بعد 4 ساعات فقط.. قوات صنعاء ترد على قصف الحديدة بهجوم واسع النطاق في العمق الإسرائيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الرئيس السابق لهيئة الموانئ الإسرائيلية يعلّق على الهجمات اليمنية الأخيرة في البحر الأحمر

يمن إيكو|أخبار: قال الرئيس السابق لهيئة الشحن والموانئ الإسرائيلية، ييغال ماور، إن الهجمات الأخيرة التي شهدها البحر الأحمر بددت الاعتقاد بأن قوات صنعاء قد أوقفت عملياتها البحرية، مشيراً إلى أنه لا يرى مجالاً لعودة الملاحة الإسرائيلية إلى البحر الأحمر في أي وقت قريب. وفي تصريحات نقلتها صحيفة 'دافار' العبرية التابعة لاتحاد العمال الإسرائيليين، ورصدها وترجمها موقع 'يمن إيكو'، قال ماور: 'في الأشهر الستة الماضية، اعتقدنا أن الحوثيين توقفوا عن مهاجمة السفن، ثم رأينا الهجومين مؤخراً وأدركنا أنهم لا يستمرون فحسب، بل يفعلون ذلك بطريقة أكثر عنفاً'. وأشار إلى أن 'الهجمات الأخيرة تضمنت إطلاق صواريخ دقيقة، يتطلب الدفاع ضدها أنظمة دفاع جوي، وهذا ليس شيئاً يمكن تثبيته على كل سفينة تجارية'، لافتاً إلى أن 'الجيش الأمريكي وقوات الاتحاد الأوروبي موجودون في المنطقة المجاورة من أجل حماية حرية الملاحة، لكن قوتهم ليست كافية فيما يتعلق بالمساحات الشاسعة للبحر الأحمر'، حسب تعبيره. وأضاف: 'الجهة التي تولت دور تأمين ممرات الشحن في العقود الأخيرة هي الولايات المتحدة، وهناك مزاعم بأن واشنطن انسحبت في السنوات الأخيرة من دورها كشرطي عالمي.. لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحاً، لكن في النهاية، العالم كبير، والبحرية محدودة في قدرتها. نرى واشنطن تضغط من أجل توسيع كبير في ميزانيات الدفاع لجميع أعضاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن المهام الدفاعية تنمو أيضاً، لذا فإن البطانية ليست كبيرة بما يكفي لتغطية كل شيء'. وبرغم أنه زعم أن 'الضرر الذي لحق بإسرائيل بسبب الحصار الحوثي صغير' فقد أكد الرئيس السابق لهيئة الشحن والموانئ أن ميناء إيلات الذي تم إغلاقه بسبب ذلك الحصار 'له أهمية هائلة لإسرائيل، اقتصادياً واستراتيجياً'. وقال إن 'على الحكومة أن تساعد في الحفاظ على الميناء مالياً حتى لا ينهار'. وأضاف: 'يجب عدم التخلي عن ميناء إيلات، ويجب التحضير لعودة الرحلات البحرية الإسرائيلية إلى البحر الأحمر على المدى الطويل'. وأشار إلى أن 'ميناء إيلات كان بالفعل الميناء الرئيسي لاستيراد المركبات لإسرائيل، وهذا يرجع إلى حقيقة أن معظم المركبات تأتي من آسيا، وبالتحديد كوريا الجنوبية واليابان ومؤخراً الصين أيضاً'. وقال ماور إن 'الإبحار حول إفريقيا يمثل رحلة طويلة جداً بالنسبة لمنتجات مثل الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة أو شحنات الماشية الحية، وقد لجأت إسرائيل لزيادة التجارة مع أوروبا في هذه المنتجات، ومن المحتمل أن يكون هذا قد تسبب أيضاً في زيادة الأسعار'. ورداً على سؤال حول مستقبل ميناء إيلات، أجاب ماور: 'لسوء الحظ، لا أرى عودة التجارة البحرية إلى البحر الأحمر في أي وقت قريب. لا أرى أي حل لهذه المشكلة'.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

توصيات أمنية لشركات الشحن بمراجعة روابطها مع إسرائيل بعد هجمات البحر الأحمر

يمن إيكو|تقرير: تلقى قطاع الشحن العالمي خلال الأيام الماضية توصيات من قبل مراكز وشركات الأمن البحري بشأن التحقق من علاقة السفن والأساطيل بإسرائيل لتجنب التعرض لهجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر. ونشرت شركة 'فانغارد تك' البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، تقريراً رصده موقع 'يمن إيكو'، حددت فيه المعايير التي تجعل السفن مستهدفة من قبل قوات صنعاء. ووفقاً للشركة فإن الاستهداف يطال 'السفن المسجلة تحت العلم الإسرائيلي، أو التي تنتمي جزئياً أو كلياً لإسرائيل ضمن هيكل ملكيتها (بما في ذلك روابط التأسيس والتسجيل والمستثمرين والروابط مع رجال أعمال إسرائيليين)، وكذلك السفن التي لديها زيارات سابقة إلى إسرائيل'. وأضافت الشركة أن من معايير التعرض لهجمات قوات صنعاء 'وجود زيارات للموانئ الإسرائيلية من قبل سفن أخرى مملوكة أو مدارة من قبل شركات مرتبطة بهيكل ملكية السفينة المعنية'. وقالت الشركة إن 'جميع الشركات مسؤولة عن بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالبحث عما إذا كانت سفنها لها أي صلات واضحة بإسرائيل (مثل زيارات الموانئ، والملكية، والمساهمين، وما إلى ذلك)'. وأضافت أن 'إيقاف تشغيل نظام التعريف التلقائي، لن يمنع الحوثيين من رؤية السفن المارة عبر باب المندب، وبالتالي، من غير المرجح أن يمنع إيقاف تشغيل النظام وقوع هجوم'. وفي السياق نفسه، نشر مركز المعلومات التابع للقوات البحرية الدولية المشتركة (جيه إم آي سي) نهاية الأسبوع الفائت مذكرة رصدها موقع 'يمن إيكو'، جاء فيها: 'نحث بشدة جميع شركات الشحن والمشغلين الذين لديهم سفن تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على مراجعة تقييمات المخاطر الخاصة بهم، وإجراء تدقيق شامل لأي زيارات إلى موانئ إسرائيلية ضمن أسطولهم، بما في ذلك زيارات السفن الشقيقة، والسفن المستأجرة بعقود محددة، والسفن الخاضعة للملكية الانتفاعية المشتركة أو الإدارة الفنية'. كما حث المركز على 'تقييم البصمة الرقمية، بما في ذلك سجلات إرسال نظام تحديد الهوية التلقائي، ومنصات تتبع السفن، وقواعد البيانات البحرية العامة، بحثاً عن أي صلة تاريخية يمكن أن تفسرها الجهات التابعة للحوثيين كأساس للاستهداف'، حسب تعبيره. وتأتي هذه التحذيرات والتوصيات بعد قيام قوات صنعاء بإغراق سفينتي (ماجيك سيز) و(إتيرنتي سي) اللتين تديرهما شركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية. ونقلت وكالة 'رويترز'، أمس الجمعة، عن مصادر أمنية بحرية قولها إن: 'الاستعدادات الاستخباراتية الحوثية كانت أعمق وأكثر تقدماً' في هذه الهجمات، موضحة أن 'تحليل بيانات الشحن أظهر أن سفن الأساطيل التي تنتمي إليها السفينتان كانت قد أجرت زيارات لموانئ إسرائيلية'. وأظهرت مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية أن العديد من السفن التي تعبر البحر الأحمر بدأت بوضع عبارات مثل: 'لا توجد علاقة بإسرائيل' في ملف التعريف الالكتروني الخاص بها، من أجل توضيح عدم انتمائها لملف أهداف قوات صنعاء. وقال قائد حركة 'أنصار الله'، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، إن هجمات الأسبوع الماضي جاءت بسبب محاولات إسرائيلية لإعادة تشغيل ميناء إيلات عن طريق الشركات التي تدير السفن المستهدفة، مؤكداً أن قرار حظر السفن المرتبطة بإسرائيل لا يزال مستمراً.

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

تحذيرات من انهيارها التام.. أزمة مالية تعصف بسفارات وبعثات اليمن الدبلوماسية بالخارج

يمن إيكو|تقرير: حذر ناشطون إعلاميون من انهيار تام لسفارات وبعثات اليمن الدبلوماسية في الخارج بسبب انقطاع المرتبات منذ مايو 2024م، وما ترتب على ذلك من فراغ وظيفي وإداري، وبسبب ممارسات الحكومة اليمنية وتجريفها للكوادر الإدارية العملية، مؤكدين-بالوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة- أن البعثات والسفارات تحتاج إلى كوادر ومختصين لتحريك العمل، وليس لمسؤولين. وقال الناشط الصحافي فارس الحميري، في منشور على حسابه فيسبوك رصده موقع 'يمن إيكو': إن 'معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم تواجه تحديات غير مسبوقة، وهي على وشك الانهيار الكلي نتيجة أزمة مالية حادة، وعمليات التجريف التي تتعرض لها الكوادر الدبلوماسية، وقرارات ارتجالية وتعيينات من خارج الوزارة'. وأكد الحميري، أن رواتب الموظفين الدبلوماسيين منقطعة بشكل كلي.. آخر راتب تم صرفه في شهر مايو من عام 2024، موضحاً أن انقطاع رواتب الموظفين المحليين في غالبية السفارات والبعثات اليمنية منذ 9 أشهر، دفع بالموظفين الأجانب إلى المحاكم فرفعوا قضايا ضد سفارات وبعثات يمنية يعملون بها. ولفت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، لم تتسلم كثير من السفارات والبعثات ميزانيات تشغيلية، بعضها تعمل بالطاقة الأدنى لتخفيف النفقات الخدماتية الضرورية، وتواجه حالياً خطر التوقف التام، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة اليمنية فاقمت أزمة البعثات والسفارات في الخارج بعدد من القرارات والممارسات غير المدروسة، بدلاً من إيجاد حلول عاجلة للأزمة المالية. حسب الوثائق التي نشرها الحميري، فإن الوزارة قامت باستدعاء عدد من الدبلوماسيين من الخارج، بحجة تفعيل ديوان الوزارة في عدن، بدون أية ترتيبات حقيقية مالية وإداريّة وفنية، الأمر الذي نتج عنه إخلاء السفارات اليمنية من الكوادر المؤهلة. وأكد أن كثيراً من الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم فضلوا عدم العودة واستقروا في بلدان الشتات، وظل ديوان الوزارة خالياً نتيجة عدم عودة هذه الكوادر بسبب القرارات الارتجالية وغير المدروسة وافتقار ديوان الوزارة في عدن لمقومات العمل الفنية واللوجستية. وقال إنه تم إنهاء عمل أغلب الموظفين في السفارات والبعثات خلال العام الماضي، وإفراغها من الكادر الدبلوماسي.. والموظفون الذين عادوا إلى عدن لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن رغم مرور عام كامل على إنهاء خدمتهم في الخارج'. ونقل الحميري عما وصفها بمصادر مطلعة تأكيدها أن الوزارة أصدرت قرارات تعيين مسؤولين ماليين في بعض السفارات والبعثات، في حين أن هذه البعثات تحتاج بشكل عاجل إلى دبلوماسيين ومختصين لتحريك العمل، وهو إجراء غير مفهوم، خاصة مع عدم ميزانيات ولا رواتب ليديروها. وأظهرت الوثائق التي نشرها الحميري أن وزارة الخارجية وجهت بنقل موظفين من وزارات أخرى لشغل وظائف في الوزارة بدون المرور بالإجراءات القانونية للالتحاق بالعمل في الوزارة، وهو ما رفضته وزارة الخدمة المدنية، باعتبار ذلك تجريفاً للكادر الدبلوماسي اليمني واستبدالهم بأشخاص من خارج الوزارة. وفقاً لما أكدته المصادر تعليقاً على تلك الوثائق. وحسب الوثيقة رقم ٤١/٢٢ / ٥ / ٩٤/٨ الصادرة في الـ4 من يونيو المنقضي، فإن الوزارة استدعت الكوادر الإدارية والمالية في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة، للعودة إلى العمل في ديوان الوزارة بعدن، مؤكدة أهمية الالتزام بعودة الموظفين المستدعيين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على من يتخلف عن العودة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2025.