
مواجهة الهند وباكستان: قلق عالمي وخسائر اقتصادية ورحلات الطيران تتأثر
مواجهة الهند وباكستان: قلق عالمي وخسائر اقتصادية ورحلات الطيران تتأثر
8 ماي، 08:30
وضعت المواجهة العسكرية المباشرة بين القوتين النوويتين، الهند وباكستان، والتي اشتعلت الأربعاء، العالم في حالة قلق متصاعد، خشية الوقوع في حرب أوسع وصراع مفتوح بين الجارتين ما يؤثر على استقرار آسيا والعالم، وسط مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وهاجمت الهند الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه، وقالت باكستان إنها أسقطت خمس مقاتلات هندية في أسوأ معركة بين البلدين منذ نحو عقدين، كما أعلنت الدولتان سقوط ضحايا وجرحى من الطرفين.
ودعت القوى العالمية الكبرى الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى الأمم المتحدة، الدولتين المتصارعتين إلى أقصى درجات ضبط النفس، ونزع فتيل الأزمة سريعاً، ووضع السلام والاستقرار على رأس أولوياتهما.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحافي من المكتب البيضاوي الثلاثاء، الضربات بين البلدين بأنها 'مؤسفة'، وقال ترمب: 'لقد ظلوا يتقاتلون منذ فترة طويلة.. كل ما أتمناه هو أن ينتهي ذلك سريعاً'.
فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يتابع عن كثب تطورات الوضع المتصاعد بين الهند وباكستان، مجدداً تصريحات ترمب التي عبر فيها عن أمله بأن 'ينتهي هذا النزاع بسرعة'، مشيراً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل مع القيادتين الهندية والباكستانية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
ودعت الصين، الهند وباكستان إلى ممارسة ضبط النفس وإلى وضع السلام والاستقرار على رأس أولوياتهما، وذلك في ظل التصعيد العسكري بينهما.
فيما قالت روسيا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الصدام العسكري بين الهند وباكستان، مضيفة أنها تدعو البلدين إلى ضبط النفس.
أسهم باكستان تنزف.. والهند تصمد
واقتصادياً، تراجعت الأسهم الباكستانية، فيما حافظت الأصول الهندية على استقرارها، بعد تبادل ضربات انتقامية بين الجانبين، وفقاً لـ'بلومبرغ'.
وهبط مؤشر 'كيه إس إي 30' (KSE-30) القياسي في باكستان بحوالي 6.1% بالغاً أدنى مستوى في 4 ديسمبر، قبل أن يقلص جزءاً من خسائره.
أما في الهند، تذبذب مؤشر 'إن إس إي نيفتي 50' (NSE Nifty 50) بين المكاسب والخسائر، بعد أن تراجع في البداية بنسبة 0.7%. كما انخفضت العملة الهندية بنسبة 0.4% أمام الدولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على عوائد السندات لأجل 10 سنوات.
فيما حذر محللون من أن تجدُّد التوترات مع باكستان قد يدفع الحكومة الهندية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، على حساب الاستثمارات الرأسمالية.
وجذبت الأسواق الهندية في الآونة الأخيرة اهتمام صناديق الاستثمار العالمية، مدفوعة بصمود الاقتصاد في وجه اضطرابات التجارة، ودعم البنك المركزي الهندي من خلال خفض الفائدة وتوفير سيولة قوية.
وشهدت الأسهم والسندات الباكستانية أسوأ أداء شهري منذ عام 2023، وسط مخاوف من أن تؤدي المواجهة المتصاعدة مع الهند إلى مزيد من الضرر لاقتصاد البلاد الهش.
وفي النزاعات السابقة، لم يؤد تصاعد التوترات الحدودية بين الهند وباكستان إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الأسهم الهندية إلا بشكل مؤقت.
خطوط الطيران.. تغيير مسارات وإلغاء رحلات
وفي ما يتعلق بحركة الطيران، قالت عدة شركات طيران آسيوية، الأربعاء، إنها غيرت مسار رحلاتها أو ألغتها من وإلى أوروبا بسبب الاشتباك بين الهند وباكستان.
وغيرت أكثر من 20 رحلة طيران تجارية مسارها لتجنب المجال الجوي الباكستاني. وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار24 أن شركات طيران ألغت 52 رحلة من وإلى باكستان بحلول صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.
وقالت شركة إيفا للطيران التايوانية إنها ستعدل رحلاتها من وإلى أوروبا لتجنب المجال الجوي في منطقة الاشتباك بين الهند
وباكستان لدواعي السلامة، وهبطت أسهمها بنحو 1.7 بالمئة.
وقالت شركة الطيران الكورية (كوريان إير) إنها بدأت تحويل مسار الرحلات بين سول ودبي الأربعاء إلى مسار جنوبي يمر فوق ميانمار وبنجلاديش والهند بدلاً من مسار سابق يمر عبر المجال الجوي الباكستاني.
وقالت الخطوط الجوية التايلاندية إن رحلاتها لوجهات في أوروبا وجنوب آسيا ستغير مساراتها اعتباراً من وقت مبكر من صباح الأربعاء وأشارت إلى أن ذلك قد يتسبب في تأخيرات لبعض الرحلات.
كما أعلنت الخطوط الجوية الفيتنامية والخطوط الجوية الصينية التابعة لتايوان تأثر عملياتها بالتطورات بين الهند وباكستان.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ 5 ساعات
- الصحراء
زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط


تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
نائبة رئيس البعثة الجديدة في سفارة الولايات المتحدة تفتح أبواب بيتها للجمهور التونسي – فيديو –
فتحت إميلي كاتكار، نائبة رئيس البعثة الجديدة في سفارة الولايات المتحدة بتونس،مقر إقامتها بالضاحية الشمالية للعاصمة . وعبر جولة مصورة قدمت كاتكار العديد من القصص الشخصية. من ذكريات مينيسوتا وتذكاراتها الخاصة إلى شغفها بثقافة تونس ومأكولاتها وسواحلها.الفيديو يعرّفنا على إميلي خارج أروقة العمل الدبلوماسي في مقابلة سريعة وممتعة!وفي هذا الفيديو تكشف ايملي عن اسم مدينتها التونسية المفضلة (حتى الآن!)، والمكان السري الذي يكشف عن أجمل إطلالة في البيت، والكوكيز الذي سرق الأضواء في احتفالات اعياد الميلاد الفارطة. 🎥 17 Questions with Emily 🇺🇸🇹🇳 Step inside the historic residence of Emily Katkar, the new Deputy Chief of Mission at U.S. Embassy Tunis, as she takes us on a tour full of charm, warmth, and personal stories. From treasured mementos and Minnesota memories to her love for… — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) May 16, 2025 وإميلي كاتكار دبلوماسية محترفة تنتسب إلى السلك السامي من الخدمة الخارجية، وقد حلت بتونس وباشرت مهامها نائبة لرئيس البعثة في شهر أوت 2024. وقد عملت السيدة كاتكار من 2021 إلى 2023 مديرة لمكتب الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمكتب شؤون الشرق الأدنى. وكانت قبلها رئيسة للقسم السياسي والاقتصادي بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في روما، حيث دعمت أولويات الأمن الغذائي الأمريكية والعالمية. كما شغلت سابقا منصب رئيسة وحدة حقوق الإنسان في مكتب المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، واشتغلت نائبة للمستشار السياسي بالسفارة الأمريكية في الكويت، وموظفة بقسم الشؤون السياسية في البعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، حيث ركزت على منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما عملت السيدة كاتكار في العاصمة كابول، وفي مركز العمليات التابع لوزارة الخارجية، وفي أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. بعد أن أتمت دراساتها الجامعية في جامعة ييل، تخرجت السيدة كاتكار بامتياز من جامعة الدفاع الوطني وحصلت منها على درجة الماجستير. كما درست اللغات العربية والدارية ( اللغة الفارسية الأفغانية )والفرنسية والإيطالية. تنحدر السيدة كاتكار من ولاية مينيسوتا وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال.

تورس
منذ 2 أيام
- تورس
اقتراح جملة من التوصيات لتحويل ولاية قفصة إلى وجهة سياحية
وأفاد مدير المنتوج بالديوان الوطني التونسي للسياحة، الكامل ڨياس، في تصريح لوكالة "وات"، على هامش فعاليات اختتام هذه التظاهرة اليوم الأحد، بأن هذه التوصيات انبثقت عن ثلاث ورشات خصّصت أولاها لتثمين التراث المادي واللامادي بالجهة، والثانية لدعم الاستثمار والمبادرة الفردية، أما الثالثة فتمحورت حول دعم المسالك السياحية المقترحة. وأوضح أن الورشة الاولى تمخّضت هن توصيات تعلّقت بالحصوص بإعداد دراسة ميدانية لمختلف معتمديات قفصة من أجل تحديد المخزون والتراث المادي واللامادي وتثمينه، وتسجيل المنتوج التقليدي القفصي (الكليم الڨفصي ومرڨوم أولاد بوسعد وبخنوڨ العيايشة) في لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتهيئة وصيانة المنازل القديمة بالمدينة العتيقة وترميمها، واستغلالها كدور ضيافة واستضافات عائلية في إطار الترويج للسياحة البديلة وللسياحة المنجمية والحفاظ على الهوية الثقافية والتعريف بها على المستوى الجهوي والوطني والعالمي. ودعا المشاركون في هذه الورشة أيضا إلى العمل على تفعيل الإتفاقية بين وزارة الشؤون الثقافية والجامعة الإيطالية في شأن البحوث المتقدمة حول الحضارة القبصية، إضافة إلى بعث مهرجان الفستق بقفصة ، والانطلاق في وضع علامة للمنتوجات المحلية كالكليم والخزف البدائي والمطبقة، وفق نفس المصدر. وأضاف قياس أن الورشة الثانية أوصت بتبسيط الإجراءات، وبعث شباك موحد، وتركيز قائمة مشاريع ومبادرات وأفكار الشباب، وعقد منتدى دوري حول مختلف منتوجات النسيج بولاية قفصة لحث الباعثين الشبان على بعث مشاريع في هذا المجال، وإحداث مركز تكوين مهني جهوي في اختصاص النسيج الحائطي لتكوين يد عاملة متخصصة والتشجيع على الحفاظ على المهارات المنتجة، وبالعمل على بعث منصة تيسر التواصل مع الحرفيين لتحديد حاجيتهم في مجال الإستثمار، وتهيئة وتثمين الطابع المعماري لمدن الحوض المنجمي، مع تسوية وضعية بعض العقارات والقصور المهجورة بالمدينة العتيقة لتحويلها إلى مشاريع سياحية. أمّا الورشة الثالثة والمتعلقة بتثمين المسالك السياحية الثلاثة المقترحة (مسلك المدينة العتيقة والواحة القديمة، ومسلك السياحة القرى الجبلية والقطار، ومسلك التراث المنجمي المتلوي الثالجة)، فأوصت بتشخيص شامل ودقيق لمختلف المختلف المسالك السياحية بصفة تشاركية، وإعداد قاعدة بيانات رقمية للمسالك السياحية بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث وإعداد موقع "واب". وتم التأكيد، أيضا خلال هذه الورشة على ضرورة الحرص على نظافة المواقع بصفة دائمة عن طريق مشروع مسلك الماء (دراسة أولية قام بها نادي اليونسكو بقفصة)، والترويج لمسلك الجرذون الأحمر مع التركيز على رمزيته التاريخية، وخلق ديناميكية بالمنطقة من خلال تنظيم رحلات سياحية، وتأمين المسالك السياحية، وتنظيم فعاليات رياضية بالخصوص في مجالات تسلق الجبال والطائرات الشراعية والمناطيد، وإحداث شركات أهلية في قطاع الصناعات التقليدية، والتنشيط الثقافي من خلال تنظيم معارض ومهرجانات، وتشريك وكالات الأسفار في الترويج للمسالك السياحية وإدراجها ضمن برامجها، وتكوين ادلاء سياحيين محليين، وتخصيص الاعتمادات اللازمة للقيام بأشغال الصيانة بالقرية الحرفية بالقطار، وفق المصدر ذاته. يذكر أن وزير السياحة والصناعات سفيان تقية، قد أعطى إشارة انطلاق أيام السياحة والصناعات التقليدية "تعالا قفصة" يوم الجمعة الماضي، وأعلن عن جملة من القرارات في القطاع السياحي لفائدة ولاية قفصة من بينها العمل على إدراج بلديتي قفصة والمتلوي ضمن البلديات السياحية، وبرمجة يوم استثمار لتمويل المشاريع المبرمجة بالمسالك السياحية المقترحة بالجهة. الأخبار