جلسة حوارية تؤكد أهمية التكنولوجيا بإعادة تشكيل الصناعة

نظم مجلس شباب رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جلسة حوارية بعنوان «رواد الصناعة ومستقبل التكنولوجيا»، في إطار دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، واستعراض قصص النجاح الملهمة في القطاع الصناعي بالدولة، وشكلت الجلسة منصة حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.
وأدار الجلسة هزاع الشحي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها التحديات التي تواجه الشباب في الدخول إلى القطاع الصناعي، وأهمية التكنولوجيا المتقدمة في إعادة تشكيل ملامح الصناعة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاع الصناعي ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين.
وأكد يوسف النعيمي، عضو مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية العقول المفكرة والأيدي المنتجة والإرادة الخلاقة في بناء مستقبل صناعي مزدهر، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي تحت مظلة رؤية وطنية طموحة، تُجسدها مبادرة «منتدى اصنع في الإمارات».
وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، أن الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات، ونحن نؤمن بأن مستقبل الصناعة الإماراتية يبدأ من شبابها، وتمكينهم يمثل تأمين اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
واستعرض عمر المهيري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات المهيري والزعابي، مسيرة تأسيس المجموعة التي انطلقت كمشروع شبابي طموح يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الأنظمة المنزلية الذكية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على استثمارات المجموعة وكبدتها خسائر وصلت إلى 7 ملايين درهم، حيث كانت لمؤسسات الدولة الداعمة للشباب كلمتها في عودة مسار النجاح مرة أخرى، بفضل دعم مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، ولذلك تم تنويع استثمارات المجموعة في العملات الرقمية والعقارات والتنمية البشرية إلى جانب المطاعم.
وشددت آمنة عمر آل علي، عضو مجلس شباب شركة «إليك القابضة»، على أهمية انخراط الشباب في مجالات الصناعة، ولا سيما في قطاع الإنشاءات، في ظل الطفرة النوعية التي يشهدها هذا القطاع على مستوى دولة الإمارات، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحولاً جذرياً بفضل إدخال تقنيات متقدمة مثل استخدام الروبوتات والحوائط الجاهزة للبناء المسبق، مؤكدة أن الشباب الإماراتي يتحمل مسؤولية كبيرة في الإسهام الفعال بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأكد أحمد التميمي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، أن الانتشار المتزايد للمنتجات الإماراتية التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» على مستوى الأسواق العالمية، يعكس المكانة المتقدمة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يشكل ميزة تنافسية كبرى لدعم قطاع التصدير، ما يتيح للمشاريع الناشئة والشركات الشبابية التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية بكل كفاءة واقتدار.
وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، مبتكر «مشروع غيث»، الرائد في إنتاج المياه من الضباب باستخدام تقنيات مبتكرة ومستدامة، في خطوة تعكس التزام الشباب الإماراتي بإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمائية في المنطقة، أن المشروع يعتمد على آلية متقدمة تقوم بجمع جزيئات الماء من الضباب وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، مما يتيح توفير مصدر بديل للمياه في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية، خصوصاً في البيئات الصحراوية وشبه الجافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة الائتلاف المشترك كـ"خاضع للضريبة"

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك، الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، مما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، مما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة خلال الربع الأول

سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسا جديدا من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعًا بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاريع "الدار" التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقا للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليارات درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفا و39 تصرفا عقاريا بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفا و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على "الهبات". وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفا و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليارات درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليارات درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن "سي بي آر إي"، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد عن 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 % على شركة أبل

أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على شركة آبل، في حال لم تقم بتصنيع هواتفها داخل الولايات المتحدة.