
مفتوح لجميع الجمعيات الخيرية المرخصة بالمملكة.."طلال الخيرية" تعلن فتح جولة المنح الثانية لعام 2025 لدعم رياض الأطفال وتمكين المرأة وحماية الأطفال
وأكدت سمّو الأمين العام للمؤسسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت خالد بن طلال على أهمية هذه الجولة وأثرها المتوقع في تمكين الفئات المستحقة للدعم من السيدات والأطفال، مشيرةً إلى أن "طلال الخيرية" تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التكاتف الاجتماعي.
وقد فتحت منصة (طلال الخيرية) رابط التقديم على جولة المنح الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 10 أغسطس 2025م وحتى يوم الخميس 14 أغسطس 2025م، في المجالات الثلاثة الآتية:
المجال الأول: مجال رياض الأطفال، ويشمل دعم إنشاء وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال، بهدف تمكين الأمهات العاملات، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتأهيل الكوادر التربوية في الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية، وذلك في جميع مناطق المملكة.
أما المجال الثاني فقد جرى تخصيصه للمبادرات التي تُقدم خدمات تأهيل وتمكين المرأة، من خلال تقديم البرامج التدريبية المهنية والاجتماعية للنساء (المطلقات والأرامل من ذوي الدخل المحدود)، بهدف تعزيز فرص التوظيف أو إطلاق المشاريع الصغيرة.
وخصصت طلال الخيرية مجال المنح الثالث لتوفير الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم للمبادرات والبرامج التي تعزز حماية السيدات والأطفال من الإيذاء والإهمال والعنف الأسري في كافة المجالات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
قيمة الأصول المُدارة في الخليج 2.2 تريليون دولار .. نمت 9% في عام
نما قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي 9% خلال العام 2024، لتصل قيمة الأصول المُدارة إلى 2.2 تريليون دولار مُقارنةً بالعام الماضي، بحسب تقرير إدارة الأصول العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG). النسخة 23 من التقرير الذي حمل عنوان "من التعافي إلى إعادة الابتكار"، أوضحت أن قطاع صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد (التجزئة)، سجل نمواً لافتاً، بقيادة كل من السعودية والإمارات، بينما واصلت الكويت وأبوظبي تصدر المنطقة من حيث قيمة الأصول المُدارة في الصناديق السيادية. وجاء نمو الإيرادات في 2024 مدفوعاً في الأساس بأداء الأسواق وليس بتدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين، ما يُسلط الضوء على ضعف القطاع أمام العوامل الخارجية. وفي المقابل، تواجه مؤسسات إدارة الأصول ضغوطاً مستمرة تتمثل في انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، وتسارع التحولات الرقمية، التي تدفع جميعها الشركات إلى إعادة صياغة نماذج أعمالها، وتسريع وتيرة الابتكار في ضبط التكاليف، وتكثيف تركيزها على الأولويات الإستراتيجية.


العربية
منذ 3 دقائق
- العربية
نمو أرباح "ملكية للاستثمار" 14.2% في النصف الأول لتصل 9.7 مليون ريال
ارتفعت أرباح " شركة ملكية للاستثمار" بنسبة 14.19% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 9.78 مليون ريال مقارنة بـ 8.56 مليون ريال في النصف الأول عام 2024 نتيجة زيادة الإيرادات. وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن إيراداتها نمت بنسبة 18.5% لتسجل 23.22 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 19.59 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي. وعزت النمو في الإيرادات إلى ارتفاع الإيرادات من الخدمات الاستثمارية وإدارة الأصول بمبلغ 1.3 مليون ريال وكذلك ارتفاع الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 2.2 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 0.3 مليون ريال، على الرغم من انخفاض الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات وكذلك إيرادات توزيعات الأرباح ودخل العمولات الخاصة بإجمالي مبلغ 0.2 مليون ريال.


الأنباء السعودية
منذ 3 دقائق
- الأنباء السعودية
اقتصادي / صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال عام 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
الرياض 19 صفر1447 هـ الموافق 13 أغسطس 2025 م واس نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار. وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار). ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025. وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.