خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين

خبرني - أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

«أدنوك» الإماراتية توقّع اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار لتصنيع معدات محلياً

أبوظبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة مقرّها دولة الإمارات، بهدف تصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، في خطوة تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتُعزز من قدرات التصنيع الوطني. وتتضمن الاتفاقيات تصنيع كابلات وأوعية ضغط وعدد من المعدات الحيوية التي تدخل ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق نحو 1300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وتقليص أوقات التسليم، والحدّ من تحديات سلاسل التوريد العالمية. وتم توقيع الاتفاقيات خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المنعقدة في أبوظبي. وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تجسّد هذه الاتفاقيات نجاح أدنوك في توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصناعي وخلق وظائف مجزية للمواطنين». وبحسب المعلومات الصادرة تتوزع الشركات الموقعة على الاتفاقيات في عدد من المناطق الصناعية الاستراتيجية في البلاد، في الوقت الذي تأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة «أدنوك» الطموح لتوطين سلسلة التوريد. وتتضمن الخطة التزاماً بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يدعم أهداف الإمارات في توطين الصناعات الحيوية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

خبرني

منذ 3 أيام

• خبرني

الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.