«النواب» الليبي يستعد للتصويت على ميزانية حكومة «الاستقرار»
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر برلماني أنه «تم تعديل الميزانية من 174 مليار دينار؛ لتتوافق مع طلب المصرف المركزي بألا تتجاوز 160 مليار دينار ليتسنّى له تغطيتها».
بينما أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، تأييده لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وعدّ ذلك مطلباً أساسياً للشعب، ومؤسساً للخطوة الأهم باتجاه حل الأزمة الليبية. ودعا الكوني، في بيان مقتضب، السبت، عبر منصة «إكس»، الأطراف الليبية والدولية إلى سرعة تحقيق ذلك واقعاً موحداً للوطن.
وكان السيسي قد أكد، خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس النواب الليبي، مجدداً، موقف مصر الثابت الداعم لليبيا ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.
كما أكد السيسي «التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقاً من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة، وأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزّأ من استقرار مصر»، مشدداً على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية، حسب «الرئاسة المصرية».
ونقل عن صالح تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ودور السيسي والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثّل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
من جهتها، وصلت، السبت، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، إلى مدينة بني وليد، لإجراء محادثات مع المجلس البلدي والأعيان والقيادات المحلية في المدينة؛ بهدف تعزيز الحوار المباشر بين الأمم المتحدة والمجتمع المحلي، والاستماع إلى مطالب أهالي بني وليد لدعم خطط التنمية والاستقرار في المنطقة. فيما عاد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، مساء الجمعة، إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، التي استمرت أربعة أيام، أبرم خلالها بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية متعددة بين البلدَيْن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بني وليد الليبية تشتكي «التهميش» للبعثة الأممية وتدعو لـ«المصالحة»
قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، أجرت مشاورات عامة مع المجلس البلدي في مدينة بني وليد، بشمال غرب البلاد، والتقت ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ونساء وشباباً. ونقلت البعثة الأممية عن المشاركين في الاجتماع، تعبيرهم «عن إحباطهم من الجمود السياسي المطوّل والإخفاقات المتكررة في التوصل إلى حل دائم في ليبيا». ستيفاني خوري تلتقي سيدات من بني وليد (البعثة الأممية) وتركزت المناقشات، بحسب البعثة، على المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، و«الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد». وبينما دعا العديد من المجتمعين إلى «إيجاد حل حاسم للوضع الراهن»، اشتكوا من «استمرار تهميش بني وليد، والحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية». وطالب المشاركون في الاجتماع، الذي نقلت البعثة تفاصيله، بضمان المشاركة الشاملة والفعالة لأصوات من مختلف أنحاء ليبيا في العملية السياسية التي تيسرها البعثة الأمم «باعتبار هذه المشاركة أمراً بالغ الأهمية». وأوضح عميد بلدية بني وليد، عبد الحفيظ الرايس، أن زيارة خوري الرسمية للمدينة استهدفت مناقشة مستجدات الشأن السياسي وتطورات المرحلة الراهنة في البلاد. وأضاف الرايس، في تصريح صحافي، أن اجتماعاً موسعاً عُقد بمقر البلدي، وشارك فيه مدير الأمن والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بحث أبرز التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية دعم المسار السياسي الشامل، وإنهاء الإقصاء والتهميش، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في جميع أرجاء ليبيا. ونقل عن الحاضرين تمسكهم «بوحدة الوطن ورفضهم للانقسام»، مشددين على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الدفع نحو تسوية سياسية عادلة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والاستقرار. من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، برئاسة هانا تيتيه، فتح باب التسجيل أمام شباب الجنوب الليبي للمشاركة في حلقة نقاشية حول العملية السياسية لفهم مخاوفهم وتوصياتهم بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية. وقالت البعثة الأممية، الأحد، إن المشاركة متاحة للشباب من سن 18 إلى 35 عاماً من مختلف مدن الجنوب، والتسجيل متاح حتى مساء الاثنين عبر نموذج إلكتروني، مشيرة إلى أن الجلسة ستُعقد عبر «زووم»، يوم الأربعاء المقبل، ضمن برنامج «الشباب يشارك». وفي شأن منفصل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأحد، أن دورية تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 39 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في أثناء وجودهم في عرض البحر قبالة الساحل الشرقي لمدينة طرابلس. وأدرجت الوزارة عملية الإنقاذ ضمن «جهود تكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف»، مشيرة إلى أن المهاجرين نُقلوا إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة في طرابلس، حيث اتُّخذت معهم الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة. وزارة الداخلية بغرب ليبيا تعلن عن ضبط مهاجرين غير نظاميين (الوزارة) وفي عملية ثانية، الأحد، قالت وزارة الداخلية إن الزورق (وادي كعام P300) نجح في تنفيذ عملية إنقاذ لعشرين مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، وذلك قبالة سواحل مدينة الزاوية. ونوهت بأنه عقب إتمام عملية الإنقاذ، نُقل المهاجرون إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة بطرابلس، مشيرة إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال باقي الإجراءات». ومن جهة أخرى، كشف الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، عن مقتل اثنين من عناصر الجيش خلال أدائهم «واجبهم الوطني» في حماية الحدود الليبية، مؤكداً في بيان مقتضب تقديره «لتضحيات الجنود الذين يحمون أمن الوطن»، لكنه لم يوضح موقع الحادث أو ظروف مقتل الجنديين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جهاز أمني في العاصمة الليبية يتبرأ من «تعذيب وقتل» مُعارض
دافع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن نفسه في قضية الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي قضى متأثراً بجراحه بعد 3 أيام من احتجازه وإخضاعه للتحقيق مع قِبل مكتب النائب العام. وكانت أسرة المريمي قد أعلنت اختطافه من قبل مسلحين مطلع الشهر الحالي، وبعد 3 أيام عُرض على النيابة العامة التي قالت إنه عقب انتهاء التحقيق معه، قفز من «سلم الطابق الثالث بمقر النيابة العامة وسقط أرضاً». وفارق المريمي الحياة مساء الجمعة، وسط اتهامات لاحقت جهاز الأمن الداخلي بـ«الضلوع في تعذيبه والتنكيل به»، وهو ما نفاه جهاز الأمن، مؤكداً التزامه «بالمهنية والشفافية في تنفيذ مهامه»، فيما نشر مكتب النائب العام تسجيل فيديو يصوّر لحظة فرار المريمي من حارسه، وقفزه من الطابق الثالث. النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام) وخرج جهاز الأمن الداخلي عن صمته، صباح الأحد، حيال الاتهامات بأنه تسبب في دفع المريمي على ذلك، نافياً ما تم تداوله «بشأن تعرض الموقوف للتعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي؛ ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما تسلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه». والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويُعدّ من معارضي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة. وتحدث جهاز الأمن الداخلي عن أن طبيعته الخاصة التي قال إنها «تتسم بالسرية في أعماله المتصلة بالأمن القومي»، هي التي دفعته إلى عدم التعليق على القضية؛ وقال إنه يرى أن «الواقعة قد أخذت اتجاهاً خطيراً من خلال ما تم تداوله بواسطة مدونين؛ لا هَمّ لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات، وللأسف الشديد بالتنسيق مع مسؤولين بالدولة الليبية لضرب الخصوم». وأوضح الجهاز أنه تم توقيف المريمي «استناداً إلى التحريات والوقائع والتصرفات المادية التي صدرت عنه»، مضيفاً أنه «تم القبض عليه، وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية، وتمت معاملته معاملة كريمة وفق النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية، قبيل إحالته إلى مكتب النائب العام». ووفق ما نقلته كاميرات المراقبة بمكتب النائب العام، أحيل المريمي إليه تحت حراسة مشددة، وقال جهاز الأمن الداخلي إن «مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد تسلم الموقوف من قبل مكتب النائب العام؛ وإن ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام، ليس للجهاز أي علاقة به، لا من قريب أو بعيد». وأُعلن عن وفاة المريمي مساء الجمعة الماضي، بعد يوم من إدخاله المستشفى للعلاج من «إصابات خطيرة تعرض لها بعد أن قفز في بهو السلم من الطابق الثالث ليستقر في أرضه»، فيما أرجأت أسرته دفن جثمانه لحين إخضاعه للفحص الطبي «من جهة محايدة». ويقول جهاز الأمن الداخلي في بيانه، إنه «يرفض بكل قوة وبشكل قاطع، أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات وأحداث لاحقة لتسليم المريمي إلى مكتب النائب العام، خصوصاً في ظل تضارب الأخبار المتواردة». ودعا الجهاز الليبيين ووسائل الإعلام كافة إلى «تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء شائعات أو تفسيرات لا سند لها»، مؤكداً «امتلاكه الأدلة والمستندات كافة التي تثبت سلامة إجراءات الاستدلال والإحالة إلى مكتب النائب العام، وفق صحيح القانون». وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» قد قالت إن الواقعة «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني، من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلحة». الليبي أبو عجيلة المريمي الموقوف بأميركا للاشتباه بتورطه في تفجير «طائرة لوكربي» (رويترز) ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة»، في بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق مدينة لوكربي باسكوتلندا عام 1988. ووسط ما يوجَّه لجهاز الأمن الداخلي من اتهامات بـ«التربص» بالنشطاء السياسيين، قال إنه «يجدد التزامه التام بسيادة القانون واحترامه الكامل لحقوق المواطنين؛ وإنه ينأى بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية». وانتهى جهاز الأمن الداخلي قائلاً إن أبواب مكاتبه مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية، للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم، وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا التي عمل عليها «في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ميليشيا ليبية تفتح ملف قيادي عسكري اختفى قبل 13 عاماً
أعادت ميليشيا «قوة الردع الخاصة» الليبية فتح ملف اختفاء العقيد أبو عجيلة الحبشي، قائد «كتيبة الأوفياء» التي قاتلت ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك حين نقلت في مقطع فيديو شهادات سجناء ينتمون إلى «مجموعات متطرفة»، قالوا إنهم «كانوا على صلة بالواقعة» التي حدثت قبل 13 عاماً. والحبشي هو عقيد سابق في الجيش الليبي، أمضى سنوات في السجن بتهمة محاولة الانقلاب على القذافي عام 1993، وقاتل ضمن المعارضة المسلحة بعد «ثورة 17 فبراير»، لكنه اختفى في الثالث من يونيو (حزيران) 2012، ولا يُعرف منذ ذلك الحين من خطفه ولا ما مصيره. وبحسب ما ورد في الفيديو الذي عرضته «قوة الردع»، فقد اختُطف الحبشي بعد تكليفه بمهمة من قبل رئاسة الأركان التابعة لوزارة الدفاع التي تولت مهامها عقب انهيار نظام القذافي. ولفت المتحدثون في الفيديو إلى أن عناصر من «اللجنة الأمنية العليا» في طرابلس آنذاك اقتادوا الحبشي إلى «فيلا» في حي الأندلس، قبل نقله إلى بنغازي خشية أي تحركات من جانب كتيبته أو محاولة السيطرة على مطار طرابلس. والشهادات التي بثتها «قوة الردع» تضمنت حديثاً عن قيام شخص يُدعى صالح العامري بتسليم الحبشي إلى مسلحيْن، هما عبد الباسط الساحلي المنتمي إلى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، وعمر البركي من «أنصار الشريعة»، وقد قتلا في عامي 2015 و2016. وأشارت «قوة الردع» في الفيديو إلى أن آخر ظهور للحبشي كان داخل «كتيبة راف الله السحاتي» في بنغازي، وهي التي قضى «الجيش الوطني» الليبي على عناصرها في حرب «تحرير» المدينة قبل 10 سنوات. ويقول مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف بوفردة، إن عناصر «الردع» يحاولون عبر عرض هذا الفيديو «تقديم أنفسهم على أنهم رقم صعب في المشهد الأمني والعسكري بالعاصمة». ويصف بوفردة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هذا الفيديو بأنه «رسالة تحاول (قوة الردع) تصديرها لحكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل استمرار إشارات التصعيد المحتمل مع المجموعات المسلحة الموالية للحكومة التي تتمسك بالقضاء على هذه الميليشيا». ويضيف أن الأمر يبدو «وكأن ميليشيا (الردع) تعلق القضية في رقبة أموات، لتقيَّد ضد مجهول». وفي رأيه أن هذا التسجيل لا يحمل جديداً، بل إنه «عقَّد المشهد أكثر مما كشف من حقائق، وفتح باباً جديداً للتساؤلات عن مصير الحبشي». ويعتقد بوفردة بوجود «شخصيات متهمة في هذه القضية ولم تأتِ (الردع) على ذكرها، بوصفها منخرطة مع القوة التي يترأسها عبد الرؤوف كارة في تحالفات عسكرية وأمنية في مواجهة حكومة الوحدة». واختتم حديثه قائلاً إن «الردع» تخوض «محاولة أخيرة لحشد الشارع الليبي والمجتمع الدولي للالتفاف حولها، رغم إدراكها بالتقاء الإرادة المحلية والدولية بتفكيكها». من جانبه، وصف نجل أبو عجيلة الحبشي الفيديو الذي نشرته «الردع» بأنه «مفبرَك ومضلل»، وقال لقناة «الحدث» الليبية إن هذا الإجراء «يهدف للتستر على الجناة الفعليين داخل الميليشيا». ومع استمرار الغموض حول مصير الحبشي، لا يجد الباحث السياسي محمد قشوط تفسيراً لذلك سوى عدّه جزءاً من «مشروع متكامل استهدف كبار القيادات العسكرية ممن كان يُخشى أن يعيدوا للمؤسسة العسكرية دورها». ويلحظ قشوط تشابهاً بين «سيناريو استدراج وخطف الحبشي»، وواقعة اغتيال قائد قوات المعارضة اللواء عبد الفتاح يونس واثنين من مرافقيه. وكان يونس ضمن الدائرة المقربة من القذافي، قبل أن ينشق في بداية «ثورة فبراير» 2011.
