باعترافات أمريكية.. واشنطن تخفي عدد ضحايا حربها ضد اليمن

شهارة نت – واشنطن
كشف موقع 'ذا إنترسبت' الأمريكي عن تستر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أعداد الضحايا الأمريكيين في الحرب غير المعلنة التي تخوضها الولايات المتحدة في اليمن.
وأكد الموقع أن الإدارة الأمريكية تخفي الحقائق عن الشعب الأمريكي، وسط مطالبات من أعضاء في الكونغرس بالمحاسبة والشفافية.
وذكر الموقع أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ومكتب وزير الدفاع، والبيت الأبيض يرفضون الكشف عن عدد الضحايا الأمريكيين في الصراع الدائر في اليمن، وهو ما وصفه الموقع بـ 'التستر على الحقيقة'.
ونقل 'ذا إنترسبت' عن النائب الديمقراطي رو خانا قوله: 'ينبغي على الإدارة أن تكون شفافة بشأن عدد الضحايا الأمريكيين جراء الهجمات على الحوثيين. كما أعمل على محاسبة الإدارة على ضرباتها غير المصرح بها في اليمن'.
كما لفت التقرير إلى حادث سقوط طائرة مقاتلة أمريكية من على متن حاملة الطائرات 'هاري إس ترومان' في البحر الأحمر، والذي أدى إلى إصابة بحار وفقدان طائرة قيمتها 60 مليون دولار، نتيجة مناورة لتفادي هجوم حوثي.
وقال الموقع أن النائبة الديمقراطية براميلا جايابال وصفت الحادث بـ 'المأساوي'، وأكدت أن الجنود الأمريكيين في اليمن 'ما كان ينبغي أن يتعرضوا للأذى'، مشيرة إلى أن 'ضربات ترامب في اليمن غير دستورية، ويجب على الكونغرس تأكيد صلاحياته في الحرب قبل إصابة أي جندي آخر'.
وذكر الموقع أنه عندما سأل مكتب وزير الدفاع عن عدد الضحايا الأمريكيين في الحملة ضد الحوثيين، امتنع البنتاغون عن تقديم رقم، وأحال المسؤولية إلى القيادة المركزية الأمريكية، التي بدورها أحالتها إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد على طلبات التعليق المتكررة.
وأشار 'ذا إنترسبت' إلى أن هذا الإجراء ليس قياسيًا، حيث اعتادت إدارة بايدن تقديم بيانات مفصلة عن الهجمات على القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك أعداد الضحايا من الجنود والمقاولين المدنيين.
واتهم إريك سبيرلينغ، من منظمة 'جاست فورين بوليسي'، الإدارة الأمريكية بـ 'حجب المعلومات الأساسية عن الجمهور'، بهدف 'إخفاء الأثر المدمر لحربهم'.
وبينما أقر البنتاغون بالخطر الذي تشكله هجمات الحوثيين على القوات الأمريكية، حيث صرح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في مارس الماضي، بأن الحوثيين 'يطلقون النار على أفراد الجيش الأمريكي في المنطقة وعلى سفننا… معرضين حياة الأمريكيين للخطر'. لكن بحسب الموقع لم تفشل وزارة الدفاع في تقديم إحصاء لأولئك الذين تعرضوا للمخاطر ، بل بدا أيضاً أنها تشير إلى أنها لا تدرك حتى عدد الأفراد الذين ربما قتلوا أو جرحوا على يد الحوثيين،حيث قال متحدث باسم البنتاغون إن المعلومات عن الذين تعرضوا للخطر من أفراد الجيش الأمريكي في الحرب على اليمن معلومةً فقط للقيادة المركزية الأمريكية.
هذا التستر، وفقًا لـ 'ذا إنترسبت'، يثير تساؤلات حول شفافية الإدارة الأمريكية في حربها غير المعلنة في اليمن، ويؤجج مطالبات بمزيد من المساءلة والشفافية من قبل الكونغرس والرأي العام الأمريكي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

'ناشيونال إنترست': نتنياهو يخاطر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد الحوثيين

يمن إيكو|ترجمة: قالت مجلة 'ناشيونال إنترست' الأمريكية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العملية البرية في غزة، يشكل مخاطرة باحتمال انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء على المطارات والموانئ الرئيسية رداً على ذلك التصعيد. ونشرت المجلة، الأربعاء، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'استهداف مطار بن غوريون الدولي كان تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وحتى لو كانت ضربة صاروخية أولى مجرد تحذير للقدس، ففي نهاية المطاف يعتمد اقتصاد إسرائيل بشكل كبير على السياحة، نظراً لخلفيتها كـ(أرض مقدسة)'. وأضاف التقرير، الذي كتبه محلل الأمن القومي في المجلة، براندون ويشيرت، أن 'استمرار هجمات الحوثيين على المطار سيجعله في نهاية المطاف محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للطائرات التجارية التي لن تخاطر طواعيةً بالتعرض للأضرار أو التدمير بصواريخ الحوثيين، ومع مرور الوقت، قد تَشلّ حملة الحوثيين على مطار بن غوريون الاقتصاد الإسرائيلي'. وتساءل: 'لماذا ذلك؟ وماذا كان الحوثيون يطالبون إسرائيل؟ هل بالاستسلام والقبول بهجمات أخرى على غرار 7 أكتوبر؟' مجيباً على تساؤلاته بالقول: 'كلا.. لقد كان تحذير الحوثيين هو أنه إذا نفذ نتنياهو تهديداته بغزو غزة وإعادة احتلالها، فسيبدأون حصاراً جوياً على إسرائيل، وكان هذا تهديداً يهدف في جوهره للردع، فإذا أوقفت إسرائيل عملياتها في غزة، فسيتركها الحوثيون وشأنها'. ووفقاً لذلك، أوضح التقرير أنه 'بعد أن بدأ نتنياهو الذي يحرص دائماً على صورته العالمية بالغزو، بادر الحوثيون كما هو متوقع بتنفيذ تهديدهم بالحصار، والآن يهددون بإطلاق ترسانتهم الصاروخية بعيدة المدى على ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل'. وذكّر التقرير بأن 'الحوثيين فرضوا العام الماضي حصاراً مماثلاً على ميناء إيلات، الواقع على الطرف الجنوبي لإسرائيل المطل على خليج العقبة، واضطر ميناء إيلات إلى إعلان إفلاسه العام الماضي بعد أشهر من التوقف بسبب تهديد الحوثيين الصاروخي، ويُعتبر ميناء إيلات أصغر بكثير من ميناء حيفا، حيث لا يمثل سوى حوالي 5% من إجمالي حجم التجارة في إسرائيل'. ولكن ميناء حيفا، وفقاً للتقرير 'أكثر أهمية للاقتصاد الإسرائيلي، ومن المرجح أن يواصل الحوثيون تكتيكاتهم الناجحة في إيلات ضد حيفا ومطار بن غوريون أيضاً'. وأوضح التقرير أن 'هذا الوضع سيفاقم الخطورة على إسرائيل، فميناء حيفا وحده يُعالج حوالي 36.4% من إجمالي حركة البضائع في إسرائيل، وعلاوةً على ذلك، يأتي 92 مليار دولار من الاقتصاد الإسرائيلي من قطاع التصدير القوي. لذا، فإن الحصار الذي يتحدث عنه الحوثيون سيُلحق ضرراً بالغاً بإسرائيل'. وأضاف: 'يُدرك أعداء إسرائيل أهمية إغلاق ميناء حيفا، وإذا ما أُضيف إلى ذلك مطار إسرائيل الرئيسي وميناء إيلات، فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد الحوثيين، وستُضطر البلاد إلى الاعتماد على ميناء أشدود قرب تل أبيب، والذي من المُرجّح ألا يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل التجارية. ومن المُرجّح أن يستهدف الحوثيون ذلك الميناء أيضاً'. وتابع التقرير: 'الاستراتيجية تتعلق بالتوقيت، فأن تكون استراتيجياً بارعاً يعني أن عليك التمييز بين الفرص الاستراتيجية الحقيقية التي يمكن استغلالها والفرص الزائفة- وهي المعادل الجيوسياسي للسراب- وفي هذه المرحلة، لا يبدو قرار نتنياهو بغزو غزة وإعادة احتلالها منطقياً، بل حتى لو اعتقد نتنياهو أن قواته قادرة في نهاية المطاف على هزيمة حماس في غزة، فإن التهديدات الصادرة عن الحوثيين كان ينبغي أن تجعل الحكومة الإسرائيلية تُعيد النظر في قرارها'. واعتبر التقرير أن 'الأمر لا يتعلق بمظهر الرضوخ لمنظمة إرهابية، وهو ما سيُروَّج في العالم الإسلامي، فما هو على المحك حقاً هو بقاء إسرائيل، إذ ليس على الحوثيين تفجير قنابل محرمة في قلب إسرائيل، فكل ما يحتاجون إليه هو خلق حالة من عدم اليقين في قطاعات الشحن والتجارة والسياحة بتهديداتهم الصاروخية ووابلهم الناري، مما يُعيق اقتصاد إسرائيل ويُشلّها. ومن ثم، ومع مرور الوقت، ستنهار قدرة إسرائيل على شنّ عمليات عسكرية طويلة الأمد مع انهيار اقتصادها'. وأضاف: 'باختصار، ستجعل عملية غزة إسرائيل أقل أمناً، لا أكثر'. وأشار التقرير إلى أن 'الرئيس ترامب أثر ضمنياً بأنه بعد 30 يوماً، لن تتمكن البحرية الأمريكية الجبارة من هزيمة الحوثيين'، وأن 'الحوثيين أوضحوا أنه ما دامت إسرائيل لم تتوغل في غزة، فلن يشكلوا تهديداً لها، لكن يبدو أن نتنياهو لا يستطيع ضبط نفسه'. واعتبر التقرير أن 'إسرائيل على حافة الهاوية، وأي زعيم إسرائيلي آخر سيدرك أن الوقت قد حان للتوقف وانتظار نتائج دبلوماسية ترامب الجريئة، لكن نتنياهو يواصل تعريض بلاده للخطر بأعمال عدوانية عبثية ضد غزة، التي تتجذر فيها شبكة حماس'.