شؤون المرأة والخارجية وشبكة سيدات الاعمال يطلقون حواراً وطنياً حول دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية

شفا – بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وممثلي المؤسسات الحكومية، والنسوية، والمجتمع المدني، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، نظّم اليوم في مدينة رام الله حوار موسع بعنوان: 'دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية.
الفعالية جاءت بشراكة استراتيجية بين وزارة شؤون المرأة، ووزارة الخارجية والمغتربين، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين (BPW-Palestine)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن برنامج 'تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WoMENA)'.
بدأت الجلسة بعرض فيديو قصير لمجموعة من القياديات النسويات الفلسطينيات المؤثرات وهن انتصار الوزير، والسيدة ريما نزال ، ود. حنان عشراوي، ود. ليلى غنام، اللواتي شكلن علامات فارقة في العمل السياسي الفلسطيني. تلا ذلك انطلاق الجلسة الحوارية التي أدارتها د. دلال عريقات، بصفتها رئيسة شبكة BPW – فلسطين، والتي قادت النقاش وسلّطت الضوء على ضرورة الربط بين الحوار والممارسة السياسية اليومية.
وفي مداخلتها، أكدت د. عريقات أن هذه الجلسة تتجاوز كونها مجرد لقاء، بل هي فرصة لإعادة بناء التصورات حول القيادة النسوية في فلسطين، مؤكدة أن هذا الحوار يأتي في سياق جهد أوسع لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ليس فقط في الشكل وإنما في التأثير. المطلوب اليوم هو إرادة سياسية تترجم إلى سياسات وتشريعات حقيقية، تمكّن النساء من تولي أدوار قيادية في السلك الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية. وأشارت أن وجود النساء في مواقع القرار يجب أن يكون انعكاساً لطبيعة مجتمعنا النضالية والديمقراطية وأن هذه الفعالية هي محطة لبناء شبكات دعم نسوية، وفرصة لتوثيق التجارب وتبادل الخبرات، ضمن رؤية واضحة نحو التغيير الهيكلي، التشريعي والثقافي.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في كلمتها أن تمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار هو التزام وطني قبل أن يكون استحقاقاً قانونياً أو دولياً. وشددت أنه بالرغم من بعض التقدم، لا تزال الفجوة واضحة؛ فقط 17.4% من أعضاء مجلس الوزراء نساء، ونسبة من يشغلن منصب مدير عام فأعلى في القطاع المدني لا تتجاوز 14.9%. في حين تقل نسبة النساء في القضاء والنيابة العامة عن الربع، ولا تتولى منصب محافظ سوى امرأة واحدة فقط. التحديات كثيرة، أولها الاحتلال، مرورًا بالثقافة الذكورية، وضعف التشريعات، والعبء الاقتصادي، ولكننا نعمل على مراجعة السياسات والقوانين لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، بما في ذلك رفع الكوتا إلى 30%، وتطوير برامج بناء قدرات حقيقية تستهدف الشابات والقياديات في مختلف القطاعات.
وفي كلمتها، شددت د. فارسين أغابكيان شاهين على أن وزارة الخارجية الفلسطينية خطت خطوات كبيرة على مستوى رفع نسبة مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي وركزت على وجود النساء في كافة مستويات عملها، وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع النساء للانخراط في العمل الدبلوماسي، وعلى تطوير آليات الابتعاث وتطوير سياسات تراعي الاحتياجات الدبلوماسية بالإضافة إلى دعم النساء الدبلوماسيات وتمكين مهاراتهن وتوعيتهن بالمهارات الدبلوماسية وضمان عملهن في بيئة عمل مناسبة وآمنة.
أما ماجدة المصري، فأكدت أن مشاركة المرأة في حوارات المصالحة الوطنية كانت محدودة وشكلية، حيث لم يتجاوز عدد النساء المشاركات في الجلسات أكثر من أربع نساء في أفضل الأحوال، وغالبًا ما اقتصر تمثيلهن على الوفود المرافقة وليس الرسمية، كما حدث في حوار الجزائر، الذي خلت صوره الختامية من أي حضور نسائي. وأشارت إلى أن هذا التهميش يعكس ضعف تمثيل المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، وعدم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الوطني المتعلقة بنسبة تمثيل النساء، إضافة إلى استمرار الثقافة الذكورية التي ترى في دور المرأة دورًا ثانويًا.
وشددت المصري على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة النسائية لتشمل ممثلات عن الحركات النسوية، والمجتمع المدني، والحراكات الشبابية، إلى جانب العمل على توحيد الجهود النسوية للضغط من أجل إنهاء الانقسام، وتعزيز تمثيل أصوات تتبنى رؤية نسوية تدعم الشراكة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، تبعها تشبيك بين المشاركين والمشاركات، بهدف توسيع دوائر التعاون وبناء شبكات دعم نسوية. وأوصى المنظمون بإعداد ملخص يتضمن مخرجات الحوار وتوصياته، بهدف توثيقها والبناء عليها في المراحل القادمة، بما يعزز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة والسياسية والدبلوماسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 6 أيام

• شبكة أنباء شفا

شؤون المرأة والخارجية وشبكة سيدات الاعمال يطلقون حواراً وطنياً حول دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية

شفا – بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وممثلي المؤسسات الحكومية، والنسوية، والمجتمع المدني، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، نظّم اليوم في مدينة رام الله حوار موسع بعنوان: 'دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية. الفعالية جاءت بشراكة استراتيجية بين وزارة شؤون المرأة، ووزارة الخارجية والمغتربين، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين (BPW-Palestine)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن برنامج 'تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WoMENA)'. بدأت الجلسة بعرض فيديو قصير لمجموعة من القياديات النسويات الفلسطينيات المؤثرات وهن انتصار الوزير، والسيدة ريما نزال ، ود. حنان عشراوي، ود. ليلى غنام، اللواتي شكلن علامات فارقة في العمل السياسي الفلسطيني. تلا ذلك انطلاق الجلسة الحوارية التي أدارتها د. دلال عريقات، بصفتها رئيسة شبكة BPW – فلسطين، والتي قادت النقاش وسلّطت الضوء على ضرورة الربط بين الحوار والممارسة السياسية اليومية. وفي مداخلتها، أكدت د. عريقات أن هذه الجلسة تتجاوز كونها مجرد لقاء، بل هي فرصة لإعادة بناء التصورات حول القيادة النسوية في فلسطين، مؤكدة أن هذا الحوار يأتي في سياق جهد أوسع لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ليس فقط في الشكل وإنما في التأثير. المطلوب اليوم هو إرادة سياسية تترجم إلى سياسات وتشريعات حقيقية، تمكّن النساء من تولي أدوار قيادية في السلك الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية. وأشارت أن وجود النساء في مواقع القرار يجب أن يكون انعكاساً لطبيعة مجتمعنا النضالية والديمقراطية وأن هذه الفعالية هي محطة لبناء شبكات دعم نسوية، وفرصة لتوثيق التجارب وتبادل الخبرات، ضمن رؤية واضحة نحو التغيير الهيكلي، التشريعي والثقافي. وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في كلمتها أن تمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار هو التزام وطني قبل أن يكون استحقاقاً قانونياً أو دولياً. وشددت أنه بالرغم من بعض التقدم، لا تزال الفجوة واضحة؛ فقط 17.4% من أعضاء مجلس الوزراء نساء، ونسبة من يشغلن منصب مدير عام فأعلى في القطاع المدني لا تتجاوز 14.9%. في حين تقل نسبة النساء في القضاء والنيابة العامة عن الربع، ولا تتولى منصب محافظ سوى امرأة واحدة فقط. التحديات كثيرة، أولها الاحتلال، مرورًا بالثقافة الذكورية، وضعف التشريعات، والعبء الاقتصادي، ولكننا نعمل على مراجعة السياسات والقوانين لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، بما في ذلك رفع الكوتا إلى 30%، وتطوير برامج بناء قدرات حقيقية تستهدف الشابات والقياديات في مختلف القطاعات. وفي كلمتها، شددت د. فارسين أغابكيان شاهين على أن وزارة الخارجية الفلسطينية خطت خطوات كبيرة على مستوى رفع نسبة مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي وركزت على وجود النساء في كافة مستويات عملها، وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع النساء للانخراط في العمل الدبلوماسي، وعلى تطوير آليات الابتعاث وتطوير سياسات تراعي الاحتياجات الدبلوماسية بالإضافة إلى دعم النساء الدبلوماسيات وتمكين مهاراتهن وتوعيتهن بالمهارات الدبلوماسية وضمان عملهن في بيئة عمل مناسبة وآمنة. أما ماجدة المصري، فأكدت أن مشاركة المرأة في حوارات المصالحة الوطنية كانت محدودة وشكلية، حيث لم يتجاوز عدد النساء المشاركات في الجلسات أكثر من أربع نساء في أفضل الأحوال، وغالبًا ما اقتصر تمثيلهن على الوفود المرافقة وليس الرسمية، كما حدث في حوار الجزائر، الذي خلت صوره الختامية من أي حضور نسائي. وأشارت إلى أن هذا التهميش يعكس ضعف تمثيل المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، وعدم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الوطني المتعلقة بنسبة تمثيل النساء، إضافة إلى استمرار الثقافة الذكورية التي ترى في دور المرأة دورًا ثانويًا. وشددت المصري على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة النسائية لتشمل ممثلات عن الحركات النسوية، والمجتمع المدني، والحراكات الشبابية، إلى جانب العمل على توحيد الجهود النسوية للضغط من أجل إنهاء الانقسام، وتعزيز تمثيل أصوات تتبنى رؤية نسوية تدعم الشراكة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، تبعها تشبيك بين المشاركين والمشاركات، بهدف توسيع دوائر التعاون وبناء شبكات دعم نسوية. وأوصى المنظمون بإعداد ملخص يتضمن مخرجات الحوار وتوصياته، بهدف توثيقها والبناء عليها في المراحل القادمة، بما يعزز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة والسياسية والدبلوماسية.

معا الاخبارية

٢٣-٠١-٢٠٢٥

• معا الاخبارية

الجامعة العربية الأمريكية تختتم المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي

جنين- معا- اختتمت الجامعة العربية الأمريكية فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي، الذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، وحمل شعار "آفاق وتحديات التحول الرقمي في الحكم المحلي"، حيث جاء المؤتمر، الذي عقد في حرم الجامعة برام الله، بتنظيم المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة، وضمن رؤيتها في تعزيز الثقافة الرقمية في فلسطين في ظل تسارع التحول الرقمي على مستوى العالم. ونظم المؤتمر في هذا العام بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية- بيتا، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ونقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبدعم من التعاون الإنمائي الألماني (GIZ). وقد هدف المؤتمر إلى تعزيز التحول الرقمي في الحكم المحلي، عبر استعراض التحديات التي تواجه البلديات في عملية التحول الرقمي، وتقديم حلول واستراتيجيات لتطوير الحوكمة الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية. كما ركز المؤتمر على التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق تحول رقمي مستدام يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المحلية، وتعزيز التفاعل مع المواطنين. كلمة راعي الحفل وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة راعي الحفل رئيس دولة فلسطين، والذي ألقاها ممثلا عنه الدكتور زياد أبو عمرو، حيث نقل تحيات الرئيس محمود عباس أبو مازن، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي يمثل منصة لتعزيز رؤية الدولة المشتركة نحو بناء مجتمع رقمي ذكي حديث ومتطور. وقال في كلمته، "لقد بات التحول الرقمي اليوم يشكل حجر الأساس في تطور المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ليس خيارا بل ضرورة ملحة يفرضها علينا العصر الرقمي المتسارع، وفي فلسطين، تتضاعف أهمية التحول الرقمي في ظل التحديات التي تواجهنا كشعب يسعى لتعزيز صموده على أرض وطنه لبناء دولته المستقلة". وأضاف قائلا، "إن التحول الرقمي في الحكم المحلي يعتبر أداة للارتقاء بالخدمات في البلديات والمجالس المحلية والقروية، وهي المؤسسات القريبة من المواطن وتمثل العمود الفقري لخدمات الحكم المحلي"، مؤكدا على ضرورة تبني تقنيات التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حياتهم اليومية. وأشار إلى ضرورة التكاتف والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الحكم المحلي، من أجل تحقيق التحول الرقمي في الحكم المحلي، مؤكدا على ضرورة تحقيق شراكات استراتيجية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية، والعمل على بناء القدرات البشرية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وختم الدكتور أبو عمرو كلمته قائلا، "نؤكد على التزام القيادة الفلسطينية بدعم كل الجهود التي تصب في خدمة التحول الرقمي، ويرى أن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في مستقبل وطننا وشعبنا"، كلمة الجامعة العربية الأمريكية من جهته، رحب القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور بالحضور، موجها الشكر إلى رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس أبو مازن على رعايته السامية للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي للعام الثاني على التوالي، مما يعكس التزام القيادة الفلسطينية بدعم التحول الرقمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وقال في كلمته، "إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتعزيز الكفاءة في كافة القطاعات، ولا سيما في الهيئات والمجالس المحلية. من هذا المنطلق، تبنّى المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية دورًا رياديًا في قيادة جهود التحول الرقمي في فلسطين، واضعًا نصب عينيه رؤية طموحة ليصبح مرجعًا رئيسًا للمؤسسات الفلسطينية الراغبة في خوض غمار الرقمنة". وأشار إلى المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقته في حزيران العام الماضي، وأبرز هذه الإنجازات، توقيع اتفاقية مع منظمة الألكسو وإطلاق الإطار العام للتحول الرقمي في الجامعات العربية، والانضمام إلى "رابطة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" ممثلاً لدولة فلسطين، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية لدعم الرقمنة في مختلف القطاعات، وإطلاق مبادرات هادفة لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المجتمع الفلسطيني. وأضاف قائلا، " إن هذا الإنجاز لم يكن لولا الفكرة الأساسية التي بدأت من خلال رئيس مجلس الإدارة للجامعة العربية الأمريكية الدكتور يوسف عصفور وبجهود فريق عمل ذي خبرات عالية". وأشار إلى أن الجامعة العربية الأمريكية تدرك أن الطريق نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يستدعي تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين جميع الأطراف، داعيا إلى استثمار هذا المؤتمر لتبادل الرؤى وابتكار استراتيجيات جديدة تمكننا من تحقيق قفزات نوعية نحو مستقبل رقمي أكثر إشراقًا. كلمة وزارة الحكم المحلي بدوره، قال وزير الحكم المحلي الدكتور المهندس سامي حجاوي 'هذا المؤتمر يؤكد ويشكل إشارة واضحة على الشراكة والتعاون بين كل القطاعات نحو النهوض والتطوير، وبدون هذه الشراكة لن نستطيع تنمية وتغيير وتحقيق طموحاتنا بكفاءة وحوكمة قادرة على الاستدامة". وأوضح المهندس حجاوي، أن وزارة الحكم المحلي أطلقت ورشة تفعيل الشراكة مع الهيئات المحلية على أرضية المسؤولية المشتركة تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن مهمة الوزارة تمكين الهيئات لتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن أفضل الممارسات العالمية، وباستخدام مخرجات التكنولوجيا وتوظيفها في الخدمات البلدية ورقمنة العمل في الهيئات المحلية في قطاعات الخدمات المختلفة. وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي تملك موارد بشرية مدربة على مجال البرمجة والرقمنة، لتحقيق التغيير الأفضل تلامس مطالب المواطنين ضمن منظومة عمل شفافة مستجيبة للوقت والعدالة والحفاظ على موارد المواطن، مبينا أن الوزارة تنتظر التوصيات العلمية من هذا المؤتمر لتكون ضمن أولويات الوزارة وخطة عملها وتنفيذها ضمن استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الحكم المحلي للأعوام 2025 – 2030، والتي تشكل أساس عمل الوزارة وتوجهاتها، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية التي ستعمل عليها وزارة الحكم المحلي تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية والأدوات التكنولوجية، وبناء القدرات، وتعزيز إدارة التغيير من خلال العمل على تعزيز ثقافة الرقمنة، وتوعية الهيئات المحلية والمجتمعات المحلية، سعيا لتعزيز الصمود الرقمي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع، لا سيما في حالات الطوارئ. كلمة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي من جانبه، أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق النتشة على أهمية المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي، لأنه يمثل منصة حوارية رفيعة تتيح للمشاركين الفرصة لاستعراض التطورات الحديثة وتبادل الخبرات، والتعرف على آلية الاستفادة من التحول الرقمي في تحقيق الرؤى المستقبلية. وتطرق الدكتور النتشة إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة ونفذتها على أرض الواقع في رحلتها نحو التحول الرقمي، أبرزها توسيع شبكات الألياف البصرية وتغطية معظم المدن، وربط المدارس والمراكز الصحية ومكاتب البريد بشبكة الإنترنت، بما يضمن تعزيز الشمول الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، توسعة مركز البيانات الحكومي، الذي يُعد حجر الأساس للبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وإكمال صياغة سياسة وطنية للنفاذية الرقمية تضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا. وعلى صعيد الأمن السيبراني، أشار الدكتور النتشة إلى أن الحكومة أطلقت سياسات متخصصة تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية وضمان استمراريتها، كما شهدت منصة "حكومتي" تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت توفر 97 خدمة حكومية إلكترونية، بما في ذلك أتمتة ضريبة الأملاك بالتعاون مع البلديات. وقال في كلمته، "يمثل التحول الرقمي في قطاع الحكم المحلي ركيزة أساسية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة كفاءة العمليات الإدارية، من خلال التحول الرقمي، يمكننا تحسين إدارة الموارد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في صنع القرار"، مؤكدا على أن التحول الرقمي يعد فرصة ذهبية لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الرقمية بين مختلف المناطق، بما في ذلك المجتمعات النائية والمهمشة. وشدد في كلمته على ضرورة تضافر الجهود محليا ودوليا من أجل تحقيق التحول الرقمي بالإضافة الى التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات، موضحا أهمية هذه الشراكات في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات الوطنية لدعم التحول الرقمي. كلمة GIZ وفي كلمته، استعرض السيد مارتين ماوتيه ممثل التعاون الإنمائي الألماني، مشروع 'إنديجو- INDIGO الذي أطلقته وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) بالتعاون مع GIZ في فلسطين، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الحكم المحلي من خلال تحسين الخدمات الرقمية والشراكة المجتمعية. وقال: "نحن في التعاون الإنمائي الألماني نؤمن بأن التحول الرقمي هو أداة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق حوكمة فعالة. نعمل مع شركائنا الفلسطينيين لدعم مشاريع التحول الرقمي، ونتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء فلسطين." وأوضح أن المشروع الذي بدأ في 2020، أسهم في تحسين الخدمات لأكثر من 100,000 مواطن، من خلال إشراك بلديات في تصميم الخدمات الرقمية وابتكار اقتراحات لتحسين جودة الحياة. وأضاف السيد ماوتيه قائلا، " أن المشروع ساهم في تدريب 55 متخصصاً في تصميم الخدمات الرقمية الموجهة نحو الإنسان، مما يسهم في تحقيق استدامة التحول الرقمي في فلسطين"، مشيرا إلى أن انديجو 2، الذي انطلق في 2024، سيواصل تعزيز التعاون بين جميع الأطراف وتقديم حلول مستدامة تشمل الشباب، النساء، والفئات المهشمة. وأكد على أن المشروع يساهم في تنفيذ 'استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المحلي' للفترة 2025-2030، التي تهدف إلى بناء حكومة محلية رقمية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة. جلسات للمؤتمر وقد تضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسية ناقشت موضوعات محورية تتعلق بمستقبل التحول الرقمي في الحكم المحلي، مع مشاركة متحدثين محليين ودوليين يمثلون قطاعات الحكم المحلي المختلفة، الحكومة، التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، حيث كانت الجلسة الأولى حول موضوع الشمول الرقمي في قطاع الحكم المحلي وقد ناقشت دور الشمول الرقمي في تحسين الخدمات البلدية وضمان وصولها إلى كافة الفئات المجتمعية، مع التركيز على أفضل الممارسات لتمكين البلديات من الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتحدث بها أ. منجد بليبلة – وزارة الحكم المحلي، أ. ندين نخلة – الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أ. يعقوب سعد – التعاون الإنمائي الألماني (GIZ)، رائد الشخشير – صندوق تطوير وإقراض البلديات، و د. ميسون إبراهيم – نقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية، وقد أدار الجلسة: د. منى ضميدي. وقد كانت الجلسة الثانية بعنوان "نحو استراتيجية التحول الرقمي في الحكومة المحلية" وقد تناولت الجلسة سبل تطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الهيئات المحلية، والتحديات التي تواجه التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجية، وتحدث بها كل من أ. نعمة جزازي – أمانة عمان الكبرى، أ. أماني معدي – اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، أ. أنور جبر – سلطة النقد الفلسطينية، أ. صايل حنون – وزارة الحكم المحلي، و أ. فادي مرجانة – وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وقد أدار الجلسة د. أشرف عبد الهادي. وكانت الجلسة الأخيرة "تحديات وفرص البلديات في التحول الرقمي" والتي استعرضت أبرز التحديات التي تواجه البلديات في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح من بلديات فلسطينية مختلفة. وتحدث بها كل من د. صفاء دويك – بلدية رام الله، م. محمد عبد العزيز – بلدية جنين، م. أسامة دويك – بلدية الخليل، أ. مثنى نصار – بلدية بيتونيا، وأدار الجلسة أ. سعيد زيدان. أبرز التوصيات وفي نهاية المؤتمر تم فتح النقاش حول موضوع المؤتمر واستعراض أبرز مخرجات المؤتمر والتوصيات التي تم التوصل إليها وذلك في سبيل ضمان استدامة التحول الرقمي في البلديات الفلسطينية، حيث كانت أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر هي تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلديات لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام، إطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي البلديات لرفع الكفاءة الرقمية وتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الحكم المحلي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان استمرارية مشاريع التحول الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني، تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل ممارسات التحول الرقمي، إنشاء منصات إلكترونية موحدة لتمكين البلديات من تحسين التفاعل مع المواطنين وزيادة الشفافية.

معا الاخبارية

٠٩-١٢-٢٠٢٤

• معا الاخبارية

المركز الوطني للتحول الرقمي بالجامعة العربية الأمريكية يعلن عن بدء الاستعداد لإطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي

رام الله- معا- أعلنت الجامعة العربية الأمريكية عن بدء استعداد المركز الوطني للتحول الرقمي لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي تحت شعار "آفاق وتحديات التحول الرقمي في الحكم المحلي". وسيُعقد المؤتمر الذي ينظم تحت رعاية الرئيس محمود عباس يوم 20 يناير 2025 في حرم الجامعة برام الله. ويأتي المؤتمر بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وبالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ونقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. ويركز المؤتمر هذه العام على التحول الرقمي في الحكم المحلي بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الإدماج الرقمي على مستوى البلديات والهيئات المحلية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي الشامل في فلسطين.