بتغيرات في سعر الفائدة. تفاؤل حذر: ينعكس التراجع إيجابيًا نفسيًا على المواطنين، لكنه يتطلب استمرار في الإصلاحات الاقتصادية. رغم أن تراجع الدولار أمام الجنيه قد يحمل إشارات إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي وتحسن مؤشرات الاقتصاد، إلا أن استدامة هذا التراجع مرهونة بعوامل متعددة، من أهمها استمرار التدفقات الأجنبية، وضبط الأسواق، والحفاظ على الثقة في السياسة الاقتصادية.
