
حسب خبراء.. التلوث البلاستيكي يشكل تهديدا "متزايدا" للصحة
يُعتبر التلوث البلاستيكي "خطرا جسيما ومتزايدا ومُقللا من شأنه" على الصحة، بحيث يكلف العالم ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنويا، وفقا لتحذير خبراء في تقرير نُشر الاثنين في المجلة الطبية "ذي لانسيت".
موضوعات مقترحة
هذا التقييم الجديد، الذي أعده باحثون وأطباء بارزون، نُشر قبيل استئناف المناقشات في جنيف لوضع أول معاهدة عالمية تهدف إلى مواجهة التلوث البلاستيكي.
وأشار المعدون إلى أن "البلاستيك يتسبب في أمراض ووفيات على مدى حياة الإنسان من الطفولة حتى الشيخوخة، ويتسبب في خسائر اقتصادية مرتبطة بالصحة تفوق 1,5 تريليون دولار سنويا".
ويعتقد الخبراء أن تأثير هذا التلوث يمكن التخفيف منه عبر سياسات معينة. ويدعون ممثلي نحو 180 دولة المتوقع حضورهم الثلاثاء في جنيف للمفاوضات الجديدة، بعد فشل الجولات السابقة في بوسان بكوريا الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، للتوصل أخيرا إلى اتفاق على معاهدة.
وحذر الطبيب والباحث في كلية بوسطن بالولايات المتحدة فيليب لاندريغان من أن الأشخاص الأكثر ضعفا، وبشكل خاص الأطفال، هم الأكثر تضررا من التلوث البلاستيكي.
وقال في بيان "إلى المجتمعين في جنيف: من فضلكم، استجيبوا للتحدي والفرصة لإيجاد أرضية تفاهم تسمح بتعاون دولي ملموس وفعّال لمواجهة هذه الأزمة العالمية".
وحذّر الباحثون بشكل خاص من جزيئات البلاستيك الدقيقة جدا، المعروفة بالميكروبلاستيك، والتي تنتشر في كل مكان في الطبيعة، وحتى داخل أجسام البشر. ورغم أن آثارها الصحية لا تزال غير معروفة تماما، فقد دقّ العلماء ناقوس الخطر بشأن التأثير المحتمل لهذا البلاستيك الموجود في كل مكان.
وبحسب التقرير، ارتفعت كمية البلاستيك المنتجة عالميا من مليوني طن في العام 1950 إلى 475 مليونا في 2022. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، قد يتضاعف استهلاك البلاستيك عالميا ثلاث مرات بحلول العام 2060 وفقا لتوقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويشار إلى أن أقل من 10% من النفايات البلاستيكية يُعاد تدويرها.
وأشار فيليب لاندريغان إلى أن "الأزمة" العالمية المتعلقة بالبلاستيك مرتبطة بأزمة المناخ، كون البلاستيك يُصنع من الوقود الأحفوري، وأضاف "ينبغي عدم الاستهانة بحجم هاتين الأزمتين. كلاهما يتسببان اليوم بأمراض وعجز ووفيات بين عشرات الآلاف من الأشخاص".
وأعلن التقرير أيضا مبادرة جديدة لمتابعة تأثير التلوث البلاستيكي على الصحة، وهي أحدث مبادرات سلسلة "العد التنازلي لذي لانست".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
%32.8 نمواً فى صادرات الصناعات الطبية خلال النصف الأول من 2025
سجّلت صادرات القطاع الطبى فى مصر نمواً بنسبة 32.8%، خلال النصف الأول من العام الجارى، محققة 453 مليون دولار، مقارنة بـ341 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2024. قال محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنَّ توسُّع شركات القطاع فى التصدير لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام يُعد السبب الرئيسى فى زيادة الصادرات. أضاف «حافظ» لـ«البورصة»، أن ارتفاع سعر الدولار دفع الشركات للتركيز على زيادة صادراتها، لتأمين احتياجاتها وخفض الفاتورة المحلية، فى ظل اعتماد الصناعة على 95% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة. وأوضح أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، والتى تُعد من أهم الأسواق المستهدفة خلال السنوات المقبلة. وأشار «حافظ» إلى أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المصدرين، إلى جانب الحملات الترويجية التى تنفذها هيئة المعارض؛ بهدف زيادة مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية للترويج للمنتجات الدوائية المصرية. «الليثى»: إتاحة مبادرات تمويلية للمصانع للحصول على شهادات الجودة قال جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنَّ الشركات المصرية تسعى لزيادة صادراتها، خاصة فى الدول الأفريقية مثل: تنزانيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وغانا. أضاف «الليثى» أن هناك إقبالاً كبيراً على عدد من الأصناف الدوائية المصرية، خاصة أدوية الضغط والسكر، بجانب أدوية الأمراض النفسية والعصبية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية فى جودة المنتج المحلى. وتابع أن المنافسة فى الأسواق الخارجية تتطلب التزام المصانع المحلية بالحصول على شهادات جودة عالمية، خاصة فى الدول الأوروبية والخليجية، مشيراً إلى أهمية إتاحة آليات ومبادرات تمويلية لتطبيق تلك الاشتراطات، وزيادة فرص التوسع فى الصادرات. وطالب رئيس غرفة صناعة الأدوية بتيسير بعض الإجراءات التنظيمية فى عدد من الدول التى تُؤخر من دخول المنتجات المصرية إليها، ومنها دول اليمن، والسودان، وليبيا، وعدد من الأسواق الأفريقية الأخرى. «سلامة»: اتفاقيات هيئة الدواء سهّلت تسجيل الأدوية المصرية بالخارج قال فارس سلامة، مدير تطوير الأعمال بشركة «زيتا» للأدوية، إنَّ الشركة تستهدف التصدير لأسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة، عبر خطط ممنهجة تركز على أدوية الضغط، والسكر، والأمراض النفسية والعصبية، والمضادات الحيوية. أضاف «سلامة» لـ«البورصة» أن شركات الأدوية بدأت فى التركيز على التصدير كأولوية إستراتيجية، لتوفير العملة الأجنبية ومواجهة أعباء تكلفة الإنتاج. وأكد «سلامة» ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الدولية، للحصول على شهادات تؤهل الشركات للتصدير إلى الأسواق الخليجية والأوروبية. وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية عقدت، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الأفريقية، ما أسهم فى تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بالخارج. كتبت ـ سهيلة محمد : الأدويةالمهن الطبية


أهل مصر
منذ 3 ساعات
- أهل مصر
يونيسف تطلق تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في السودان
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير حديث، أن خفض التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في السودان يهدد بتدمير جيل كامل من الأطفال. وأكدت المنظمة أن نقص الدعم أدى إلى تفاقم حالات سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد، مما دفع بالأطفال إلى حافة ضرر لا يمكن تداركه. الأزمة المالية وتداعياتها تُعاني منظمات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من أسوأ أزمات التمويل منذ عقود، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قرارات دول مانحة كبرى بتخفيض مساهماتها. وحذّر شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان، من أن هذه التخفيضات حرمت الأطفال من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مثل المياه الصالحة للشرب، والغذاء، والرعاية الصحية. وقال يت: "نحن على وشك إلحاق ضرر لا يمكن تداركه في جيل كامل من الأطفال في السودان". وفي هذا السياق، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للسودان، التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 23% فقط، مما أدى إلى تقليص عمليات العديد من الشركاء في المساعدات الإنسانية. مخاطر المجاعة في الفاشر ومناطق أخرى أوضح برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق أن مناطق جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم تواجه خطر المجاعة. وقد تفاقم الوضع بشكل خاص في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور الوحيدة التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع، حيث يعيش آلاف النازحين في ظل حصار خانق. وأكد ينس لاركه، المتحدث باسم مكتب (أوتشا)، أن الوضع في مخيم زمزم بالفاشر بات كارثياً، وأن المجاعة مؤكدة منذ عام، ولكن المساعدات الغذائية لم تصل إلى المنطقة. من جانبه، أكد إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، أن سكان الفاشر يواجهون محنة يومية للصمود بعد أكثر من عامين من الحرب، وحذر من أن "أرواحاً ستزهق في غياب وصول فوري ومستدام" للموارد الأساسية. وتشير التقارير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الذرة والقمح، ارتفعت بنسبة تزيد عن 460% في الفاشر، وأن الأسواق شبه خالية، فيما أغلقت معظم المطابخ المشتركة أبوابها. وتتفاقم أزمة الوصول إلى المحتاجين بسبب تعذر وصول المساعدات عبر الطرق البرية بسبب موسم الأمطار، مما يزيد من صعوبة جهود الإغاثة.


البورصة
منذ 5 ساعات
- البورصة
«فيتش سوليوشنز»: مصر تتصدر الأسواق الطبية فى شمال أفريقيا مدعومة بنمو الإنفاق والصادرات
تصدرت مصر الأسواق الطبية فى شمال أفريقيا مدعومة بنمو الإنفاق والصادرات، بحسب لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البحثية. كشف التقرير، أن مبيعات الأجهزة الطبية فى مصر بلغت 539.8 مليون دولار العام الماضى 2024، متجاوزة مبيعات المغرب بقيمة 504.2 مليون دولار وتونس بقيمة 423 مليون دولار. وجاءت مبيعات الأجهزة الطبية فى مصر بفارق كبير عن الأسواق البارزة فى أفريقيا جنوب الصحراء، ومنها كينيا التى حققت 137.4 مليون دولار، وغانا بإجمالى 92.3 مليون دولار، وتنزانيا بحوالى 150.2 مليون دولار. قال «فيتش سوليوشنز»، إنَّ أسواق الأجهزة الطبية والرعاية الصحية فى شمال أفريقيا تشهد نمواً لافتاً، مدفوعة بشكل أساسى بمصر، لتصبح من بين توقعات الأكثر جاذبية وحيوية فى القارة خلال الفترة من 2024 وحتى 2034. أضافت المؤسسة فى تقريرها، أنه رغم أن إجمالى حجم سوق الأجهزة الطبية فى أكبر دول أفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة سيتجاوز حجم سوق شمال أفريقيا، فإنَّ مصر تتصدر المشهد الإقليمى بفضل حجمها السكانى الكبير، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة فى القطاع الصحى، ومشروعات تحديث المستشفيات التى تسهم فى تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية. وأكدت أن مصر ستظل المحرك الرئيسى لنمو سوق الأجهزة الطبية فى شمال أفريقيا، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز إقليمى للابتكار الطبى والرعاية الصحية عالية الجودة. وذكرت أن مصر وشمال أفريقيا تعتمد بشكل كبير على واردات الأجهزة الطبية؛ إذ تمثل الواردات أكثر من 90% من السوق، ما يضمن استمرار الطلب على منتجات الشركات العالمية لكنه يعرض السوق لمخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد. وتابعت: «من المتوقع أن يشهد الإنفاق الصحى فى مصر نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، إذ من المنتظر أن يرتفع من 12.7 مليار دولار فى 2024 إلى 19.4 مليار دولار بحلول 2029، لتبقى مصر أكبر سوق للرعاية الصحية فى شمال أفريقيا». أضافت أن هذا النمو أتى مدفوعاً بزيادة عدد السكان وكبر حجم الفئة العمرية من كبار السن، ما يرفع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكرى والسرطان ويزيد الضغط على النظام الصحى. وذكرت أن مصر اتجهت إلى ضخ استثمارات كبيرة فى تحديث المستشفيات وتوسيع البنية التحتية الطبية، بما يشمل إدخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الطبية، وهو ما يعزز جاهزية النظام الصحى لمواكبة الطلب المتنامى. وتابعت أن هذا النمو فى مصر وشمال أفريقيا بشكل عام وفر فرصا كبيرة للشركات العالمية فى مجال الأجهزة الطبية والتقنيات الصحية، لكنَّ الاعتماد على الواردات، وضعف التصنيع المحلى يشكلان تحديات تحتاج إلى حلول مستدامة. ومع استمرار الاستثمارات الحكومية والخاصة فى تطوير القطاع الصحى، ذكرت «فيتش» أن مصر تبقى فى موقع الريادة الإقليمية، وتؤهلها هذه المكانة لأن تكون البوابة الرئيسية للشركات الدولية الراغبة فى التوسع داخل القارة الأفريقية. أضافت أنه رغم سعى مصر لتعزيز التصنيع المحلى كجزء من خططها الاقتصادية طويلة الأجل، فإنَّ الإنتاج المحلى يقتصر على المستلزمات منخفضة الهامش مثل الضمادات والقفازات الجراحية، بينما يستمر سوق الأجهزة الأعلى قيمة مثل أجهزة التصوير التشخيصى والأجهزة العظمية فى الاعتماد على الاستيراد. وتفاقمت هذه التحديات مع اضطرابات سلاسل الإمداد فى البحر الأحمر منذ 2023، ما سلط الضوء على الحاجة إلى تطوير الصناعة الطبية محلياً. وطبقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحى فى مصر 111 دولاراً عام 2024، وهو مستوى يفوق بكثير نظيره فى دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل كينيا وغانا، رغم أن مصر كانت تعانى تاريخيًا من ضعف تمويل قطاعها الصحي.وتعكس الأرقام تحسن الأسس الاقتصادية وزيادة حجم الموازنات الحكومية، ما يمنح مصر قدرة أكبر على الاستثمار فى التقنيات الطبية المتقدمة مثل أجهزة التصوير الحديثة وأدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعى وأجهزة المراقبة عن بُعد. وذكرت المؤسسة أنه رغم تفوق مصر فى الإنفاق، فإنه يظل أقل من متوسط الأسواق الناشئة عالمياً، وهو ما يكشف استمرار التحديات المتعلقة بنقص الكوادر الطبية وضعف التدريب والبنية التحتية، ما يشكل ضغطاً على جودة الرعاية الصحية وقدرة النظام على تلبية الطلب المتزايد. وكانت الصادرات الصيدلانية حققت نمواً 47.20% الربع الثانى من العام المالى الماضى مقارنة بالربع الأول العام المالى 2023 ـ 2024 طبقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى. وأظهرت النشرة أن الربع الثانى من العام المالى 2025 ـ 2024 سجل أعلى صادرات صيدلانية خلال 3 سنوات، وشملت الصادرات الصيدلانية الأدوية والأمصال واللقاحات والأصناف الطبية المختلفة. وأشارت إلى أن الصادرات الصيدلانية جاءت فى المركز الرابع كأعلى قيمة للصادرات تامة الصنع من أصل 14 منتجاً.