أسعار النفط تنخفض عند التسوية وسط تعليقات ترامب الداعمة لهبوط أكبر
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.3%، بخسائر 19 سنتاً، عند مستوى 68.52 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.2%، بما يعادل 14 سنتاً، إلى 66.52 دولار للبرميل.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سعر 64 دولارًا لبرميل النفط يُعد "سعرًا رائعًا".
وأعرب ترامب في تصريحات، اليوم، عن أمله في أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المربع نت
منذ 15 دقائق
- المربع نت
'تقارير المربع' الرابحون والخاسرون من قرار ترامب التاريخي بإلغاء غرامات الانبعاثات واستهلاك الوقود
المربع نت – في خطوة أثارت ضجة سياسية واقتصادية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء جميع الغرامات المفروضة على شركات السيارات بموجب برنامج 'متوسط اقتصاد الوقود للشركات' (CAFE)، بأثر رجعي منذ موديلات عام 2022، لتنهي فعليًا أكثر من خمسين عامًا من السياسات البيئية التي فرضت على صانعي السيارات التزامات صارمة لتحسين كفاءة الوقود وخفض الانبعاثات. هذا القرار التاريخي لم يكن مجرد تعديل تقني في لوائح هيئة السلامة المرورية، بل هو نقطة تحوّل تُعيد رسم ملامح سوق السيارات الأمريكي والعالمي، وتطرح سؤالًا صريحًا: من الرابح ومن الخاسر؟ أولاً: الرابحون من قرار ترامب — شركات السيارات الكبرى تعود للتحكّم باللعبة في طليعة المستفيدين تأتي الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى: جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس. هذه الشركات كانت تُواجه ضغوطًا متزايدة من برنامج CAFE الذي فرض عليها، خلال العقدين الماضيين، تقليص أحجام المحركات، تقليل أوزان السيارات، واعتماد حلول هجينة أو كهربائية مُكلفة، فقط لتجنّب دفع مئات ملايين الدولارات كغرامات سنوية. القرار الجديد يُحرّر هذه الشركات من تلك القيود، ويفتح أمامها باب العودة إلى إنتاج سيارات كبيرة بمحركات قوية تستهلك وقودًا أكثر، وهي الفئة التي تُحقق فيها أرباحًا مضاعفة، خاصةً في أسواق مثل أمريكا والخليج. جنرال موتورز وحدها كانت تُواجه غرامات تفوق 300 مليون دولار عن موديلات 2022 و2023 فقط، بحسب تقديرات إدارة سلامة الطرق السريعة. الآن، تم شطب هذا المبلغ بالكامل. الرابح الثاني هي شركات السيارات اليابانية والكورية مثل تويوتا، نيسان، وهيونداي التي اضطرت لتسعير بعض موديلاتها الهجينة بأسعار خاسرة لتلتزم بمتوسط الانبعاثات المطلوب. في ظل الإلغاء الجديد، تستطيع هذه الشركات إعادة تقييم استراتيجياتها في السوق الأمريكي بعيدًا عن ضغوط الامتثال. ثانيًا: الخاسرون — الصناعة الكهربائية وسوق الائتمان الكربوني في مهب الريح في الجهة الأخرى، يقف الخاسر الأكبر: صناعة السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا. منذ أكثر من عقد، اعتمدت تسلا على بيع أرصدة الانبعاثات (Carbon Credits) إلى شركات أخرى غير ممتثلة للوائح CAFE، ما شكّل مصدر دخلٍ تجاوز مليار دولار سنويًا في بعض السنوات. بإلغاء الغرامات، لم تعد تلك الأرصدة ذات قيمة، ما يعني خسارة مباشرة في الإيرادات. شركات مثل ريفيان ولوسيد، التي لم تدخل الربحية بعد، كانت تُراهن على بيع الأرصدة أيضًا، وستتأثر بشدة بهذا التحول. كما يُعد القرار ضربة لقطاع البنية التحتية الكهربائية الذي راهن على تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية. وقف الحوافز، ثم إلغاء الغرامات، ثم خفض التمويل الفيدرالي لمحطات الشحن – كلها إشارات تُظهر أن الدولة لم تعد تُراهن على الكهرباء كمسار إلزامي. ثالثًا: ضحايا غير مباشرين — المستثمرون وصناديق المناخ القرار لم يهز فقط أركان صناعة السيارات، بل وصل تأثيره إلى بورصة نيويورك. بعد الإعلان، تراجعت أسهم تسلا بنحو 6%، كما هبطت أسهم شركات مثل ChargePoint وEVgo التي تُعنى بمحطات الشحن. أما صناديق الاستثمار التي ركزت على أدوات مالية مرتبطة بالتحول المناخي (Green ETFs)، فقد أعادت تقييم حيازاتها بعد أن تراجعت القيمة السوقية للقطاع الكهربائي. رابعًا: 50 عاماً من السياسات تُطوى بجرة قلم برنامج CAFE وُلد عام 1975 بعد أزمة النفط، وكان يهدف لتقليل اعتماد أمريكا على النفط الأجنبي. تطوّر لاحقًا ليصبح أداة بيئية بامتياز، تُستخدم لفرض واقع صناعي جديد. والآن، بإلغائه بأثر رجعي، تُبعث رسالة واضحة: الاعتبارات الاقتصادية – وليس البيئية – ستقود المرحلة المقبلة. الإجراء لا يُلغي فقط غرامات سابقة، بل يُعيد تعريف العلاقة بين الصناعة والدولة، ويُعطي الشركات صلاحية أكبر في تحديد ما تُنتجه، بعيدًا عن الحسابات السياسية والتنظيمية. الخلاصة: مرحلة جديدة تنطلق ما بين الرابحين والخاسرين، يتّضح أن قرار إدارة ترامب بإلغاء غرامات الانبعاثات ليس مجرد 'تخفيف تنظيمي' أو أداة محدودة لتبسيط اللوائح البيئية القاسية، بل تحوّل جذري في فلسفة السوق الأمريكي. الشركات التقليدية ربحت حرية الحركة، بينما تلقت الصناعة النظيفة ضربة في العمق. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتبع أوروبا نفس النهج؟ أم أن القرار سيعمّق الفجوة بين السياسات البيئية عبر الأطلسي؟.. الزمن فقط كفيل بالإجابة.
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
بالأسماء.. هيئة النقل تكشف مؤشر الشكاوى على شركات توصيل الطرود البريدية
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن قطاع الطرود البريدية في المملكة شهد تسليم أكثر من 50 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2025؛ مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع في المملكة. وأوضحت الهيئة أن شركة "Naqel" سجلت أقل الشركات تسجيلًا لعدد الشكاوى المصعدة، بواقع اثنتين فقط لكل 100 ألف شحنة، ثم جاءت كل من شركة "j&t"، و"iMile"، و"GFS"، و"DHL" في المرتبة الثانية، بواقع 4 شكاوى لكل منها. وتأتي "RedBox" في المرتبة الخامسة، مسجلة 5 شكاوى لكل 100 طرد، ثم "SPL" بـ6 شكاوى، و"Aramex" بـ9 شكاوى، و"smsa" بـ15 شكوى، و"Ajex" بـ17 شكوى، وحلت بعدها "Star Links" بـ26 شكوى، ثم "UPS" بـ41 شكوى، وأخيرًا "Fedex" بـ111 شكوى. وتحرص الهيئة على معالجة شكاوى المستفيدين ومتابعتها، مشيرة إلى أن تصعيد الشكاوى إليها يتم فقط بعد منح شركات التوصيل فرصة كافية لمعالجتها لمدة تصل إلى 7 أيام، بما يعكس التزامها التام بإعطاء شركات التوصيل مهلة محددة لمعالجة شكاوى المستفيدين، بهدف تحسين تجربتهم، وضمان حماية حقوقهم. ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى وملاحظات تتعلق بقطاع توصيل الطرود البريدية عبر الرقم الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
"انوفست" العقارية تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (-BBB) من وكالة "تصنيف" مع نظرة مستقبلية مستقرة
حصلت مجموعة " انوفست" على تصنيف ائتماني بدرجة (BBB-) من وكالة "تصنيف"، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني في المملكة العربية السعودية، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد هذا التصنيف الأول للمجموعة، وهو بمثابة شهادة ثقة بمكانتها وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما يعكس نضج نموذجها التشغيلي وتطورها المؤسسي خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التصنيف نتيجة لتقييم شامل أجري على أداء الشركة من حيث الحوكمة، والإدارة، ومرونة الأعمال، وتنوع المشاريع، وهيكل التمويل، ما يبرهن على جدارة "انوفست" في مواجهة التحديات الاقتصادية والقطاعية، ويمنح شركاءها والمستثمرين ثقة أكبر في كفاءة عملياتها واستدامتها المالية على المدى الطويل. وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس إدارة "انوفست" العقارية، قائلاً: "يمثل هذا التصنيف محطة استراتيجية في مسيرة شركتنا، ويعكس التزامنا الراسخ ببناء كيان عقاري موثوق، يقدّم حلولاً شاملة تغطي مختلف القطاعات العقارية –السكنية والتجارية واللوجستية–، وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية. هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي، وسنواصل العمل عليه بما يسهم في تطوير بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة، تعزز من جودة الحياة، وتدعم تطلعات المستثمرين والشركاء على حد سواء". من جانبه، أضاف الأستاذ حسين القاضي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (CFO) في مجموعة "انوفست": "يعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للمجموعة وكفاءة إدارتها المالية، ويدعم خططنا لتنويع مصادر التمويل، سواء عبر أدوات الدين مثل الصكوك، أو عبر التوجه نحو تعزيز حقوق الملكية ورفع رأس المال بالشراكة مع المساهمين. نحن نعمل على بناء هيكل مالي متوازن يدعم نمونا المستدام، ويعزز مكانتنا في السوق المالية السعودية". ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية تسهم في تمكين "إنوفست" من الوصول إلى تمويلات بشروط تنافسية، كما يعزز من قدرتها على جذب استثمارات جديدة، وتوسيع محفظتها العقارية من خلال مشاريع مبتكرة ومتكاملة تخدم احتياجات السوق، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
